تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ساعت ۰۹:۴۶
کد مطلب : ۳۷۴۸۷۳
حکم محاربه شکاری غیرقابل قبول است
گروه سیاسی:یك قاضی بازنشسته گفت: در این مسئله که در آن با امر سالب حیات و جان یک انسان روبرو هستیم و حدی آمیختگی با مسائل سیاسی را نیز شاهد هستیم، صدور حکم با این عجله و شتاب برای شخص من قابل فهم نیست.
محمد حسین ساکت، در واکنش به صدور احکام محاربه و اعدام محسن شکاری از متهمین حوادث اخیر و شرح ابعاد حقوقی آن، اظهار داشت: البته تا مادامی که این پرونده‌ها در اختیار قرار نگرفته و مطالعه نشود، قابل قضاوت نیست اما آنچه مسلم است، این بوده که عنوان محاربه، تعریف و عناصر خاص مربوط به خود را خواهد داشت.
بنابراین به هر پرونده‌ای نمی‌توان عنوان محاربه را اتلاق کرد. در موردی که به اجرای حکم اعدام جوانی به نام محسن شکاری شد، طبق اخبار منتشر شده، ظاهرا انسداد خیابان و نهایتا جرح یکی از مامورین مطرح بوده است. امری که اساسا به قتل نیز منتج نشده و با یک حکم تند غیرقابل قبول مواجه هستیم.در این پرونده، عناصر محاربه محرز نشده و مشاهده نمی‌شود. بله، مواردی نظیر ارعاب و جرح را می‌بینیم که مجازات مربوط به خود را دارد ولی، مسلما حکم این پرونده، اعدام نبوده است.
در روزهای اخیر، برخی به عنوان قاطع‌الطریق نیز متوسل شده‌اند که اساسا در این مورد به چشم نمی‌خورد. چرا که قاطع‌الطریق به فردی گفته می‌شود که دست به راهزنی از طریق انسداد راه مردم زده است. در حالی که در این مورد، اصلا شاهد راهزنی نبوده‌ایم و این عنوان، اساسا بی‌ربط به پرونده است.
مستشار پیشین دیوان عالی کشور افزود:صدور چنین حکمی می‌تواند به این معنا باشد که دستگاه قضائی تا حدی تحت تاثیر جو سیاسی یا امنیتی قرار دارد. نباید اینگونه باشد. بخصوص که این مسئله با جو ملتهب جامعه نیز همزمان شده است.هر کس حق دارد که وکیل انتخابی داشته باشد و غیر آن، خلاف عدالت است. منتها در فقره‌های مربوط به سالب حیات، وکیل تسخیری تعیین می‌شود که در این مورد هم، وقتی متهم بتواند وکیل تعیینی داشته باشد، وکیل تسخیری معنی نخواهد داشت.در خصوص سرعت رسیدگی به این پرونده نیز با مسئله قابل تاملی مواجه هستیم. یک زمان است که شما با پرونده مثلا سرقتی مواجه هستید که به سرعت، بحث اقرار متهم به جرم و مستندات مربوط به آن محرز می‌شود و در این صورت، اتفاقا باید نبود اطاله دادرسی را به فال نیک گرفت.
اما در این مسئله که در آن با امر سالب حیات و جان یک انسان روبرو هستیم و حدی آمیختگی با مسائل سیاسی را نیز شاهد هستیم، صدور حکم با این عجله و شتاب برای شخص من قابل فهم نیست.
محمد حسین ساکت، در واکنش به صدور احکام محاربه و اعدام محسن شکاری از متهمین حوادث اخیر و شرح ابعاد حقوقی آن، اظهار داشت: البته تا مادامی که این پرونده‌ها در اختیار قرار نگرفته و مطالعه نشود، قابل قضاوت نیست اما آنچه مسلم است، این بوده که عنوان محاربه، تعریف و عناصر خاص مربوط به خود را خواهد داشت.
بنابراین به هر پرونده‌ای نمی‌توان عنوان محاربه را اتلاق کرد. در موردی که به اجرای حکم اعدام جوانی به نام محسن شکاری شد، طبق اخبار منتشر شده، ظاهرا انسداد خیابان و نهایتا جرح یکی از مامورین مطرح بوده است. امری که اساسا به قتل نیز منتج نشده و با یک حکم تند غیرقابل قبول مواجه هستیم.در این پرونده، عناصر محاربه محرز نشده و مشاهده نمی‌شود. بله، مواردی نظیر ارعاب و جرح را می‌بینیم که مجازات مربوط به خود را دارد ولی، مسلما حکم این پرونده، اعدام نبوده است.
در روزهای اخیر، برخی به عنوان قاطع‌الطریق نیز متوسل شده‌اند که اساسا در این مورد به چشم نمی‌خورد. چرا که قاطع‌الطریق به فردی گفته می‌شود که دست به راهزنی از طریق انسداد راه مردم زده است. در حالی که در این مورد، اصلا شاهد راهزنی نبوده‌ایم و این عنوان، اساسا بی‌ربط به پرونده است.
مستشار پیشین دیوان عالی کشور افزود:صدور چنین حکمی می‌تواند به این معنا باشد که دستگاه قضائی تا حدی تحت تاثیر جو سیاسی یا امنیتی قرار دارد. نباید اینگونه باشد. بخصوص که این مسئله با جو ملتهب جامعه نیز همزمان شده است.هر کس حق دارد که وکیل انتخابی داشته باشد و غیر آن، خلاف عدالت است. منتها در فقره‌های مربوط به سالب حیات، وکیل تسخیری تعیین می‌شود که در این مورد هم، وقتی متهم بتواند وکیل تعیینی داشته باشد، وکیل تسخیری معنی نخواهد داشت.در خصوص سرعت رسیدگی به این پرونده نیز با مسئله قابل تاملی مواجه هستیم. یک زمان است که شما با پرونده مثلا سرقتی مواجه هستید که به سرعت، بحث اقرار متهم به جرم و مستندات مربوط به آن محرز می‌شود و در این صورت، اتفاقا باید نبود اطاله دادرسی را به فال نیک گرفت.
اما در این مسئله که در آن با امر سالب حیات و جان یک انسان روبرو هستیم و حدی آمیختگی با مسائل سیاسی را نیز شاهد هستیم، صدور حکم با این عجله و شتاب برای شخص من قابل فهم نیست.
۳۰
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ۱۰:۰۵
روزی که خبر مجازات های سنگین برای معترضین منتشر شد قضات منصف و غیرسیاسی می بایست هشدار میدادند و ورود میکردند هرچند که وقتی قطار سرکوب و اعدام راه بیوفتد هیچ کسی جلودار آن نخواهد بود. حال وجدان های بیدار باید کاری کنند چرا که جان عده ای نوجوان درخطر است.برای همه قابل پیش بینی بود که آخرین وسیله ارعاب برای به خانه کشاندن معترضان طناب و جوخه اعدام است.تنها امید ملت اجابت دعاهایشان است تا مبادا خون جوان دیگری ریخته شود چون سیستمی که انتقاد را برنمیتابد گوشش به هیچ چیز بدهکار نیست. (409402)
پربينندهترين مطالب و خبرها
