بهار نیوز - واکنش‌های خارجی به اعدام مجیدرضا رهنورد

گروه سیاسی: خبرگزاری قوه قضاییه «میزان» از اعدام مجیدرضا رهنورد، یکی دیگر از جوانانی که در جریان اعتراضات در مشهد به اتهام قتل دو بسیجی دستگیر شده بود، خبر داد. او روز ۲۶ آبان بازداشت و پس از ۲۳ روز با حکم دادگاه انقلاب مشهد در «ملاءعام» اعدام شد.
رهنورد دومین نفری است که در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ در ایران اعدام می‌شود. محسن شکاری معترض دیگری بود که روز ۱۷ آذر در تهران اعدام شد. اعدام محسن شکاری با انتقادهای بین‌المللی و داخلی گسترده روبرو شد. قوه قضائیه با اعلام خبر اعدام مجیدرضا رهنورد نوشته او به کشتن دو نفر از نیروهای بسیجی با سلاح سرد متهم بوده است. انتشار تصاویری از اعترافات مجیدرضا رهنورد از سوی رسانه‌های داخلی در حالی که دستش شکسته و در گچ بود، یک بار دیگر انتقادها از روند اخذ اعترافات در زندان‌های ایران را مطرح کرد.
در همین رابطه، آنالنا بربوک،‌ که برای شرکت در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل است گفت که اتحادیه اروپا در کنار ایرانی‌هایی است که خواهان حقوق اولیه خود هستند. او درباره اعدام مجیدرضا رهنورد،‌ معترضی که ۲۳ روز بعد از بازداشت، امروز در مشهد اعدام شد گفت: «این اعدام‌ها تلاشی آشکار برای ترساندن است نه به این دلیل که افراد مرتکب جرمی شده باشند بلکه صرفا نظرات خود را در خیابان بیان می‌کنند و فقط می‌خواهند مثل ما در آزادی زندگی کنند.» وزیر خارجه آلمان گفت که به این دلیل است که روز و شب وضعیت ایران را زیر نظر دارند و تاکید کرد که آلمان و کشورهای اروپایی در کنار «مردم بی‌گناه ایران» هستند. او درباره جزئیات بسته تحریمی دیگر اتحادیه اروپا علیه ایران گفت که این تحریم‌ها به طور خاص سپاه پاسداران و کسانی را هدف می‌گیرد که مسئول این اعدام‌ها و خشونت علیه مردم بی‌گناه هستند.
هانا نیومن، نماینده پارلمان اروپا در توییتی درباره اعدام مجیدرضا رهنورد نوشت: «دومین نفر از معترضان در ایران اعدام شد. آنها صبح با والدین او (مجیدرضا رهنورد) تماس گرفتند و خبر اعدام را به آنها دادند و گفتند که خودشان او را دفن کرده‌اند. یعنی پدر و مادرش نتوانستند برای آخرین بار او را ببینند. این بی‌رحمی محض است.»
مارگوت والستروم، وزیر خارجه سابق سوئد با محکوم کردن اعدام مجیدرضا رهنورد، از جامعه بین‌الملل خواست سپاه پاسداران را به عنوان یک «سازمان تروریستی» شناسایی کند. والستروم در توییتی درباره اعدام مجیدرضا رهنورد نوشت که تنها محکوم کردن این اقدام «ظالمانه و شیطانی» کافی نیست.او از جامعه بین‌المللی خواست علاوه بر اقدام فوری علیه سپاه، ویزای مقام‌های جمهوری اسلامی و خانواده‌های آنها در خارج از ایران را لغو کنند.
وزیر خارجه بریتانیا گفت که این کشور به واکنش به ایران با وضع تحریم به دلیل «اقدامات غیرقابل قبول» ادامه خواهد داد تا جمهوری اسلامی را «در مسیر بهتری قرار دهد». جیمز کلورلی، گفت «اولویت ما این است که جلو دسترسی ایران به تسلیحات هسته‌ای را بگیریم، اما به صورت موازی با آن به اقدام و واکنش علیه اقدامات غیرقابل قبول ایران ادامه خواهیم داد.» او گفت بریتانیا، کسانی را که در تامین پهپاد برای روسیه و همین طور سرکوب اعتراضات در ایران دست داشته‌اند تحریم کرده و به این کار ادامه خواهد داد.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از توافق درباره تحریم‌های «بسیار سنگین» علیه ایران خبر داده است. او پیش از دیدار با نمایندگان این اتحادیه گفته: «ما بسته بسیار سنگین تحریمی (علیه جمهوری اسلامی) را تصویب خواهیم کرد.» بورل گفت اتحادیه اروپا آنچه در توان دارد را برای حمایت از «زنان جوان» و «تظاهرات مسالمت‌آمیز» بکار خواهد بست. همزمان وزارت خارجه ایران از اعلام فهرست جدیدی از تحریم شخصیت‌ها و نهادهای اروپایی و بریتانیایی خبر داده است.

منابع حقوق بشری خبر داده‌اند که زمانی که مجیدرضا رهنورد پس از بازداشت مادرش را ملاقات کرده بود ماموران هیچ صحبتی از اعدام نکردند و مادرش با لبخند و امید به اینکه پسرش آزاد می‌شود آنجا را ترک کرد. همچنین گفته شده مادر رهنورد امروز صبح زمانی به پسرش رسید که ماموران مجیدرضا را در تنهایی به خاک می‌سپردند.

تصاویر منتشره در خبرگزاری قوه قضاییه از اعدام مجیدرضا رهنورد که صبح امروز در مشهد اعدام شد.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه تصاویری از مراسم اعدام مجیدرضا رهنورد در یکی از خیابان های مشهد را منتشر کرده است.
در این تصاویر دیده می شود که مراسم در میان ماموران پرتعدادی که صورت های خود را پوشانده اند و محوطه ای که با بلوک های سیمانی مسدود شده، انجام گرفته است. اعدام رهنورد ۲۳ روز پس از دستگیری صورت گرفت.
غلامعلی صادقی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در جریان اجرای حکم مجیدرضا رهنورد و آویختن وی به دار «از کلیه عوامل انتظامی و امنیتی که در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام کرده و همچنین مسولان و هیات رسیدگی کننده قضایی» تشکر کرده است. این مقام قضایی محلی گفته «مسولان و هیات رسیدگی کننده قضایی با توجه به ۳ اصل صحت، دقت و سرعت به این پرونده رسیدگی کردند».
چهار روز پیش از این، محسن شکاری شهروند ۲۳ ساله را که حدود هشتاد روز پیش در تهران دستگیر شده بود را اعدام شد.
در حالی که گفته شده بود خانواده آقای شکاری در انتظار حکم تجدیدنظر هستند، خبر اعدام او را دریافت کردند. اعدام شکاری با انتقادات گسترده بین المللی همراه بود. آمریکا، بریتانیا، استرالیا، آلمان، اتریش، کانادا، نیوزیلند و اتحادیه اروپا از این حکم انتقاد کردند و عمدتا آن را «منزجر کننده» خواندند. از زمان آغاز دور جدید اعتراضات شهروندان ایران به جمهوری اسلامی که اکنون در هفته سیزدهم خود است، قوه قضائیه، احکام اعدام برای شماری از معترضان دستگیر شده صادر کرده است. عنوان مجرمانه عمده این احکام محاربه و افساد فی الارض است اما شماری از فقها و حقوقدان به این احکام اشکالات جدی وارد کرده اند. مرتضی مقتدایی، رئیس سابق دیوان عالی در ایران و دادستان سابق کل کشور گفته است «همه افرادی که حکم محارب دارند، حکم اعدام ندارند. اگر محارب کسی را بکشد، بله حکم اعدام دارد اما اگر فقط تهدید کند و بترساند، هرچند حکم محارب داشته باشد، اما حکم چنین فردی اعدام نیست».
محمدعلی ایازی از فقهای عضو مجمع محققین حوزه علمیه قم هم گفته است «محاربه عبارت است از "کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد" اینگونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، ماموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او می‌خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم».
نعمت احمدی وکیل دادگستری در ایران پیش از این به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته بو «مساله «تشخیص مصادیق حکم محاربه موضوعی تاریخی و دارای ریشه‌های اختلاف نظر فقهی بین فقهاست» و در این باره به نظر آیت الله روح الله خمینی اشاره کرده و گفته بود «در شرایطی که "قتلی رخ نداده" در صورت خسارت مالی باید خسارت تامین و به اندازه جرح نیز مجازات تعیین شود».
آقای احمدی گفته مطابق ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی «انجام وظیفه مامورین باید عمل معمولی و به میزان معمول باشد اگر بیش از آن از قدرت استفاده کردند و مردم در برابر مامورین مقاومت کردند، رفتار مردم "دفاع مشروع" محسوب می‌شود».
محسن برهانی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران هم گفته «ازاساس حکم محاربه با وضعیت (محسن) شکاری هم‌خوانی نداشته و اعدامش خلاف شرع و قانون بود».