وی به این سوال که ایرادات هیات تطبیق مجلس چه مواردی بود، پاسخ داد: به طور کلی دو ایراد وجود داشت، نخست آنکه مرجع تصویب باید شورای عالی سیاست اصل ۴۴ باشد نه هیات وزیران. دوم آنکه سهام باید به صورت غیرمستقیم به مشمولان داده شود نه به صورت مستقیم. البته به هر دو ایراد پاسخ داده شد و معاونت حقوقی درحال پیگیری است، امیدوارم مورد قبول هیات تطبیق مجلس قرار بگیرد و اجازه دهند در پایان سال واگذاری را انجام دهیم.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا در لایحه بودجه به ادامه فرایند شناسایی جاماندگان سهام عدالت اشاره نشده است، گفت: شناسایی افراد جدید پروسه سختی دارد زیرا باید این اطمینان ایجاد شود که افراد واقعا مشمول هستند یا خیر، البته مسئولیت این کار با  وزارت رفاه است. این فرایند هنوز آغاز نشده است. از طرف دیگر  منابعی برای این کار وجود ندارد؛ بنابراین فکر نمی کنم جامانده دیگری شناسایی شود. بر اساس این گزارش، طبق تصویب نامه هیات وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مکلف است در مرحله اول از محل باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در بنگاه‌های قابل واگذاری (از سهام بانک تجارت، بانک صادرات، بانک ملت، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس ) نسبت به واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کل کشور و سه دهک اول ایثارگران اقدام کند. مبلغ سهام مورد واگذاری به هر یک از مشمولین معادل حداکثر یکصد میلیون ریال با اعمال ۵۰ درصد تخفیف به صورت اقساط سالانه و به مدت ۱۰ سال است.