وی با اشاره به تصمیم مهم دولت سیزدهم در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیان کرد: ما در بخش خصوصی از ابتدای سال تحت تاثیر این تصمیم مهم قرار گرفتیم زیرا ارز ترجیحی که در دولت گذشته اجرایی شده بود، خود به فضایی برای رانت و فساد بدل شد و همین موضوع کار را در مدیریت بازار ارز دشوار کرد. اینکه پس از اجرای این تصمیم، خود دولت فعلی وارد فضایی نشود که تجربه‌ای شبیه به گذشته را تکرار کند اهمیت فراوانی خواهد داشت.

عضوهیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه هرچه فاصله میان نرخ نیمایی و نرخ بازار آزاد بیشتر شود، فضا برای رانت گسترده‌تر خواهد شد، توضیح داد: در این تردیدی وجود ندارد که دولت می‌خواهد با اجرای این سیاست، قیمت تمام شده کالاهای مصرفی مردم را پایین نگه دارد اما اگر این عرصه به فضایی برای رانت تبدیل شود، آنگاه شاهد آن خواهیم بود که ارز با قیمت پایین تر گرفته شده و صرف وارادات می‌شود اما باز هم قیمت تمام شده کالا برای مردم کاهش پیدا نمی‌کند و همین مسئله چالشی جدید برای دولت خواهد بود که باید همزمان هم با رانت مبارزه کند و به دنبال پایین آوردن فشار بر مردم باشد.

به گفته عباد اینکه امروز فاصله بین نرخ نیما و بازار آزاد به ۲۰ تا ۳۰ درصد رسیده، قطعا زنگ خطری است که باید برایش تصمیم گیری کرد.وی با بیان اینکه راه برون رفت از این مشکلات ارزی که هر چند سال تکرار می‌شوند، تلاش برای بهبود اقتصاد ملی کشور است، تصریح کرد: عواملی مانند کسری بودجه مزمن و خلق نقدینگی، محدودیت یا حذف ارتباط اقتصاد ایران با کشورهای مختلف دنیا و مدیریت نکردن نرخ تورم باعث شده که ارزش پول ملی ما سال به سال کمتر شده و به نقطه فعلی برسد. از این رو برای اینکه بتوانیم از این موقعیت بگذریم اصلی‌ترین راهکار بهبود وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف و زیرساختی است.

بهار نیوز