بهار نیوز - «سبد معیشت» چند میلیون تومان است؟

گروه اقتصادی: در روزهای اخیر، گزارشی جدید از مجموعه گزارش‌های «پایش فقر» توسط معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد؛ این گزارش اعلان رسمی خط فقر ۱۴۰۰ است و نیم نگاهی نیز به خط فقر در سال ۱۴۰۱ دارد.

آمارهای خط فقر در تهران و شهرستان‌ها
به کزارش ایلنا، براساس مندرجات این گزارش «برآوردها نشان می‌دهد که خط فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۵۰ درصدی داشته و به عدد ۱ میلیون و ۶۸۲ هزار تومان سرانه در ماه رسیده که بر این اساس خط فقر یک خانوار سه و چهار نفره به ترتیب ۳ میلیون و ۷۰۰ و ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان خواهد بود. شایان ذکر است که آخرین اعداد خط و نرخ فقر بر اساس آخرین داده‌های موجود، برای سال ۱۴۰۰ بوده و خط فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآوردها به طور متوسط در کل کشور به طور سرانه ۲.۸۵ میلیون تومان برای خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان است. این عدد برای خانوار چهارنفره و سه‌نفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد می‌شود.»

براساس این گزارش، در سال ۱۴۰۰، خط فقر یک خانواده چهار نفره در کل کشور به جز تهران، حدود ۷.۷ میلیون تومان است و برای تهران، حدود ۱۴.۷ میلیون تومان؛ در عین حال، این گزارش، خط فقر سرانه یعنی برای هر فرد تنها را ۲.۸۵ میلیون تومان دانسته است.

این دومین سال است که وزارت کار به طور رسمی، خط فقر را محاسبه و اعلان می‌کند؛ پیش از این، تنها معیار رسانه‌ای شده که مربوط به کمینه‌ی هزینه‌های زندگی می‌شد، «سبد معیشت خانوارهای کارگری» برآمده از بند دوم ماده ۴۱ قانون کار بود که توسط تشکل‌های کارگری به صورت مستقل و در کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با حضور دولتی‌ها تعیین و نرخگذاری می‌شد.

نکات گزارش
خط فقر با سبد معیشت فرق دارد
در گزارش وزارت کار، نکاتی وجود دارد؛ اول اینکه این گزارش خط فقر ۱۴۰۰ را برای یک خانواده ۴ نفره، ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان اعلام کرده است؛ این عدد، با توجه به هزینه‌های زندگی در سال قبل، تا حدودی حداقلی می‌نماید؛ یادمان نرفته که در پایان سال ۱۴۰۰، سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری برای خانواده ۳.۳ نفره با توجه به آمارهای تورمی زمستان همان سال، حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد.

اما خط فقرِ حدوداً ۱۵ میلیون تومانیِ این گزارش برای تهرانی‌ها در سال ۱۴۰۰ توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است؛ و این در حالیست که این عددِ حدوداً ۱۵ میلیون تومانی، فقط «خط فقر» است و نه چیزی بیشتر، یعنی عددی که کمتر از آن به معنای فقیر مطلق بودن و عدم برخورداری از حداقل‌های اولیه‌ی زندگی است؛ آنچه نیازمندی‌های هرم مازلو نامیده می‌شود، بسیار بالاتر است؛ پایین‌تر از این خط، فرد در مضایق اقتصادی غرق است، نمی‌تواند به خوبی غذا بخورد یا یک سرپناه بسیار ساده برای زیست داشته باشد!

خط فقر یا Poverty Line با سبد معیشت خانواده‌های کارگری یا همان Cost of Living تفاوت بسیار دارد؛ خط فقر، مرزی حداقلی‌ست که پایین‌تر از آن نیازهای ابتدایی زندگی حتی در بخش خوراکی‌ها نیز تامین نمی‌شود و به گفته‌ی فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) فرد برای «ادامه حیات» یا اصطلاحاً بقا، نیاز به حمایت دولت و نهادهای حمایتی دارد.

فاصله‌ای که واقعیت ندارد:
تهیه خوراک برای «مزد منطقه‌ای»؟!
این فعال کارگری برخی مولفه‌های گزارش پایش فقرِ وزارت کار را غیر منطبق با واقعیات اقتصادی می‌داند؛ او به عنوان نمونه، به تفاوت بیش از ۴۰ درصدی خط فقر تهرانی‌ها و شهرستانی‌ها اشاره می‌کند، در این گزارش خط فقر خانواده‌های چهارنفره‌ برای تهران ۱۴.۷ میلیون تومان و برای شهرستان‌ها، ۷.۷ میلیون تومان است.

توفیقی می‌گوید: در شرایط فعلی، فاصله‌ی خط فقر در تهران و شهرستان‌ها در نهایت یک فاصله‌ی ده یا ۱۵ درصدی‌ست؛ در این سال‌ها در محاسبات رسمی سبد معیشت که براساس داده‌های رسمی اعلامی مرکز آمار و نیازمندی‌های خوراکی انستیتو پاستور ایران تهیه می‌شود، به این نتیجه رسیدیم که فاصله‌ی خط فقر در تهران و شهرستان‌ها در نهایت همان ده تا پانزده درصد است و نه بیشتر؛ بنابراین اگر خط فقر در تهران، ۱۴.۴ میلیون تومان است، در شهرستان‌ها باید حدود ۱۲.۷ میلیون تومان باشد نه کمتر. در سال‌های اخیر، به همان میزان که مسکن در تهران گران شده، با همان جهش تند در شهرستان‌ها هم گران شده؛ هزینه خوراکی‌ها نیز همه جا بالا رفته؛ گرانی آموزش و درمان و کالایی شدن آن نیز یک معضل همه جایی‌ست و مختص تهران نیست. به این ترتیب، فاصله‌ای که اعلام کرده‌اند «منطقی» نیست؛ و چون این اعداد از ناحیه‌ی وزارت کار بیرون آمده این نگرانی را به وجود می‌آورد که به نوعی خوراک مهیا کردن برای «مزد منطقه‌ای» باشد.

در یکی دو سال اخیر، تبلیغات بسیار در دفاع از «مزد منطقه‌ای» صورت گرفته با این استدلال که هیچ کجا هزینه‌های زندگی به پای تهران نمی‌رسد؛ توفیقی با اشاره به فاصله‌ی معنادار خط فقر اعلامی بین تهران و شهرستان‌ها می‌گوید: می‌خواهند بگویند فاصله‌ی عمیقی بین هزینه‌های زندگی در تهران و شهرستان‌ها وجود دارد و بنا بر این فاصله، مزد باید منطقه‌ای تعیین شود. شاید یک هدف دارند: علم مزد منطقه‌ای را با قدرت برافرازند.

«خط فقر» معیار تعیین دستمزد نیست
اما مساله‌ی مهم دیگر این است که خط فقر، هرگز معیاری برای تعیین دستمزد کارگران نیست و نمی‌تواند باشد؛ دستمزد باید برای یک زندگی شرافتمندانه و با آبرو کفایت کند نه اینکه فقط بتواند نیازهای ابتدایی زندگی را برآورده سازد.به گفته‌ی توفیقی، اصالت با «سبد معیشت» است؛ چراکه معیاری قانونی و دقیق، برای تعیین هزینه‌های زندگی خانوار است؛ هزینه‌هایی که استاندارد هستند و معیارهای مشخصی برای احصای آن‌ها وجود دارد؛ او می‌گوید: منظور از «زندگی»، یک زندگی شایسته و آبرومند بدون نیاز به پوشش چتر حمایتی دولت و نهادهای حمایتی‌ست.

کارگر نباید نیازی به حمایت یارانه‌ای داشته باشد، بایستی با دستمزد دریافتی بتواند یک «زندگی مرفه» را بدون دغدغه اداره کند؛ توفیقی می‌گوید: اگر ملاک سبد معیشت را خط فقر بدانند، یعنی اعتراف به اینکه «کارگران شاغلِ فقیر» داریم؛ گروه انبوهی از فقرا که با دست خودمان به خاطر سیاست‌گذاری‌های مزدی ناصحیح به وجود آورده‌ایم؛ بنابراین معیار قانونی تعیین دستمزد، سبد معیشت خانوار متوسط است؛ هرچند این معیار هرگز در سال‌های قبل رعایت نشده و در شرایط فعلی هم امیدی به تحقق آن نداریم.

براساس استانداردهای بین‌المللی و قواعد سازمان بین‌المللی کار، سبد معیشت بایستی حداقل ده تا ۱۵ درصد بالاتر از خط فقر باشد؛ اگر خط فقر متوسط را همان ۱۲ یا ۱۳ میلیون تومان بدانیم (متوسط اعداد گزارش پایش فقر هرچند که عدد ۷.۷ برای شهرستان‌ها غیرواقعی‌ست)، سبد معیشتِ بسیار حداقلی حدود ۱۵ میلیون تومان می‌شود و سبد معیشت واقعی که بایستی در کمیته دستمزد با اعمال معادلات استاندارد به دست آید، در نقطه‌ای بالاتر از این عدد می‌ایستد؛ در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، سبد معیشت حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد اما مزد و مزایا به زحمت به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان یا ۷ میلیون تومان رسید؛ امسال آیا اراده‌ای بر تشکیل کمیته‌ی دستمزد وجود دارد و از آن مهم‌تر، آیا اراده‌ای بر اجرای سبد معیشتی که از این کمیته بیرون می‌آید، در کار هست؛ در سطحی فراتر بیندیشیم، آیا کارگران ابزاری دارند که دولتی‌ها و کارفرمایان را به پذیرش دستمزد حداقل ۱۵ میلیون تومانی وادار کنند؟