تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ ساعت ۱۸:۳۶
کد مطلب : ۳۸۴۴۸
ترکیه؛ شکایت برای لغو محدودیتهای اینترنت
گروه بينالملل: حزب جمهوری خواه خلق بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور برای لغو قانون بحث بر انگیز محدودیت اینترنت در این کشور به دادگاه قانون اساسی شکایت کرد.
لایحه محدودیت دسترسی کاربران به اینترنت با وجود مخالفت های داخلی و خارجی به تازگی توسط نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه که اکثریت را در مجلس ملی ترکیه دارند، به تصویب رسیده بود. عاکف حمزه چبی نماینده حزب مخالف جمهوری خواه خلق تصویب این قانون را نقض آزادی بیان در ترکیه دانست و ابراز امیدواری کرد که دادگاه قانون اساسی، این قانون را لغو کند.
براساس این گزارش، دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیش از این در بیانیهای از تصویب قانون بحثبرانگیز محدودیت اینترنت در ترکیه انتقاد کرده بود. در این بیانیه آمده است: تصویب این قانون ممکن است به نقض حقوق بشر، آزادی بیان و حق حریم خصوصی منجر شود. این بیانیه افزود: تصویب این قانون با تعهدات ترکیه در سازمان های بین المللی در خصوص حقوق بشر و آزادی بیان سازگار نیست.
ˈمارتین شولتز رییس پارلمان اروپا نیز پیشتر نسبت به تصویب قانون محدودیت اینترنتی در مجلس ملی ترکیه واکنش نشان داده و گفته بود: ترکیه یک گام به عقب گذاشت. شولتز تصویب این لایحه در مجلس ملی ترکیه را گامی به عقب خواند. قانون جدید اینترنت به ویژه به شرکت مخابرات ترکیه اجازه می دهد بدون حکم قضایی پایگاه های اینترنتی نقض کننده ˈحریم خصوصیˈ یا منتشر کننده اطلاعات ˈتبعیض آمیز و توهین کننده ˈ را مسدود کند.
این قانون همچنین به شرکت مخابرات ترکیه اجازه می دهد از شرکت های خدمات اینترنتی بخواهد پایگاه ها و اطلاعاتی را که یک کاربر استفاده کرده است، به مدت دو سال حفظ کند. احزاب مخالف ترکیه با بیان اینکه دولت این کشور برای سرپوش گذاشتن به رسوایی فساد مالی در دستگاه های دولتی در صدد ممانعت از انتشار اخبار مربوط به این رسوایی بوده و به همین علت اقدام به این امر کرده است، آن را نقض آزادی توصیف کردند.
براساس این گزارش، دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیش از این در بیانیهای از تصویب قانون بحثبرانگیز محدودیت اینترنت در ترکیه انتقاد کرده بود. در این بیانیه آمده است: تصویب این قانون ممکن است به نقض حقوق بشر، آزادی بیان و حق حریم خصوصی منجر شود. این بیانیه افزود: تصویب این قانون با تعهدات ترکیه در سازمان های بین المللی در خصوص حقوق بشر و آزادی بیان سازگار نیست.
ˈمارتین شولتز رییس پارلمان اروپا نیز پیشتر نسبت به تصویب قانون محدودیت اینترنتی در مجلس ملی ترکیه واکنش نشان داده و گفته بود: ترکیه یک گام به عقب گذاشت. شولتز تصویب این لایحه در مجلس ملی ترکیه را گامی به عقب خواند. قانون جدید اینترنت به ویژه به شرکت مخابرات ترکیه اجازه می دهد بدون حکم قضایی پایگاه های اینترنتی نقض کننده ˈحریم خصوصیˈ یا منتشر کننده اطلاعات ˈتبعیض آمیز و توهین کننده ˈ را مسدود کند.
این قانون همچنین به شرکت مخابرات ترکیه اجازه می دهد از شرکت های خدمات اینترنتی بخواهد پایگاه ها و اطلاعاتی را که یک کاربر استفاده کرده است، به مدت دو سال حفظ کند. احزاب مخالف ترکیه با بیان اینکه دولت این کشور برای سرپوش گذاشتن به رسوایی فساد مالی در دستگاه های دولتی در صدد ممانعت از انتشار اخبار مربوط به این رسوایی بوده و به همین علت اقدام به این امر کرده است، آن را نقض آزادی توصیف کردند.
مرجع : ايرنا
