دریافت لینک صفحه با کد QR
تعداد کشته‌های حوادث اخیر با آمارهای اعلام‌شده متفاوت است
با مطرح کردن اعداد نمی‌توان جامعه را قانع کرد
15 آذر 1401 ساعت 15:34
گروه سیاسی: مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات در مورد بیانیه منتشر‌شده شورای امنیت کشور با بیان اینکه درباره تعداد کشته‌شدگان در اعتراضات اخیر آمارهای مختلفی مطرح است، به روزنامه هم‌میهن گفت: «بخشی از این آمارها توسط مقامات به‌صورت پراکنده مطرح شده که جمع آنها با اعدادی که در این بیانیه آمده است، متفاوت است. بنابراین اگر شورای امنیت کشور، بیانیه‌ای صادر می‌کند می‌بایست اعتمادبخش باشد، نه اینکه متن آن سوال‌های جدیدی را مطرح کند یا اینکه در تعارض با اظهارات قبلی مسئولان یا برخی از واقعیت‌ها باشد. به‌هر‌حال با مطرح کردن اعداد نمی‌توان جامعه را قانع کرد. به نظرم باید ابعاد مسئله شکافته شود و به‌گونه‌ای عمل شود که اعتمادبخش باشد و جامعه این مسئله را باور کند. این نکته بسیار مهم است وگرنه جامعه این بیانیه‌ها را باور نمی‌کند و حتی این نوع رفتارها می‌تواند نتایج معکوس در پی داشته باشد.»
او معتقد است: «واقعیت مسئله این است که اصلی‌ترین عامل برای بروز این بحران و اعتراض‌ها و امثالهم به نارضایتی‌های گسترده‌ای که در جامعه وجود دارد، برمی‌گردد. عوامل دیگری نیز در این موضوع دخیل هستند اما این موضوع مهم‌ترین مسئله است و بارها نیز به آن اشاره شده. به‌طور قطع دشمنان قسم‌خورده کشور از این نارضایتی‌ها سوء‌استفاده خواهند کرد و وقتی جامعه ملتهب می‌شود، سعی می‌کنند از این فضا بهره‌برداری کنند و فضا را جهت دهند و این موضوع را کسی منکر نیست. اما این بدین معنی نیست که این مسائل عامل اصلی هستند بلکه عامل اصلی و تعیین‌کننده نارضایتی‌ها است که ریشه آن به برخی از سیاست‌های اشتباه، ناکارآمد و در کشور وجود دارد، برمی‌گردد.»
به اعتقاد این فعال سیاسی «سالیان‌سال است که دل‌سوزان و صاحب‌نظران گفته‌اند این روند غلط است و به‌جای درستی نمی‌رسد و برای جامعه ایجاد مشکل خواهد کرد اما متاسفانه گوش شنوایی نبوده یا بسیار کم شنیده شده است. وقتی که این روش‌های نادرست و سیاست‌های غلط و ناکارآمد در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی انباشت می‌شود، منجر به اعتراضات گسترده می‌شود. بنابراین باید اطلاعیه‌هایی که صادر می‌شود در قالب جمع‌بندی یا تحلیل به‌گونه‌ای باشد که به جامعه نشان داده شود که دستگاه حاکمیتی بنا بر اصلاح انحرافات و اشکالات دارد. باید همان‌گونه که برای افراد معترض دادگاه تشکیل می‌شود و حکم متناسب با جرم صادر می‌شود، افرادی که باعث کشته‌شدن مردم شدند نیز از طرف دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی به‌سرعت شناسایی و برای آنها دادگاه تشکیل شود و به مردم گفته شود که روند اصلاحی واقع‌بینانه متناسب با مطالبات جامعه در حال انجام است که می‌تواند آرامش‌بخش باشد.»
او درباره فراخوان از نخبگان، احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و… برای ترمیم و اصلاح نارسایی‌ها در این بیانیه، نیز اظهار کرد: «این اقدام خوب است اما مشکل اینجاست که نتیجه این دعوت‌ها چه می‌شود؟ پیش از این مشابه این فراخوان‌ها فراوان بوده است اما هیچ خروجی نداشت. وقتی این دعوت معنی‌دار می‌شود که علاوه بر شفاف بودن، جمع‌بندی و به‌صورت رسمی اعلام شود و مورد استفاده قرار گیرد. سیاست‌های نادرست با مشارکت عمومی همه صاحب‌نظران، اندیشمندان، احزاب و مردم قابلیت اصلاح دارد و اعتمادبخش است؛ در غیر این صورت خروجی‌ای جز بی‌اعتمادی جدید نخواهد داشت. حتی این تصور برای جامعه ایجاد می‌شود که این فراخوان‌ها جنبه نمایشی دارد.»
کد مطلب: 373656