دریافت لینک صفحه با کد QR
ساختارهای اداری و اقتصادی بودجه به گونه‌ای است که نقدینگی را افزایش می‌دهد
فقط دستمزد تورم زاست؟!
25 دی 1401 ساعت 10:13
گروه اقتصادی: یک اقتصاددان گفت: بودجه‌ی باقیِ بخش‌ها معادل نرخ تورم افزایش پیدا کرده اما به کارکنان که رسیده‌اند، به این بهانه که افزایش دستمزد سبب افزایش نرخ تورم می‌شود تنها بیست درصد اضافه کرده‌اند. اگر قرار بود نرخ تورم کنترل شود باید بودجه‌ی تمام بخش‌ها را متناسب تعیین می‌کردند.
به گزارش ایلنا، مرتضی افقه (استاد دانشگاه شهید چمران اهواز) در انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۲ و افزایش بیست درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگانِ دولت گفت: آقای میرکاظمی می‌گویند افزایش حقوق باعث افزایش نرخ تورم است و برای همین در لایحه بودجه تنها بیست درصد افزایش حقوق دیده شده، این در حالی است که هزینه‌های دیگر دولت در بودجه بالا بوده و این خود در افزایش نرخ تورم نقش دارد.
وی ادامه داد: بودجه‌ی باقیِ بخش‌ها معادل نرخ تورم افزایش پیدا کرده اما به کارکنان که رسیده‌اند، به این بهانه که افزایش دستمزد سبب افزایش نرخ تورم می‌شود تنها بیست درصد اضافه کرده‌اند. اگر قرار بود نرخ تورم کنترل شود باید بودجه‌ی تمام بخش‌ها را متناسب تعیین می‌کردند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: با این اوصاف سال آینده باز هم سفره‌ی مردم تنگ‌تر می‌شود؛ به عبارتی دیگر، در حالیکه نرخ تورمِ ۴۵ درصدی از قدرتِ خرید کاسته، تنها بیست درصد به حقوق کارمندان و بازنشستگان اضافه می‌شود. افقه در خصوص ادعای کنترل نرخ تورم گفت: می‌گویند ما می‌دانیم تورم زیاد است اما وضعیتِ فعلی نشان می‌دهد مسئولان مدعی کم کردنِ نرخ تورم از طریق کاهش نقدینگی هستند، اما ساختارهای اداری و اقتصادی بودجه به گونه‌ای است که نقدینگی را افزایش می‌دهد. مسئله اینجاست که وقتی ساختارها همین است نمی‌توانند نقدینگی را کم کنند پس توانِ کاهش نرخ تورم را هم ندارند.
وی تصریح کرد: مسئولان مدعی هستند که اگر پول نفت نباشد باز هم می‌توان کشور را اداره کرد برای همین تلاش کردند مالیات‌ها را حدود ۵۰درصد افزایش دهند. بحث اینجاست که این مالیات بیشتر از حقوق بگیران گرفته می‌شود. به عبارتی دیگر؛ از یک طرف با افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم به سفره‌ی مردم لطمه میزنند و از طرفی دیگر مالیات‌ها را افزایش می‌دهند و می‌خواهند از جیبِ مردم کمبود درآمدهای نفتی را جبران کنند.
افقه همچنین در مورد مالیات‌ها گفت: مسئله این است که دولت، معادل افزایش مالیات به مردم خدمات ارائه نمی‌دهد. ضمن اینکه اگر قرار است درآمد مالیاتی اضافه شود این درآمد باید از دلال‌ها و ابرثروتمندان گرفته شود اما این گروه‌ها هم راه فرار مالیاتی را بلد هستند و هم به دلیلِ قدرت و نفوذی که دارند به راحتی می‌توانند از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کنند. حقوق‌بگیران اما نمی‌توانند از زیر بار درآمد مالیاتی شانه خالی کنند، درآمد آن‌ها در اختیار دولت است و به راحتی مالیات از حقوق آن‌ها کسر می‌شود. این استاد دانشگاه تاکید کرد: مجموعه‌ی اینها در بودجه‌ی ۱۴۰۲ امیدوار به کاهش نرخ تورم نیستیم. این بودجه نهایتا به کسری می‌رسد و برای جبران کسری باید از بانک مرکزی قرض کنیم و افزایش نقدینگی تورم را افزایش خواهد داد.
کد مطلب: 381338
بهار نیوز
https://www.baharnews.ir