جنگ اوکراین و دورنمای تیره اقتصاد روسیه

گروه بین الملل: الکساندرا پروکوپنکو تحلیلگر مستقل که بر سیاستگذاری دولت روسیه در زمینه مسائل اقتصادی و مالی متمرکز است در مقاله ای برای اندیشکده کارنگی نوشت:
۹ ماه پس از حمله روسیه به اوکراین، اقتصاد روسیه بهتر از حد انتظار عمل می کند. از فروپاشی پیش‌بینی‌شده اجتناب شد و کاهش ۸ تا ۱۰ درصدی پیش‌بینی‌شده تولید ناخالص داخلی برای سال به ۳ تا ۴ درصد کاهش یافت.هنوز قبل از جنگ رشد ۳ درصدی پیش بینی می شد. انتظار می رود روند بهبود اقتصاد در بهترین حالت در سال ۲۰۲۴ آغاز شود. بعید است که عوامل خارجی به طور قابل توجهی بدتر نشوند. به نظر می رسد روسیه شاهد یک دهه از دست رفته دیگر با یک دهه رکود و یک دهه پسرفت خواهد بود.
دولت روسیه و بانک مرکزی ضربه اقتصادی جنگ علیه اوکراین و تحریم‌های پس از آن را کاهش داده‌اند. حداقل از طریق سیاست‌های مالی محافظه‌کارانه سال‌های اخیر، مانند متعادل کردن مداوم بودجه با قیمت نفت ۴۵ دلار در هر بشکه و نگه داشتن هزینه‌ها در یک بسته، حتی به قیمت رشد اقتصادی.
علاوه بر این، مقدمات تحریم نیز فراهم شده بود. شرکت‌های دولتی و بانک‌های بزرگ تست استرس انجام داده بودند، از جمله سناریوهایی که در آن روسیه ارتباط خود را با سوئیفت قطع کرد، غرب ارائه برخی فناوری‌ها را متوقف کرد و حساب‌های خبرنگاران مسدود شد، اگرچه اقدامات دیگر مانند مسدود کردن ذخایر طلا و ارز انجام مدل سازی نشد.
به دلیل عدم تمایل سنتی به گزارش مشکلات، گزارش‌هایی که به مقامات روسی ارسال شد، همگی نسبتاً خوش‌بینانه بودند. جدی‌ترین تحریمی که انتظار می‌رفت، تحریم فناوری اطلاعات و ریزتراشه‌ها بود: چیزی که تأثیر فوری بر اکثر بخش‌ها نخواهد داشت.به لطف این آمادگی‌ها، تأثیر تحریم‌ها در کوتاه‌مدت ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها بود، اما طولانی‌تر نیز بوده است. بودجه که در چند ماه اول به واسطه درآمدهای نفت و گاز تقویت شده بود، شروع به کاهش کرده است. درآمدهای غیرنفتی و گازی در ماه اکتبر به میزان سالانه ۲۰ درصد کاهش یافت و تقریباً تمام رشد درآمدهای نفت و گاز ناشی از افزایش مالیات بر استخراج معدنی گازپروم بود.کاهش تولید صنعتی در ده ماهه امسال نسبتاً اندک و ۰.۱ درصد بوده است. با این حال، این تا حد زیادی به دلیل افزایش هزینه‌های نظامی است، که باعث رشد در بخش‌هایی مانند پوشاک و کالاهای فلزی (از جمله تانک و موشک)، پوشاندن سقوط در بخش‌های غیرنظامی، مانند تولید خودرو (که تقریباً به نصف رسیده است)، و صنعت چوب وماشین سازی.
رکود اقتصادی احتمالاً ادامه خواهد داشت زیرا صنعت روسیه - حتی بخش نظامی - به شدت به واردات کالاهای با فناوری پیشرفته عمدتاً از غرب وابسته است. واردات فناوری از همه کشورها به استثنای ترکیه کاهش یافته است. افت شدید واردات، تولید را کاهش می دهد و آن را ابتدایی تر می کند، روندی که هم اکنون در حال انجام است. جایگزینی واردات در حال حاضر تقریباً در همه بخش‌ها مورد نیاز است، اما در نتیجه تحریم‌ها روند نزولی یافته و قطعات فرسوده با گزینه‌های کمتر پیشرفته جایگزین می‌شوند.
خروج داوطلبانه بسیاری از شرکت‌های غربی و قطع کامل تجارت با اروپا در زمینه کالاهای انرژی، همراه با نبود جایگزین‌های مشابه، همچنان اقتصاد روسیه را عقب می‌اندازد. همچنین می‌تواند روی حمایت از درون کمی حساب کند.در میان جو عدم اطمینان، سرمایه گذاری در خطر کاهش است. کسب و کار خصوصی قبلاً به دلیل فضای نامطلوب کسب و کار، سرمایه گذاری را محدود می کرد. اکنون جنگ و تحریم ها آن را کاملاً از بین برده است.
حتی دولت های همسو هم در یک کشور درگیر جنگ سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؛ جایی که شرکت می تواند در هر زمان مجبور شود از طریق مالیات های جدید در جنگ مشارکت کند.
سرمایه گذاری در مقیاس بزرگ از سوی دولت نیز مشکل ساز است. با توجه به بودجه سه ساله ای که به تصویب رسیده است، بدون شک اولویت دولت تامین مالی جنگ است. بخش‌های اصلی هزینه‌های بودجه، بخش‌های امنیتی هستند که تقریباً یک سوم کل هزینه‌ها (۹.۳ تریلیون روبل) در سال ۲۰۲۳ را تشکیل می‌دهند. برعکس، مخارج اقتصاد از ۴.۵ تریلیون روبل در سال ۲۰۲۲ به ۳.۵ تریلیون در سال ۲۰۲۳ کاهش می یابد. یک چهارم رکورد از کل هزینه ها طبقه بندی شده است.
حجم کل هزینه ها عملاً بدون تغییر باقی می ماند (۲۹ تریلیون روبل) در شرایط اسمی، که به معنای کاهش قابل توجه در شرایط واقعی است. با این حال، هزینه های مربوط به نیازهای نظامی از هر گونه کاهش درآمد مصون است، بنابراین این هزینه ها برای توسعه اقتصاد و گسترش برنامه های اجتماعی است که در صورت نیاز به تقسیم، کاهش می یابد.
دولت به سادگی نمی تواند شرایط سرمایه گذاری را به عنوان یکی از اولویت های خود داشته باشد: بر نیازهای ارتش متمرکز شده است. سیصد هزار نفر بین بیست و دو تا پنجاه سال در حال حاضر بسیج شده اند که تولید ناخالص داخلی را ۰.۵ درصد کاهش می دهد و ممکن است موج های بیشتری از بسیج در پیش باشد.محاسبه خسارات طولانی مدت تعداد زیادی از افرادی که روسیه را از آغاز جنگ ترک کرده اند دشوارتر است، که بین ۵۰۰هزار تا یک میلیون تخمین زده می‌شود. کمبود پرسنل واجد شرایط ناشی از فرار مغزها بر بازار کار فشار می آورد و دستمزدها را سریعتر از بهره وری بالا می برد و منجر به خطرات تورمی می شود.مشکلات عمده ناشی از تغییر جهت تولید روسیه به سمت بازارهای جدید است. توان عملیاتی زیرساختی که روسیه را به شرق متصل می کند محدود است: ظرفیت بندر، راه آهن و خط لوله در حال حاضر بیش از حد پر شده و ایجاد ظرفیت جدید به منابع و فناوری نیاز دارد. در همین حال، زیرساختی که تجارت با اروپا را تامین می‌کرد، در نتیجه تحریم‌ها بی‌کار است.
با امتناع شرکت‌های حمل‌ونقل کانتینری بین‌المللی از همکاری با روسیه، عرضه کالاهای غیرتحریمی، حتی به کشورهای دوست، با مشکل مواجه می‌شود. مشکلات نه تنها در تحویل کالا، بلکه در پرداخت یا دریافت وجه برای آنها نیز به وجود می آید. تراکنش‌های یورو و دلار می‌توانند مسدود شوند یا زمان زیادی طول بکشند. حتی در "کشورهای دوست"، بانک ها از افتتاح حساب برای شرکت های روسی و حساب های خبرنگار برای بانک های روسی خودداری می کنند.روسیه همچنین تحت فشار است تا مصالحه کند و به کسانی که هنوز آماده خرید کالاهایش هستند، تخفیف بدهد: در حال حاضر، روسیه بیشتر به این بازارها نیاز دارد. بازگشت مجدد به بازار داخلی تنها می تواند بخشی از تولید را پشتیبانی کند که سهم آن ناچیز است.
دولت نتوانسته است با راه حل های سیستمی به تجارت کمک کند، فقط اقدامات هدفمندی را انجام داده است، مانند اجازه پرداخت نقدی برای عملیات تجارت خارجی به منظور اجتناب از استفاده از دلار و یورو.
با رشد ۲ تا ۳ درصدی در سال، پتانسیل اقتصاد روسیه قبل از جنگ خیلی زیاد نبود. جنگ علیه اوکراین و محدودیت های خارجی آن را به حدود ۱ درصد کاهش داده است. در حال حاضر، توسعه اقتصاد معکوس خواهد شد و سه تا پنج سال طول می کشد تا این کاهش متوقف شود.
دولت و رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دوست دارند تکرار کنند که روسیه در حال حاضر همه چیزهایی را که برای توسعه نیاز دارد در اختیار دارد. اما انتقال به رشد مبتنی بر منابع داخلی مستلزم پایان دادن به جنگ در اوکراین است. همچنین به طور کلی نیاز به غیرقابل پیش بینی بودن کمتر، افزایش رقابت، جرم زدایی از تخلفات اقتصادی و تدابیر موثر برای حقوق مالکیت دارد. مقامات و رئیس جمهور روسیه به طور مداوم در ارائه این شرایط ناموفق عمل کرده اند.