هدیه ۱۱ میلیارد دلاری ایرانی‌ها به ترکیه

  تاسیس 6600 شرکت در ترکیه 
گفته شد که یکی از شرایطی که دولتمردان ترکیه جهت دریافت تابعیت این کشور برای خارجی‌ها تعیین کرده‌اند، تاسیس شرکت و استخدام نیروی کار ترکیه در این شرکت‌ها بوده است. سرمایه‌گذاری ثابت به ارزش حداقل 500 هزار دلار، ایجاد فرصت شغلی حداقل برای ۵۰ نفر و سپرده‌گذاری حداقل 500 هزار دلار در بانک‌های این کشور به مدت سه سال و خرید حداقل 500 هزار دلار سهام صندوق سرمایه‌گذاری املاک یا سهام صندوق سرمایه‌گذاری نیز از دیگر ابزارهای دریافت تابعیت این کشور است. در این خصوص بررسی آمارهای اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس ترکیه (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) نشان می‌دهد در سال 2010 ایرانی‌ها تنها 54 شرکت، در سال 2011 و 2012 به ترتیب 73 و 43 شرکت در این کشور تاسیس کرده‌اند اما این تعداد حالا در سال 2021 به 936 و در سال 2022 به 1300 شرکت رسیده است. درمجموع از سال 2010 تا 2022 ایرانی‌ها 6 هزار و 611 شرکت در این کشور تاسیس کرده‌اند. اگر برای تاسیس و راه‌اندازی هر شرکت ایرانی‌ها فقط 250 هزار دلار هم هزینه کرده باشند، طی این مدت ایرانی‌ها حدود 1.7 میلیارد دلار در تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند. 
 خرید 37 هزار ملک طی 8 سال
اما بخش دوم از سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در ترکیه مربوط به خرید ملک است. گفته شد که قوانین خرید ملک در این کشور طی دو دوره تغییر داشته است. طبق آمارهای مرکز آمار ترکیه، خرید ملک از سوی ایرانی‌ها در ترکیه از 744 فقره در سال 2015 به 10 هزار و 56 ملک در سال 2021 و 8 هزار و 223 فقره در سال 2022 رسیده است. ممکن است اینطور تصور شود که خرید ملک از سوی ایرانیان در ترکیه کاهش یافته اما باید توجه داشت که طی سال 2022 رقم حداقل سرمایه‌گذاری در املاک ترکیه از 250 به 400 هزار دلار رسیده است. به عبارتی، شاید تعداد خریدها کاهش یافته اما حجم خروج سرمایه افزایشی بوده است. برآوردهای رسمی از میزان خروج سرمایه در بخش ملک وجود ندارد اما اگر سال‌های قبل را با 250 هزار دلار و سال 2022 را با 400 هزار دلار در نظر بگیریم، طی مدت 8 سال اخیر حدود 9.3 میلیارد دلار در بخش ملک، سرمایه از کشورمان به ترکیه منتقل شده است. 
 11 میلیارد دلار خروج سرمایه به ترکیه
گفته شد که کشور ترکیه برای اعطای تابعیت شروط مختلف شش‌گانه داشته است. در این گزارش صرفا به دو بخش خرید ملک و تاسیس شرکت پرداخته شد و سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانک و سهام و... به دلیل در‌دسترس نبود آمار، مورد بررسی قرار نگرفت. اما در همین دو بخش نیز آمارها نشان می‌دهد طی 8 سال اخیر حداقل 11 میلیارد دلار از ایران به سمت املاک و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های این کشور خروج سرمایه انجام شده است. این ارقام با دلار فعلی حدود 40 هزار تومان هم رقمی معادل 440 هزار میلیارد تومان است. رقمی که معادل 22 درصد از بودجه عمومی کشور و معادل کل یارانه نقدی است که دولت در سال آینده باید به ایرانی‌ها بدهد. 
 اردوغان روی پول همسایه‌ها حساب باز کرده
از ابتدای روی کار آمدن اردوغان تا 18 سپتامبر سال 2018 شرایط کسب شهروندی برای اتباع خارجی در ترکیه بسیار پیچیده‌تر از شرایط فعلی بود، چراکه چهار شرط برای دریافت شهروندی پیش‌روی یک تبعه خارجی قرار داشت که این شروط شامل داشتن سه‌میلیون دلار سپرده بانکی یا داشتن دومیلیون دلار سرمایه ثابت یا خرید خانه‌ای به ارزش یک‌میلیون دلار یا استخدام 100 نفر کارمند ترک توسط کارفرمایان خارجی بود. اما با تصمیم دولت ترکیه که مفاد آن چهارشنبه، ۲۸ شهریور سال 97 در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد، شرایط پیشین برای کسب شهروندی کاملا تغییر کرد، به‌طوری‌که براساس قوانین جدید، شرط 1. سپرده بانکی از سه‌میلیون دلار در قانون قبلی به 500 هزار دلار کاهش یافت (کاهش حدود ۸۰درصدی)، 2. سرمایه ثابت از دومیلیون دلار به 500 هزار دلار تقلیل یافت (کاهش حدود ۷۵درصدی)، 3. ارزش خانه خریداری‌شده از یک‌میلیون دلار به 250 هزار دلار کاهش یافت (کاهش ۷۵درصدی)، 4. شرط استخدام 100 کارمند ترک به 50 کارمند تقلیل یافت (کاهش 50درصدی). همچنین دو شرط دیگر نیز به شروط قبلی اضافه شد که شامل 5. خرید سهام به ارزش 500 هزار دلار و 6. خرید اوراق قرضه به ارزش 500هزار دلار است. این تصمیم دولت ترکیه پس از سقوط 40درصدی ارزش لیر درمقابل دلار و افزایش نرخ تورم در همان سال 2018 رخ داد که در همان زمان با استقبال شهروندان کشور‌های همسایه مواجه شد و در خروج سرمایه از این کشور‌ها بسیار موثر بود، کل فرآیند اعطای تابعیت در این کشور به شهروندان خارجی که یکی از شروط 6گانه را انجام دهند، 70 روز است و پس از این تاریخ، پاسپورت ترکیه به سرمایه‌گذاران اعطا می‌شود. همچنین از دیگر شروط اعطای تابعیت ترکیه این است که سرمایه‌گذار حق فروش و واگذاری ملک یا هرکدام از موارد شش‌گانه را تا سه سال ندارد. 
اما در سال 2022 دولت اردوغان تصمیم گرفت ارزش ملکی که برای درخواست شهروندی خریداری می‌شود از ۲۵۰ هزار دلار به حداقل ۴۰۰ هزار دلار افزایش یابد. براین اساس ازجمله راه‌های دریافت شهروندی ترکیه سرمایه‌گذاری ثابت به ارزش حداقل 500000دلار و تایید وزارت صنعت و فناوری خریداری چندگانه ملک غیرمنقول به ارزش حداقل 400000 دلار آمریکا به قید ممنوع بودن فروش تا مدت ۳ سال یا تنظیم قرارداد دفاتر اسناد رسمی درخصوص پیش‌خرید واحدهای مسکونی به ارزش400000  دلار یا معادل آن در ارزهای دیگر یا معادل آن در لیر ترکیه به قید ممنوع بودن انتقال آن تا مدت ۳ سال تایید‌شده توسط وزارت محیط‌زیست و شهرسازی، ایجاد کردن فرصت شغلی حداقل برای ۵۰ نفر تایید‌شده توسط وزارت، خانواده کار و خدمات اجتماعی حداقل معادل 500000 دلار یا معادل آن در ارزهای دیگر یا معادل آن در لیر ترکیه را به مدت ۳ سال در بانک‌های ترکیه سپرده‌گذاری کردن و تایید از طرف سازمان بانکداری با شرط خریداری سهم مشارکت سهام صندوق سرمایه‌گذاری املاک یا سهم مشارکت سهام صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه به ارزش حداقل 500000دلار تاییدشده توسط هیات‌مدیره بازار سرمایه و... است. 
آنطور که فعالان اقتصادی کشور و رسانه‌های محلی ترکیه می‌گویند (البته در رسانه‌های رسمی این کشور سانسور می‌شود)، مردم ترکیه نسبت به افزایش خرید ملک در ترکیه از سوی خارجی‌ها، افزایش اجاره‌بهای خانه و در مواردی هزینه‌های حمل‌ونقل معترض هستند اما ظاهرا دولت اردوغان روی پول همسایه‌ها حساب باز کرده و حالاحالاها قرار نیست به این اعتراضات توجهی کند. این نکته لازم به ذکر است که در سال 2022 یکی از دلایل افزایش هزینه دریافت تابعیت با خرید مسکن از 250 به 400 هزار دلار نیز هجوم خارجی‌ها به بازار مسکن این کشور بوده است. به‌ویژه اینکه در دو سال اخیر ساخت‌وساز نیز در این کشور پاسخگوی نیاز مردم ترکیه نبوده است.
 5 دلیل مهاجرت ایرانی‌ها
اولین سوالی که ممکن است برای همه مطرح شود، این است که چرا ایرانی‌ها مهاجرت می‌کنند؟ طبق پیمایشی که در سال 1401 و توسط رصدخانه مهاجرت ایران برای پنج گروه شامل دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، پرستاران و پزشکان، کارآفرینان و مدیران ارشد، مدیران میانی و کارکنان اجرا شده، این گروه‌ها 1- بی‌ثباتی اقتصادی کشور (تحریم‌ها، نوسان قیمت ارز و تورم)، 2- ناامیدی نسبت به آینده، 3- شیوه حکمرانی، نظم و قانون‌مداری جامعه، 4- دغدغه آینده فرزندان و 5- وجود فساد و زدوبند در ادارات را مهم‌ترین عواملی ذکر کرده‌اند که در تصمیم آنان به مهاجرت موثر است. به‌عبارتی نخبگان، افراد متخصص و صاحبان سرمایه، فشارهای اقتصادی، نبود فرصت‌های ایفای نقش، احساس به‌رسمیت شناخته نشدن و احساس غیرمفید بودن در کشور را عوامل دافعه ذکر می‌کنند که آنها را تشویق به مهاجرت می‌کند.  اما اگر به‌صورت موردی به این موضوع بپردازیم، در بخش فعالان اقتصادی، کارآفرینان و صاحبان سرمایه موانعی وجود دارد که آنها را تشویق به مهاجرت می‌کنند. در این خصوص می‌توان به شاخص‌های مورد ارزیابی در دو گزارش شاخص «امنیت سرمایه‌گذاری» و «گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار» اشاره کرد. گزارش اولی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش دوم توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود. طبق پایش مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1400 (آخرین گزارش) حدود 5.92 (بدترین نمره عدد 10 است) بوده است. طبق این گزارش، طی سال1400 نامناسب‌ترین مولفه امنیت سرمایه‌گذاری مربوط به «اعمال‌نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» بوده، دومین مولفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های اقتصادی داده‌شده» و مولفه سومی، «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده‌شده» است. «شیوع رشوه در ادارات»، «اختلال در اثر تحریم‌های خارجی»، «عدم‌حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» و «فقدان ثبات در قیمت مواد اولیه» دیگر عواملی هستند که فعالان اقتصادی آنها با به‌عنوان تخریبگران امنیت سرمایه‌گذاری ذکر کرده‌اند. براساس گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران نیز، رقم آن در تابستان 1401، حدود 5.88 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) ارزیابی‌شده که با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پیمایش ملی، به ترتیب سه مولفه: 1- غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، 2- بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و 3- دشواری تامین مالی از بانک‌ها و را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. «موانع اداری در اخذ مجوز کسب‌وکار»، «برداشت‌های سلیقه‌ای ماموران نهادهای دولتی از قوانین و مقررات»، «سوءاستفاده مقامات دولتی از موقعیت اداری خود» و «دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار» نیز از دیگر مواردی بوده‌اند که فعالان اقتصادی به‌عنوان مولفه‌های بی‌ثبات‌کننده فضای کسب‌وکار ذکر کرده‌اند. 
اما بخش دوم از مهاجران؛ نخبگان، متخصصان و دانشجویان و صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی و استارتاپ ها هستند. طبق آمارهای رصدخانه مهاجرت ایران، گرچه ایران در بین بیش از 200 کشور کوچک و بزرگ رتبه ۵۴ مهاجرفرستی را دارد، اما در سال 2021 کشورمان در رتبه 17 دانشجوفرستی بین 200 کشور قرار داشته و این رتبه در 2003 تا 2005 حول‌وحوش 29 تا 30 بوده است. طبق این آمارها، در سال 2021 درحالی تعداد دانشجویان ایرانی در خارج 66 هزار و 701 نفر است اما این تعداد در اولین آمار در دسترس یعنی سال 2000 حدود 17 هزار و 442 نفر بوده است. به‌عبارتی طی 20 سال اخیر تعداد دانشجویان ایرانی مهاجر به چهاربرابر رسیده است. درخصوص دلایل مهاجرت دانشجویان و پژوهشگران و نخبگان یک شاخص بین‌المللی که وجود دارد، «شاخص جهانی رقابت‌پذیری برای استعدادها» است. طبق گزارش موسسه INSEAD، جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری برای استعدادها در سال 2022 میلادی و در مقایسه با سال گذشته با سقوط 12 پله‌ای همراه شده و از رتبه 100 به رتبه 112 تغییر یافته است. به عبارتی جذابیت ایران در این شاخص برای دانشجویان بدتر از 111 کشور بوده است. 
 اما بخش دیگری از مهاجرت‌ها در سال‌های اخیر به‌واسطه شرایط اقتصادی کشورمان بوده است. طی سال‌های اخیر کشورمان بدترین تورم سالانه از سال 1322 به بعد را تجربه کرده، همچنین در سال‌های اخیر سیاست ارزی کشور و توزیع حجم عظیم یارانه‌های ارزی موجب‌شده بخشی از افراد رانت‌خوار با شگردهای مختلف ازجمله صادرات بدون بازگشت، ارزهای با کیفیت کشور را خارج کرده و در ترکیه و کشورهای دیگر برای خودشان حسابی زندگی دست‌وپا کنند. این اتفاق که ناشی از تفاوت شدید نرخ ارز بازار و نرخ ارز دولتی بوده، با توزیع ارز دولتی، افراد زیادی را تشویق به خروج ارز و سوءاستفاده از رانت ارزی کرده است. فرآیند فسادزای اعطای کارت‌های بازرگانی و ازجمله کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای نیز در خروج ارز، صادرات بدون بازگشت و نابود کردن منابع ارزی کشور توسط عده‌ای از رانت‌خواران در این اتفاق موثر بوده است. بخش دیگری از اتفاقات منجر به خروج ارز از کشور، کاهش ارزش پول ملی، کاهش درآمد سرانه و درجا زدن رشد اقتصادی کشور طی دهه 90 نیز در تشویق برخی فعالان اقتصادی، مردم طبقه متوسط و نخبگان به مهاجرت نیز موثر بوده است. اما درکنار اینها، تصمیمات دولتمردان نیز در کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی موثر بوده و مجموعه اینها در افزایش مهاجرت، افزایش خروج سرمایه نقش داشته‌اند.
 تورم 102 درصدی غذا در ترکیه
براساس آمارهای مرکز آمار ترکیه، گرچه در ماه دسامبر تورم سالانه این کشور به 64.3 درصد رسیده اما در بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها تورم سالانه منتهی به دسامبر با 80 درصد، بالاترین تورم سالانه را در بین گروه‌های عمده داشته است. پس از آن، مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی با حدود 78 درصد، در رتبه دوم بالاترین تورم سالانه قرار داشته است. اثاث خانه با 73 درصد، هزینه هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها با 68.5 درصد، بخش درمان با 66.6 درصد؛ تنباکو با 65 درصد، حمل‌ونقل و کالاها و خدمات متفرقه با 54 درصد، تفریح ​​و فرهنگ با 50 درصد، تحصیل و آموزش با 37 درصد، ارتباطات با 32.6 درصد و پوشاک و کفش با 25.8 درصد به ترتیب بیشترین تورم سالانه را داشته‌اند. اما بررسی آمارهای سه سال اخیر نیز نشان می‌دهد در اکتبر 2019 تورم بخش غذا و خوراکی‌های این کشور فقط 7.8 درصد بوده است که این مقدار در اکتبر 2022 حتی قله 102 درصدی را نیز فتح کرده است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند افزایش هزینه‌های غذا و خوراکی‌ها در این کشور در کنار افزایش شدید قیمت مسکن منجر به فقر غذایی در ترکیه شده است. این وضعیت موجی از نارضایتی‌ها از دولت اردوغان را نیز به همراه داشته است. 
 رشد 174 درصدی قیمت مسکن طی یک‌سال 
براساس اطلاعات منتشرشده توسط بانک مرکزی ترکیه، قیمت مسکن در ماه نوامبر 2022 در سراسر ترکیه به‌طور سالانه بیش از 174درصد افزایش یافته است، این مقدار در استانبول 186 درصد، در آنکارا 182 درصد و در ازمیر 176 درصد بوده است. طبق گزارش شاخص قیمت املاک مسکونی (RPPI)، قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در کل ترکیه طی نوامبر امسال به 16 هزار و 984 لیر رسیده، این مقدار در استانبول 26 هزار و 904 لیر، در آنکارا 12 هزار و 446 لیر و در ازمیر 20 هزار و 861 لیر است. 
 3 برابر شدن قیمت مسکن در 3 سال
طبق آنچه در نمودار قیمت مسکن در ترکیه آمده، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در ترکیه طی ژانویه سال 2022 حدود 70 هزار و 79 لیر بوده است که این مقدار با رشد 2.4 برابری یا به‌عبارتی با رشد 140 درصدی در نوامبر به 16 هزار و 981 دلار رسیده است. همچنین از سپتامبر 2019 تا نوامبر 2022 قیمت مسکن در ترکیه نزدیک به پنج‌برابر شده است. در این خصوص روزنامه ینی‌چاق ترکیه در گزارشی به نقل از هانچی‌اوغلو، رئیس هیات‌مدیره اتاق مشاوران مالی آنتالیا می‌نویسد: «آخرین سطح افزایش مسکن و اجاره‌بها در آنتالیا من را شوکه کرده است. وقتی خانه‌های 600 هزار لیری در مدت سه‌سال به بیش از پنج میلیون لیره رسید، شهروندان گفتند: چه کسی کشور را این‌گونه کرد؟ هانچی‌اوغلو در بیانیه مطبوعاتی اتاق مشاوران مالی آنتالیا می‌گوید: آپارتمانی که 600 هزار لیر در سه‌سال گذشته قیمت داشته درحال‌حاضر به بالای پنج‌میلیون رسیده است. این امر باعث‌شده پیدا کردن خانه برای ساکنان اینجا و به‌ویژه دانشجویان غیرقابل‌دسترس باشد. وی ادامه می‌دهد: کشور ما به‌ویژه به‌دلیل درگیری در کشورهای همسایه، حجم قابل‌توجهی از مهاجرت‌های خارجی را در خود جذب کرده است. در این مرحله، بحران‌های بیرونی و داخلی بر مسکن شهرها تاثیر متفاوتی می‌گذارند. آنتالیا به‌طور خاص از یک‌طرف جذاب بوده و مشکل بسیار جدی دسترسی به مسکن برای کسانی که در اینجا زندگی می‌کنند، ایجاد کرده است.»
 افزایش 102 درصدی هزینه زندگی در استانبول 
براساس داده‌های محاسبه‌شده توسط آژانس برنامه‌ریزی استانبول (IPA) وابسته به شهرداری کلانشهر استانبول (IMM)، هزینه زندگی در استانبول در ماه اوت سال 2022 به 102 درصد افزایش یافته و هزینه زندگی یک خانواده چهارنفره به ۲۳ هزار و ۸۵۶ لیر افزایش یافته است. بر اساس تحقیقات انجام‌شده توسط این موسسه، نرخ افزایش هزینه زندگی در استانبول در ماه آگوست 5.2 درصد بوده است. درحالی‌که این نرخ در ژوئن 8.2 ​​درصد و در جولای 3.8 درصد بوده است. همچنین در ماه آگوست، متوسط ​​هزینه زندگی یک خانواده چهارنفره در استانبول نسبت به ماه قبل 1173 لیر افزایش یافته و میانگین 23 هزار و 586 لیر رسیده است. طبق این آمارها، در آگوست یکی از چشمگیرترین تغییرات قیمتی نسبت به ماه قبل در رب گوجه‌فرنگی با 34 درصد مراقبت‌های بهداشتی و بهداشت دهان و دندان 43 درصد و در پوشک نوزاد 19 درصد بوده است.
 اردوغان رکورددار تورم 20 ساله
براساس گزارش مرکز آمار ترکیه، در دسامبر 2022 تورم سالانه ترکیه به بیش از 64 درصد رسیده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد تورم فعلی 64.3 درصدی ترکیه که در ماه‌های اکتبر و نوامبر به 85.5 درصد رسیده بود، بالاترین تورم از دسامبر 2004 تاکنون است. درخصوص دلایل تورم در ترکیه مباحث مختلفی مطرح است. این دلایل از کرونا و هزینه‌های انرژی گرفته تا سیاستگذاری پولی و مالی اردوغان که با افزایش تورم نرخ بهره را به‌شدت سرکوب کرده است. نگاهی به تحلیل‌های اصلی در این خصوص نشان می‌دهد عمده تاکید تحلیل گران در خصوص دلیل تورم این کشور، حول ‌محور نرخ بهره می‌چرخد. 
یورونیوز در این خصوص می‌نویسد: «براساس نظرسنجی مرکز تحقیقات اجتماعی Yöneylem، بیش از دوسوم مردم در ترکیه برای پرداخت هزینه غذا و تامین هزینه کرایه‌خانه خود با مشکل مواجه هستند که به افزایش بیماری‌های روانی و بدهی دامن می‌زند. اما شرایط در همین سال‌های گذشته به این شکل نبود. اقتصاد ترکیه طی دو دهه گذشته جهش قابل‌توجهی داشته است – که نتیجه آن رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 درصد (به‌طور متوسط) در بین سال‌های 2002 تا 2021 بود.» 
در اینجا این سوال مطرح می‌شود چه اشتباهی در آن کشور رخ داده است؟ از هرکسی که به‌صورت مستمر به ترکیه می‌رود بپرسید، به شما می‌گوید لیر ترکیه در وضعیت خوبی نیست. از سال 2013، ارزش این ارز به‌طور پیوسته کاهش یافته و در طی 12 ماه گذشته به ورطه نابودی رفته است. در سپتامبر 2021، یک دلار آمریکا حدود هشت لیر ترکیه ارزش داشت، اما تا دسامبر 2022، این رقم به نزدیک 19 رسیده است. یکی از پیامدهای اصلی این کاهش ارزش، تورم است. کسب‌وکارهای ترکیه تحت‌تاثیر کاهش ارزش لیر قرار گرفته‌اند که باعث افزایش هزینه‌های تولید شده است، درحالی‌که دستمزد مردم کاهش یافته است و اکنون می‌توانند با پول خود کمتر خرید کنند. Cem Oyvat، مدرس اقتصاد در دانشگاه گرینویچ به یورونیوز می‌گوید: «وضعیت برای کارگران ماهر حتی بدتر است که منجر به «فرار مغزها» از این کشور شده است.» او می‌گوید از دست دادن چنین استعدادهایی، پتانسیل آسیب رساندن به اقتصاد ترکیه را در آینده دارد، زیرا این افراد می‌توانستند مشاغل زیادی در اقتصاد کشور ایجاد کنند یا حتی در مشاغل مهم به کار گرفته شوند. به گفته اویوات، رشد قوی تولید ناخالص داخلی که ترکیه در دهه‌های گذشته تجربه کرد، در وهله اول «حتی پایدار» نبود. برخی از اینها به دلیل مسائل ساختاری فاندامنتالی است، مانند کسری حساب‌جاری ترکیه، به این معنی که این کشور بیشتر از صادرات خود وارد انجام می‌دهد، اما موضوع دیگری هم هست که باید به آن توجه داشت، نرخ بهره است. هنگامی‌که اقتصادها با سرعت بالایی رشد می‌کنند، افزایش نرخ بهره اغلب توسط بانک‌های مرکزی برای خنک کردن اقتصاد استفاده می‌شود. آنها این کار را با افزایش هزینه استقراض پول انجام می‌دهند (یعنی وام‌گرفتن گران تمام می‌شود) که باعث کاهش فعالیت اقتصادی می‌شود. هرچند در ترکیه برعکس این اتفاق افتاده است. نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه بسیار پایین نگه داشته شده که باعث شده است اقتصاد از کنترل خارج شود. برخی کارشناسان معتقدند نرخ بهره پایین عمدتا به‌دلیل درک «غیرمتعارف» رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان از سیاست‌های پولی است. البته برخی تحلیلگران نیز معتقدند این اقدام اردوغان برای فتح بازارهای منطقه‌ای بوده است اما این اقدام منجر به بهبود تراز تجاری این کشور نشده است. 
آن‌طور که در نمودار نیز آمده، نرخ بهره ترکیه از 7 درصد در سال 2010 به 24 درصد تا سپتامبر 2018 نیز رسیده اما طی سال‌های اخیر این نرخ به‌طور قابل‌توجهی همزمان با افزایش تورم، کاهش یافته و در براساس تصمیم  کمیته سیاست پولی بانک مرکزی این کشور، از نوامبر 2022 تاکنون روی عدد  9 درصد ثابت نگه داشته شده است.