ارقام نجومي استقلالي‌ها هم افشا شد!

گروه ورزشي- رسانه‌ها: روزنامه اعتماد در گزارشي نوشت: حسن زماني، عضو هيات‌مديره باشگاه استقلال است. او نماينده سابق استان همدان و شهر ملاير است. دوره هفتم، با 80/27 درصد آراي شهرش به مجلس راه يافته است. او حالا يكي از كرسي‌هاي هيات‌مديره باشگاه استقلال را در دست دارد و البته همانند بسياري از اعضاي هيات‌مديره دو باشگاه پرسپوليس و استقلال، مشخص نيست چه تفكر، برنامه و عايدي‌اي براي باشگاه‌هايشان دارند. منظور «غيرشفاف» بودن فعاليت‌هايشان است وگرنه در «خدمتگزاري»شان ذره‌يي شك وجود ندارد.

چند روزي از افشاي ريزهزينه بازيكنان باشگاه پرسپوليس نگذشته است. ليستي كه نشان مي‌دهد برخلاف اظهارنظرها، بازيكنان پرسپوليس رقم‌هايي بسيار خوبي هم دريافت كرده‌اند. وضعيت در باشگاه استقلال البته چندان متفاوت نيست. رقم پرداختي فصل گذشته باشگاه استقلال نشان مي‌دهد كه بازيكنان استقلال در فصل گذشته هم رقم‌هاي درشتي دريافت كردند كه البته در اين ليست نامي از مربيان نيست.

به‌هرحال حسن زماني در تازه‌ترين اظهارنظرش در خصوص انتشار ليست ريز هزينه باشگاه پرسپوليس و اينكه آيا باشگاه استقلال هم قصد دارد ليست هزينه‌هاي جاري امسالش را منتشر و رسانه‌يي كند، گفت: «ما هيچ مشكلي براي ارائه ليست ريز‌هزينه‌هاي امسال‌مان نداريم. اما با توجه به اينكه دستگاه‌هاي نظارتي در طول سال در جريان ريز مسائل ما هستند، به نظرم اين‌گونه موارد را رسانه‌يي كردن و انتشار آن در اذهان عمومي به صلاح نيست. ما دستگاه‌هاي نظارتي داريم كه مي‌توانند به باشگاه مراجعه كنند و هر اطلاعاتي كه بخواهند در اختيارشان قرار مي‌دهيم اما اگر بخواهند هم اين ليست را منتشر خواهيم كرد. »

البته عضو هيات‌مديره باشگاه شايد فراموش كرده است باشگاه‌هاي ايران، دولتي هستند و چون از پول دولتي تغذيه مي‌شوند، بايد ريزهزينه‌هايشان را اعلام كنند. او در مورد اظهارات مديرعامل باشگاه نفت تهران كه گفته بود كمتر از هفت ميليارد تومان هزينه اين باشگاه بوده و با اين هزينه تيم فوتبال نفت مدعي قهرماني است، گفته: «به اين حرف‌ها خيلي توجه نكنيد. هزينه‌هاي ما هم فعلا قطعي نشده و نمي‌توان چيزي را اعلام كرد و بايد اجازه دهيم ليگ برتر تمام و بعد حسابرسي داخلي انجام شود و سپس مطابق هر سال تراز مالي باشگاه را به تصويب هيات‌مديره برسانيم و بعد گزارش حسابرسي را به تصويب مجمع خواهيم رساند و بعد از آن اگر نياز بود آن را رسانه‌يي مي‌كنيم.»

جمع كل قرارداد بازيكنان استقلال در فصل 92-91، نزديك به 13ميليارد تومان درج شده است كه از اين ميزان نزديك به 9 ميلياردش پرداخت شده و چهار ميلياردش هم باقي مانده است. نكته جالب اينجاست كه رقم قراردادهاي بازيكنان استقلال در سال 91-90 هم نزديك به پنج ميليارد نوشته شده كه نزديك به دو ميلياردش هم پرداخت نشده است! مشخص نيست مي‌توان به اين اعداد اعتماد كرد يا نه ولي مطمئنا سندي مهم از باشگاهي است كه معمولا رقم‌هاي قرارداد را افشا نمي‌كند. نكته ديگر در قرارداد اين است كه ماليات برخي بازيكنان پرداخت شده و برخي ديگر هم گويا به‌عهده خودشان است.

به‌نظر مي‌رسد تاريخ تنظيم گزارش حسابرسي مالي باشگاه استقلال، نهم خرداد سال گذشته باشد. در اين گزارش چهار پرداخت ميلياردي ديده مي‌شود. سيدمهدي رحمتي، جواد نكونام، مجتبي جباري و خسرو حيدري، چهار بازيكن ميلياردي باشگاه استقلال بودند. بازيكناني نظير پژمان منتظري، سياوش اكبرپور و فرهاد مجيدي هم در رده‌هاي بعدي قرار دارند.

سيدمهدي رحمتي با قيمت 11 ميليارد ريال، جواد نكونام 20 ميلياردي، مجتبي جباري 11 ميلياردي و خسرو حيدري 10 و نيم ميليارد ريالي شاخص‌ترين‌ها بودند. رحمتي در فصل گذشته از باشگاه استقلال رقم 513 ميليون تومان را ثبت كرده بود.

خسرو حيدري هم 640 ميليون تومان گرفته بود. رقم قرارداد فرهاد مجيدي 500 ميليون ثبت شده است. كمترين رقم قرارداد هم متعلق به «سعيد لامعي رامندي» با رقم پنج ميليون تومان است. با بازيكناني نظير سيدحسين حسيني و مهران قاسمي هم قرارداد 90 و 80 ميليون توماني امضا شده است.

حنيف عمران‌زاده 620ميليون تومان قرارداد داشته است كه مبلغ قرارداد فصل گذشته‌‌اش 470ميليون تومان ثبت شده است.جالب اينجاست كه حنيف نزديك به 150ميليون تومان اضافه از باشگاه دريافت كرده بود. قرارداد سياوش اكبرپور هم 700ميليون تومان درج شده است و آرش برهاني هم 540ميليون تومان قرارداد بسته است.

همه مي‌دانند كه از جمله آثار اقتصاد نفتي، رشد مصرف‌گرايي است و اين وابستگي مي‌تواند فوتبال را اسير بازي‌ها و ابزاري براي اهداف دولت باشد. هيچ سازماني نبوده كه از طريق مصرف‌گرايي توسعه پيدا كرده باشد و اين نحوه مصرف، مانع تبديل منابع زيرزميني به سرمايه مي‌شود و مناسبات اقتصادي و اجتماعي فدراسيون را مورد آسيب قرار مي‌دهد. فوتبال دولتي نياز به تغيير دارد؛ تغييري كه ابتدا بايد تفكراتش را به چارچوب‌هاي توسعه نزديك كرد.