گروه اقتصادی:
در حالی که بسیاری از مستاجران با وعدههای دولت سیزدهم منتظر کاهش یافتن نرخهای اجاره خود بودند، بازار اجاره مسکن با مشکل اجارههای نجومی به جای رهن کامل واحدهای مسکونی روبرو شده اند.
سکوت دولت در برابر افزایش بی رویه اجاره بها به معنی شکست شعارهای دولت عدالت محوری است که در همان سال اول کار خود به جای خدمت به مردم، با تحمیل بار گرانی باعث تضعیف حقوق اولیه زندگی مردم شده است.
به گزارش اقتصاد 24، این روزها یکی از مشکلاتی که داد بسیاری از مستاجران را در آورده است، دریافت اجارههای نجومی به جای رهن کامل واحد مسکونی است به طوری که بسیاری از مستاجران اعلام کرده اند که به هر مشاور املاکی که مراجعه میکنند می گویند مالکان تمایل دارند به جای دریافت پول بیشتر رهن، اجاره بها بیشتری دریافت کنند که این خود باعث ناراحتی بسیار برای ما مستاجران شده است.
گزارش میدانی از مشاوران املاک نیز حاکی از آن است که این روزها بیشتر فایلهای اجاره خانه به گرفتن اجاره اختصاص پیدا کرده و کمتر مالکی حاضر است رهن کامل را مطالبه کند که عمده دلیل مالکان نیز کاهش روزافزوش ارزش پولی ملی همزمان با افزایش شدید نرخ ارز در بازار است.
در همین زمینه آقای حمیدی، مستاجر ساکن تهران گفت: در بسیاری از مناطق به ویژه مناطق جنوبی تهران وقتی به بنگاه مراجعه میکنیم اجاره ماهانه مسکن ۵۰ متری کمتر از ۵ میلیون تومان نیست و همین خود باعث شده که بنده مجبور شوم برای پرداخت اجاره کمتر به حاشیه شهر تهران مراجعه کنم.او ادامه داد: در سالهای پیش این مشکل وجود داشت، اما باز هم اگر میگشتیم نرخهای اجاره معقول تری را پیدا میکردیم، اما در یک ماه گذشته به هر بنگاهی که مراجعه میکنیم نرخ اجاره به شدت از مبلغ رهن بالاتر بوده و این نشانه ضعف دولت در مدیریت بازار اجاره مسکن است.
در همین رابطه عبداله اوتادی، عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشور با بیان اینکه در حال حاضر بازار دریافت اجاره مسکن بسیار داغتر از بازار رهن کامل واحد مسکونی شده است گفت: در حال حاضر به دلیل نرخ سود پایین بانکها و کاهش ارزش پول ملی، برای بسیاری از مالکان دریافت پول و رهن کامل فایدهای ندارد و به درد آنها نمیخورد و حتی در بانک هم باشد به میزان اجارهای که دریافت میکنند برای آنها سودآور نیست.
اوتادی گفت: دولت با کنترل نرخ تورم و تثبیت سیاستهای اقتصادی میتواند وضعیت بازار مسکن به ویژه اجاره بها را کنترل کند. در واقع صفر تا ۱۰۰ هر تنش در بازار اجاره به سیاستهای اقتصادی دولت برمیگردد.به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشور، تورم بهطور زنجیروار تمام بخشها و بازارها را تحت تأثیر قرار میدهد و این زنگ خطر افزایش بحران در بازار مسکن بیش از سایر بازارها هشدار دهنده است، چراکه حق مسکن برای عموم مردم به عنوان اولویت حقوق شهروندی مطرح است.
وی ادامه داد: متاسفانه این موضوع برای بسیاری از مستاجران باعث ایجاد مشکل شده و در همین زمینه دولت باید برنامه ریزی کند، هرچند که چون این موضوع به دلیل آنکه در اختیار کامل مالک است سخت است و چندان کمکی نمیکند و تنها میتوان به مالکان توصیه کرد از میزان اجاره برای آنها کاست.اوتادی با اشاره به اینکه امروز بسیاری از مستاجران دوشغله هستند، گفت: بسیاری از مستاجران هنوز نتوانسته اند تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کنند در نتیجه، این موضوع، مشکل اجاره نشینی را برای آنان دو برابر سخت کرده است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشور تأکید کرد: افزایش اجاره بها تهدید جدی برای مردم جامعه است و اگر این موج گرانی کنترل نشود عواقب سنگینی متوجه اقتصاد کشور خواهد شد.در حال حاضر با وجود آنکه در نیمه دوم سال هم هستیم، اما هنوز بسیاری از مستاجران به کاهش نرخهای اجاره امیدوارند؛ در چنین شرایطی دولت باید برنامه ریزی لازم را برای کنترل نرخهای اجاره با کاهش نرخ تورم در دستور کار خود قرار دهد چراکه اگر در نیمه دوم سال نرخهای اجاره اینچنین بالا باشد، بحران قیمتها در بازار اجاره مسکن تابستان سال آینده از هم اکنون قابل پیش بینی خواهد بود.