گروه بین الملل: دولت فرانسه میخواهد یک لایحه مهاجرتی جدید به مجلس ارائه دهد. این طرح اخراج مهاجران غیرقانونی را سریعتر و اقامت نیروی کار ماهر در بخشهایی در بازار کار تسهیل میکند که نیاز به آنها وجود دارد.
جرالد دارونین، وزیر کشور فرانسه از طرح قوانین جدید مهاجرتی خبر داد و گفت که این قوانین برای "ادغام بهتر" مهاجران در جامعه فرانسه و در عین حال "اخراج راحتتر" کسانی است که غیرقانونی در این کشور زندگی میکنند.
الیزابت بورن، نخستوزیر فرانسه نیز در این رابطه گفت که این کشور "باید بتواند بگوید چه کسی را میخواهیم بپذیریم" و "چه کسی را نمیخواهیم".دولت فرانسه میخواهد در آینده، پناهجویانی که تقاضای پناهندگی آنها رد شده را به سرعت اخراج کند. روند رسیدگی به تقاضاهای پناهندگی نیز در قوانین جدید کوتاه میشود.
وزیر کشور فرانسه گفت: این کشور کسانی را میخواهد "که کار میکنند، نه دزدیِ". از سوی دیگر مهاجرانی که در مشاغلی مهارت دارند که بازار کار فرانسه با کمبود آنها روبروست میتوانند راحتتر اجازه اقامت دریافت کنند.
مارین لوپن، رهبر حزب راستگرای اجتماع ملی همواره تبلیغ میکند که مهاجرت به فرانسه از "کنترل خارج شده است". در مقابل، سازمانهای مدافع حقوق پناهندگان لایحه دولت را "تهدیدی برای کاهش بیش از پیش حقوق خارجیها" میدانند.فرانسه از سال ۱۹۸۰ تاکنون حدود ۳۰ قانون مهاجرت را تصویب کرده است.
همچنین اعداد و ارقام نشان میدهند که قوانینی که مدتهاست تصویب شدهاند به ندرت رعایت میشوند. به عنوان مثال فرانسه از ۱۲۲ هزار مهاجر خواسته تا کشور را ترک کنند. از این عده تنها ۱۷ هزار نفر به صورت داوطلبانه یا به دلیل اخراج از این کشور خارج شدهاند.مسئله اخراج مهاجران غیرقانونی در هفتههای اخیر و پس از متهم شدن یک زن الجزایری که باید فرانسه را ترک میکرد، به قتل یک نوجوان ۱۲ ساله، دوباره به موضوع روز تبدیل شده است.لایحه یاد شده قرار است در اوایل سال ۲۰۲۳ در مجلس ملی به بحث گذاشته شود. امانوئل مکرون، رئيسجمهور فرانسه در سال ۲۰۱۹ یک قانون مهاجرتی معرفی کرد که هدف آن تسریع روند پناهندگی بود.
از زمانی که لوپن بزرگترین جناح مخالف در مجلس ملی را در آوریل سال جاری تشکیل داد، موضوع مهاجرت بیشتر مورد توجه قرار گرفت.