تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ساعت ۲۰:۴۲
کد مطلب : ۳۷۴۸۲۰
مجازات ناشران اخبار کذب در فضای مجازی
گروه سیاسی:اخبار «کذب» یا همان «فیک‌نیوز» بهانه‌ای شده برای طرحی جدید در مجلس یازدهم معروف به مجلس انقلابی. طرحی که از نام آن برمی‌آید که چه کارکردی دارد: «مجازات ناشران اخبار کذب در فضای مجازی».
به نوشته روزنامه اعتماد، این خبر را کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرده است. او نمونه‌ای از شوون نزول این طرح را حوادث اخیر دانسته است: «در حوادث اخیر هم شاهد نشر بیش از حد اخبار کذب در فضای مجازی بودیم که افرادی بدون تحقیق بر درست بودن یا نبودن خبر آن را انتشار دادند که باعث شد فضای جامعه ملتهب شود.» به گفته این نماینده مجلس، طرح مذکور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز تصویب شده و قرار است به زودی راهی صحن مجلس شود.
او در عین حال گفته که «فضای مجازی در جامعه لازم است و همه دنیا از آن استفاده می‌کنند. این طرح اصلاحی برای فضای مجازی است. یعنی کسانی که برای کار‌های اقتصادی‌شان از آن استفاده می‌کنند، از آن‌هایی که از فضای مجازی برای توهین و اقدامات ناسالم استفاده می‌کنند، جدا شود و برای آنها که استفاده ناسالم دارند، موانعی ایجاد شود.»
این طرح در شرایطی مطرح شده که فضای مجازی در ایران زیر سایه سنگین فیلترینگ بوده و پس از اعتراضات اخیر، این سایه رو به تاریکی گذاشته است. فیلترینگ جاری در کشور، باعث شده تا دسترسی کاملی به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی وجود نداشته باشد. به این معنی که وضعیت فیلترینگ باعث شده تا مخاطب برای دسترسی به یک کانال تلگرامی یا شبکه‌های اجتماعی همانند توییتر و اینستاگرام، بعضا باید ساعت‌ها تلاش کند. حالا در شرایطی که دسترسی آزاد به گردش اطلاعات برای کاربران به شدت محدود شده، قرار است منتشرکنندگان اخبار نیز برای انتشار یک خبر دست و دل‌شان بلرزد که فلان خبر را منتشر کنند یا نکنند؛ البته نه به لحاظ صحت و سقم خبر، بلکه به لحاظ اینکه اگر خبر به مذاق فلان ارگان و نهاد خوش نیاید، مصداق منتشرکننده خبر کذب نشود!دلخوش تقصیرات را به گردن «فضای مجازی» انداخته و گفته این پدیده «تبدیل به یک بستری شده است که هر شخصی در هر عنوانی و بدون اطلاع از درست بودن یا نبودن خبری آن را نشر می‌دهد یا کسانی هستند که برای اهداف خود دست به خبرسازی و شایعه‌سازی می‌زنند که باید پاسخگوی این حرکت‌شان باشند.»
به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، طبق این طرح «هر کسی در فضای مجازی اخبار نادرستی را نشر دهد یا آن را بزرگنمایی کند باید پاسخگوی عملکرد خود در دادگاه باشد و این موضوع برای فرد یا رسانه‌ای تفکیک قائل نیست و همه را در بر می‌گیرد.»موضوع مورد اشاره دلخوش که گفته این طرح «برای فرد یا رسانه‌ای تفکیک قائل نیست» یکی از نگرانی‌هایی است که اتفاقا نسبت به چنین طرح‌هایی وارد است، چراکه سابقه برخورد با اخبار به قول او بزرگنمایی شده یا دروغ، تفکیک نشدن میان فرد و رسانه را نشان نمی‌دهد.
به‌طور مثال چند سال پیش برخی اکانت‌های توییتری ناشناس که البته برای بالادستی‌های‌شان شناس هستند، شروع به انتشار خبری با کلیدواژه «آقازاده ماساژور» کردند. آنها مدعی بودند که برادرزاده پروانه سلحشوری نماینده وقت تهران در مجلس، «یک مرکز ماساژ را به مرکز فحشا تبدیل کرده است.»
نحوه انتشار این شایعه این موضوع را به ذهن می‌آورد که آنها با یکدیگر ارتباطات شبکه‌ای داشته و سازماندهی شده هستند. پیش از این هم برخی رسانه‌های رسمی و توییت‌کنندگان سازماندهی شده، بعضا حملاتی را نثار سلحشوری می‌کردند.این حملات علیه سلحشوری زمانی شروع شد که او در نطق‌های خود در مجلس انتقاداتی را درباره برخی ارگان‌ها و نهاد‌ها بیان می‌کرد و مورد «آقازاده ماساژور» پس از آن بود که در ماجرای «دختر آبی»، مواضع انتقادی نسبت به عدم رعایت حقوق زنان اتخاذ کرده بود.
برخی نمایندگان هم بر آتش این شایعه می‌دمیدند و با انتشار توییت‌های کنایه‌دار، تلویحا بر این دروغ، صحه می‌گذاشتند. یکی از نمایندگان مجلس دهم که در این مجلس هم حضور دارد، در توییتی نوشته بود: «کسی می‌تواند مدعی حقوق زنان باشد که حداقل یک گام مثبت برای بانوان این سرزمین برداشته باشد. کاش به جای پرداختن هجویاتی نظیر دروغ دختر آبی، حواس‌مان بیشتر به اطرافیان‌مان باشد.»هرچند سلحشوری ضمن تکذیب این خبر، آن را از مراجع حقوقی پیگیری کرد، اما مشخص نشد چه جریان و کدام تفکری پشت راه انداختن چنین شایعه‌ای بوده است. با این وجود خبری از برخورد با منتشرکنندگان اخبار کذب یا بزرگنمایی‌کنندگان آن منتشر نشد.
در سوی دیگر ماجرای یاشار سلطانی و افشای املاک نجومی و بازداشت او در پی انتشار این خبر، نمونه دیگری از نوع برخورد با منتشرکنندگان خبر بود.
دلخوش در ادامه سخنانش گفته: «در این طرح برای افراد و رسانه‌هایی که اخبار کذب منتشر یا شایعه‌سازی می‌کنند و باعث تشویش اذهان عمومی می‌شوند، مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شده است که دیگر مرتکب این عمل نشوند، زیرا این درست نیست که هر کسی با خبرسازی کاذب فضای جامعه را ملتهب کند و سپس بدون پرداخت تاوان پای خود را از ماجرا بکشد بیرون.»
مهر ماه سال ۹۸، جواد جاویدنیا، سرپرست وقت معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در اظهاراتی گفته بود: «چون اصلاح قانون در دست اقدام است، اما تا زمان تصویب قانون جدید، انتشار اکاذیب در فضای مجازی جرم است و دادستانی کل کشور، دادسرا‌ها و نیروی انتظامی به شدت با دامن‌زنندگان به شایعات برخورد خواهند کرد.»
او ضمن هشدار به «مدیران کانال‌ها و صفحات در رسانه‌های اجتماعی» گفته بود: «با توجه به قوانین موجود مسوولیت کاملی برای انتشاردهندگان اخبار کذب اعم از نشریات رسمی و افراد وجود دارد و بر همین اساس مدیران کانال‌ها در صورت انتشار مطالب کذب و مدیران گروه‌ها در صورت عدم حذف فوری محتوای دروغ، علاوه بر کاربر انتشاردهنده قابل مجازات خواهند بود.»
یک‌سال بعد از این اظهارات، شورای عالی فضای مجازی طرحی با نام «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را مصوب کرد. حدود یک ماه پس از تصویب این طرح در شورای عالی فضای مجازی، «ابوالحسن فیروزآبادی»، دبیر وقت این شورا، در ابلاغیه‌ای خطاب به وزارتخانه‌های «ارتباطات»، «امور خارجه»، «ارشاد»، «آموزش و پرورش»، «علوم»، «بهداشت»، «سازمان صدا و سیما» و «قوه قضاییه» نوشت: «در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، به پیوست مصوبه جلسه ۶۸ مورخ ۹۹.۱۰.۱۶ شورای عالی با موضوع «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که طی نامه شماره ... مورخ ۹۹.۱۱.۱۲ به استحضار مقام معظم رهبری رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.»
مرکز پژوهش‌های مجلس مهر ماه گذشته گزارشی تهیه کرده که در آن پیش‌نویس طرحی با مضمون مقابله با انتشار اخبار کذب منتشر کرد. در مقدمه این گزارش به مصوبه شورای عالی فضای مجازی اشاره کرده و نوشته این طرح «با وجود مفاد قانونی که قبلا درخصوص نشر اکاذیب به تصویب رسیده بود، نیاز جدی نسبت به ورود مجلس از باب تقنین در این زمینه احساس می‌شود، با وجود قوانین فعلی، چالش‌های جدی برای پیشگیری و مقابله با محتوای خلاف واقع وجود دارد، ازجمله اینکه، رسیدگی به مطالب خلاف واقع منوط به شکایت شاکی خصوصی است.»
در این شرایط مشخص نیست طرحی که دلخوش از آن صحبت کرده، همان طرح پیش‌نویس مرکز پژوهش‌ها خواهد بود یا تغییرات ماهوی با آن دارد. چنین طرح‌هایی از این جهت می‌تواند در رسانه‌ها نگرانی ایجاد کند که بسیار دیده شده برخی افراد که بعضا دارای مقام نیز هستند، پس از نشر سخنان‌شان توسط رسانه‌ها و واکنش برانگیز شدن، با تکذیب سخنان خود، تقصیرات را بر گردن رسانه و خبرنگار انداخته و آنها را متهم به شایعه‌پردازی می‌کنند. چنین طرح‌هایی در چنین شرایطی می‌تواند به خودسانسوری بیشتر رسانه‌ها منجر شود که نتایج خوبی نخواهد داشت.
به نوشته روزنامه اعتماد، این خبر را کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرده است. او نمونه‌ای از شوون نزول این طرح را حوادث اخیر دانسته است: «در حوادث اخیر هم شاهد نشر بیش از حد اخبار کذب در فضای مجازی بودیم که افرادی بدون تحقیق بر درست بودن یا نبودن خبر آن را انتشار دادند که باعث شد فضای جامعه ملتهب شود.» به گفته این نماینده مجلس، طرح مذکور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز تصویب شده و قرار است به زودی راهی صحن مجلس شود.
او در عین حال گفته که «فضای مجازی در جامعه لازم است و همه دنیا از آن استفاده می‌کنند. این طرح اصلاحی برای فضای مجازی است. یعنی کسانی که برای کار‌های اقتصادی‌شان از آن استفاده می‌کنند، از آن‌هایی که از فضای مجازی برای توهین و اقدامات ناسالم استفاده می‌کنند، جدا شود و برای آنها که استفاده ناسالم دارند، موانعی ایجاد شود.»
این طرح در شرایطی مطرح شده که فضای مجازی در ایران زیر سایه سنگین فیلترینگ بوده و پس از اعتراضات اخیر، این سایه رو به تاریکی گذاشته است. فیلترینگ جاری در کشور، باعث شده تا دسترسی کاملی به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی وجود نداشته باشد. به این معنی که وضعیت فیلترینگ باعث شده تا مخاطب برای دسترسی به یک کانال تلگرامی یا شبکه‌های اجتماعی همانند توییتر و اینستاگرام، بعضا باید ساعت‌ها تلاش کند. حالا در شرایطی که دسترسی آزاد به گردش اطلاعات برای کاربران به شدت محدود شده، قرار است منتشرکنندگان اخبار نیز برای انتشار یک خبر دست و دل‌شان بلرزد که فلان خبر را منتشر کنند یا نکنند؛ البته نه به لحاظ صحت و سقم خبر، بلکه به لحاظ اینکه اگر خبر به مذاق فلان ارگان و نهاد خوش نیاید، مصداق منتشرکننده خبر کذب نشود!دلخوش تقصیرات را به گردن «فضای مجازی» انداخته و گفته این پدیده «تبدیل به یک بستری شده است که هر شخصی در هر عنوانی و بدون اطلاع از درست بودن یا نبودن خبری آن را نشر می‌دهد یا کسانی هستند که برای اهداف خود دست به خبرسازی و شایعه‌سازی می‌زنند که باید پاسخگوی این حرکت‌شان باشند.»
به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، طبق این طرح «هر کسی در فضای مجازی اخبار نادرستی را نشر دهد یا آن را بزرگنمایی کند باید پاسخگوی عملکرد خود در دادگاه باشد و این موضوع برای فرد یا رسانه‌ای تفکیک قائل نیست و همه را در بر می‌گیرد.»موضوع مورد اشاره دلخوش که گفته این طرح «برای فرد یا رسانه‌ای تفکیک قائل نیست» یکی از نگرانی‌هایی است که اتفاقا نسبت به چنین طرح‌هایی وارد است، چراکه سابقه برخورد با اخبار به قول او بزرگنمایی شده یا دروغ، تفکیک نشدن میان فرد و رسانه را نشان نمی‌دهد.
به‌طور مثال چند سال پیش برخی اکانت‌های توییتری ناشناس که البته برای بالادستی‌های‌شان شناس هستند، شروع به انتشار خبری با کلیدواژه «آقازاده ماساژور» کردند. آنها مدعی بودند که برادرزاده پروانه سلحشوری نماینده وقت تهران در مجلس، «یک مرکز ماساژ را به مرکز فحشا تبدیل کرده است.»
نحوه انتشار این شایعه این موضوع را به ذهن می‌آورد که آنها با یکدیگر ارتباطات شبکه‌ای داشته و سازماندهی شده هستند. پیش از این هم برخی رسانه‌های رسمی و توییت‌کنندگان سازماندهی شده، بعضا حملاتی را نثار سلحشوری می‌کردند.این حملات علیه سلحشوری زمانی شروع شد که او در نطق‌های خود در مجلس انتقاداتی را درباره برخی ارگان‌ها و نهاد‌ها بیان می‌کرد و مورد «آقازاده ماساژور» پس از آن بود که در ماجرای «دختر آبی»، مواضع انتقادی نسبت به عدم رعایت حقوق زنان اتخاذ کرده بود.
برخی نمایندگان هم بر آتش این شایعه می‌دمیدند و با انتشار توییت‌های کنایه‌دار، تلویحا بر این دروغ، صحه می‌گذاشتند. یکی از نمایندگان مجلس دهم که در این مجلس هم حضور دارد، در توییتی نوشته بود: «کسی می‌تواند مدعی حقوق زنان باشد که حداقل یک گام مثبت برای بانوان این سرزمین برداشته باشد. کاش به جای پرداختن هجویاتی نظیر دروغ دختر آبی، حواس‌مان بیشتر به اطرافیان‌مان باشد.»هرچند سلحشوری ضمن تکذیب این خبر، آن را از مراجع حقوقی پیگیری کرد، اما مشخص نشد چه جریان و کدام تفکری پشت راه انداختن چنین شایعه‌ای بوده است. با این وجود خبری از برخورد با منتشرکنندگان اخبار کذب یا بزرگنمایی‌کنندگان آن منتشر نشد.
در سوی دیگر ماجرای یاشار سلطانی و افشای املاک نجومی و بازداشت او در پی انتشار این خبر، نمونه دیگری از نوع برخورد با منتشرکنندگان خبر بود.
دلخوش در ادامه سخنانش گفته: «در این طرح برای افراد و رسانه‌هایی که اخبار کذب منتشر یا شایعه‌سازی می‌کنند و باعث تشویش اذهان عمومی می‌شوند، مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شده است که دیگر مرتکب این عمل نشوند، زیرا این درست نیست که هر کسی با خبرسازی کاذب فضای جامعه را ملتهب کند و سپس بدون پرداخت تاوان پای خود را از ماجرا بکشد بیرون.»
مهر ماه سال ۹۸، جواد جاویدنیا، سرپرست وقت معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در اظهاراتی گفته بود: «چون اصلاح قانون در دست اقدام است، اما تا زمان تصویب قانون جدید، انتشار اکاذیب در فضای مجازی جرم است و دادستانی کل کشور، دادسرا‌ها و نیروی انتظامی به شدت با دامن‌زنندگان به شایعات برخورد خواهند کرد.»
او ضمن هشدار به «مدیران کانال‌ها و صفحات در رسانه‌های اجتماعی» گفته بود: «با توجه به قوانین موجود مسوولیت کاملی برای انتشاردهندگان اخبار کذب اعم از نشریات رسمی و افراد وجود دارد و بر همین اساس مدیران کانال‌ها در صورت انتشار مطالب کذب و مدیران گروه‌ها در صورت عدم حذف فوری محتوای دروغ، علاوه بر کاربر انتشاردهنده قابل مجازات خواهند بود.»
یک‌سال بعد از این اظهارات، شورای عالی فضای مجازی طرحی با نام «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را مصوب کرد. حدود یک ماه پس از تصویب این طرح در شورای عالی فضای مجازی، «ابوالحسن فیروزآبادی»، دبیر وقت این شورا، در ابلاغیه‌ای خطاب به وزارتخانه‌های «ارتباطات»، «امور خارجه»، «ارشاد»، «آموزش و پرورش»، «علوم»، «بهداشت»، «سازمان صدا و سیما» و «قوه قضاییه» نوشت: «در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، به پیوست مصوبه جلسه ۶۸ مورخ ۹۹.۱۰.۱۶ شورای عالی با موضوع «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که طی نامه شماره ... مورخ ۹۹.۱۱.۱۲ به استحضار مقام معظم رهبری رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.»
مرکز پژوهش‌های مجلس مهر ماه گذشته گزارشی تهیه کرده که در آن پیش‌نویس طرحی با مضمون مقابله با انتشار اخبار کذب منتشر کرد. در مقدمه این گزارش به مصوبه شورای عالی فضای مجازی اشاره کرده و نوشته این طرح «با وجود مفاد قانونی که قبلا درخصوص نشر اکاذیب به تصویب رسیده بود، نیاز جدی نسبت به ورود مجلس از باب تقنین در این زمینه احساس می‌شود، با وجود قوانین فعلی، چالش‌های جدی برای پیشگیری و مقابله با محتوای خلاف واقع وجود دارد، ازجمله اینکه، رسیدگی به مطالب خلاف واقع منوط به شکایت شاکی خصوصی است.»
در این شرایط مشخص نیست طرحی که دلخوش از آن صحبت کرده، همان طرح پیش‌نویس مرکز پژوهش‌ها خواهد بود یا تغییرات ماهوی با آن دارد. چنین طرح‌هایی از این جهت می‌تواند در رسانه‌ها نگرانی ایجاد کند که بسیار دیده شده برخی افراد که بعضا دارای مقام نیز هستند، پس از نشر سخنان‌شان توسط رسانه‌ها و واکنش برانگیز شدن، با تکذیب سخنان خود، تقصیرات را بر گردن رسانه و خبرنگار انداخته و آنها را متهم به شایعه‌پردازی می‌کنند. چنین طرح‌هایی در چنین شرایطی می‌تواند به خودسانسوری بیشتر رسانه‌ها منجر شود که نتایج خوبی نخواهد داشت.
پربينندهترين مطالب و خبرها
