تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۵
کد مطلب : ۳۷۳۷۲۵
الزامات و گام‌های اساسی انجام اصلاحات
گروه سیاسی: اواسط آبان ماه بود که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس در اظهاراتی ابراز امیدواری کرد تا هرچه زودتر امنیت در کشور به صورت کامل تثبیت شود تا تغییرات مشروع و لازم به سمت حکمرانی نو در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی آغاز شود.
به گزارش فرارو، در چند وقت اخیر گزارش‌هایی از دیدار فعالان سیاسی و دانشگاهی با مسئولان ارشد کشور به منظور ارائه راهبرد برای گام برداشتن در مسیر اصلاح امور منتشر شده است. در این میان، مهم‌ترین آن‌ها نشست جمعی از فعالان سیاسی با علی شمخانی، دبیر شواری عالی امنیت ملی بوده که از سوی افرادی همچون آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران جزئیاتی از آن منتشر شد. همچنین، قبل از این دیدار، گزارش‌هایی از نشست هیئت رئیسه جبهه اصلاحات ایران با حضور افرادی همچون، آذر منصوری، علی شکوری‌راد، بهزاد نبوی، جواد امام، الیاس حضرتی، محمود صادقی و حسین مرعشی با رئیس قوه قضاییه و علی شمخانی منتشر شده بود.
همزمان با این نشست‌ها در عرصه میدانی نیز می‌توان سویه‌های از آغاز روند اصلاحات را مشاهده کرد. آزادی برخی از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر، تایید رسمی پایان کار گشت ارشاد و تاکید مسئولین بر ایجاد کمیته حقیقت‌یاب پیرامون بررسی حوادث اخیر، از جمله اقدامات ابتدایی است که به نظر می‌رسد نهاد‌های رسمی به عنوان مقدمات آغاز مسیر اصلاح در کشور اتخاذ کرده‌اند. با این وجود، اکنون برای عموم جامعه و البته ناظران مسائل سیاسی و اجتماعی این مساله قابل طرح است که انجام هرگونه اصلاحاتی در بستر فضای کنونی کشور چه الزاماتی دارد؟ و آیا روند‌هایی که از آن به عنوان نمود‌های آغاز اصلاحات یاد می‌شود، می‌توانند کافی و موثر باشند؟
انجام هر گونه اصلاحات در سطح کلان نیازمند پذیرش بی‌نظمی یا صورت مساله است. تا زمانی که یک سیستم یا نظام سیاسی نپذیرد، بخش یا بخش‌هایی از مجموعه با کژکارکرد و نقص مواجه هستند، اساسا فرایندی به نام اصلاحات کلید نخواهد خورد. حالا به نظر می‌رسد پس از مقاومت‌های ابتدایی نهاد‌های رسمی در برابر هر گونه پذیرش صورت مساله، اساس بی‌نظمی پذیرفته شده و دیدگاه صاحب‌نظران برای اصلاح روند مورد پرسش قرار گرفته است. در وضعیت جاری به نظر می‌رسد، ضرورت حتمی انجام اصلاحات تا حدود زیادی پذیرفته شده است. آن‌چنان که علی‌اکبر آشتیانی عضو دفتر حضرت امام نیز می‌گوید: «ما باید حتماً دست به یکسری اصلاحات بزنیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم باید یک سری اصلاحات را انجام دهیم.»
به هرحال این روز‌ها اخباری همچون آزادی بازداشت‌شدگان، تعطیلی گشت ارشاد، تشکیل کمیته‌حقیقت‌یاب و نشست‌های مسئولان ارشد با فعالان سیاسی بازنشر شده، اما مساله اساسی این است که آیا این اقدامات کافی و مقبول جامعه هستند؟
در پاسخ به این پرسش، در نگاه ابتدایی نوع اظهارات مسئولین نسبت به آغاز مسیر اصلاحات با ایرادی بسیار اساسی مواجه است. ایراد بزرگ از این جهت که از به کار بردن واژه «آغاز اصلاحات در کشور» اکراه دارند. گویی سخن گفتن از این‌که می‌خواهیم اصلاحات انجام دهیم، خطایی بزرگ و نقطه ضعفی برای آن‌ها است. حتی در بیان هر گونه روندی از اصلاح به صورت شفاف و صریح با جامعه سخن نمی‌گویند و همواره در اظهارات و اطلاع‌سانی مسئولین سطحی از ابهام وجود دارد.
برای نمونه در روز‌های اخیر دادستان کل کشور و سخنگوی ستاد امر به معروف به طور ضمنی، تعطیلی گشت ارشاد را اعلام کرده‌اند، اما در سخنان هیچ یک صراحت قطعی‌ای وجود ندارد. همین امر باعث شده که همچنان جامعه در وضعیتی از سرگردانی در مواجهه با تکلیف نهایی نیرو‌های گشت ارشاد باقی بماند. بنابراین، در نخستین گام برای آغاز هر گونه روند اصلاحات در کشور، ضرورت شفاف‌سازی، صراحت بیان و البته سرعت عمل بیشتر در برداشتن گام‌های عملی است. یعنی گام‌هایی عینی برداشته شود که مردم نیز تغییر را احساس و لمس کنند. این تصور که هر گونه سخن به میان آوردن شفاف از اصلاحات به معنای عقب‌نشینی و شکست است، تصوری شکست‌خورده بوده که با اساس معنای اصلاح و اصلاحات در تضاد و منافات کامل قرار دارد. بدون تردید، صراحت بیان و تعامل مستقیم مسئولین با جامعه، بسیار فراتر از روند کج‌دارومریز گام نهادن در مسیر اصلاحات می‌تواند مثمرثمر باشد و البته بیشتر نیز مورد استقبال مردم قرار بگیرد.
علاوه بر ضرورت شفافیت، سرعت عمل و تعامل مستقیم مسئولان با مردم، از دیگر الزامات انجام اصلاحات، داشتن نقشه‌راه منطقی برای تحقق این روند است. در این زمینه، سه مولفه هدف، گستره و امکانات می‌بایست مورد توجه جدی واقع شوند. در سطح ابتدای مشخص شود هدف از انجام اصلاحات چیست؟ اگر هدف این باشد که برای ایجاد رضایت‌بخشی در جامعه و پایان ضربتی ناآرامی‌ها در کشور، سطحی از تغییرات صورت بگیرد، بدون تردید اصلاحات، عقیم و بدون دستاورد ایجابی خواهد بود. تنها در صورتی که هدف از انجام اصلاحات، بهبود وضعیت کلان جامعه و بهبود امور حکمرانی باشد، می‌توان از ایجابی و مثبت بودن روند، سخن به میان آورد.
در سطح دوم، تعیین دایره و محدوده اصلاحات از اهمیتی فوق‌العاده برخوردار است. این‌که اصلاحات قرار است چه حوزه‌هایی را شامل شود و چه مسائلی را در بر می‌گیرد، نه تنها اهمیتی ویژه دارند، بلکه می‌بایست برای جامعه نیز مشخص باشند. همچنین، این‌که در اصلاحات موردنظر، مطالبات کدام گرو‌ه‌ها و جریان‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد نیز اهمیت دارد.
اصلاح و اصلاحات، عنوان کلی هستند که دامنه آن می‌تواند از جزیی‌ترین مسائل تا کلان‌ترین موضوعات را مشمول شود. بر همین مبنا این‌که اصلاحات موردنظر در ایران می‌خواهد در چه سطحی باشد و چه موضوعاتی را شامل شود، می‌بایست با صراحت به جامعه بازنمایی شود. همچنین، این‌که در سطح مطالبات تنها، نگاه و رویکرد حلقه خودی‌ها مورد توجه واقع شود، نمی‌تواند هیچ دردی را از مسائل کشور حل کند.در مجموع در خوانش نهایی این الزام، توجه به این موضوع ضروری است که اصلاحات یک فرآیند پویاست که دائماً باید با مقتضیات و مطالبات زمانه هم‌آهنگ شود. این‌که اصلاحات در مقام یک پروژه مقطعی در نظر گرفته شود و پس از استقرار آرامش نسبی در جامعه، مجدداً مورد فراموشی قرار بگیرد، تنها به انباشت هر چه بیشتر مطالبات و وقوع بحران در سطح گسترده‌تر منجر خواهد شد.
علاوه بر دو سطح ابتدایی، امکانات و لوازم انجام اصلاحات نیز دیگر مولفه مهم در این زمینه است. این که اصلاحات تنها در سخن و اظهارنظر نباشند و زمینه‌هایی عینی آن فراهم شود، اهمیتی بسیار فزآینده‌تر از خود طرح موضوع و محور‌های اصلاحات دارد.بدون تردید، برای هر گونه انجام اصلاحات کلان در کشور، یک سری الزامات در سطح سیاست‌گذاری داخلی و سیاست خارجی لازم است که می‌بایست مورد توجه قرار بگیرد که مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان در اصول سه‌گانه ذیل ارائه کرد:
۱- اصلاح نگاه به جامعه و اعتمادسازی عمومی: شاید بسیاری چنین تصور کنند که ملموس‌ترین و ضروری‌ترین حوزه اصلاح در کشور، حوزه مسائل اقتصادی و معیشت شهروندان است، اما به نظر می‌رسد تغییر نگاه به جامعه از اولویت بسیار بیشتری برخوردار است. آنچه که اکنون فراتر از مسائل اقتصادی اتفاق افتاده، تزریق بی‌اعتمادی و ناامیدی به جامعه است. آن‌چنان که بسیاری از ناظران سیاسی و اجتماعی می‌گویند، در نتیجه کژکارکرد‌های گذشته، جامعه عصبانی و ناراضی است. حتی بسیاری از گزارش‌ها از افزایش مشکلات روانی در جامعه حکایت دارد که نمود عینی آن در قالب افزایش مراجعات شهروندان به روان‌پزشکان و روان‌درمان‌گران نیز قابل مشاهده است.
در این مسیر در سطح ابتدایی، بازگشت به مر قانون اساسی می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد. اما این به تنهایی نمی‌تواند کافی باشد؛ چرا که بسیاری از ناظران سیاسی بر این باور هستند که با گذشت بیش از سه دهه از آخرین تغییر قانونی اساسی، جامعه و نیاز‌های آن تحول شگرفی را تجربه کرده که همین امر ضرورت اصلاح قانون اساسی را ایجاد می‌کند. در اصل ۱۷۷ قانون اساسی نیز همین امر مورد تصریح قرار گرفته که هر ۱۰ سال یکبار می‌توان در قانون اساسی تجدید نظر کرد؛ لذا می‌توان اظهار داشت که نه تنها در اصلاح قانونی اساسی برای انطباق آن با الزامات زمانه محدودیتی وجود ندارد، بلکه پتانسیل این امر به صورت حقیقی وجود دارد.
در سطحی دیگر، این‌که کاهش اعتماد عمومی فراگیر شده در جامعه تحت تاثیر عملکرد نامناسب مسئولین باشد و -آن‌چنان که برخی می‌گویند- چه متاثر از شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور یا سازمان‌های اطلاعاتی سیا، ام‌آی‌سیکس و... باشد، همچنان مسئولیت بازگشت اعتماد و آرامش به جامعه بر عهده نهاد‌های رسمی است. اگر مسئولین بدعملکردی داشته‌اند، این تقصیر مستقیم و اگر از خارج نفوذ شده باشد، تقصیر دو چندان است، چرا که ضعف نهاد‌های رسمی موجب این وضعیت شده است؛ بنابراین ضروریست نهاد‌های رسمی، تمرکز بر حفظ سرمایه‌های اجتماعی را در کانون توجهات قرار دهند.
در این مسیر پذیرش اشتباهات گذشته از سوی دولت‌مردان و تاکید بر حاکمیت قانون در معنای نهادینه آن، می‌تواند گامی اساسی در بازگشت اعتماد روانی شهروندان با حاکمیت باشد. یعنی به شهروندان این باور تزریق شود که کار‌هایی در مسیر اصلاح امور و تلاش برای جبران اشتباهات وجود دارد.
۲- بهبود وضعیت معیشت شهروندان: دیگر زمینه مهم برای اجرای فرآیند اصلاحات در ایران، تلاش برای سروسامان دادن به مشکلات اقتصادی و معیشتی است. مشکلاتی که ملموس‌تر از هر حوزه دیگری، در سال‌های اخیر، گریبان‌گیر زندگی و سفره‌های خانواد‌های ایرانی شده است. بر کسی پوشیده نیست که تورم افسار گسیخته، عدم توازون بین درآمد و هزینه‌های روزمره، ناتوانی نسل جوان برای آغاز زندگی مستقل و انتشار گاه‌وبی‌گاه اخباری از فساد‌های کلان در کشور، سطحی از ناامیدی و دلزدگی کلان اجتماعی را به همراه داشته است؛ لذا در شرایط جدید ضروری به نظر می‌رسد از هر اقدامی که بتواند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور تاثیر مثبت داشته باشد، استقبال شود. حال این اقدام می‌توان در قلب اروپا و وین باشد یا در قلب تهران صورت بگیرد. اکنون هدف وسیله را توجیه می‌کند. برای مردم اهمیت چندانی ندارد که از چه طریقی اقدام می‌شود، بلکه مهم این است که از زیر بار فشار تورم افسارگسیخته رهایی پیدا کنند.
۳- برقراری آشتی سیاسی در جامعه و گشایش فضا برای مشارکت عمومی: در سطح سوم، تنگتر شدن حلقه خودی‌ها در دایره سیاست کشور، یکی از آسیب‌های جدی است که خود زمینه‌ساز ناآرامی‌های اخیر بوده است. این که تنها یک جریان در راس حکمرانی باشد و یک هویت مشخص به رسمیت شناخته شود، همان بستری خواهد بود که بحران‌های اخیر از درون آن خلق شدند. یکدست شدن حاکمیت ایده شکست خورده‌ای بود که عملا تمامی نیرو‌های میانجی سیاست (حکومت) و عرصه عمومی (مردم) را به ورطه نابودی کشاند. این‌که نیرو‌های سیاسی با ایده‌ها و رویکرد‌های مخالف در صحنه معادلات سیاسی حضور داشته باشند، سخن بگویند و رقابت کنند، نه تنها تهدیدی برای آینده کشور نیست، بلکه تضمین‌کننده ثبات در کشور نیز خواهد بود.
حالا به نظر می‌رسد مجموعه نهاد‌های رسمی تنها حدود یک سال برای انجام گشایش در فضای سیاسی کشور یا به عبارتی آشتی دادن مردم با صندوق‌های رای زمان دارند. انتخابات مجلس سیزدهم در راه است و به نظر می‌رسد با انجام گشایش‌هایی برای مشارکت دادن جریان‌های سیاسی مختلف، یکی از زمینه‌های جدی دیگر فرآیند اصلاحات می‌تواند تامین شود. بدون تردید، تداوم انتخابات در حلقه خودی‌ها، بیش از بیش، روند انباشت بحران را افزایشی خواهد کرد.
به گزارش فرارو، در چند وقت اخیر گزارش‌هایی از دیدار فعالان سیاسی و دانشگاهی با مسئولان ارشد کشور به منظور ارائه راهبرد برای گام برداشتن در مسیر اصلاح امور منتشر شده است. در این میان، مهم‌ترین آن‌ها نشست جمعی از فعالان سیاسی با علی شمخانی، دبیر شواری عالی امنیت ملی بوده که از سوی افرادی همچون آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران جزئیاتی از آن منتشر شد. همچنین، قبل از این دیدار، گزارش‌هایی از نشست هیئت رئیسه جبهه اصلاحات ایران با حضور افرادی همچون، آذر منصوری، علی شکوری‌راد، بهزاد نبوی، جواد امام، الیاس حضرتی، محمود صادقی و حسین مرعشی با رئیس قوه قضاییه و علی شمخانی منتشر شده بود.
همزمان با این نشست‌ها در عرصه میدانی نیز می‌توان سویه‌های از آغاز روند اصلاحات را مشاهده کرد. آزادی برخی از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر، تایید رسمی پایان کار گشت ارشاد و تاکید مسئولین بر ایجاد کمیته حقیقت‌یاب پیرامون بررسی حوادث اخیر، از جمله اقدامات ابتدایی است که به نظر می‌رسد نهاد‌های رسمی به عنوان مقدمات آغاز مسیر اصلاح در کشور اتخاذ کرده‌اند. با این وجود، اکنون برای عموم جامعه و البته ناظران مسائل سیاسی و اجتماعی این مساله قابل طرح است که انجام هرگونه اصلاحاتی در بستر فضای کنونی کشور چه الزاماتی دارد؟ و آیا روند‌هایی که از آن به عنوان نمود‌های آغاز اصلاحات یاد می‌شود، می‌توانند کافی و موثر باشند؟
انجام هر گونه اصلاحات در سطح کلان نیازمند پذیرش بی‌نظمی یا صورت مساله است. تا زمانی که یک سیستم یا نظام سیاسی نپذیرد، بخش یا بخش‌هایی از مجموعه با کژکارکرد و نقص مواجه هستند، اساسا فرایندی به نام اصلاحات کلید نخواهد خورد. حالا به نظر می‌رسد پس از مقاومت‌های ابتدایی نهاد‌های رسمی در برابر هر گونه پذیرش صورت مساله، اساس بی‌نظمی پذیرفته شده و دیدگاه صاحب‌نظران برای اصلاح روند مورد پرسش قرار گرفته است. در وضعیت جاری به نظر می‌رسد، ضرورت حتمی انجام اصلاحات تا حدود زیادی پذیرفته شده است. آن‌چنان که علی‌اکبر آشتیانی عضو دفتر حضرت امام نیز می‌گوید: «ما باید حتماً دست به یکسری اصلاحات بزنیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم باید یک سری اصلاحات را انجام دهیم.»
به هرحال این روز‌ها اخباری همچون آزادی بازداشت‌شدگان، تعطیلی گشت ارشاد، تشکیل کمیته‌حقیقت‌یاب و نشست‌های مسئولان ارشد با فعالان سیاسی بازنشر شده، اما مساله اساسی این است که آیا این اقدامات کافی و مقبول جامعه هستند؟
در پاسخ به این پرسش، در نگاه ابتدایی نوع اظهارات مسئولین نسبت به آغاز مسیر اصلاحات با ایرادی بسیار اساسی مواجه است. ایراد بزرگ از این جهت که از به کار بردن واژه «آغاز اصلاحات در کشور» اکراه دارند. گویی سخن گفتن از این‌که می‌خواهیم اصلاحات انجام دهیم، خطایی بزرگ و نقطه ضعفی برای آن‌ها است. حتی در بیان هر گونه روندی از اصلاح به صورت شفاف و صریح با جامعه سخن نمی‌گویند و همواره در اظهارات و اطلاع‌سانی مسئولین سطحی از ابهام وجود دارد.
برای نمونه در روز‌های اخیر دادستان کل کشور و سخنگوی ستاد امر به معروف به طور ضمنی، تعطیلی گشت ارشاد را اعلام کرده‌اند، اما در سخنان هیچ یک صراحت قطعی‌ای وجود ندارد. همین امر باعث شده که همچنان جامعه در وضعیتی از سرگردانی در مواجهه با تکلیف نهایی نیرو‌های گشت ارشاد باقی بماند. بنابراین، در نخستین گام برای آغاز هر گونه روند اصلاحات در کشور، ضرورت شفاف‌سازی، صراحت بیان و البته سرعت عمل بیشتر در برداشتن گام‌های عملی است. یعنی گام‌هایی عینی برداشته شود که مردم نیز تغییر را احساس و لمس کنند. این تصور که هر گونه سخن به میان آوردن شفاف از اصلاحات به معنای عقب‌نشینی و شکست است، تصوری شکست‌خورده بوده که با اساس معنای اصلاح و اصلاحات در تضاد و منافات کامل قرار دارد. بدون تردید، صراحت بیان و تعامل مستقیم مسئولین با جامعه، بسیار فراتر از روند کج‌دارومریز گام نهادن در مسیر اصلاحات می‌تواند مثمرثمر باشد و البته بیشتر نیز مورد استقبال مردم قرار بگیرد.
علاوه بر ضرورت شفافیت، سرعت عمل و تعامل مستقیم مسئولان با مردم، از دیگر الزامات انجام اصلاحات، داشتن نقشه‌راه منطقی برای تحقق این روند است. در این زمینه، سه مولفه هدف، گستره و امکانات می‌بایست مورد توجه جدی واقع شوند. در سطح ابتدای مشخص شود هدف از انجام اصلاحات چیست؟ اگر هدف این باشد که برای ایجاد رضایت‌بخشی در جامعه و پایان ضربتی ناآرامی‌ها در کشور، سطحی از تغییرات صورت بگیرد، بدون تردید اصلاحات، عقیم و بدون دستاورد ایجابی خواهد بود. تنها در صورتی که هدف از انجام اصلاحات، بهبود وضعیت کلان جامعه و بهبود امور حکمرانی باشد، می‌توان از ایجابی و مثبت بودن روند، سخن به میان آورد.
در سطح دوم، تعیین دایره و محدوده اصلاحات از اهمیتی فوق‌العاده برخوردار است. این‌که اصلاحات قرار است چه حوزه‌هایی را شامل شود و چه مسائلی را در بر می‌گیرد، نه تنها اهمیتی ویژه دارند، بلکه می‌بایست برای جامعه نیز مشخص باشند. همچنین، این‌که در اصلاحات موردنظر، مطالبات کدام گرو‌ه‌ها و جریان‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد نیز اهمیت دارد.
اصلاح و اصلاحات، عنوان کلی هستند که دامنه آن می‌تواند از جزیی‌ترین مسائل تا کلان‌ترین موضوعات را مشمول شود. بر همین مبنا این‌که اصلاحات موردنظر در ایران می‌خواهد در چه سطحی باشد و چه موضوعاتی را شامل شود، می‌بایست با صراحت به جامعه بازنمایی شود. همچنین، این‌که در سطح مطالبات تنها، نگاه و رویکرد حلقه خودی‌ها مورد توجه واقع شود، نمی‌تواند هیچ دردی را از مسائل کشور حل کند.در مجموع در خوانش نهایی این الزام، توجه به این موضوع ضروری است که اصلاحات یک فرآیند پویاست که دائماً باید با مقتضیات و مطالبات زمانه هم‌آهنگ شود. این‌که اصلاحات در مقام یک پروژه مقطعی در نظر گرفته شود و پس از استقرار آرامش نسبی در جامعه، مجدداً مورد فراموشی قرار بگیرد، تنها به انباشت هر چه بیشتر مطالبات و وقوع بحران در سطح گسترده‌تر منجر خواهد شد.
علاوه بر دو سطح ابتدایی، امکانات و لوازم انجام اصلاحات نیز دیگر مولفه مهم در این زمینه است. این که اصلاحات تنها در سخن و اظهارنظر نباشند و زمینه‌هایی عینی آن فراهم شود، اهمیتی بسیار فزآینده‌تر از خود طرح موضوع و محور‌های اصلاحات دارد.بدون تردید، برای هر گونه انجام اصلاحات کلان در کشور، یک سری الزامات در سطح سیاست‌گذاری داخلی و سیاست خارجی لازم است که می‌بایست مورد توجه قرار بگیرد که مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان در اصول سه‌گانه ذیل ارائه کرد:
۱- اصلاح نگاه به جامعه و اعتمادسازی عمومی: شاید بسیاری چنین تصور کنند که ملموس‌ترین و ضروری‌ترین حوزه اصلاح در کشور، حوزه مسائل اقتصادی و معیشت شهروندان است، اما به نظر می‌رسد تغییر نگاه به جامعه از اولویت بسیار بیشتری برخوردار است. آنچه که اکنون فراتر از مسائل اقتصادی اتفاق افتاده، تزریق بی‌اعتمادی و ناامیدی به جامعه است. آن‌چنان که بسیاری از ناظران سیاسی و اجتماعی می‌گویند، در نتیجه کژکارکرد‌های گذشته، جامعه عصبانی و ناراضی است. حتی بسیاری از گزارش‌ها از افزایش مشکلات روانی در جامعه حکایت دارد که نمود عینی آن در قالب افزایش مراجعات شهروندان به روان‌پزشکان و روان‌درمان‌گران نیز قابل مشاهده است.
در این مسیر در سطح ابتدایی، بازگشت به مر قانون اساسی می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد. اما این به تنهایی نمی‌تواند کافی باشد؛ چرا که بسیاری از ناظران سیاسی بر این باور هستند که با گذشت بیش از سه دهه از آخرین تغییر قانونی اساسی، جامعه و نیاز‌های آن تحول شگرفی را تجربه کرده که همین امر ضرورت اصلاح قانون اساسی را ایجاد می‌کند. در اصل ۱۷۷ قانون اساسی نیز همین امر مورد تصریح قرار گرفته که هر ۱۰ سال یکبار می‌توان در قانون اساسی تجدید نظر کرد؛ لذا می‌توان اظهار داشت که نه تنها در اصلاح قانونی اساسی برای انطباق آن با الزامات زمانه محدودیتی وجود ندارد، بلکه پتانسیل این امر به صورت حقیقی وجود دارد.
در سطحی دیگر، این‌که کاهش اعتماد عمومی فراگیر شده در جامعه تحت تاثیر عملکرد نامناسب مسئولین باشد و -آن‌چنان که برخی می‌گویند- چه متاثر از شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور یا سازمان‌های اطلاعاتی سیا، ام‌آی‌سیکس و... باشد، همچنان مسئولیت بازگشت اعتماد و آرامش به جامعه بر عهده نهاد‌های رسمی است. اگر مسئولین بدعملکردی داشته‌اند، این تقصیر مستقیم و اگر از خارج نفوذ شده باشد، تقصیر دو چندان است، چرا که ضعف نهاد‌های رسمی موجب این وضعیت شده است؛ بنابراین ضروریست نهاد‌های رسمی، تمرکز بر حفظ سرمایه‌های اجتماعی را در کانون توجهات قرار دهند.
در این مسیر پذیرش اشتباهات گذشته از سوی دولت‌مردان و تاکید بر حاکمیت قانون در معنای نهادینه آن، می‌تواند گامی اساسی در بازگشت اعتماد روانی شهروندان با حاکمیت باشد. یعنی به شهروندان این باور تزریق شود که کار‌هایی در مسیر اصلاح امور و تلاش برای جبران اشتباهات وجود دارد.
۲- بهبود وضعیت معیشت شهروندان: دیگر زمینه مهم برای اجرای فرآیند اصلاحات در ایران، تلاش برای سروسامان دادن به مشکلات اقتصادی و معیشتی است. مشکلاتی که ملموس‌تر از هر حوزه دیگری، در سال‌های اخیر، گریبان‌گیر زندگی و سفره‌های خانواد‌های ایرانی شده است. بر کسی پوشیده نیست که تورم افسار گسیخته، عدم توازون بین درآمد و هزینه‌های روزمره، ناتوانی نسل جوان برای آغاز زندگی مستقل و انتشار گاه‌وبی‌گاه اخباری از فساد‌های کلان در کشور، سطحی از ناامیدی و دلزدگی کلان اجتماعی را به همراه داشته است؛ لذا در شرایط جدید ضروری به نظر می‌رسد از هر اقدامی که بتواند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور تاثیر مثبت داشته باشد، استقبال شود. حال این اقدام می‌توان در قلب اروپا و وین باشد یا در قلب تهران صورت بگیرد. اکنون هدف وسیله را توجیه می‌کند. برای مردم اهمیت چندانی ندارد که از چه طریقی اقدام می‌شود، بلکه مهم این است که از زیر بار فشار تورم افسارگسیخته رهایی پیدا کنند.
۳- برقراری آشتی سیاسی در جامعه و گشایش فضا برای مشارکت عمومی: در سطح سوم، تنگتر شدن حلقه خودی‌ها در دایره سیاست کشور، یکی از آسیب‌های جدی است که خود زمینه‌ساز ناآرامی‌های اخیر بوده است. این که تنها یک جریان در راس حکمرانی باشد و یک هویت مشخص به رسمیت شناخته شود، همان بستری خواهد بود که بحران‌های اخیر از درون آن خلق شدند. یکدست شدن حاکمیت ایده شکست خورده‌ای بود که عملا تمامی نیرو‌های میانجی سیاست (حکومت) و عرصه عمومی (مردم) را به ورطه نابودی کشاند. این‌که نیرو‌های سیاسی با ایده‌ها و رویکرد‌های مخالف در صحنه معادلات سیاسی حضور داشته باشند، سخن بگویند و رقابت کنند، نه تنها تهدیدی برای آینده کشور نیست، بلکه تضمین‌کننده ثبات در کشور نیز خواهد بود.
حالا به نظر می‌رسد مجموعه نهاد‌های رسمی تنها حدود یک سال برای انجام گشایش در فضای سیاسی کشور یا به عبارتی آشتی دادن مردم با صندوق‌های رای زمان دارند. انتخابات مجلس سیزدهم در راه است و به نظر می‌رسد با انجام گشایش‌هایی برای مشارکت دادن جریان‌های سیاسی مختلف، یکی از زمینه‌های جدی دیگر فرآیند اصلاحات می‌تواند تامین شود. بدون تردید، تداوم انتخابات در حلقه خودی‌ها، بیش از بیش، روند انباشت بحران را افزایشی خواهد کرد.
پربينندهترين مطالب و خبرها
