بهار نیوز - مشاركت ۹ درصدی در انتخابات تونس

گروه بین الملل: پس از فراخوان برای تحریم، از هر ده رای‌دهنده واجد شرایط حتی یک نفر در انتخابات پارلمانی تونس شرکت نکرد. اپوزیسیون آن را یک "شکست سنگین" خواند و از قیس سعید، رئیس‌جمهوری تونس خواست استعفا کند.
در انتخابات پارلمانی تونس، اکثریت قریب واجدین شرایط حق رأی از صندوق‌ها دور ماندند. نهاد برگزاری انتخاباتی پس از بسته شدن حوزه‌های رأی‌گیری در روز شنبه (۲۶ آذر) از مشارکت تنها حدود ۸،۸درصدی خبر داد. در انتخابات پارلمانی پیشین در سال ۲۰۱۹، حدود ۴۰ درصد از واجدین شرایط شرکت کرده بودند.
فاروق بواسکر، رئیس نهاد برگزاری انتخابات، از مشارکت "نازل" سخن راند. او دلیل آن را این واقعیت دانست که برخلاف انتخابات‌های قبلی، کمک مالی از خارج از کشور برای رای‌گیری کم بوده است. وی در عین حال تاکید کرد که این، انتخاباتی پاک "بدون خرید رأی" بوده است.
حضور نازل مردم در انتخابات پیش‌بینی شده بود. مخالفان خواستار تحریم شده بودند. نیروی اپوزیسیون قیس سعید، رئیس‌جمهوری تونس را به تضعیف دموکراسی متهم می‌کند.
فدراسیون اتحادیه‌های کارگری تونس (UGTT) که از نفوذ و شمار اعضای بالایی برخوردار است و مدت‌ها در کنار قیس سعید ایستاده بود، انتخابات پارلمانی را "کم‌فایده" خواند. بدین گونه اقدامات سعید در زمینه تجدید ساختار دولتی، از حمایت چندانی برخوردار نیست.
قیس سعید صبح روز رأی‌گیری تونسی‌ها را فراخواند پای صندوق‌های رأی حضور یابند. رئیس دولت به هنگام انداختن رأی خود به صندوق، انتخابات را "فرصتی تاریخی" برای شهروندان برای "بازیابی حقوق مشروع خود" توصیف کرد. او افزود، تونس "با کسانی که کشور را ویران کردند، قطع رابطه کرده است".
مخالفان متحد در "جبهه نجات" از سعید خواستند از مقام خود استعفا دهد. نجیب چبّی، رئیس جبهه نجات گفت: «آنچه امروز رخ داد زلزله مانند است. از این لحظه به بعد ما سعید را رئیس‌جمهوری غیرقانونی می‌دانیم و خواهان استعفای او پس از این شکست هستیم.»"جبهه نجات" خواستار اعتراض و تحصن شده است. چندین حزب در این جبهه حضور دارند، از جمله حزب اسلام‌گرای النهضه که در مجلس قدیم نماینده بزرگترین جناح بود.
کارزار انتخاباتی بدون مناظره‌های واقعی و پوسترهای کم، بسیار بی‌رنگ و روح صورت گرفت. بیشتر کاندیداهای منفرد، که عمدتاً کمتر شناخته شده‌اند، برای احراز کرسی‌های مجلس درخواست دادند و نمایندگان احزاب دور ماندند. حدود نه میلیون نفر برای رأی دادن فراخوانده شده بودند.مجلس جدید متشکل از ۱۶۱ نماینده خواهد بود. در برخی حوزه‌ها اما نامزدی وجود ندارد، به طوری که مجلس تا اطلاع ثانوی تکمیل نخواهد شد.
قیس سعید در ماه مارس سال جاری (اواخر اسفند ۱۴۰۰) مجلس قدیم را منحل کرد. از زمان اجرای قانون اساسی جدید بحث‌برانگیز در تابستان سال جاری، رئیس‌جمهوری می‌تواند دولت و قضات را بدون تصویب پارلمان منصوب و عزل کند. از سوی دیگر، پارلمان جدید از اختیارات محدودی برخوردار است.
قیس سعید اصلاحات خود را که برای غلبه بر فساد، بن‌بست سیاسی و رکود اقتصادی ضروری می‌دانست، توجیه کرده است. در ابتدا، اقدامات او مورد استقبال بخشی از مردم قرار گرفت و برای مدت طولانی به عنوان یک چراغ امید تلقی می‌شد. در این میان، شاخص محبوبیت او به سرعت در حال کاهش گذارده است.
شماری زیادی از جوانان تونسی برای یافتن کار و شغلی مناسب راهی کشورهای اروپایی می‌شوند. سیاستمداران تاکنون هیچ راه‌حلی برای نابسامانی‌های اقتصادی و بیکاری بالا در کشور پیدا نکرده‌اند.
برای بخش چشمگیری از جمعیت تونس، استاندارد زندگی در سال‌های اخیر به طور آشکار بدتر شده است. تونس از یک بحران اقتصادی رنج می‌برد که با همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین تشدید شده است. این کشور شمال آفریقا به شدت به واردات نفت و غلات وابسته است.