دریافت لینک صفحه با کد QR
افزایش‌دستمزد‌ها منجر‌به تورم‌می‌شود‌یا اتلاف منابع؟
28 آذر 1401 ساعت 11:57
گروه اقتصادی: علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی روز گذشته در نشست خبری خود با اشاره به رقم تعیین دستمزد در سال آینده اعلام کرد: سال آینده قطعا دستمزد بالایی نخواهیم داشت و افزایش دستمزد ۵۷ درصدی امسال رقم عجیب و غریبی بود و به هیچ‌وجه سال آینده چنین افزایشی در میان نخواهد بود.به گزارش اعتماد، او افزوده است که دولت قطعا افزایش حقوق را کنترل می‌کند و قطعا افزایش به این اندازه نخواهد بود. وی همچنین درباره دستمزد ۱۴۰۲ گفت: اصلاح دستمزد در چارچوب سیاست دولت و مجلس تصویب می‌شود ولی نگاه ما در دولت در راستای کنترل تورم است. صالح‌آبادی تاکید کرد: افزایش دستمزد بخش خصوصی در شورای عالی کار تعیین می‌شود و توصیه‌مان این است که تصمیمات‌شان متناسب با ملاحظات تورمی باشد.
رییس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: مرجع کاهش یا افزایش حقوق کارگران و کارمندان، بانک مرکزی نیست. حقوق کارمندان در اختیار سازمان برنامه و بودجه است و حقوق کارگران در حیطه اختیار شورای عالی کار است، اما باید در مسائلی که در این خصوص در دولت مطرح می‌شود آثار تورمی هم درنظر گرفته شود.
صالح‌آبادی البته عنوان کرد که تورم کنونی محصول سه عامل است: آثار اصلاح نرخ ارز ترجیحی، افزایش دستمزدها و تغییر ارز مرجع تعرفه‌های وارداتی. او در آنالیز سهم هر یک از این سه عامل گفته است: «آثار اصلاح نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی ۱۰ تا ۱۲ درصد تورم بوده. افزایش دستمزدها ۷ درصد تورم به وجود آورده و تغییر ارز مرجع تعرفه‌های وارداتی ۵ درصد.» با این حساب، سه عامل یاد شده، در بدترین حالت ۲۴ درصد به تورم سال آینده اضافه کرده‌اند.
آرمان خالقی، قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در واکنش به سخنان رییس کل بانک مرکزی در مورد افزایش دستمزدها در سال آینده به «اعتماد» گفت: موضوعات مربوط به دستمزد کارگران همه ساله در روز‌های پایانی سال از سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود که یکی از شاخص‌های اصلی که مبنای تعیین حقوق و دستمزد هم هست میزان تورمی است که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود. دیدگاه‌های بخش کارگری و کارفرمایی در این نشست‌ها در مورد میزان تورم موجود مطرح می‌شود و پس از چانه‌زنی‌ها دستمزد مشخص می‌شود.
خالقی خاطرنشان کرد: برای سال جاری (۱۴۰۱) هم همین اتفاق افتاد و چانه‌زنی‌ها انجام شد، اما استثنائا میزان دستمزدها بیش از میزان تورم اعلام شد که با حق مسکن و سایر مزایا این عدد بالاتر رفت و آن هم به این دلیل بود که با افزایش ۵۷ درصدی تنها عقب‌ماندگی یکی از سال‌های گذشته جبران شود و اینکه بتوانند تا حدودی قدرت خرید کارگران را افزایش دهند.
ضرورت تناسب ميزان تورم موجود با دستمزد كارگران
او در ادامه افزود: بحثي كه در مورد افزايش دستمزدها مطرح است به دو بخش تقسيم مي‌شود كه يك بخش آن بهره‌مندي جامعه كارگري است و بخش ديگر آن واكنش بازار نسبت به اين افزايش است، زيرا زماني كه افزايش دستمزدها اتفاق مي‌افتد معمولا بازار به سمتي حركت مي‌كند كه شاهد افزايش قيمت اغلب كالاها هستيم و گفته مي‌شود اين موضوع منجر به رشد نقدينگي خواهد شد هر چند محدود.
خالقي تصريح كرد: در صورتي كه رشد دستمزدها متعادل و متناسب با ميزان تورم باشد واكنش‌ها در بازار چندان زياد نخواهد بود و ميزان نقدينگي هم چندان رشدي نخواهد كرد. او ادامه داد: زماني افزايش دستمزدها اعلام مي‌شود كه انتهاي سال است و قدرت خريد كارگران هم كمتر از قبل شده است و معمولا براي جبران گذشته مي‌خواهند قدرت خريد كارگران را به سال قبل بازگردانند اما با وجود تورمي كه در كشور وجود دارد اين افزايش قيمت‌ها همچنان سرجايش باقي خواهد بود.
سوءمديريت‌ها در كشور كم نيست
قائم‌مقام دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با بيان اينكه اين گفته رييس كل بانك مركزي در مورد همسو بودن تورم و افزايش دستمزدها منطقي است گفت: هر چند سخنان ايشان را رد نمي‌كنم و ايشان اين موضوع را از منظر كنترلي بانك مركزي اعلام كرده‌اند اما به اعتقاد بنده افزايش دستمزدها در شرايط كنوني با وجود سوءمديريت‌هايي كه در كشور وجود دارد چندان تاثيري بر اقتصاد نخواهد داشت چراكه بايد مسائل مهم‌تري از قبيل مديريت صحيح منابع و عدم اتلاف و انحراف منابع مالي و جلوگيري از چاپ بيش از اندازه پول مورد توجه مسوولان قرار گيرد و اين موارد بيش از گذشته در كنترل تورم رعايت شود.خالقي با بيان اينكه ماهيت تورمي در كشور را نبايد به حقوق و دستمزد كارگران نسبت داد خاطرنشان كرد: اثر دستمزدها در تورم كشور بسيار ناچيز است و ضرورت دارد تا دولت روي موضوعات اساسي‌تري كه بر تورم تاثيرگذارند و مهم‌تر هم هستند دست بگذارد.
عدم اعلام خطر فقر مطلق از سوي تمامي دولت‌ها
او در مورد افزايش قيمت سبد كالايي و كاهش قدرت خريد مردم گفت: قيمت سبد كالايي از سوي نمايندگان كارگري تعيين مي‌شود و معمولا اقلام مصرفي (لبنيات، گوشت، برنج و...) يك خانواده 4 نفره را برمبناي كالري مصرفي آنها و اينكه آيا فرزند محصل دارند يا نه و اياب و ذهاب و اجاره‌بها و... مورد ارزيابي قرار مي‌دهند كه اين محاسبات آماري روي مراكز استان‌ها درنظر گرفته مي‌شود.خالقي در مورد عدم اعلام خطر فقر از سوي دولت‌ها گفت: در تمامي دولت‌ها شاهد آن بوديم كه آنها اصلا اين قضيه را نمي‌پذيرند تا خط فقر مطلق را به صورت رسمي اعلام كنند و اصولا بانك مركزي متولي تعيين آمارها در تمام استان‌هاست و مسوول اصلي آمار و اطلاعات هم هست و بانك مركزي بايد اين رقم را اعلام كند.
کد مطلب: 376139