بهار نیوز - مجلس‌اجازه ورود به‌بحث تعیین‌حداقل مزد را ندارد

مجلس‌اجازه ورود به‌بحث تعیین‌حداقل مزد را ندارد

گروه اقتصادی: طی روزهای گذشته برخی نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی اظهارات متفاوتی درباره بحث افزایش دستمزد سال ۱۴۰۲ مطرح کردند. صرف‌نظر از این پرسش که «آیا مجلس می‌تواند به بحث مذاکرات مزدی ورود کند یا قانونگذار در این زمینه اجازه ورود را برای مجلس مجاز می‌داند یا خیر؟» بحث دیگری مطرح است و آن نوع نگاه افراد به مسائل سه جانبه مانند تعیین مزد است.

به گزارش ایلنا، در اظهارات مطرح شده از سوی یکی از روسای کمیسیون اجتماعی مجلس، بحث از این به میان آمده است که «افزایش مزد سال ۱۴۰۱ که در آن با افزایش ۵۷ درصدی مزد کارگران مواجه شدیم موجب افزایش نرخ تورم شده است» و همچنین مسائلی مانند «برابری میزان افزایش مزد کارگران و کارمندان دولت» و «توازن تورم با نرخ افزایش حداقل مزد» مطرح شده است؛ اظهاراتی که هر کدام خود با ایده «افزایش دستمزد متناسب با تورم» تناقض دارد و این درحالی است که مزد کارمندان دولت در بودجه امسال تنها ۲۰ درصد افزایش یافته است.
این اظهارات درحالی از سوی نمایندگان مردم در خانه ملت مطرح شده است که در شرایط اقتصادی موجود می‌توان این انتظار را داشت که کارگران نسبت به همان افزایش مزد سال گذشته یعنی ۵۷ درصد نیز باتوجه به نرسیدن به سبد حداقل معیشت ۹ میلیون تومانی نیز انتقاد داشته باشند.

فتح الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور) در پاسخ به حواشی مطرح شده از سوی برخی اعضای کمیسیون اجتماعی اظهار کرد: کارگران و نمایندگان کارگری شورای عالی کار همواره بر دو فاکتوری که در ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش سالانه دستمزد پافشاری داشتند. این دو فاکتور عبارت است از نرخ تورم سالانه و سبد حداقل معیشت لازم برای بقای خانوار ۳ نفری (۳.۳ نفری) کارگری که هر دو باید به یک میزان مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه نرخ تورم توسط بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌شود که باید لحاظ شود و بحث فاکتور و شاخص سبد حداقل معیشت نیز هر سال توسط نمایندگان کارگری حساب می‌شود، اظهار کرد: نرخ تورم که در سال جاری رقم اعلام شده از سوی دولت بالای ۴۰ درصد است و به این ترتیب عملا بحث افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران مانند کارمندان موضوعیتی ندارد.

بیات با تاکید بر اینکه «نمایندگان کارگری شورای عالی کار تاکنون روی آیتم سبد حداقل معیشت کار کارشناسی زیادی را طی سال‌های اخیر انجام دادند» گفت: با استناد به قانون آیتم سبد معیشت در ماده ۴۱ قانون کار نیز باید حتما مدنظر باشد و رقم سبد معیشت بیش از آن است که دولت اعلام کرده است. در این زمینه مجلس نیز حق ورود به بحث دستمزد ندارد و قبل از اینکه شورای عالی کار مصوبه حداقل دستمزد را اعلام کند، هیچ نهادی حق اعلام نرخ دیگری ندارد. اگر کسی می‌خواهد کمک و حمایت کند بحث دیگری است، اما قبل از اینکه شورای عالی کار درصدی را اعلام کند، هیچ نهادی حق ورود ندارد. اینکه دولت بخواهد حقوق کارمندان و بازنشستگان خود را ۲۰ درصد افزایش دستوری بدهد، تصمیم خودش است و صلاح کار خویش را خسروان دانند.

رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور افزود: البته ما در مقابل اظهارنظر شخصی و کارشناسی افراد در حوزه اقتصادی کاری نداریم اما صرفا جهت اطلاع افراد در مورد بحث کارشناسی دستمزد باید این نکته را یادآوری کنیم که باتوجه به معیارهای پذیرفته شده از سوی دولت و کارفرمایان و قانون، نرخ افزایش حداقل دستمزد باتوجه به شرایط اقتصادی موجود نه تنها نباید کمتر از ۴۰ درصد باشد که حتی نباید کمتر از ۵۰ درصد هم باشد. این میزان فاصله میان دستمزد و سبد حداقل معیشت با افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد تازه به سبد حداقل معیشت نزدیک‌تر می‌شود!

دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران اضافه کرد: تنها در صورت تعیین شورای عالی کار افراد می‌توانند در بحث‌های مزدی در جلسات نظر بدهند. افراد در دولت و مجلس ابتدا باید برمبنای واقعیت‌های اقتصادی و رقم‌های کارشناسی شده اظهارنظر کنند و دور از واقعیت‌های جامعه نباشند. همه بر این واقف هستند که امروزه نه ۴۰ درصد و نه ۵۰ درصد و نه ۶۰ درصد که حتی ۱۰۰ درصد افزایش حداقل دستمزد نیز جوابگوی رسیدن به سبد حداقل معیشت اعلامی وزارت کار و زندگی یک خانوار کارگری سه نفره نخواهد بود. این درحالی است که وزارت کار این میزان را برای خانوار سه نفره شهری ۱۴.۷ میلیون تومان اعلام کرده است.

بیات در پاسخ به اظهارنظر مسئولان و وکلایی که درباره نسبت افزایش دستمزد و تورم ابراز نگرانی می‌کنند، اظهار کرد: ما انتظار داریم که دوستان ما دانش اقتصادی خود را افزایش دهند تا متوجه شوند اقداماتی مثل چاپ بی‌پشتوانه پول، افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی و.. است که کسری بودجه و تورم ایجاد می‌کند. مشکل اصلی وجود کسری بودجه دولت مصارف عجیب و غریبی است که در قالب ردیف‌های بودجه تخیلی و غیرضروری است که این هزینه‌های دولت باید کاهش پیدا کند.

وی تصریح کرد: برخی کارفرمایان که ابراز نگرانی و نارضایتی درباره مشکلاتشان در پرداخت دستمزد حداقل می‌کنند باید بدانند بیشتر مشکلات آن‌ها به خاطر تعامل نامناسب دولت با آن‌ها است و این نباید باعث شود که از جیب کارگر بخواهند بحران‌های خود را حل کنند. ولخرجی‌های دیگری که موجب بحران و تورم می‌شود، بسیار موثرتر از حداقل دستمزد کارگر است که ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم به ۱۰ میلیون تومان نمی‌رسد. ما باید مراقب افزایش حقوق افرادی باشیم که با حقوق ۳۰ و ۴۰ میلیون تومانی به دنبال افزایش ۱۰۰ درصدی و ۵۰ درصدی حقوق خود هستند.

این فعال کارگری با اشاره به نقش مزد در بهبود چرخه اقتصاد کشور اظهار کرد: ما باید به نوعی بلوغ در فهم اقتصادی در میان دولت و مجلس و کارفرمایان برسیم. دوستان باید بدانند افزایش قدرت خرید کارگران باعث می‌شود که رونق اقتصادی دوباره به بازارهای کشور بازگردد. وقتی جامعه کارگری خرید کند، محصولات تولید شده داخل بیشتر خرید می‌شود و آثار تورمی آن در مقابل تصمیمات دولت ناچیز است. دولت در سال گذشته ۵۷ درصد افزایش مزد را در مقابل حداقل دستمزد ۴ میلیون تومانی اعمال کرده است و این اصلا رقمی نمی‌شود که کسی نگران باشد.

بیات افزود: حتی اگر دولت و کارفرمایان دوباره به افزایش دستمزد ۵۷ درصدی سال گذشته برای سال ۱۴۰۲ رضایت دهند، تازه به رقم ۹ میلیون تومان می‌رسد که رقم سبد حداقل معیشت پذیرفته شده دولت و کارفرما در سال گذشته بود. یعنی با افزایش ۵۷ درصدی دوباره حداقل دستمزد تازه به سبد حداقل معیشت سال قبل می‌رسیم که خود این قابل پذیرش نیست زیرا سبد حداقل معیشت در سال جاری باتوجه به تورم مواد غذایی و مسکن به شدت افزایش یافته است. ما هر ساله نسبت به سبد معیشت سال قبل عقب هستیم و امسال اگر حقوق کارگری که ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد را حتی ۱۰۰ درصد افزایش دهیم، تازه به رقم ناچیز ۱۰ میلیون تومان می‌رسد.

رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور در پایان با بیان اینکه «کارفرمایان حق ندارند چیزی کمتر از رقم مصوب شورای عالی کار حقوق بدهند» بیان کرد: در سال گذشته نیز ۹ میلیون تومان سبد حداقل معیشت که قانونا باید داده می‌شد، به کارگران داده نشد. ما هنوز به معوقات خود در سال‌های قبل نرسیدیم و همچنان از تورم عقب هستیم. قدرت خرید کارگران نسبت به سبد معیشت کاملا ملموس است و با محاسبه چند قلم کالا می‌توان فهمید که چه وضعیتی در زمینه گرانی به کارگران تحمیل شده است. ارز ۳۰ تومانی که به ۴۰ تومان رسیده روی تک تک کالاها اثر گذاشته و این اثر ادامه خواهد داشت.