به اسم آزادسازی به کام رانت خواری خودروسازان

به گزارش اقتصاد 24، در سال جاری دولت به بهانه ایجاد رقابت در صنعت و بازار خودرو تصمیم به آزادسازی واردات خودرو گرفت تا هم تولید کننده داخلی محصولات را با کیفیت بالاتر تولید کند و هم سبد محصولات در بازار خودرو متنوع‌تر شود.

 پس از کلی رایزنی در صحن مجلس، وزیر صمت از سرگیری واردات خودرو را پس از ۴ سال ممنوعیت اعلام کرد.
حالا که آیین نامه واردات خودرو به کشور اجرایی شده و به گفته وزیرصنعت اولین محموله خودرو‌های وارداتی به زودی وارد کشور می‌شود، برخی جزئیات جالب توجه از شیوه و مدل تدوین این آیین نامه، مشخص شده که نشان از جهت گیری‌های خاص و برنامه ریزی شده آن برای رسیدن به اهدافی به‌خصوص دارد.در این میان  مشخص شده از پنج شرکتی که توانسته اند مجوز واردات خودرو به کشور را به دست آورند، سه شرکت زیرمجموعه سایپا هستند! این در حالی است که خودروسازانی که به قدر کافی در دهه‌های اخیر از رانت انحصاری و دیگر رانت های بازار خودرو برخوردار بوده اند، قرار است در موضوع واردات خودرو هم بی رقیب بمانند و در فضای کاملاً مساعد از رانت داخل و هم از رانت واردات بهترین استفاده را داشته باشند.

در همین رابطه امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو  گفت: دولت برنامه‌ای برای توسعه بخش تولید و صنعت خودرو ندارد و تنها با ایجاد فضایی با نام واردات قصد بزرگنمایی در جهت کنترل و ثبات بخشی به بازار خودرو را دارد.این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: محدودسازی در واردات اولین گام دولت در جهت ایجاد رانت است. با وجود رفع نشدن مشکل ارز، مجبور می‌شوند واردات را با ارزی که منبع آن محدود است به صورت محدود انجام دهند؛ همین روند بستر ایجاد رانت را برای عده‌ای خاص فراهم می‌کند.

کاکایی گفت: بر هیچ کسی پوشیده نیست که طرح واردات خودرو در شرایط فعلی یک رانت خواری بزرگ است و شکی در آن نیست، مگر اینکه یک معجزه اقتصادی در کشور اتفاق بیفتد و یا اینکه تحریم‌ها برداشته شده، مسیر‌های ارزی باز شود و خودرو پس از آن به طور رقابتی به کشور وارد شود. وی تصریح کرد: اصرار نمایندگان مجلس به این طرح (واردات خودرو) مشخص نیست؛ اما در کل سیگنال‌های خوبی از این پافشاری به بازار خودرو نمی‌رسد.عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت یادآور شد: آزادسازی واردات خودرو آن هم به میزان محدود و از همه مهمتر تنها توسط شرکت‌های خودروسازی بزرگ کشور، علاوه بر اینکه هیچ توسعه‌ای در صنعت خودروسازی ایجاد نخواهد کرد بلکه زمینه ساز رانت جدید توسط خودروسازان خواهد بود.
به گفته کاکایی، اگر قصد دولت و مجلس ایجاد رقابت در صنعت خودرو و همچنین کاهش قیمت‌ها در بازار است پس چرا علی رغم آمادگی شرکت‌های خصوصی، این اقدام باید از سوی خصولتی‌ها صورت بگیرد!

این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: واردات محدود آن هم برای بازاری که در تنش نرخ ارز قرار گرفته، چراغ سبزی برای افزایش قیمت محصولات داخلی است چرا که واردات خودرو با ارز آزاد قطعاً گران‌تر از خودرو‌های موجود در بازار داخلی و خارجی است و این بستری برای فساد و رانت‌خواری است و تأثیری در رقابتی کردن بازار و رونق تولید ندارد.