متهمان در پی تخلفات مالی و اداری در روند توسعه بایگانی دانشگاه الازهر، به دادگاه معرفی شدند.
پیشتر دفتر فنی رئیس هیئت رسیدگی به این موضوع، گزارشی از سازمان کنترل اداری در خصوص تخلفات انجام شده در توسعه بایگانی دانشگاه الازهر دریافت کرده بود؛ تخلفاتی که به خسارت به اموال عمومی منجر شده و شرکت عامل مبلغ پنج میلیون و ۴۰۰ هزار پوند درآمد نامشروع داشته است.
در بررسی‌ها مشخص شد که متهمان، سنجش تخمینی مشخصات فنی فرآیند تهیه و نصب ۲۵ دستگاه تشکیل پرونده در سامانه الکترونیکی و نوسازی ۱۱ دستگاه را امضا کرده‌اند که از مشارکت‌شان در تهیه آن ارزیابی غیرحقیقی حکایت دارد. همچنین این تخلف پنج میلیون و چهارصد هزار پوند مصری قیمت مازاد بر ارزش آن واحدها در بازار را شامل می‌شود که منجر به سود شرکت عرضه کننده از آن مبلغ و خسارت به خزانه دولت به همان میزان شده است.
متهمان بدون در دست داشتن مقادیر فنی معین و ایجاد برنامه‌ای ویژه پرونده‌ها به نام (rake scan) شرایط و مشخصات عملیات را ترسیم کردند که بر خلاف مفاد قانون قراردادهای دولتی و آیین نامه اجرایی، به عنوان یک کالای شناخته شده یا یک علامت تجاری متمایز ثبت شده نیست تا متقاضیان بتوانند برای آن رقابت کنند.
بر اساس این پرونده، متهمان برآورد اغراق آمیزی از مشخصات فنی فرآیند تهیه و نصب ۲۵ دستگاه بایگانی الکترونیکی و لوازم جانبی آن و نگهداری ۱۱ دستگاه قدیمی را تعیین کردند که با قیمت گذاری اقلام مندرج در آن به ارزش کل ۸.۸ میلیون پوند مصری، اختلاف مازاد قیمت بازار بیش از ۵ میلیون پوند را دارد و به سود شرکت تامین کننده از ارزش مابه التفاوت و تسهیل در تملک آن منجر شده است.
مدعی العموم نیز با هشدار به ریاست بازرسی ادارات حقوقی وزارت دادگستری مصر، انجام اقدامات لازم در خصوص مدیر اداره حقوقی دانشگاه الازهر به عنوان عضو کمیته توافق مستقیم تشکیل شده برای این موضوع را خواستار شده و از اداره جرائم جنایی در این تخلفات نیز خواسته است تا به دادستانی کل گزارش دهد.