بهار نیوز - آشکار و پنهان کودتاچیان آلمان

گروه بین الملل: چهره‌های شاخص توطئه کودتا علیه حکومت آلمان فدرال دستگیر شده‌اند و جنبش "شهروندان رایش" در کانون این توطئه است. نگاهی به پیشینه و ایدئولوژی این جریان راستگرای افراطی که به دنبال حاکمیت "رایش آلمان" است.
برای مقامات قضایی و امنیتی آلمان، نقشه کودتای گروه مشهور به "شهروندان رایش" (Reichsbürger) اتهامی محرز است و آن را یک "خطر واقعی" از سوی این گروه می‌دانند. پس از یورش گسترده نیروهای پلیس بازداشت و تفتیش‌های بیشتر منتفی نیست.
در بازرسی‌های گسترده نیروهای امنیتی آلمان، در مجموع ۲۵ نفر در ۱۱ ایالت فدرال و همچنین در ایتالیا و اتریش دستگیر شدند. حدود ۳۰۰۰ نیروی پلیس در این عملیات شرکت داشتند. دفتر دادستانی فدرال ۲۲ مظنون را به عضویت در یک سازمان تروریستی متهم کرده است که قصد سرنگونی نظام سیاسی در آلمان فدرال را داشتند. برای ۱۹ نفر از متهمان حکم بازداشت تحقیقاتی صادر شده است.
چند گروه فرقه مانند از افراطیون راست و نظریه‌پردازان توطئه خود را "شهروندان رایش" (Reichsbürger) یا "دولت‌های رایش" (Reichsregierungen) توصیف می‌کنند. ایدئولوژی محوری "شهروندان رایش" ضدسامی، تجدیدنظرطلبی تاریخی و دموکراسی‌ستیزی است. علاوه بر رد دموکراسی، انکار توهین‌آمیز هولوکاست اغلب بخشی از تبلیغات آنها است. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان شمار آنها را ۲۱هزار نفر تخمین زده است که حدود یک‌هزار نفر آنها خطرناک ارزیابی شده‌اند.
این گروه‌ها ادعا می‌کنند که قانون اساسی کنونی آلمان "ادامه جنگ علیه رایش آلمان" است و دولت فدرال "موقعیت یک حاکمیت خارجی بر مردم آلمان را دارد که توسط قدرت‌های پیروز غربی، حاکمیتی بیگانه بر خلق آلمان را تحمیل کرده است".اداره حفاظت از قانون اساسی ایالت براندنبورگ در گزارش خود می‌نویسد که هدف "شهروندان رایش"، «مشروعیت‌زدایی از جمهوری فدرال آلمان و ایجاد سردرگمی است».بر پایه ایدئولوژی "شهروندان رایش"، آنها از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند و قوانین جمهوری فدرال آلمان را به رسمیت نمی‌شناسند. برخی از آن‌ها گذرنامه‌ها و گواهینامه‌های رانندگی حکومت خیالی خود را صادر می‌کنند و برخی خود را "وزیر" "دولت‌های رایش" مختلف می‌خوانند..
اولین گروه‌ها از این دست در دهه ۱۹۸۰ ظهور کردند. از سال ۲۰۱۰ اما حضور آنها به طور فزاینده‌ای محسوس بوده است.
در گزارش سالانه ۲۰۲۱ اسازمان امنیت داخلی آلمان، ذیل فصل "شهروندان رایش" و "خودگردان‌ها" آمده است:
«"شهروندان رایش" و "خودگردان‌ها" (Selbstverwalter) گروه‌ها و افراد مستقلی هستند که با انگیزه‌های مختلف و با توجیه‌های متفاوت، از جمله با ارجاع به رایش تاریخی آلمان و بر پایه الگوهای استدلال نظریه توطئه یا یک قانون طبیعی که خود تعریف می‌کنند، موجودیت جمهوری فدرال آلمان و نظام حقوقی آن را رد می‌کنند، مشروعیت نمایندگان منتخب دموکراتیک را به رسمیت نمی‌شناسند و یا حتی خود را به کل خارج از نظام حقوقی تعریف می‌کنند. به همین دلیل این نگرانی وجود دارد که آنها نظم حقوقی را زیر پا بگذارند.»
از وجوه مشخصه این جریان، ناهمگونی پرسنلی، سازمانی و ایدئولوژیک آن است. وابستگان به این جریان، تا جایی که مرتبط با اشخاص مستقل و بدون پیوند ساختاری نباشد، در گروه‌های کوچک، تجمع‌های فردی و شبکه‌های مجازی فعالیت می‌کنند.
این گزارش می‌افزاید: «میان "شهروندان رایش" و "خودگردان‌ها" به دشواری می‌توان تمایز دقیق قائل شد. "شهروندان رایش" جمهوری فدرال آلمان را با ارجاع به هر نوع از "رایش آلمان" رد می‌کند. برخلاف آن، "خودگردان‌ها" در کل احساس تعلق به حکومت را ندارند. آنها ادعا می‌کنند که می‌توانند با یک اعلانیه از حوزه حکومت خارج شوند، و به همین دلیل خود را متعهد به قوانین حکومت نمی‌دانند.»
"خودگردان‌ها" اغلب به ۴۸مین قطعنامه سازمان ملل متحد ارجاع می‌دهند که ظاهراً به آنها امکان خروج از جمهوری فدرال آلمان و ورود به "خودگردانی" یا "خودمختاری" را می‌دهد. برخی از آنها ملک مسکونی خود را در این راستا علامت‌گذاری می‌کنند، به عنوان مثال، با مرزکشی‌ها، نصب تابلوی علامت و نشان‌های نمادین، تا حوزه اداری ظاهرا مستقل خود را مشخص کنند. در این فاصله با استناد به یک "حق مقاومت"، با توسل به خشونت از اقدامات خود دفاع می‌کنند.
در گزارش سالانه ۲۰۲۱ سازمان امنیت داخلی آلمان همچنین آمده است: «شماری زیادی از "شهروندان رایش" بر این عقیده‌اند که جمهوری فدرال آلمان یک حکومت مشروع و مستقل نیست. بخش‌هایی از این طیف ادعا می‌کنند که امپراطوری قیصری آلمان همچنان پابرجاست و قانون اساسی آن هنوز اعتبار دارد. با استناد به این قانون اساسی رایش، آنها خواستار این هستند که یکی از نوادگان قیصر ویلهلم دوم که در سال ۱۹۱۸ از سلطنت کناره‌گیری کرد، به عنوان قیصر آلمان منصوب شود. به مناسبت تولد ۴۵ سالگی این فرد، حدود ۱۰۰ نفر از طیف "شهروندان رایش" در ژوئن ۲۰۲۱، از جمله با برافراشتن پرچم‌های رایش به سمت ورودی قلعه هوهنتسولرن در ایالت بادن-وورتمبرگ راهپیمایی کردند تا به این "عالی‌ترین حاکم" تبریک بگویند.»
این گزارش درباره نقش افراد و گروه‌های فعال ضدحکومتی در اعتراضات ضد تدابیر کرونایی دولت می‌نویسد: «صحنه اعتراض به تدابیر دولت برای مبارزه با پاندمی کرونا از نظر ایدئولوژیکی و سازمانی ناهمگون است. عنصر مشترک گروه‌ها و افراد مختلف، رد قاطعانه اقدامات دولت فدرال و ایالتی برای مبارزه با همه‌گیری است. از میان آن، در بخشی از صحنه اعتراض، نفی بنیادین نظم حکومتی و نهادهای آن شکل گرفته است.»
همچنین جریان موسوم به "جنبش ضد تفکر حاکم" (Querdenker) را که به ایجاد نهادهای محلی در سراسر آلمان دست زده است، به‌رغم استفاده از نمادها و نام‌گذاری مشترک، نمی‌توان یک گروه همگن تلقی کرد. با این وجود، از زمان آغاز همه‌گیری کرونا، افراد راهبر و مسئولان سازماندهنده این حرکت‌های اعتراضی موفق شدند تا اواسط سال ۲۰۲۱، پیش از آنکه این اعتراضات غیرمتمرکز عمل کند، خود را به عنوان چهره‌های کلیدی جا بیندازند. چهره‌های شاخص اهمیت و مشروعیت فرضی خود را از جمله با حضور در کانال‌های رسانه‌های اجتماعی با برد گسترده کسب کرده‌اند. علاوه بر این، هواداران آنها درجه بالایی از اعتبار برای آنها قائل هستند.
چهره‌های شاخص "جنبش ضد تفکر حاکم" با بهره‌گیری از اعتراضات علیه تدابیر مقابله با پاندمی و نیز از طریق رسانه‌های اجتماعی، به طور غیرمستقیم خواستار سرنگونی نظم سیاسی موجود شده‌اند. نمایندگان "جنبش ضد تفکر حاکم" در فراخوان‌های خود به منظور حذف نهادهای دولتی، بارها برای یارگیری به نیروهای پلیس و نیروهای مسلح رجوع کرده‌اند.
در جریان یورش گسترده علیه اعضای محفل "شهروندان رایش"، یک زن قاضی و عضو سابق فراکسیون حزب راستگرای "آلترناتیو برای آلمان" (AfD) در پارلمان سراسری نیز بازداشت شد. بیرگیت مالزاک-وینکه‌مان اینک با تهدید علیه حرفه خود مواجه است.
گفته می‌شود این قاضی برلین قرار بوده است پس از کودتای برنامه‌ریزی شده و سرنگونی نظامی سیاسی آلمان فدرال و در پی اعلام "رایش آلمان"، وزارت دادگستری را برعهده گیرد.
بیرگیت مالزاک-وینکه‌مان، قاضی برلین که قرار بوده پس از کودتا علیه حکومت جمهوری فدرال آلمان وزارت دادگستری بیرگیت مالزاک-وینکه‌مان، قاضی برلین که قرار بوده پس از کودتا علیه حال یک پرونده انضباطی علیه او به جریان افتاده است. لنا کرک، سناتور امور قضایی از حزب چپ آلمان اعلام کرد که دادگاه محلی برلین در این رابطه آغاز به کار کرده است.
دادگاه پیشتر اعلام کرده بود که این قاضی ۵۸ ساله از شعبه مدنی ۱۹-الف و مسئولیت مربوطه حذف شده است.
سناتر کرک اعلام کرده که متهم را "شخصی بسیار خطرناک" می‌داند و اداره قضایی سنا از همه ابزارها برای "برکناری" متهم از کل قوه قضائیه استفاده خواهد کرد. او افزود گام‌های مناسبی در همین راستا برداشته شده است.