تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴:۲۶
کد مطلب : ۳۸۱۴۴۵
مجلس حق قانونگذاری خود را واگذار کرد؟
گروه سیاسی: «بخش‌هایی از طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده و به زودی وارد مرحله اجرا می‌شود.» این عباراتی است که احمد نادری عضو هیات‌رییسه مجلس یازدهم دیروز با استفاده از آن‌ها تلاش کرد تا به برخی از ابهامات در خصوص کندی اینترنت در کشور و مصائب دسترسی مردم به فضای مجازی پاسخ دهد.
به گزارش روزنامه اعتماد، در شرایطی که اکثر ایرانیان برای ورود به فضای مجازی باید هفت‌خوانی از مصائب پایان‌ناپذیر را در کلنجار رفتن با فیلترشکن‌ها و بدافزار‌ها پشت سر بگذارند، احمد نادری توپ تصویب طرح صیانت را به زمین شورای عالی فضای مجازی می‌اندازد و تلویحا اعلام می‌کند که بخش‌هایی از طرح صیانت در این شورا تصویب و در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته است. این عضو هیات‌رییسه مجلس همچنین تاکید می‌کند «در شرایط فعلی، هیچ‌کس نباید توقع داشته باشد روند دسترسی به فضای مجازی مانند شرایط عادی باشد.» عضو هیات‌رییسه مجلس همچنین تلویحا اشاره می‌کند که مجلس حق قانونگذاری انحصاری خود را به شورای عالی فضای مجازی تفویض کرده و می‌گوید: «با توجه به اختلاف نظر در مجلس ترجیح داده شد که این طرح کنار گذاشته شود لذا به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده شد.»
احمد نادری که با ایسنا گفتگو می‌کرد، ضمن تاکید بر این نکته که نمایندگان ترجیح داده‌اند طرح صیانت نه در مجلس بلکه در شورای عالی فضای مجازی پیگیری شود، گفت: «این طرح در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده و به زودی عملیاتی می‌شود.» اظهارات این عضو هیات‌رییسه مجلس در شرایطی رسانه‌ای می‌شود که پیش از این بسیاری از نمایندگان مجلس در پنهان و آشکار، تفویض حق قانونگذاری مجلس به شورای عالی فضای مجازی را تکذیب کرده و آن را امکان‌ناپذیر برآورد کرده بودند.
علی جدی یکی از همین دست نمایندگان است که در جریان گفتگو با «اعتماد» می‌گوید: «من هرگز چیزی درباره تفویض حق قانونگذاری مجلس به شورای عالی فضای مجازی نشنیده‌ام. اگر قانونی در حوزه فعالیت‌های مرتبط با فضای مجازی، مورد نیاز باشد، این قانون توسط مجلس تصویب می‌شود و نه شورای عالی فضای مجازی یا هر نهاد بالادستی دیگری.» اظهارات علی جدی در شرایطی عنوان می‌شود که نادری ساعاتی قبل در گفتگو با خبرنگاران پارلمانی از تصویب بخش‌هایی از طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی خبر داده است. اظهارات ضد و نقیضی که مشخص نیست چرا در خصوص آن روشنگری صورت نمی‌گیرد؟ اما برای پیدا کردن قطعه گمشده این پازل به اطلاعات تکمیلی دیگری نیاز است که جلیل رحیمی جهان‌آبادی نماینده مردم تایباد آن را در اختیار خبرنگار اعتماد قرار می‌دهد.
رحیمی از دخیل بودن برخی گروه‌های خاص در مجلس بدون هماهنگی با کلیت مجلس در این زمینه خبر می‌دهد. این نماینده در گفت‌وگوی اختصاصی با «اعتماد» یک چنین طرح‌هایی را سلیقه «بخشی خاص» از جریانات حاضر مجلس و «اقلیتی محدود» ارزیابی می‌کند که تلاش می‌کنند دیدگاه‌های مورد نظر خود را به اسم کلیت مجلس جا بزنند. رفتاری که تنها مختص به اجرای طرح صیانت نیست و پیش از این در جریان نامه درخواست نمایندگان برای برخورد قاطع با معترضان رخداد‌های اخیر هم نمایان شد. زمانی که اعلام شد بیش از ۲۲۰ نماینده مجلس خواستار صدور حکم محاربه برای معترضان رخداد‌های اخیر شده‌اند، اما کمتر از ۲۴ ساعت پس از رسانه‌ای شدن این نامه و با افزایش انتقادها، مشخص شد این نامه جعلی بوده و بسیاری از نمایندگان از وجود آن بی‌خبر بوده‌اند. این‌بار هم برخی جریانات در مجلس تلاش می‌کنند به نام اکثریت سلایق اقلیت را نهادینه کنند.
در کشاکش تایید‌ها و تکذیب‌های مرتبط با کندی اینترنت و اجرای طرح صیانت، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم یکی از نمایندگانی است که معتقد است حق قانونگذاری مجلس غیرقابل تفویض بوده و شورای عالی انقلاب فرهنگی یا هر نهاد دیگری نمی‌تواند به این دایره تصمیم‌سازی ورود کند. جلیل رحیمی جهان‌آبادی با اشاره به اینکه حق دسترسی به فضای مجازی و استفاده از ابزار‌های نوین ارتباطی امروز یکی از مهم‌ترین گزاره‌های تحقق حقوق شهروندی است، می‌گوید: «اینکه برخی افراد و جریانات بخواهند براساس سلیقه و باور اقلیتی در کشور که نگاه‌شان به بسیاری از گزاره‌های توسعه‌ای منفی است، این فضا را ببندند، جز آسیب زدن به حقوق و کسب‌وکار مردم، ایجاد نارضایتی بیشتر و گسترش یأس و ناامیدی حاصل دیگری ندارد.»
او ادامه می‌دهد: «به جز ایران بیش از ۲۰۰ کشور دیگر با دیدگاه‌ها، فرهنگ‌ها و باور‌های مختلف در جهان حضور دارند. دوستان بررسی کنند چند کشور آنگونه که این‌ها فکر و عمل می‌کنند درباره اینترنت، فضای مجازی و امنیت فکر می‌کنند؟ آیا همه این کشور‌ها امنیت خود را فدای فضای مجازی کرده‌اند؟ آیا اخلاق این کشور‌ها با خاک یکسان شده؟ آیا این کشور‌ها برای افزایش امنیت خود فضای مجازی را مسدود کرده‌اند؟ واقعا معلوم نیست چرا برخی افراد و جریانات در کشورمان تصور می‌کنند همه جهان اشتباه می‌کنند و تنها آن‌ها هستند که درست می‌اندیشند. حقیقت این است که اکثریت قریب به اتفاق کشور‌های جهان، آزادانه از این فضا استفاده و ظرفیت ایجاد می‌کنند، اما ما از فضای مجازی می‌ترسیم و تصور می‌کنیم تنها از طریق محدودسازی این فضاست که می‌توان امنیت را افزایش داد.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید: «البته مقوله نظارت کلی و رصد امنیتی کلان موضوعی است که همه افراد و جریانات روی آن توافق دارند، اما اینکه برخی بخواهند امکانات ارتباطی مردم را به بهانه مختلف مسدود و محدود کنند، برداشت سلیقه‌ای از قانون، برداشت سلیقه‌ای از امنیت و برداشت سلیقه‌ای از حقوق مردم است. من از شما می‌پرسم، قبلا تلگرام، توییتر، فیسبوک و... در این کشور فیلتر شده‌اند. چرا هنوز هیچ‌کس به افکار عمومی پاسخ نداده که این فیلترینگ به چه دلیلی صورت گرفته است؟ نه مردم قانع شده‌اند، نه اطلاع‌رسانی شفاف شده و نه تبیین درستی صورت گرفته است. جالب اینجاست بسیاری از مسوولان ارشد و مدیران کشور که مسوول فیلترینگ هم هستند در این فضا حضور داشته و پیج رسمی دارند. البته مردم هم از این فضا استفاده می‌کنند، اما ناچارند از طریق فیلترشکن‌ها که اکثرا بدافزار هستند وارد این فضا شوند.»
او یادآور می‌شود: «در آمار جهانی فضای اینترنتی ایران یکی از آلوده‌ترین قلمرو‌های ارتباطی در سطح جهان است. داده‌های اطلاعاتی مردم مدام در معرض بدافزار‌ها قرار دارند. حاصل دلیل و منطق این اقدامات سلیقه‌ای هنوز روشن نشده است. این نگاه تنها مختص به حوزه ارتباطات نیست، در حوزه خودروسازی هم همین نگاه سلیقه‌ای باعث شده ایرانیان گران‌ترین خودرو را با گران‌ترین قیمت‌ها سوار شوند. جوان ایرانی، اما می‌بیند که در کشور همسایه مردم بهترین خودرو و بهترین ابزار ارتباطی را با کمترین مشکل و قیمت استفاده می‌کنند. طبیعی است که این روند نارضایتی ایجاد می‌کند و سرانجام فوران می‌کند. اسناد حقوق بشری حاکی است که حق دسترسی به اطلاعات و ابزار‌های ارتباطی، حق انسانی است. هیچ کشوری بدون رضایت مردم نمی‌تواند امنیت ایجاد کند. تضییع حقوق مردم نه نشانه قدرت است و نه امنیت می‌آفریند.»
رحیمی جهان‌آبادی می‌گوید: «متاسفانه در ایران چند سالی باب شده که نهاد‌های مختلف به بحث قانونگذاری ورود می‌کنند. مجمع تشخیص، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و حتی برخی دادیار‌ها و قضات برای خود حق قانونگذاری و تفسیر خاص از قانون قائلند. ناگهان یک قاضی رای می‌دهد که یک شبکه ارتباطی فیلتر شود و کسی هم پاسخگو نیست. این روند حق مجلس را تضعیف می‌کند. کمااینکه مجلس به بحث واردات خودرو ورود کرد، اما ناگهان مجمع تشخیص به بحثی که مجلس در حال بررسی آن بود، ورود کرد و آن را از دستور کار خارج کرد. بر اساس قانون اگر مجلس و شورای نگهبان دیدگاه متفاوتی داشتند و مجلس باز هم بر مصوبه خود پافشاری کرد، اینجا مجمع می‌تواند ورود کند و لاغیر.»
در شرایطی که نادری عضو هیات‌رییسه مجلس در گفتگو با ایسنا رسما اعلام کرده که شورای عالی فضای مجازی به تصویب و ابلاغ بخش‌های از طرح صیانت ورود کرده، نماینده مردم شیروان در مجلس اعلام می‌کند هیچ اطلاعی از ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به طرح صیانت ندارد و مجلس زیر بار اجرای یک چنین ایده‌ای نمی‌رود.
علی جدی در گفتگو با «اعتماد» در پاسخ به این پرسش که آیا از تصویب طرح صیانت توسط شورای عالی فضای مجازی خبر دارید، می‌گوید: «من اطلاعی در این زمینه ندارم. اما به‌طور کلی راهبری فضای مجازی اگر نیاز به قانون داشته باشد، این مجلس است که باید برای آن قانون تصویب کند، نه نهاد دیگری. شورای عالی فضای مجازی تنها می‌تواند در حوزه اختیارات کلی خود برنامه‌ریزی کند.»او ادامه می‌دهد: «موضوع فضای مجازی نیازمند برنامه‌ریزی است. به هر حال بخش قابل توجهی از ارتباطات، کسب و کار و نیازمندی‌های مردم از طریق این فضا تامین می‌شود. برنامه‌ریزی‌ها در این فضا باید مبتنی بر تسهیل‌گری و نه محدودسازی باشد.»
جدی در واکنش به مباحثی که این روز‌ها در خصوص اینترنت طبقاتی و... مطرح می‌شود، گفت: «این موضوعات باید از طریق کمیسیون‌های تخصصی و چهره‌هایی که در این زمینه صاحب دانش هستند، دنبال شود. به‌طور کلی مجلس خواستار تحقق حقوق شهروندی و حق دسترسی همه آحاد به ابزار‌های ارتباطی بر اساس منافع کشور است.»
نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان می‌کند: «فارغ از این گزاره‌ها، مساله اصلی‌شان قانونگذاری مجلس است که غیرقابل تفویض است. البته اگر شورای عالی فضای مجازی هم دیدگاهی در این زمینه داشته باشد، متناسب با حیطه اختیارات قانونی خود می‌تواند به بحث ورود کند. ممکن است شورا در خصوص کسب‌وکار آنلاین، ظرفیت‌سازی‌های مجازی و... نظراتی داشته باشد، این نظرات، اما نباید در تزاحم با حق تقنینی مجلس باشد.»جدی در پاسخ به این پرسش که آیا کندی اخیر سرعت اینترنت ممکن است برآمده از تصمیماتی باشد که شورای عالی فضای مجازی اتخاذ کرده، گفت: «من در این زمینه چیزی نشنیده‌ام. وقتی من باخبر نباشم، یعنی هنوز مطرح نشده است. این موضوع در حیطه اختیارات کمیسیون فرهنگی و کمیسیون ویژه طرح صیانت قرار دارد.»
در میان این اظهارنظر‌های متفاوت و در برخی موارد متضاد باید دید، چه عاملی باعث شده تا هیات‌رییسه مجلس از تصویب و اجرای طرح صیانت توسط شورای عالی فضای مجازی خبر دهد، آن‌هم در شرایطی که بسیاری از نمایندگان از آن اطلاعی ندارند. تلاش خبرنگار اعتماد و برقراری تماس با تعداد دیگری از نمایندگان نیز نشان داد که هنوز بسیاری از نمایندگان خبری از تصویب و اجرای طرح صیانت ندارند. آیا این‌بار هم برخی افراد و جریانات خاص در مجلس به دنبال آن هستند تا تصمیمات سلیقه‌ای اقلیت را به اسم تصمیمات و خواسته اکثریت جا بزنند؟
به گزارش روزنامه اعتماد، در شرایطی که اکثر ایرانیان برای ورود به فضای مجازی باید هفت‌خوانی از مصائب پایان‌ناپذیر را در کلنجار رفتن با فیلترشکن‌ها و بدافزار‌ها پشت سر بگذارند، احمد نادری توپ تصویب طرح صیانت را به زمین شورای عالی فضای مجازی می‌اندازد و تلویحا اعلام می‌کند که بخش‌هایی از طرح صیانت در این شورا تصویب و در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته است. این عضو هیات‌رییسه مجلس همچنین تاکید می‌کند «در شرایط فعلی، هیچ‌کس نباید توقع داشته باشد روند دسترسی به فضای مجازی مانند شرایط عادی باشد.» عضو هیات‌رییسه مجلس همچنین تلویحا اشاره می‌کند که مجلس حق قانونگذاری انحصاری خود را به شورای عالی فضای مجازی تفویض کرده و می‌گوید: «با توجه به اختلاف نظر در مجلس ترجیح داده شد که این طرح کنار گذاشته شود لذا به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده شد.»
احمد نادری که با ایسنا گفتگو می‌کرد، ضمن تاکید بر این نکته که نمایندگان ترجیح داده‌اند طرح صیانت نه در مجلس بلکه در شورای عالی فضای مجازی پیگیری شود، گفت: «این طرح در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده و به زودی عملیاتی می‌شود.» اظهارات این عضو هیات‌رییسه مجلس در شرایطی رسانه‌ای می‌شود که پیش از این بسیاری از نمایندگان مجلس در پنهان و آشکار، تفویض حق قانونگذاری مجلس به شورای عالی فضای مجازی را تکذیب کرده و آن را امکان‌ناپذیر برآورد کرده بودند.
علی جدی یکی از همین دست نمایندگان است که در جریان گفتگو با «اعتماد» می‌گوید: «من هرگز چیزی درباره تفویض حق قانونگذاری مجلس به شورای عالی فضای مجازی نشنیده‌ام. اگر قانونی در حوزه فعالیت‌های مرتبط با فضای مجازی، مورد نیاز باشد، این قانون توسط مجلس تصویب می‌شود و نه شورای عالی فضای مجازی یا هر نهاد بالادستی دیگری.» اظهارات علی جدی در شرایطی عنوان می‌شود که نادری ساعاتی قبل در گفتگو با خبرنگاران پارلمانی از تصویب بخش‌هایی از طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی خبر داده است. اظهارات ضد و نقیضی که مشخص نیست چرا در خصوص آن روشنگری صورت نمی‌گیرد؟ اما برای پیدا کردن قطعه گمشده این پازل به اطلاعات تکمیلی دیگری نیاز است که جلیل رحیمی جهان‌آبادی نماینده مردم تایباد آن را در اختیار خبرنگار اعتماد قرار می‌دهد.
رحیمی از دخیل بودن برخی گروه‌های خاص در مجلس بدون هماهنگی با کلیت مجلس در این زمینه خبر می‌دهد. این نماینده در گفت‌وگوی اختصاصی با «اعتماد» یک چنین طرح‌هایی را سلیقه «بخشی خاص» از جریانات حاضر مجلس و «اقلیتی محدود» ارزیابی می‌کند که تلاش می‌کنند دیدگاه‌های مورد نظر خود را به اسم کلیت مجلس جا بزنند. رفتاری که تنها مختص به اجرای طرح صیانت نیست و پیش از این در جریان نامه درخواست نمایندگان برای برخورد قاطع با معترضان رخداد‌های اخیر هم نمایان شد. زمانی که اعلام شد بیش از ۲۲۰ نماینده مجلس خواستار صدور حکم محاربه برای معترضان رخداد‌های اخیر شده‌اند، اما کمتر از ۲۴ ساعت پس از رسانه‌ای شدن این نامه و با افزایش انتقادها، مشخص شد این نامه جعلی بوده و بسیاری از نمایندگان از وجود آن بی‌خبر بوده‌اند. این‌بار هم برخی جریانات در مجلس تلاش می‌کنند به نام اکثریت سلایق اقلیت را نهادینه کنند.
در کشاکش تایید‌ها و تکذیب‌های مرتبط با کندی اینترنت و اجرای طرح صیانت، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم یکی از نمایندگانی است که معتقد است حق قانونگذاری مجلس غیرقابل تفویض بوده و شورای عالی انقلاب فرهنگی یا هر نهاد دیگری نمی‌تواند به این دایره تصمیم‌سازی ورود کند. جلیل رحیمی جهان‌آبادی با اشاره به اینکه حق دسترسی به فضای مجازی و استفاده از ابزار‌های نوین ارتباطی امروز یکی از مهم‌ترین گزاره‌های تحقق حقوق شهروندی است، می‌گوید: «اینکه برخی افراد و جریانات بخواهند براساس سلیقه و باور اقلیتی در کشور که نگاه‌شان به بسیاری از گزاره‌های توسعه‌ای منفی است، این فضا را ببندند، جز آسیب زدن به حقوق و کسب‌وکار مردم، ایجاد نارضایتی بیشتر و گسترش یأس و ناامیدی حاصل دیگری ندارد.»
او ادامه می‌دهد: «به جز ایران بیش از ۲۰۰ کشور دیگر با دیدگاه‌ها، فرهنگ‌ها و باور‌های مختلف در جهان حضور دارند. دوستان بررسی کنند چند کشور آنگونه که این‌ها فکر و عمل می‌کنند درباره اینترنت، فضای مجازی و امنیت فکر می‌کنند؟ آیا همه این کشور‌ها امنیت خود را فدای فضای مجازی کرده‌اند؟ آیا اخلاق این کشور‌ها با خاک یکسان شده؟ آیا این کشور‌ها برای افزایش امنیت خود فضای مجازی را مسدود کرده‌اند؟ واقعا معلوم نیست چرا برخی افراد و جریانات در کشورمان تصور می‌کنند همه جهان اشتباه می‌کنند و تنها آن‌ها هستند که درست می‌اندیشند. حقیقت این است که اکثریت قریب به اتفاق کشور‌های جهان، آزادانه از این فضا استفاده و ظرفیت ایجاد می‌کنند، اما ما از فضای مجازی می‌ترسیم و تصور می‌کنیم تنها از طریق محدودسازی این فضاست که می‌توان امنیت را افزایش داد.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید: «البته مقوله نظارت کلی و رصد امنیتی کلان موضوعی است که همه افراد و جریانات روی آن توافق دارند، اما اینکه برخی بخواهند امکانات ارتباطی مردم را به بهانه مختلف مسدود و محدود کنند، برداشت سلیقه‌ای از قانون، برداشت سلیقه‌ای از امنیت و برداشت سلیقه‌ای از حقوق مردم است. من از شما می‌پرسم، قبلا تلگرام، توییتر، فیسبوک و... در این کشور فیلتر شده‌اند. چرا هنوز هیچ‌کس به افکار عمومی پاسخ نداده که این فیلترینگ به چه دلیلی صورت گرفته است؟ نه مردم قانع شده‌اند، نه اطلاع‌رسانی شفاف شده و نه تبیین درستی صورت گرفته است. جالب اینجاست بسیاری از مسوولان ارشد و مدیران کشور که مسوول فیلترینگ هم هستند در این فضا حضور داشته و پیج رسمی دارند. البته مردم هم از این فضا استفاده می‌کنند، اما ناچارند از طریق فیلترشکن‌ها که اکثرا بدافزار هستند وارد این فضا شوند.»
او یادآور می‌شود: «در آمار جهانی فضای اینترنتی ایران یکی از آلوده‌ترین قلمرو‌های ارتباطی در سطح جهان است. داده‌های اطلاعاتی مردم مدام در معرض بدافزار‌ها قرار دارند. حاصل دلیل و منطق این اقدامات سلیقه‌ای هنوز روشن نشده است. این نگاه تنها مختص به حوزه ارتباطات نیست، در حوزه خودروسازی هم همین نگاه سلیقه‌ای باعث شده ایرانیان گران‌ترین خودرو را با گران‌ترین قیمت‌ها سوار شوند. جوان ایرانی، اما می‌بیند که در کشور همسایه مردم بهترین خودرو و بهترین ابزار ارتباطی را با کمترین مشکل و قیمت استفاده می‌کنند. طبیعی است که این روند نارضایتی ایجاد می‌کند و سرانجام فوران می‌کند. اسناد حقوق بشری حاکی است که حق دسترسی به اطلاعات و ابزار‌های ارتباطی، حق انسانی است. هیچ کشوری بدون رضایت مردم نمی‌تواند امنیت ایجاد کند. تضییع حقوق مردم نه نشانه قدرت است و نه امنیت می‌آفریند.»
رحیمی جهان‌آبادی می‌گوید: «متاسفانه در ایران چند سالی باب شده که نهاد‌های مختلف به بحث قانونگذاری ورود می‌کنند. مجمع تشخیص، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و حتی برخی دادیار‌ها و قضات برای خود حق قانونگذاری و تفسیر خاص از قانون قائلند. ناگهان یک قاضی رای می‌دهد که یک شبکه ارتباطی فیلتر شود و کسی هم پاسخگو نیست. این روند حق مجلس را تضعیف می‌کند. کمااینکه مجلس به بحث واردات خودرو ورود کرد، اما ناگهان مجمع تشخیص به بحثی که مجلس در حال بررسی آن بود، ورود کرد و آن را از دستور کار خارج کرد. بر اساس قانون اگر مجلس و شورای نگهبان دیدگاه متفاوتی داشتند و مجلس باز هم بر مصوبه خود پافشاری کرد، اینجا مجمع می‌تواند ورود کند و لاغیر.»
در شرایطی که نادری عضو هیات‌رییسه مجلس در گفتگو با ایسنا رسما اعلام کرده که شورای عالی فضای مجازی به تصویب و ابلاغ بخش‌های از طرح صیانت ورود کرده، نماینده مردم شیروان در مجلس اعلام می‌کند هیچ اطلاعی از ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به طرح صیانت ندارد و مجلس زیر بار اجرای یک چنین ایده‌ای نمی‌رود.
علی جدی در گفتگو با «اعتماد» در پاسخ به این پرسش که آیا از تصویب طرح صیانت توسط شورای عالی فضای مجازی خبر دارید، می‌گوید: «من اطلاعی در این زمینه ندارم. اما به‌طور کلی راهبری فضای مجازی اگر نیاز به قانون داشته باشد، این مجلس است که باید برای آن قانون تصویب کند، نه نهاد دیگری. شورای عالی فضای مجازی تنها می‌تواند در حوزه اختیارات کلی خود برنامه‌ریزی کند.»او ادامه می‌دهد: «موضوع فضای مجازی نیازمند برنامه‌ریزی است. به هر حال بخش قابل توجهی از ارتباطات، کسب و کار و نیازمندی‌های مردم از طریق این فضا تامین می‌شود. برنامه‌ریزی‌ها در این فضا باید مبتنی بر تسهیل‌گری و نه محدودسازی باشد.»
جدی در واکنش به مباحثی که این روز‌ها در خصوص اینترنت طبقاتی و... مطرح می‌شود، گفت: «این موضوعات باید از طریق کمیسیون‌های تخصصی و چهره‌هایی که در این زمینه صاحب دانش هستند، دنبال شود. به‌طور کلی مجلس خواستار تحقق حقوق شهروندی و حق دسترسی همه آحاد به ابزار‌های ارتباطی بر اساس منافع کشور است.»
نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان می‌کند: «فارغ از این گزاره‌ها، مساله اصلی‌شان قانونگذاری مجلس است که غیرقابل تفویض است. البته اگر شورای عالی فضای مجازی هم دیدگاهی در این زمینه داشته باشد، متناسب با حیطه اختیارات قانونی خود می‌تواند به بحث ورود کند. ممکن است شورا در خصوص کسب‌وکار آنلاین، ظرفیت‌سازی‌های مجازی و... نظراتی داشته باشد، این نظرات، اما نباید در تزاحم با حق تقنینی مجلس باشد.»جدی در پاسخ به این پرسش که آیا کندی اخیر سرعت اینترنت ممکن است برآمده از تصمیماتی باشد که شورای عالی فضای مجازی اتخاذ کرده، گفت: «من در این زمینه چیزی نشنیده‌ام. وقتی من باخبر نباشم، یعنی هنوز مطرح نشده است. این موضوع در حیطه اختیارات کمیسیون فرهنگی و کمیسیون ویژه طرح صیانت قرار دارد.»
در میان این اظهارنظر‌های متفاوت و در برخی موارد متضاد باید دید، چه عاملی باعث شده تا هیات‌رییسه مجلس از تصویب و اجرای طرح صیانت توسط شورای عالی فضای مجازی خبر دهد، آن‌هم در شرایطی که بسیاری از نمایندگان از آن اطلاعی ندارند. تلاش خبرنگار اعتماد و برقراری تماس با تعداد دیگری از نمایندگان نیز نشان داد که هنوز بسیاری از نمایندگان خبری از تصویب و اجرای طرح صیانت ندارند. آیا این‌بار هم برخی افراد و جریانات خاص در مجلس به دنبال آن هستند تا تصمیمات سلیقه‌ای اقلیت را به اسم تصمیمات و خواسته اکثریت جا بزنند؟
پربينندهترين مطالب و خبرها
