گروه اقتصادی: اکنون حدود 18 ماه از وعده ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در طول دوره چهار ساله دولت سیزدهم میگذرد و هنوز حتی یک واحد هم تکمیل نشده است. اصلیترین مشکل در این زمینه که از همان ابتدا مورد انتقاد و پرسش قرار گرفت تامین منابع مالی برای پیشبرد پروژههای مربوط به این طرح است. حالا در پایان سال اول دوره چهار ساله دولت سیزدهم، بهنظر میآید چارهای برای این مورد اندیشیده شده که البته چندان هم کارساز بهنظر نمیآید!
به گزارش تجارت نیوز،با توجه به کمبود منابع مالی برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن، دولت قرار است بسته حمایتی جدیدی برای این بخش تدارک ببیند. برای این بسته حمایتی قرار است تعدادی از بانکهای دولتی افزایش سرمایه داشته باشند که سهم بانک مسکن از آن، 10 هزار میلیارد تومان (از محل فروش سهام شرکتهای دولتی) است.قرار است دولت در راستای این بسته، سهامی به ارزش 35 هزار میلیارد تومان به بانکها بدهد تا بانکها با عرضه این سهام در بورس به سرمایه مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات دست یابند. این مقدار از پول تبدیل به سرمایه نقدی بانکها برای پرداخت تسهیلات میشوند و از این طریق میتوان به متقاضیان برای ساخت مسکن ملی وام داد.
مشکلات تامین مالی از بورس
علی عسکری سرپرست بانک مسکن در رابطه با بسته جدید حمایت از طرح نهضت ملی مسکن گفته است: «فروش سهام شرکتهای دولتی آغاز میشود و با افزایش سرمایه از این محل، سرعت پرداخت تسهیلات به نهضت ملی مسکن افزایش مییابد.»در حالی دولت بسته جدید را با تکیه بر بازار سرمایه طراحی کرده است که در حال حاضر بورس در رکودیترین مقطع خود قرار دارد. وضعیت بحرانی بورس اصلیترین گرهی است که اکنون در مسیر تامین مالی طرح تازه دولت قرار دارد. در حال حاضر وضعیت معاملات در بورس رکودی است و با توجه به سابقه تلخ عرضه سهام دولتی، مردم به خرید این سهام اعتماد نمیکنند.
استفاده از توان بخش خصوصی به جای بورس
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوهسازان تهران در این خصوص معتقد است که نباید بورس را در این حوزه دخالت داد.او در مورد جایگزینی یک راه متفاوت از بورس برای تامین مالی پروژه مسکن ملی به تجارتنیوز گفت: باید از نقدینگی بخش خصوصی در این حوزه استفاده کرد. این کارشناس بازار مسکن عنوان کرد: چرا بررسی نمیشود که کشورهای دیگر با بخش خصوصی خود چگونه قرارداد میبندند؟ ما چرا اعتمادسازی نمیکنیم تا سرمایهها به سمت کشورهای خارجی نرود؟
ساخت خانههای ویلایی با هدف کاهش هزینه
دولت همچنین تصمیم گرفته است برای صرفهجویی در هزینه ساخت در برخی شهرها اقدام به تحویل زمین و خانههای نیمهآماده کند که برای این مورد نیز انتقاداتی مطرح است؛ از جمله اینکه دولت در حال حاضر حتی برای ساخت آپارتمان نیز با کبود زمین مواجه است. همچنین امکان اجرای این طرح در همه شهرها وجود ندارد که به معنای رویکردی تبعیضآمیز تلقی خواهد شد.
در حالی دولت تلاش میکند طرح نهضت ملی مسکن را روی کاغذ پیش ببرد که واقعیتهای اقتصادی و پتانسیلهای بیرونی نشان میدهد هیچکدام از این طرحها قابل اجرا نخواهند بود. دولت از یک سو در تلاش است راه سلف خود را در بازار سرمایه طی کند و این بار به طور غیرمستقیم برای طرح غیرکارشناسی خود پولی به جیب بزند و از سوی دیگر با طرح ساخت مسکن ویلایی، نقدینگی متقاضیان را برای ساخت این طرح شکستخورده جذب کند.
این در حالی است که نه دیگر در بازار سرمایه خبر از آن معاملات چندین هزار میلیارد تومانی است و نه مردم اعتمادی به سهام دولتی دارند تا برای خرید آن ورود کنند! در همین حال خانههای ویلایی که دولت وعده ساخت آن را داده به طور نیمهآماده تحویل متقاضیان خواهد شد که خود هزینه تازهای را به مردم تحمیل میکند.
در همین حال این واحدها عموما در مکانهایی نامناسب جانمایی شدهاند که بر همین اساس تجربه تلخ مسکن مهر را تکرار خواهند کرد. حالا باید دید قدم بعدی دولت برای تامین سرمایه و زمین در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن چه خواهد بود؟