افزایش مزد باید تابعی از سبد معیشت باشد

گروه اقتصادی: روز گذشته در پایان نشست شورایعالی کار، نمایندگان کارگری توانستند دولت را قانع کنند که در نشست بعدی، موضوع اول دستمزد باشد و کمیته دستمزد تشکیل شود.علی خدایی (عضو ارشد کارگری شورایعالی کار) با بیان اینکه برای تشکیل کمیته دستمزد و شروع مذاکرات مزدی دیر است؛ می‌گوید: دولت در همین روزها لایحه بودجه را می‌بندد و در این لایحه، میزان حقوق نیروهای تحت پوشش خود از جمله کارگران زیرمجموعه‌ی نهادهای دولتی را پیشنهاد می‌دهد؛ این پیش‌بینی معمولاً فشاری بر دوش گروه کارگری در شورایعالی کار است.

وی اضافه می‌کند: عدد لایحه بودجه همیشه یکی از موارد محل مناقشه بین دولت و گروه کارگری بوده است؛ در مذاکرات مزدی هر سال، دولتی‌ها عدد افزایش حقوق در لایحه بودجه را به جلسه می‌آورند و روی آن اصرار می‌کنند؛ مشکل این است که دولت بودجه را می‌بندد و عدد را برای زیرمجموعه‌های خودش مشخص می‌کند بعد جلسات مزدی شورایعالی کار برگزار می‌شود و درنتیجه با اصرار دولت برای تصویب حول و حوش همان رقم مواجه می‌شویم؛ هرچند باید تاکید کنیم هیچ زمان در سال‌های گذشته، عدد مورد نظر دولت برای افزایش دستمزد کارگران در شورایعالی کار مصوب نشده، اما همیشه محل چالش‌های جدی بوده است.

خدایی با تاکید بر اینکه دولت قبل از بستن بودجه باید نظر نمایندگان کارگری را بشنود؛ ادامه می‌دهد: بهتر است قبل از نهایی شدن بودجه، دولت نظرات نمایندگان کارگری را بشنود و براین اساس، افزایش حقوق را تعیین کند وگرنه اعداد دولت در لایحه بودجه، در شورایعالی کار ملاک تصمیم گیری نخواهد بود.به گفته‌ی وی، معیار تعیین دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار و نرخ تورم و سبد معیشت است و گروه کارگری اصرار دارند هرچه زودتر به موضوع دستمزد ورود شود.

این نماینده کارگران ادامه می‌دهد: باید هرچه زودتر محاسبات سبد معیشت آغاز شده و این سبد در کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار نرخ‌گذاری شود. تعیین رقم سبد معیشت، تکلیف شورایعالی کار و الزام بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است؛  ما مصوبه‌ی سال ۱۳۹۶ شورایعالی کار را داریم که بایستی هر سال سبد معیشت قبل از ورد جدی به تعیین دستمزد، محاسبه و نرخ‌گذاری شود.

خدایی با بیان اینکه «سبد معیشت حتماً باید محاسبه شود» می‌افزاید: تاکید می‌کنیم که مزد بایستی تابعی از سبد معیشت باشد و اتکای صرف به نرخ تورم اصلاً قانونی و صحیح نیست؛ طبق قانون، افزایش دستمزد باید تابعی از حداقل هزینه‌های زندگی یا همان سبد معیشت باشد.او در پایان می‌گوید: قرار شد در نشست بعدی، موضوع دستمزد اولین دستور کار جلسه باشد؛ هرچند اعتقاد داریم دیر است و قبل از اینها، پیش از اینکه دولت لایحه بودجه را تدوین و نهایی کند، بایستی در شورایعالی کار به موضوع دستمزد ورود می‌شد.