گروه اقتصادی: به نظر میرسد دولت هنوز درگیر شوآف سیاسی است و چالشهای جدی تولید مسکن ملی را انکار میکند. مهرداد بذرپاش در حالی از فراخوان بانکها برای پرداخت تسهیلات ساخت سخن میگوید که پیشتر کارشناسان و دستاندرکاران شبکه بانکی اعلام کرده بودند این شبکه در حال حاضر توانایی تامین تسهیلات مورد نیاز پروژه مسکن دولت، آن هم در مرحلهای که هنوز هیچ پیشرفتی حاصل نشده است را ندارند.
به گزارش تجارت نیوز، بر اساس آمار بانک مرکزی، هر متر مربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران به طور متوسط در آبانماه بیش از 46 میلیون تومان قیمت خورده بود. در همین حال بر اساس دادههای دیگری که مرکز آمار به تازگی اعلام کرده، متوسط قیمت مسکن در آبان ماه از مرز 48 میلیون تومان گذر کرده است.اگرچه این دو آمار به دلیل روشهای متفاوت محاسبه متوسط قیمت، اختلاف حدود دو میلیون تومانی دارند اما نکته مهمتر، روند رشد قیمت مسکن در دومین ماه پاییز است که نشان از بیثباتی بازار املاک دارد. فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان معتقد است دولت تلاش میکند بخش خصوصی را کنار بزند و همین رویکرد سبب شده است بازار مسکن با چالش جدی روبرو شود.
بحران تولید مسکن
کارشناسان و ناظران اقتصادی مهمترین دلیل حرکت قیمت مسکن در مسیر صعودی را جهش ناگهانی قیمت دلار در ماه گذشته میدانند که به سرعت، چشمانداز تورمی را نیز تقویت کرده است. در این میان از آنجا که سمت عرضه در بازار مسکن ایران به شدت ضعیف است و این عرصه با کمبود جدی تولید مواجه شده، زمینه برای رشد قیمت در بازار مسکن همواره فراهم است و با هر محرکی، رشدی پرشتاب در قیمت ملک رقم میخورد.دولت برای حل بحران تولید مسکن، طرح نهضت ملی مسکن را بر پایه قانون جهش تولید مسکن (مصوب سال 1400) کلید زده است؛ اما به دلیل آنکه این طرح بیش از بررسیهای کارشناسانه بر شعارهای انتخاباتی استوار شده بود، در همین گام اول زمین خورده و هنوز حتی یک واحد مسکونی را نیز ارائه نداده است.
در این میان مهرداد بذرپاش وزیر تازهوارد راه و شهرسازی، با ادعای آنکه میتواند وعده دولت مبنی بر ساخت 4 میلیون واحد مسکونی را محقق کند، پا به میدان گذاشته و در قدم اول، فشار بر بانکها را برای ارائه تسهیلات ساخت مسکن افزایش داده است.او اظهار کرده است از امروز به همه بانکهای کشور فراخوان داده شده است که هر کدام از بانکهای کشور برای پرداخت تسهیلات مسکن متعهد بودهاند، تعداد قابل توجهی از تعهدات را بر عهده بگیرند و آوردهای که بر عهده بانکها بوده سریعتر تامین کنند تا طرح مسکن دولت وارد اجرا شود.
این در حالی است که شبکه بانکی از پرداخت این تسهیلات ناتوان است و ممکن است فشار بیشتر بر بانکها روند خلق پول را شدیدتر کند که خود به تورمی بیانتها میانجامد. پیشتر نیز دولت احمدینژاد این هزینه را به بانکها تحمیل کرده و در روند اجرای مسکن مهر، آنها را وارد چرخه پرشتاب خلق پول کرده بود.
از سوی دیگر ابراهیم رئیسی هم در توئیتی که به تازگی منتشر کرده مدعی شده است همه چیز برای تحقق وعده مسکنی دولت مهیاست! او نوشته است:«به ما میگویند ممکن است در مورد وعده مسکن خلف وعده کنید؟ هرگز! در این دولت هرگز چیزی را از مردم نخواهیم پوشاند. زمین موجود است و مصالح در حال آماده شدن؛ چشم امید به ساخت خارجیها نداریم و با همت مردم کار انجام خواهد شد.»این اظهارات با واکنش فعالان اقتصادی روبرو شد. پدرام سلطانی فعال اقتصادی و نایب رئیس پیشین اتاق بازرگانی از جمله صاحبنظرانی بود که به ادعای رئیسی واکنش نشان داد؛ او در پاسخ به توئیت رئیسی، کمبود جدی منابع مالی را گوشزد کرده و تحلیل رئیس جمهوری از وضعیت اقتصادی را زیر سوال برده است.
دلایل رشد قیمت مسکن
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن تاکید کرد: «بازار مسکن بخشی از اقتصاد کلان کشور است و نمیتوان انتظار داشت که نوسان و بیثباتی در اقتصاد کلان کشور رخ دهد اما بازار مسکن از آن تاثیر نگیرد.»
وی با بیان اینکه همواره دلار در تعیین مسیر بازارهای موازی از جمله بازار مسکن بازیگر اصلی بوده است، تصریح کرد: «باید بپذیریم مردم به این شناخت رسیدهاند که هر زمان دلار رشد میکند برای حفظ دارایی و کاهش سرمایه خود به بازارهای سرمایه رجوع کنند؛ اتفاقی که در همین ماه گذشته نیز رخ داد نشات گرفته از همین شناخت است؛ چرا که در سال های گذشته هم این روند رخ داده و مردم برای حفظ سرمایههای خود به این بازار ورود کردهاند.»
پورحاجت اضافه کرد: «در همین حال یادمان باشد که عرضه و تقاضا یکی از مولفههای بسیار مهم اقتصادی در کشور است؛ وقتی در بازار مسکن به تعداد مورد نیاز تولید صورت نگیرد نمیتوان انتظار داشت که تقاضا همین طور سرکوب شود و خود را به این بازار نزدیک نکند.»
ناامیدی از طرح مسکن دولت
دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن در ادامه اظهار کرد: «شاید بیگانه و بیراه هم نباشد اگر بگوییم که سال گذشته مردم دائما منتظر این بودند که دولت برنامه مشخصی برای تولید مسکن ارائه دهد؛ اما اگر امروز نگاه کنید میبینید که شاید نوعی نااطمینانی به مسکن دولتی هم رخ داده باشد و مردم ناامید از اینکه دولت نتوانسته به طور مشخصی برای تولید مسکن در کشور برنامهریزی کند، در بازار اقدام به تامین مسکن مصرفی یا سرمایهای کردهاند.»
پورحاجت افزود: «بر همین اساس معتقدم که دلار، بیثباتی اقتصادی و تلاش برای حفظ سرمایههای شخصی در تحولات آبانماه تاثیرگذار بوده است؛ نکته جالب هم این است که اگر نقطه به نقطه هم بخواهیم چک کنیم تورم سالانه بازار مسکن از تورم عمومی هم کمی بالاتر بوده است. ضمن آنکه شاید از تورم دلار هم بیشتر بوده است!»
چشمانداز تورمی در بازار املاک
دبیر کانون سراسری انبودهسازان مسکن بیان کرد: «از تابستان امسال فعالان بازار مسکن رشد قیمت را دور از ذهن نمی دانستند. فقط تفاوت آن با افزایش نرخ هایی که در دوران گذشته رخ داده، روی درصد افزایش بود که آن هم تفسیر خاص خود را دارد. به عنوان مثال وقتی گفته میشود قیمت ملک درصد معینی رشد کرده است، مهم است بدانیم که این درصد روی چه قیمتی رخ داده است؛ به بیان دیگر، سه درصد روی قیمت 20 میلیون تومان رشد کرده یا سه درصد روی قیمت 44 میلیون تومان؟ چرا که میزان افزایش خیلی متفاوت است.»
پورحاجت با تاکید بر اینکه بازار مسکن تابعی از اقتصاد کلان است، عنوان کرد: «وقتی در کشور ثبات اقتصادی نباشد و ارزش پول همواره در حال کاهش است، از سوی دیگر نیز هیچ برنامه مشخص و منسجمی برای ثبات اقتصادی وجود ندارد، نمی توان انتظار داشت که بازارهای اصلی مانند بازار مسکن که صفر تا صد آن را هم بخش خصوصی دارد تولید میکند دچار تورم نشود و با افزایش قیمت مواجه نباشد!»
تکروی دولت
او تاکید کرد: «بازیگر اصلی بازار مسکن و یکی از مولفههای مهم، همین عرضه و تقاضایی است که با هم همخوانی ندارد. ما کماکان با کمبود مسکن در کشور مواجه هستیم و با آمارپردازی و آمارسازی و سیاستهای دستوری مواجهیم.»دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن تاکید کرد: «دولت میخواهد خود پیمانکار شود و مسکن تولید کند و توجهی به اخطارهای بخش خصوصی نداشته باشد! در این حالت ما نباید انتظار این را داشته باشیم که در یک بازار اقتصادی مهم مثل بازار مسکن تورم رخ ندهد.»پورحاجت تصریح کرد:«ماحصل سیاستگذاریهای اشتباه ما در حوزه مسکن و عدم توجه به تذکرهای صاحبان اندیشه و اقتصاددانها و فعالان بخش خصوصی در کشور، شرایط امروز را در حوزه مسکن و ساختمان رقم زده و بر همین مدار و مسیر تا پایان سال ادامه خواهد داشت.»