بهار نیوز - اوضاع وخیم‌تر در انتظار اقتصاد ایران

گروه اقتصادی:اقتصاد ایران در مرز باریکی برای رسیدن به پرتگاه رکود اقتصادی قرار دارد. بازارهای مالی همچون بورس، دلار و سکه شرایط خوبی ندارند و کالاهای اساسی نیز کم کم پای خود را از سفره مردم جمع می‌کنند. اقشار ضعیف رو به نابودی می‌روند و سفره متوسط‌ها نیز کوچک‌تر می‌شود. فشار معیشتی همچنان ادامه دارد و دولت سیزدهم سیاست‌ها و برنامه‌های خود را درست می‌داند. این وضعیت خبر از یک ابرتورم در سال آینده می‌دهد.

کمتر از ۱۰۰ روز دیگر به پایان سال ۱۴۰۲ مانده و روزنه امید برای بهبود اقتصاد آشفته فعلی هرروز تنگ‌تر می‌شود. از روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی نیز بیش از یکسال می‌گذرد و وعده‌‌های او همچنان ادامه دارد. ظاهرا قرار نیست طلسم تورم موجود شکسته شود. البته دولتمردان مدعی هستند که ۲۰ درصد از تورم کاسته‌ شده اما بطن جامعه خلاف این ادعا را می‌گوید. برخی از کالاهای اساسی افزایش قیمت بیش از صددرصدی داشته‌اند. بازار مسکن و دیگر معاملات نیز تعریف چندانی ندارد. اکنون ذهن افکار عمومی حول محور پیش‌بینی اقتصاد در سال ۱۴۰۲ و راهکارهایی برای مقابله با ابرتورم است. راهکارهای پیشگیری از گرانی بیشتر اقلام اثرگذار در گذران زندگی مردم در سال آینده چیست؟ دولت از چه سیاستی باید استفاده کند تا تورم بیشتر از این آسیب‌رسان نشود؟ برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ محمد وطن‌پور اقتصاددان رفتیم که در ادامه می‌خوانید.

از اتمسفر پیوسته اقتصادی جهان فاصله گرفتیم
محمد وطن‌پور؛ کارشناس اقتصادی در ابتدا عنوان کرد: اگرچه تورم یک متغیر اقتصادی است اما صرفا نمی‌توان آن را متاثر از عوامل اقتصادی به حساب آورد. به طور کلی موضوعات و مشکلات ایران صرفا به صورت اقتصادی قابل تحلیل نیست. در سال‌های اخیر و به خصوص پس از استقرار دولت سیزدهم سیگنال‌های منفی اقتصادی، در سطح عمومی کشور و فراگیر شد. همچنین هجمه‌هایی از عدم سازگاری حکام موجود در ایران با سیاست‌های کلی جهانی، توافقات گذشته و عناصر مورد اعتنای دیگر در عرصه بین‌المللی به وجود آمد که همه این عوامل شرایطی را ایجاد کرد که تمام متغیرهای موجود اقتصادی به سوی بهبود نرود.

وی افزود: متاسفانه امروزه در جهان به هم پیوسته‌ای زندگی می‌کنیم و به همین علت نمی‌توانیم اتمسفر یک قسمت از اقتصاد دنیا را متفاوت از دیگر اکوسیستم تعریف کنیم. تعامل فراگیری که اقتصادهای دنیا با یکدیگر دارند و تاثیری که حتی مسائل سیاسی اکوسیستم جهان بر اقتصاد می‌گذارد، گاه به نفع کشور ما است. با این وجود مسئولان می‌خواهند اقتصاد کشور را به صورت جزیره‌ای و گلخانه‌ای اداره کنند. چنین سیاست‌هایی تمام شدنی نیز نیست. موضوع FATF هنوز به سرانجام نرسیده و نخواهد رسید. از سویی دیگر فروش نفت و منابع اقتصادی کشور نیز آسان‌تر از گذشته انجام نخواهد شد. همچنین موارد متفاوت دیگری نیز در سیاست ‌سهل و ساده اقتصادی، باری سنگین شده و مردم به سختی آن را می‌کشانند. مجموع موارد یاد شده روند افزایش قیمت‌ها، تولید داخلی، صادرات، واردات و روند عادی حیات اقتصادی کشور را به شدت تحت تاثیر عواملی قرار می‌دهد که در آینده نزدیک مدیریت آن‌ها دیگر دست مسئولان نیز نخواهد بود.

اوضاع وخیم‌تر در انتظار اقتصاد ایران
این کارشناس اقتصادی درباره ادعای کاهش تورم دولت سیزدهم اظهار کرد: تا به امروز تورم در دولت سیزدهم نه تنها ۲۰ درصد کاهش پیدا نکرده بلکه ۲ برابر نیز شده ایست. این موضوع را می‌توان از کف جامعه و تامین‌کنندگان خوراک، پوشاک و معیشت جامعه مشاهده کرد. گرانی برای همه ما به عنوان افرادی که در چنین اقتصادی خرید خرد و فروشگاهی انجام می‌دهیم بسیار ملموس است. مردم برای تامین معاش معمول خود بیش از ۲۰ درصد گذشته هزینه می‌کنند. روند قیمت‌ها در انتهای سال ۱۴۰۱ نه تنها کاهشی نخواهد شد بلکه فزاینده نیز می‌شود. از سویی دیگر اگر روند به همین گونه پیش رود و سیاست‌های دولت تغییری نکند، هیچ تبصره‌ای در بودجه ۱۴۰۲ به کمک دولت و مدیریت هزینه‌هایش نخواهد آمد.

وطن‌پور در پایان گفت: تحت چنین شرایطی دولت به ناچار دست به چاپ پول، استقراض از بانک مرکزی، برداشت از منابع بانکی، خلق پول مداوم و بدهکار کردن خود به سیستم بانکی می‌کند. نتیجه استقراض و خلق پول نیز رکود فراگیر در اقتصاد کشور است. در پی این امر بازار فروش دارایی‌های مازاد دولت نیز راکد می‌شود. دولت گمان می‌کرد که می‌تواند بخشی از بدنه سنگین خود یعنی اموال مازاد و توان اقتصادی غیر قابل بازده را بفروشد و در اختیار مردم قرار دهد. سپس منابع از دست رفته را جبران کند اما چنین ایده‌ای محقق نشد. چنین اتفاقی بیانگر این است که اقتصاد ایران در سال پیش رو و با توجه به سیاست‌های در پیش گرفته روزهای خوبی را سپری نخواهد کرد.