بهار نیوز - چرا برای امنیت شغلی کارگران کاری نمی‌کنند؟

گروه اقتصادی: «بیش از ۹۵ درصد قراردادها موقت و کمتر از ۵ درصد قراردادها دائم هستند»؛ این آمار بارها اعلام و مورد نقد قرار گرفته‌اند؛ اصل موضوع، خدشه‌دار شدن حق چانه‌زنی و اعتراض کارگران در شرایطی‌ست که این موازنه‌ی نابرابر حاکم است.

چیدمانی معیوب
به گزارش ایلنا، شاید کمتر از ده درصد مشاغل کشور پروژه‌ای و دارای ماهیت موقت باشد اما ۹۵ درصد از کارگران کشور قرارداد موقت دارند به عبارتی حدود ۸۰ درصد کارگرانی که بی‌ثبات کار و دارای قراردادهای موقت هستند، در مشاغلی با ماهیت مستمر مشغول به کارند؛ بسیاری از افرادی که بعد از پایان دهه هفتاد شمسی وارد بازار کار شده، اما نتوانسته جذب یکی از مشاغل شوند، امروز قرارداد موقت دارند؛ آن ۵ درصد نیز کسانی هستند که در دهه هفتاد و قبل از آن شروع به کار کرده‌اند و همین روزها بازنشست می‌شوند. این انتقادات به اندازه‌ای بازتکرار شده که دیگر امروز نخ نما می‌نماید؛ بحث تازه این است که «چه باید کرد»؛ همین «چه باید کرد» که پاسخ آن راهکارهای عملیِ برقراری امنیت شغلی را در شرایط فعلی و با در نظر گرفتن طرح‌ها و برنامه‌های در دستور کار نشان می‌دهد، بیشترین اهمیت را دارد.

چه باید کرد؟
سه محور اصلیِ پاسخ
در پاسخ به این «چه باید کرد»، سه محور را باید در نظر گرفت؛ اولین محور پاسخ، طرحی‌ست به نامِ «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» که بیش از دو سال است در راهروهای مجلس عقب و جلو می‌رود و علیرغم وعده‌ی قطعی نمایندگان برای تصویب بعد از ششم آذر و وصول نامه‌ی دوفوریتی شدن طرح توسط صد نماینده، هنوز خبری از آمدن آن به صحن مجلس نیست؛ با این طرح –در صورت تصویب- پیمانکاران نهادهای دولتی، نیمه دولتی، عمومی و خصولتی حذف می‌شوند و کارگران شرکتی و پیمانکاری قرارداد مستقیم می‌شوند؛ اما بعد از این تصویب احتمالی، این سوال پیش می‌آید که قرارداد مستقیم یعنی رسمی یا بازهم قراردادهای موقت سه ماهه و شش ماهه و نهایتاً یکساله با این نیروها می‌بندند؟

پاسخ به این سوال خیلی مهم است و البته زمانی این پاسخ مشخص می‌شود که طرح ساماندهی در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شود و جزئیات نهایی آن مشخص شود و باز البته بستگی به این دارد که چقدر قدرت مطالبه‌گری کارگران وزنه سنگینی داشته باشد و بتوانند نمایندگان را برای گنجاندن الزام به عقد قرارداد دائم و رسمی در متن نهایی طرح مجاب کنند.

اما طرح ساماندهی که نیروهای بی‌ثبات کار بخش خصوصی را دربرنمی گیرد، در صورت تصویب فقط بخشی از مشکل بی‌ثبات کاری را برطرف می‌کند؛ دو محور دیگر موضوع، یکی رسیدگی به شکایت جمعی کارگران بابت ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت است، شکایتی که از شهریور امسال در دیوان عدالت ثبت شده اما هنوز در کمیسیون‌های تخصصی و توسط قضات هیات عمومی دیوان به آن رسیدگی نشده است و دیگری، به کمیته‌ای به نام «کمیته امنیت شغلی ذیل شورایعالی کار» برمی‌گردد که باز نزدیک به یکسال است شروع به کار کرده و جز چند گزارش مبهم و نامشخص از آن چیز دیگری بیرون نیامده است.

به نظر می‌رسد کمیته امنیت شغلی که هدفش رسیدگی به بایدهای ماده ۷ قانون کار و به طور مشخص تبصره ۲ این ماده است، یا قرار است این ماده قانونی را اصلاح کند یا شرطِ مدت زمان در قرارداد را بردارد تا کارفرمایان مجبور شوند در تمام کارهای با ماهیت مستمر «قرارداد دائم» با کارگران منعقد کنند؛ این کمیته سازوکار و برنامه مشخصی ندارد و از آن مهمتر، زمانبندی آن برای رسیدن به هدف معلوم نیست؛ مثلاً در آخرین جلسه سال قبل به کارفرمایان وقت دادند که ظرف یک ماه نظرات خود را مدون و دسته‌بندی کنند؛ نُه ماه هم از سال جدید گذشته و هنوز این نظرات گروه کارفرمایی در صحن کمیته‌ی سه جانبه مورد بحث و بررسی قرار نگرفته! و نکته‌ی مهم دیگر آنکه؛ خلاء‌ها و ضعف‌های ساختاری ماده هفت قانون کار هرگز با نظرات کارفرمایان که ذاتاً به دنبال سود بیشتر و استثمار مضاعف‌تر هستند، برطرف نمی‌شود؛ باید اراده‌ای برای این کار باشد که ظاهراً نیست یا فعلاً نیست.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کشور) اصولی‌ترین راهکار اعاده‌ی امنیت شغلی را ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت در خود دیوان می‌داند و می‌گوید: با نامه نگاری‌های متعدد از رئیس دیوان درخواست کردیم اهمیت شکایت کارگران برای این ابطال را جدی بگیرند و به سرعت دادنامه‌ی غیر قانونیِ ۱۷۹ را باطل کنند؛ این دادنامه حیات و اشتغال میلیون‌ها کارگر را از میانه‌ی دهه ۷۰ شمسی در معرض خطر قرار داده و کارگران را از بدیهی‌ترین حقوق خود محروم ساخته؛ اما از شهریور تا امروز شکایات ما معطل مانده و به جایی نرسیده است. او تاکید می‌کند: با ابطال این دادنامه، مجوز قانونی برای عقد قرارداد موقت در کارهای دائم از کارفرمایان گرفته می‌شود و آن زمان است که راهی باز می‌شود برای احیای قراردادهای دائم کار؛ تا کارفرمایان دادنامه ۱۷۹ را به عنوان مجوز قانون در دست دارند، کاری نمی‌شود کرد.

چرا برای امنیت شغلی کاری نمی‌کنید؟!
اگر قضات هیات عمومی دیوان، دادنامه ۱۷۹ را باطل کنند دیگر کارفرمایان نمی‌توانند با ذکر مدت در قرارداد، در کارهای مستمر قرارداد موقت ببندند؛ و اگر کمیته امنیت شغلی وزارت کار، شرطِ «اگر مدتی در قرارداد ذکر نشود» را از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار بردارد، این تبصره صراحت لازم را خواهد داشت و دیگر کارفرمایان نمی‌توانند با برداشت معکوس از این شرط، مدت در قرارداد بگنجانند و قرارداد را موقتی سازند؛ اما مساله اینجاست که هیچ کدام از این دو راهکار اصولی در ماه‌های گذشته به سرانجام نرسیده است، گویا اراده‌ای برای انجام این اصلاحات اساسی و پایه‌ای از اساس در کار نیست؛ و سوال اصلی این است: حالا که معیشت کارگران بحرانی شده، چرا لااقل برای تامین امنیت شغلی کاری نمی‌کنید؟!