واکنش‌های آمریکا و اروپا به اعدام علیرضا اکبری

وزارت خارجه ایران روز شنبه ۲۴ دی‌ماه اعلام کرد سایمون شرکلیف سفیر انگلیس در تهران به وزارت خارجه احضار شده است. این گزارش می‌افزاید مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه در دیدار با شرکلیف با اشاره به «اطلاعات متقن به دست آمده درباره دام طراحی شده برای علیرضا اکبری از سوی طرف انگلیسی»، گفته است دولت بریتانیا باید پاسخگوی برقراری ارتباطات «نامتعارف منجر به تعرض به امنیت ملی» جمهوری اسلامی ایران باشد. وزارت خارجه ایران همچنین درخواست بریتانیا از ایران برای توقف حکم اعدام علیرضا اکبری را «حمایت ناموجه و شیطنت‌آمیز از عامل جاسوسی» خوانده و عنوان کرده که این امر «با ادعای روابط مبتنی بر احترام متقابل سازگار نیست». بریتانیا روز شنبه اعدام اکبری را «اقدامی وحشیانه» خواند و گفت که بدون مجازات نخواهد ماند و کاردار سفارت ایران در لندن را احضار کرد. ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا با انتشار توئیتی گفت که از اعدام علیرضا اکبری شهروند ایرانی-بریتانیایی در ایران وحشت‌زده شده‌ است و «این اقدامی بی‌رحمانه و بزدلانه بود که توسط یک رژیم ..... و بدون احترام به حقوق بشر مردم خود انجام شد.» جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا نیز با انتشار توئیتی اعلام کرد: «این اقدام وحشیانه مستحق محکومیت به شدیدترین وجه ممکن است. این موضوع بدون چالش نخواهد بود.»
هم‌زمان وزارت خارجه فرانسه از احضار کاردار ایران در این کشور در واکنش به اعدام اکبری خبر داد. کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه در دیدار با کاردار سفارت ایران هشدار داد نقض مکرر قوانین بین المللی توسط ایران، به ویژه در رابطه با رفتار با اتباع خارجی و بازداشت خودسرانه آنها، نمی‌تواند بی پاسخ بماند». مرکز رسانه قوه قضاییه روز شنبه ۲۴ دی‌ماه اعلام کرد که حکم اعدام اکبری «به اتهام افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس» اجرا شده است. در فایل‌های صوتی که در چهار روز گذشته، از جمله توسط بی‌بی‌سی فارسی، منتشر شده، می‌توان توضیحات آقای اکبری را شنید که می‌گوید اتهاماتش ساختگی است و از او تحت شکنجه اعتراف گرفته شده است. وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه در پیام خود ضمن ابراز همدردی با خانواده اکبری به جمهوری اسلامی هشدار داده است: «این اقدام [ایران] بی‌پاسخ نخواهد ماند».

ایالات متحده اعدام علیرضا اکبری را محکوم کرد
سفیر ایالات متحده در لندن اعدام علیرضا اکبری، شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی، را «وحشتناک» خواند و گفت که واشینگتن آن را محکوم می‌کند. جین هارتلی در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: «اعدام علیرضا اکبری، شهروند بریتانایی-ایرانی، در ایران وحشتناک و تنفرانگیز است.»
وی افزود: «ایالات متحده همراه با بریتانیا این اقدام وحشیانه را محکوم می‌کند. خودم را کنار خانواده علیرضا می‌دانم.» پیش از این وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرده بود که حکم اعدام علیرضا اکبری با انگیزه سیاسی صادر شده است. علیرضا اکبری مقام پیشین وزارت دفاع جمهوری اسلامی بود که به جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی انگلیس و «افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق انتقال اطلاعات» متهم و به اعدام محکوم شد. گفته می‌شود علیرضا اکبری در سال ۱۳۸۲ از وزارت دفاع بازنشسته شده و در سال ۱۳۸۸ از طریق ویزای سرمایه‌گذاری و کار‌آفرینی به بریتانیا مهاجرت کرده بود و در نهایت در سال ۹۸، روند مهاجرت او تکمیل شد. گزارش‌ها حاکی است که علیرضا اکبری در سال ۱۳۹۸ به دعوت علی شمخانی به ایران باز می‌گردد و از آن به بعد در اختیار وزارت اطلاعات بوده است.

بریتانیا دادستان کل ایران را در واکنش به اعدام اکبری تحریم کرد
بریتانیا در اولین اقدام فوری بعد از اعدام علیرضا اکبری، زندانی دوتابعیتی و از مقامات پیشین وزارت دفاع جمهوری اسلامی، دادستان کل ایران را تحریم کرد. بر اساس گزارشی که روز شنبه ۲۴ دی‌ماه در سایت وزارتخارجه بریتانیا منتشر شده، محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، یکی از قدرتمندترین شخصیت‌های قوه قضائیه ایران و مسئول روند محاکمه و مجازات اعدام برای اکبری بوده است. جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا با اشاره به تحریم منتظری گفته است: «دادستانی کل ایران عامل اصلی استفاده وحشیانه جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای اهداف سیاسی است. تحریم او تاکیدی بر انزجار ما از اعدام علیرضا اکبری و تعهد ما به پاسخگویی رژیم به دلیل نقض وحشتناک حقوق بشر است.»

عفو بین‌الملل اعدام علیرضا اکبری را محکوم کرد
سازمان عفو بین‌الملل اعدام علیرضا اکبری، معاون سابق وزارت دفاع را محکوم کرد و مجازات اعدام را "منزجرکننده" خواند. این سازمان در رشته توییتی اعلام کرد اعدام علیرضا اکبری شهروند ایرانی- بریتانیایی بار دیگر رویه نفرت انگیز آن‌ها را در باره حق حیات به نمایش گذاشت. عفو بین‌الملل از دولت بریتانیا خواسته اظهارات علیرضا اکبری در مورد شکنجه و بدرفتاری‌ها را بررسی و همه امکانات از جمله تحقیقات کیفری برای پاسخگو کردن مسئولان جمهوری اسلامی بر اساس قوانین بین‌الملل را دنبال کند.