تدوین طرح ۱۰ تا ۱۵ سال زندان برای اظهارنظر انتقادی

گروه سیاسی: طرح مجازات و تعزیرات بازدارنده به منظور جلوگیری از اظهارنظر‌های غیرکارشناسی توسط افراد، در مجلس کلید خورد که این طرح به دنبال جلوگیری از اظهارنظر‌های غیرکارشناسی در موضوعات مختلف است.
به گزارش فارس، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام این خبر افزود: هیچ کس را به دلیل داشتن عقیده نمیتوان مجازات کرد، اما ابراز عقیده به صورت مطلقاً آزاد مجاز نیست.
وی اظهار داشت: بر همین اساس طرحی در مجلس کلید خورده که هدف آن جلوگیری از اظهارنظر‌های بی‌ربط و غیر کارشناسی است.
متن کامل طرح مجازات‌ها و تعزیرات به شرح زیر است:
(مقدمه دلایل توجیهی)
همه افراد در برابر قانون مساوی هستند موقعیت شغلی اجتماعی و خانوادگی اشخاص مانع مجازات آن‌ها به دلیل جرائم ارتکابی و جبران خسارات وارده توسط آن‌ها نیست همانگونه که در حوادث اخیر مشاهده میکنیم برخی از اشخاص به دلیل موقعیت شغلی اجتماعی و خانوادگی خود از طریق سخنرانی، گروه‌ها و کانال‌های فضای مجازی جراید و روزنامه‌ها و... عقیده و فکر خود را که صحت ندارد بیان میکنند و نسبت به تحریک اشخاص برای ایجاد بی نظمی و آشوب و... اقدام می‌کنند و این ابراز عقیده و تحریک در تهیج اقشار جامعه جهت ایجاد آشوب، اغتشاش و بی نظمی و ناامنی موثر است. این اشخاص میگویند ما نظرات شخصی خودمان را میگوییم و اینکه عده‌ای به دلیل نظرات ما اقداماتی انجام داده اند ربطی به ما ندارد.
هیچ کس را به دلیل داشتن عقیده نمیتوان مجازات، کرد منتها ابراز عقیده به صورت مطلقاً آزاد مجاز نیست برای مثال در برخی از کشور‌های اروپایی بگوید چه کسی گفته است هیتلر در هولوکاست یهودی‌ها را کشته است؟! برای همین سؤال ۲۵ سال حبس برای شما در نظر میگیرند حتی اگر بگوید من شک دارم این اتفاق افتاده باشد و بیایید تحقیق علمی در این خصوص انجام دهیم باز همین مجازات را برای او در پی دارد.
برخی از این اشخاص که دارای موقعیت سیاسی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و ... در فضای مجازی ابراز عقیده می‌کنند اینگونه نیست که کسی نشنود، وقتی کسی ٤۰۰ یا ۵۰۰ هزار نفر دنبال کننده دارد، مجاز نیست هر ابراز عقیده‌ای داشته باشد چرا که ابراز عقیده او در جامعه بازخورد دارد و اگر حرفی بزند که ذهن مردم مشوش شود مسئولیت دارد.
خیلی از مواقع میبینید یک هنرپیشه در سال‌های گذشته آمده مطالبی ضدامنیت ملی منتشر کرده، ولی هنوز در صداوسیمای ما به کار گرفته میشود. ما در نظام مدیریتی کشور باید به این مدیران ایراد بگیریم که چرا به این افراد فضا میدهند عناوینی مانند «آمر»، «مسبب»، «سبب» و «تهییج به اغتشاش» در حقوق وجود دارد که بر اساس این‌ها میتوان سلبریتی‌ها و همه کسانی را که به نوعی ترویج آشوب کرده و نظم و امنیت عمومی را به مخاطره انداخته اند مجازات کرد. اتفاقاً در اغتشاشات باید بیشتر از همه با مسببان و تهییج کنندگان غارت اموال عمومی برخورد کرد.
اگر کسی تشویش اذهان عمومی کند ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی صراحت دارد که اگر این تشویش به صورت عمده باشد، افساد فی الارض است و افراد قطعاً به واسطه قوانین موجود قابل مجازات هستند، البته به جز بخش کیفری از نظر حقوقی هم قابل پیگیری هستند مثلاً در اغتشاشات اخیر تعداد قابل توجهی آمبولانس آتش زده اند، هر آمبولانس هم چندین میلیارد تومان قیمت دارد. به غیر از امکانات و تجهیزات بسیاری که دارد افرادی که در داخل آن بودند هم مورد سوءقصد قرار گرفته اند حالا خدای نکرده شهید یا مجروح شده اند. دیه این افراد را چه کسی باید بدهد؟ مسئولیت پرداخت این خسارات بر عهده چه کسی است؟ همه میگویند، دولت، ولی چرا دولت؟ کسی که این کار را انجام داده است باید پرداخت کند چه کسی این کار را انجام داده است؟ همان فردی که آمده آمبولانس را آتش زده منتها وقتی که در قضیه عمومی مردم تحت تهییج و تفکر یک، فردی می‌آیند یک کاری را انجام میدهند آن کسی که این‌ها را برانگیخته میکند هم مسئول است؛ لذا ضروری است یک ماده به قانون مجازات اسلامی الحاق گردد تا ضمانت اجرای قوی جهت برخورد با اینگونه ناهنجاری‌های اجتماعی پیش بینی گردد طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود؛ لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:
حسینعلی حاجی دلیگانی - حسین جلالی - سید محمود نبویان - فاطمه رحمانی - پروین صالحی مبارکه - محمدرضا احمدی - احمد حسین فلاحی - قاسم ساعدی - حجت الله فیروزی – سیدالبرز حسینی - عبدالکریم جمیری - مجید ناصری نژاد - نصرالله پژمانفر - احمد محرم زاده یخفروزان - علی خضریان - حسین حق وردی - سید علی یزدی خواه - بهروز محبی نجم آبادی - علیرضا زندیان - مهدی روشنفکر - سید علی موسوی - کیوان مرادیان کوچکسرائی - حبیب آقاجری - سید محمد مولوی
عنوان طرح: طرح الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (ماده واحده - یک ماده به عنوان ماده ۵۱۲) مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب /۱۳۷۵/۳/۲ به شرح زیر الحاق می‌شود.
ماده ۵۱۲ مکرر - هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است در سخنرانیها، مصاحبه ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهار نظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است مطالبی را خلاف واقع بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد، اگر از مصادیق افساد فی الارض موضوع ماده (٢٨٦) قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲/۲/۱ نباشد علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم میشود و مسئول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.
تبصره - اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازات‌های مذکور به مدت پنج تا ده سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آن‌ها شده است محکوم می‌شوند.
هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً در اجرای قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ماده (٤) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح طرح الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تقدیم می‌شود.
لازم به ذکر است که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مجازات تعزیری درجه سه شامل «حبس ده تا پانزده سال» و «جزای نقدی از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال» است.
طراحان این طرح برای توجیه این مجازات‌ها اعلام کردند که چنین اظهارنظرهایی «خلاف واقع» و موجب «اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع» می‌شود.
پیش از نهایی شدن این طرح، گزارش‌هایی از تلاش مجلس برای مجازات «سلبریتی‌های منتشرکننده اخبار غیررسمی» منتشر شده بود، اما متن نهایی این طرح نشان می‌دهد که دایره افرادی که در خطر مجازات‌های آن قرار می‌گیرند، بسیار گسترده‌تر شده است.
در متن نهایی طرح آمده: «هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است» اگر «در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی ... مجاز نیست هر ابراز عقیده‌ای داشته باشد» و شامل این طرح خواهد شد.