تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
کد مطلب : ۳۷۴۸۹۵
نابسامانی‌های اقتصاد کشور، محصول چهار دهه عملکرد اقتصاد دولتیِ رانتیِ ست
اوضاع اقتصادی بسیار نامطلوب و پیش‌بینی‌ناپذیر است
گروه اقتصادی: شاخص‌های اقتصاد کلان، توجیه‌گر شرایط اقتصادی کشورهاست. این شاخص‌ها در کشور ما در جداول ارزیابی مؤسسات اعتبار سنجی معتبر جهانی، بسیار نامطلوب و در حد چند کشور فقیر و توسعه‌نیافته، قرار گرفته‌اند.
به گزارش انتخاب، محمود جامساز اقتصاددان در پیش‌بینی خود از شرایط اقتصادی آینده درحالی که هر روز تحریم‌ها و قطعنامه‌هایی علیه ایران صادر می‌شود و خبری هم از احیای برجام نیست، عنوان کرد: «اقتصاد کشور ما در حال حاضر گرفتار نابسامانی‌های درون سیستمی است. این نابسامانی‌ها محصول چهار دهه عملکرد اقتصاد دولتیِ رانتیِ است. اینطور نیست که اینک با قطعیت یافتن عدم توافق احیای برجام، با دیوار سخت مصائب اقتصادی روبهرو شده باشیم که عبور از آن ممکن نیست، خیر! این مشکلات روی هم تلنبار شده است، آن هم به دلیل ساختار بی‌نظم و معیوب اقتصاد دولتی سیاسی که بستر مناسب را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم نکرد. بدین معنا که این ساختار بر اساس اصول و الزامات علم اقتصاد بنا نشده بلکه مجموعه بی‌نظمی تحت حاکمیت اقتصاد دولتی سیاسی فاقد ذهنیت توسعه‌گرایی است.»
این اقتصاددان در مورد آثار تحریم‌ها بر کشور خاطرنشان کرد: «تحریم‌ها پس از اشغال سفارت آمریکا شکل گرفت و با روند برنامه هسته‌ای شدت یافت. با صدور قطعنامه ۲۲۳۱ در ۲۳ تیر ماه ۹۴ بخشی از این تحریم‌ها بر داشته شد، اما پس از خروج ترامپ از توافق برجام، تحریم‌های حداکثری در وسعت بیشتری بر صادرات نفت و گاز، تبادلات بانکی و بیمه‌های بین المللی و واردات بسیاری از کالا‌ها وخدمات بر جمهوری اسلامی اعمال شد که کشور را به لحاظ اقتصادی و سیاسی در انزوای جهانی قرار داد.»
جامساز ادامه داد: «آقایان به منظور بی‌اثرسازی تحریم‌ها حدود ۹۰ درصد ذخایر ارزی کشور را در بی‌تدبیری مدیریت منابع از دست دادند؛ طوریکه بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ذخایر ارزی در دسترس ایران از ۱۲۲٫۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت. در حالیکه از زمان تأسیس حساب ذخیره ارزی و سپس صندوق توسعه ملی، اگر مدیریت درستی در هدایت منابع ارزی در راستای منافع و مصالح ملی صورت می‌گرفت، علیرغم اعمال تحریم‌های حداکثری بر اقتصاد، چنین خسرانی بر جامعه تحمیل نمی‌شد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: «حال این پرسش پیش می‌آید که آیا درآمد ۷۰۰ میلیارد دلاری از فروش نفت در زمان احمدی نژاد نمی‌توانست ضمن مقاومت در برابر تکانه‌های ناشی از تحریم‌های موضوع شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که در سال ۱۳۸۵ پس از ۹ ماه از شروع ریاست جمهوری وی علیه جمهوری اسلامی اعمال شد، به تأسیس زیر ساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و تأمین رفاه مردم اختصاص یابد؟ در پاسخ باید بگویم که متأسفانه این منابع شگفت‌انگیز که بسیار فراتر از کل درآمدهای نفتی از سال ۱۲۹۰ تا دوران قبل از ریاست جمهوری او بود، نه تنها اقتصاد را متحول نکرد بلکه با توزیع بی‌خردانه بخشی از آن به عنوان یارانه‌های نقدی، بر تورم افزود و مقادیر عمده‌ای نیز با اسراف و تبذیر و عدم شفافیت، هزینه شد. به‌طوریکه برخی از مسئولین از مفقود شدن ده‌ها میلیارد دلار سخن راندند.»
وی ضمن تاکید بر اینکه سیاست‌های ناکارآمد اقتصاد سیاسی رانتی که بر یک ساختار بی‌نظم اقتصادی اتخاذ شده، بر اثربخشی تحریم‌ها افزوده است، گفت: «از این رو بروز این ناکامی‌ها را نمی‌توان تنها به عوامل بیرونی معطوف ساخت. علت اینکه نتوانستیم از درآمدهای آسان‌رس نفتی در شکوفایی اقتصاد بهره‌گیریم، نگاه ایدئولوژیک اقتصاد دولتی به نفت است.»
جامساز افزود: «شاید علت اینکه منابع عظیم آسان‌رس طی سال‌ها به عامل توسعه اقتصادی بدل نشد و فی الواقع نعمت در فقدان خرد به نقمت تبدیل شد و همچنین برخی پا را فراتر گذاشتند و جاهلانه از آن به عنوان نفرین منابع یاد کردند را بتوان در تضاد بین توسعه که ذاتا پدیده‌ای پویاست با اندیشه ایدئولوژیک توضیح داد. ایدئولوژی مجموعه باورمندی‌های استاتیک یا ایستاییست که نحوه برداشت ما را نسبت به جهان پیرامونی، اعم از اجتماعی و سیاسی شکل می‌دهد و قضاوت‌ها و رفتار ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»
او ضمن اشاره به اینکه خصیصه ایستایی اقتصاد ایدئولوژیک در تضاد با خصلت پویایی ذاتی اقتصاد آزاد رقابتی است، بیان کرد: «اقتصاد آزاد رقابتی بر اساس سه رکن آزادی‌های فردی، احترام به حقوق مالکیت فردی و حاکمیت قانون استوار است. از این‌رو فاقد اندیشه و ذهنیت توسعه است که پدیده‌ای دینامیک و پویاست؛ لذا توسعه در اقتصاد دولتیِ سیاسیِ ایدئولوژیک، علیرغم مالکیت میلیارد‌ها متر مکعب ذخایر نفت و گاز و حجم عظیمی از منابع کانی، فلزی و سرمایه‌های انسانی، اتفاق نمی‌افتد. با این تفاصیل گرچه نمی‌توان تأثیر سوء تحریم‌ها را بر اقتصاد کشور نادیده گرفت، اما اگر از یک ساختار اقتصادی نظام‌مند متکی بر بازار آزاد رقابتی برخوردار بودیم، با استعانت از درآمدهای آسان‌رس نفتی و اعمال مدیریت خرد ورزانه بر حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، قادر بودیم هزینه‌های تحریم را به شدت کاهش دهیم و به پشتوانه قدرت اقتصادی در عرصه کارزار دیپلماتیک و سیاست خارجی، توانمند ظاهر شویم.»
این اقتصاددان ضمن تاکید بر اینکه مدیریت ناکارآمد منجر به افزایش اثربخشی تحریم‌ها شده است، گفت: «در حقیقت من ابتدا عوامل درونی ازجمله ناکارآمدی، مدیریت فاقد فهم اقتصادی، اولویت بخشی منافع فردی و گروهی بر منافع و مصالح ملی، یا به بیانی دیگر فساد گسترده سیستمی را عامل نابه‌سامانی، از هم گسیختگی اقتصاد و گسترش فقر و فلاکت در جامعه می‌دانم. اما معتقدم تحریم‌ها نیز در حاکمیت مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی ایدئولوژیک، به‌ویژه پس از خروج ترامپ از توافق برجام و وضع تحریم‌های حداکثری، روند از هم پاشیدگی اقتصادی را تشدید و تسریع کرده است.»
جامساز مطرح کرد: «شاخص‌های اقتصاد کلان، توجیه‌گر شرایط اقتصادی کشورهاست. این شاخص‌ها در کشور ما در جداول ارزیابی مؤسسات اعتبار سنجی معتبر جهانی، بسیار نامطلوب و در حد چند کشور فقیر و توسعه‌نیافته، قرار گرفته‌اند. از این رو کشتی طوفان زده و شکننده اقتصاد ما در دریای متلاطم بی‌خردی، قطعا با برخورد به صخره‌های تحریم آسیب‌های فراوانی دیده است. تلاش در جلوگیری از غرق این کشتی، مستلزم صرف صد‌ها هزار میلیارد تومان منابع است که آن را متوهمانه در ردیف درآمدهای بودجه‌های سالیانه منظور می‌کنیم. کسر بودجه‌های صد‌ها هزار میلیارد تومانی، نتیجه عدم تحقق این منابع متوهمانه برآوردی در بودجه است که در نهایت توسط بانک مرکزی از طریق چاپ اسکناس تأمین می‌شود. این امر هم به خلق هیولای نقدینگی و نرخ‌های تورمی کمرشکن منجر می‌شود.»
وی همچنین درخصوص افزایش نقدینگی در کشور، اظهار کرد: «استنتاج از آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که از ابتدای دهه ۹۰ تا پایان شهریور ۱۴۰۱ حجم نقدینگی از ۴۶۰هزار میلیارد تومان با رشد انفجاری هزار و ۲۰۶ درصدی به ۵۵۹۴/۳ هزار میلیارد تومان رسیده و تورم فراتر از ۵۰ درصد را رقم زده است.»
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه کاهش ارزش پول ملی، اسباب حرکت سپرده‌ها به بازار‌های طلا و ارز‌های معتبر را فراهم کرده، زیرا اقبال سرمایه‌گذاران به بازار‌های بورس و مسکن کاهش یافته است، بیان کرد: «دخالت بیشتر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در سال گذشته در کار بازار سرمایه مهمترین عامل خروج بیشتر نقدینگی از این بازار شده است. به‌طوریکه بر اساس گزارش‌های رسمی، در همین بازه زمانی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان با میانگین روزانه ۴۴۴ میلیاردتومان نقدینگی از بورس خارج شده و تنها در سه ماهه نخست امسال رقم خروج سرمایه از بورس، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. بدیهی است که سقوط شاخص کل بورس، اکثریت سهام را به کف قیمت رسانده و با توجه به ناآرامی‌های اخیر و بی‌ثباتی اقتصادی، بازار سرمایه از جذابیتی برخوردار نیست و رغبتی در ورود سرمایه به بورس دیده نمی‌شود.»
جامساز همچنین درخصوص افزایش بهای مسکن، تصریح کرد: «بهای مسکن نیز گرچه به سبب تورم، محدویت تجارت خارجی، نقش مخرب مالکان وابسته به رانت، قدرت و برخی نهاد‌های دولتی از جمله بانک‌ها، شهرداری‌ها و دلالان معاملات املاک به شدت افزایش یافته است، اما قطعا فضای اعتراضات و التهابات جامعه و دور نمای نااطمینانی از باز گشت آرامش، بهای مسکن را از اوج، به تدریج به زیر خواهد کشید.»
وی ادامه داد: «با این تفاصیل تنها بازار‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران، طلا و ارز است که با افزایش تحریم‌ها و فشار‌های بین‌المللی بهای آنان افزایش می‌یابد. به طور مثال انعقاد قراداد ۲۷ ساله ۶۰ میلیاردی گازی چین و قطر، قرارداد ۴/۵ میلیارد دلاری ساخت پالایشگاه نفت در بندر گواتر پاکستان توسط چین، که پیام‌رسان بی‌رغبتی چین نسبت به سند همکاری ۲۵ ساله با جمهوری اسلامی است، سفر اخیر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به عربستان و نشست در اجلاس سران کشور‌های عربی و همچنین اجلاس سران کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس که اعتماد چین به ایران را زیر سوال برده است، تمایل پاکستان به گزارش اکسپری تریبون در خرید گاز از ترکمنستان به جای ایران و تغییر نگاه دیپلماتیک جهان غرب به جمهوری اسلامی، از وقایع تأثیرگذار در روند افزایش طلا و دلار هستند. به طوریکه امروز، ۱۹ آذر ماه، بهای سکه به ۱۸ میلیون تومان و دلار به فراتر از ۳۷ هزار تومان رسیده است.»
این اقتصاددان ضمن اشاره به اعتراضات، و‌آثار آن بر تدوین بودجه سال آینده تاکید کرد: «اینک قطعیت عدم تحقق برجام و تشدید فشار‌های بین المللی و گسترش التهابات جامعه، تدوین بودجه سال جاری را با چالش بزرگی روبهرو ساخته است. چراکه مهار اعتراضات و‌اعتصابات رو به گسترش، مستلزم صرف منابع هزاران میلیارد تومانی است که بودجه سال ۱۴۰۲ را متمایز از بودجه‌های سال‌های پیشین می‌کند. ضمن آنکه بسیاری از تکالیف بودجه سال جاری نیز به سبب هزینه‌های گزاف مهار اعتراضات، انجام نخواهد شد.»
جامساز افزود: «به دلیل شرایط ملتهب کنونی، دولت تقدیم بودجه به مجلس را که قرار بود تا ۱۵ آذرماه انجام شود، حدود سه ماه به تعویق انداخته چراکه شرایط بحرانی است و پیش‌بینی دولت از آینده و مصرف منابع مشخص نیست.»وی همچنین درخصوص کاهش درآمدهای ارزی، گفت: «این درآمد‌ها به دلیل مرگ برجام، تشدید تحریم‌های جهانی، اقدامات محدودکننده در مسیر دور زدن تحریم‌ها توسط ایران و اینکه در فروش نفت وگاز به چین و هند، روسیه جایگزین ایران شده است، در مجموع درآمدهای ارزی کشور کاهش خواهند یافت که بر تنازل درآمدهای ریالی دولت نیز اثرگذار است.»
جامساز در پایان در مورد وضعیت اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: «در مجموع شرایط اقتصادی بسیار نامطلوب و پیش‌بینی‌ناپذیر است و با عدم ثبات اقتصادی و سیاسی رو به رو هستیم. همچنین تمام کشور‌های غربی موضع سختی علیه ایران گرفته‌اند و شورای حقوق بشر کمیته حقیقت‌یاب را تشکیل داده است. این‌ها همه مشکلات ایران در سطح بین‌المللی را افزایش می‌دهد. ضمن اینکه احتمال دارد تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال شود که فشاری مضاعف بر تنگنا‌های ارزی و به تبع ریالی دولت در اقتصاد است که گرچه استقراض از بانک مرکزی تنگنا‌های دولت را پوشش و بقا آن را استمرار می‌بخشد، اما اندام جامعه خارج از حلقه قدرت، زیر بار تورم و گرانی خمیده‌تر، شکسته‌تر و آسیب‌پذیرتر شده و کشور به‌طور کامل در حصار انزوا و برون از جامعه جهانی قرار می‌گیرد.»
به گزارش انتخاب، محمود جامساز اقتصاددان در پیش‌بینی خود از شرایط اقتصادی آینده درحالی که هر روز تحریم‌ها و قطعنامه‌هایی علیه ایران صادر می‌شود و خبری هم از احیای برجام نیست، عنوان کرد: «اقتصاد کشور ما در حال حاضر گرفتار نابسامانی‌های درون سیستمی است. این نابسامانی‌ها محصول چهار دهه عملکرد اقتصاد دولتیِ رانتیِ است. اینطور نیست که اینک با قطعیت یافتن عدم توافق احیای برجام، با دیوار سخت مصائب اقتصادی روبهرو شده باشیم که عبور از آن ممکن نیست، خیر! این مشکلات روی هم تلنبار شده است، آن هم به دلیل ساختار بی‌نظم و معیوب اقتصاد دولتی سیاسی که بستر مناسب را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم نکرد. بدین معنا که این ساختار بر اساس اصول و الزامات علم اقتصاد بنا نشده بلکه مجموعه بی‌نظمی تحت حاکمیت اقتصاد دولتی سیاسی فاقد ذهنیت توسعه‌گرایی است.»
این اقتصاددان در مورد آثار تحریم‌ها بر کشور خاطرنشان کرد: «تحریم‌ها پس از اشغال سفارت آمریکا شکل گرفت و با روند برنامه هسته‌ای شدت یافت. با صدور قطعنامه ۲۲۳۱ در ۲۳ تیر ماه ۹۴ بخشی از این تحریم‌ها بر داشته شد، اما پس از خروج ترامپ از توافق برجام، تحریم‌های حداکثری در وسعت بیشتری بر صادرات نفت و گاز، تبادلات بانکی و بیمه‌های بین المللی و واردات بسیاری از کالا‌ها وخدمات بر جمهوری اسلامی اعمال شد که کشور را به لحاظ اقتصادی و سیاسی در انزوای جهانی قرار داد.»
جامساز ادامه داد: «آقایان به منظور بی‌اثرسازی تحریم‌ها حدود ۹۰ درصد ذخایر ارزی کشور را در بی‌تدبیری مدیریت منابع از دست دادند؛ طوریکه بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ذخایر ارزی در دسترس ایران از ۱۲۲٫۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت. در حالیکه از زمان تأسیس حساب ذخیره ارزی و سپس صندوق توسعه ملی، اگر مدیریت درستی در هدایت منابع ارزی در راستای منافع و مصالح ملی صورت می‌گرفت، علیرغم اعمال تحریم‌های حداکثری بر اقتصاد، چنین خسرانی بر جامعه تحمیل نمی‌شد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: «حال این پرسش پیش می‌آید که آیا درآمد ۷۰۰ میلیارد دلاری از فروش نفت در زمان احمدی نژاد نمی‌توانست ضمن مقاومت در برابر تکانه‌های ناشی از تحریم‌های موضوع شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که در سال ۱۳۸۵ پس از ۹ ماه از شروع ریاست جمهوری وی علیه جمهوری اسلامی اعمال شد، به تأسیس زیر ساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و تأمین رفاه مردم اختصاص یابد؟ در پاسخ باید بگویم که متأسفانه این منابع شگفت‌انگیز که بسیار فراتر از کل درآمدهای نفتی از سال ۱۲۹۰ تا دوران قبل از ریاست جمهوری او بود، نه تنها اقتصاد را متحول نکرد بلکه با توزیع بی‌خردانه بخشی از آن به عنوان یارانه‌های نقدی، بر تورم افزود و مقادیر عمده‌ای نیز با اسراف و تبذیر و عدم شفافیت، هزینه شد. به‌طوریکه برخی از مسئولین از مفقود شدن ده‌ها میلیارد دلار سخن راندند.»
وی ضمن تاکید بر اینکه سیاست‌های ناکارآمد اقتصاد سیاسی رانتی که بر یک ساختار بی‌نظم اقتصادی اتخاذ شده، بر اثربخشی تحریم‌ها افزوده است، گفت: «از این رو بروز این ناکامی‌ها را نمی‌توان تنها به عوامل بیرونی معطوف ساخت. علت اینکه نتوانستیم از درآمدهای آسان‌رس نفتی در شکوفایی اقتصاد بهره‌گیریم، نگاه ایدئولوژیک اقتصاد دولتی به نفت است.»
جامساز افزود: «شاید علت اینکه منابع عظیم آسان‌رس طی سال‌ها به عامل توسعه اقتصادی بدل نشد و فی الواقع نعمت در فقدان خرد به نقمت تبدیل شد و همچنین برخی پا را فراتر گذاشتند و جاهلانه از آن به عنوان نفرین منابع یاد کردند را بتوان در تضاد بین توسعه که ذاتا پدیده‌ای پویاست با اندیشه ایدئولوژیک توضیح داد. ایدئولوژی مجموعه باورمندی‌های استاتیک یا ایستاییست که نحوه برداشت ما را نسبت به جهان پیرامونی، اعم از اجتماعی و سیاسی شکل می‌دهد و قضاوت‌ها و رفتار ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»
او ضمن اشاره به اینکه خصیصه ایستایی اقتصاد ایدئولوژیک در تضاد با خصلت پویایی ذاتی اقتصاد آزاد رقابتی است، بیان کرد: «اقتصاد آزاد رقابتی بر اساس سه رکن آزادی‌های فردی، احترام به حقوق مالکیت فردی و حاکمیت قانون استوار است. از این‌رو فاقد اندیشه و ذهنیت توسعه است که پدیده‌ای دینامیک و پویاست؛ لذا توسعه در اقتصاد دولتیِ سیاسیِ ایدئولوژیک، علیرغم مالکیت میلیارد‌ها متر مکعب ذخایر نفت و گاز و حجم عظیمی از منابع کانی، فلزی و سرمایه‌های انسانی، اتفاق نمی‌افتد. با این تفاصیل گرچه نمی‌توان تأثیر سوء تحریم‌ها را بر اقتصاد کشور نادیده گرفت، اما اگر از یک ساختار اقتصادی نظام‌مند متکی بر بازار آزاد رقابتی برخوردار بودیم، با استعانت از درآمدهای آسان‌رس نفتی و اعمال مدیریت خرد ورزانه بر حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، قادر بودیم هزینه‌های تحریم را به شدت کاهش دهیم و به پشتوانه قدرت اقتصادی در عرصه کارزار دیپلماتیک و سیاست خارجی، توانمند ظاهر شویم.»
این اقتصاددان ضمن تاکید بر اینکه مدیریت ناکارآمد منجر به افزایش اثربخشی تحریم‌ها شده است، گفت: «در حقیقت من ابتدا عوامل درونی ازجمله ناکارآمدی، مدیریت فاقد فهم اقتصادی، اولویت بخشی منافع فردی و گروهی بر منافع و مصالح ملی، یا به بیانی دیگر فساد گسترده سیستمی را عامل نابه‌سامانی، از هم گسیختگی اقتصاد و گسترش فقر و فلاکت در جامعه می‌دانم. اما معتقدم تحریم‌ها نیز در حاکمیت مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی ایدئولوژیک، به‌ویژه پس از خروج ترامپ از توافق برجام و وضع تحریم‌های حداکثری، روند از هم پاشیدگی اقتصادی را تشدید و تسریع کرده است.»
جامساز مطرح کرد: «شاخص‌های اقتصاد کلان، توجیه‌گر شرایط اقتصادی کشورهاست. این شاخص‌ها در کشور ما در جداول ارزیابی مؤسسات اعتبار سنجی معتبر جهانی، بسیار نامطلوب و در حد چند کشور فقیر و توسعه‌نیافته، قرار گرفته‌اند. از این رو کشتی طوفان زده و شکننده اقتصاد ما در دریای متلاطم بی‌خردی، قطعا با برخورد به صخره‌های تحریم آسیب‌های فراوانی دیده است. تلاش در جلوگیری از غرق این کشتی، مستلزم صرف صد‌ها هزار میلیارد تومان منابع است که آن را متوهمانه در ردیف درآمدهای بودجه‌های سالیانه منظور می‌کنیم. کسر بودجه‌های صد‌ها هزار میلیارد تومانی، نتیجه عدم تحقق این منابع متوهمانه برآوردی در بودجه است که در نهایت توسط بانک مرکزی از طریق چاپ اسکناس تأمین می‌شود. این امر هم به خلق هیولای نقدینگی و نرخ‌های تورمی کمرشکن منجر می‌شود.»
وی همچنین درخصوص افزایش نقدینگی در کشور، اظهار کرد: «استنتاج از آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که از ابتدای دهه ۹۰ تا پایان شهریور ۱۴۰۱ حجم نقدینگی از ۴۶۰هزار میلیارد تومان با رشد انفجاری هزار و ۲۰۶ درصدی به ۵۵۹۴/۳ هزار میلیارد تومان رسیده و تورم فراتر از ۵۰ درصد را رقم زده است.»
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه کاهش ارزش پول ملی، اسباب حرکت سپرده‌ها به بازار‌های طلا و ارز‌های معتبر را فراهم کرده، زیرا اقبال سرمایه‌گذاران به بازار‌های بورس و مسکن کاهش یافته است، بیان کرد: «دخالت بیشتر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در سال گذشته در کار بازار سرمایه مهمترین عامل خروج بیشتر نقدینگی از این بازار شده است. به‌طوریکه بر اساس گزارش‌های رسمی، در همین بازه زمانی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان با میانگین روزانه ۴۴۴ میلیاردتومان نقدینگی از بورس خارج شده و تنها در سه ماهه نخست امسال رقم خروج سرمایه از بورس، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. بدیهی است که سقوط شاخص کل بورس، اکثریت سهام را به کف قیمت رسانده و با توجه به ناآرامی‌های اخیر و بی‌ثباتی اقتصادی، بازار سرمایه از جذابیتی برخوردار نیست و رغبتی در ورود سرمایه به بورس دیده نمی‌شود.»
جامساز همچنین درخصوص افزایش بهای مسکن، تصریح کرد: «بهای مسکن نیز گرچه به سبب تورم، محدویت تجارت خارجی، نقش مخرب مالکان وابسته به رانت، قدرت و برخی نهاد‌های دولتی از جمله بانک‌ها، شهرداری‌ها و دلالان معاملات املاک به شدت افزایش یافته است، اما قطعا فضای اعتراضات و التهابات جامعه و دور نمای نااطمینانی از باز گشت آرامش، بهای مسکن را از اوج، به تدریج به زیر خواهد کشید.»
وی ادامه داد: «با این تفاصیل تنها بازار‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران، طلا و ارز است که با افزایش تحریم‌ها و فشار‌های بین‌المللی بهای آنان افزایش می‌یابد. به طور مثال انعقاد قراداد ۲۷ ساله ۶۰ میلیاردی گازی چین و قطر، قرارداد ۴/۵ میلیارد دلاری ساخت پالایشگاه نفت در بندر گواتر پاکستان توسط چین، که پیام‌رسان بی‌رغبتی چین نسبت به سند همکاری ۲۵ ساله با جمهوری اسلامی است، سفر اخیر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به عربستان و نشست در اجلاس سران کشور‌های عربی و همچنین اجلاس سران کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس که اعتماد چین به ایران را زیر سوال برده است، تمایل پاکستان به گزارش اکسپری تریبون در خرید گاز از ترکمنستان به جای ایران و تغییر نگاه دیپلماتیک جهان غرب به جمهوری اسلامی، از وقایع تأثیرگذار در روند افزایش طلا و دلار هستند. به طوریکه امروز، ۱۹ آذر ماه، بهای سکه به ۱۸ میلیون تومان و دلار به فراتر از ۳۷ هزار تومان رسیده است.»
این اقتصاددان ضمن اشاره به اعتراضات، و‌آثار آن بر تدوین بودجه سال آینده تاکید کرد: «اینک قطعیت عدم تحقق برجام و تشدید فشار‌های بین المللی و گسترش التهابات جامعه، تدوین بودجه سال جاری را با چالش بزرگی روبهرو ساخته است. چراکه مهار اعتراضات و‌اعتصابات رو به گسترش، مستلزم صرف منابع هزاران میلیارد تومانی است که بودجه سال ۱۴۰۲ را متمایز از بودجه‌های سال‌های پیشین می‌کند. ضمن آنکه بسیاری از تکالیف بودجه سال جاری نیز به سبب هزینه‌های گزاف مهار اعتراضات، انجام نخواهد شد.»
جامساز افزود: «به دلیل شرایط ملتهب کنونی، دولت تقدیم بودجه به مجلس را که قرار بود تا ۱۵ آذرماه انجام شود، حدود سه ماه به تعویق انداخته چراکه شرایط بحرانی است و پیش‌بینی دولت از آینده و مصرف منابع مشخص نیست.»وی همچنین درخصوص کاهش درآمدهای ارزی، گفت: «این درآمد‌ها به دلیل مرگ برجام، تشدید تحریم‌های جهانی، اقدامات محدودکننده در مسیر دور زدن تحریم‌ها توسط ایران و اینکه در فروش نفت وگاز به چین و هند، روسیه جایگزین ایران شده است، در مجموع درآمدهای ارزی کشور کاهش خواهند یافت که بر تنازل درآمدهای ریالی دولت نیز اثرگذار است.»
جامساز در پایان در مورد وضعیت اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: «در مجموع شرایط اقتصادی بسیار نامطلوب و پیش‌بینی‌ناپذیر است و با عدم ثبات اقتصادی و سیاسی رو به رو هستیم. همچنین تمام کشور‌های غربی موضع سختی علیه ایران گرفته‌اند و شورای حقوق بشر کمیته حقیقت‌یاب را تشکیل داده است. این‌ها همه مشکلات ایران در سطح بین‌المللی را افزایش می‌دهد. ضمن اینکه احتمال دارد تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال شود که فشاری مضاعف بر تنگنا‌های ارزی و به تبع ریالی دولت در اقتصاد است که گرچه استقراض از بانک مرکزی تنگنا‌های دولت را پوشش و بقا آن را استمرار می‌بخشد، اما اندام جامعه خارج از حلقه قدرت، زیر بار تورم و گرانی خمیده‌تر، شکسته‌تر و آسیب‌پذیرتر شده و کشور به‌طور کامل در حصار انزوا و برون از جامعه جهانی قرار می‌گیرد.»
پربينندهترين مطالب و خبرها
