گروه اقتصادی:روزنامه اعتماد نوشت: آمار‌ها حاکی از آن است که پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی در کشور با بحرانی جدی روبه‌رو است و اکثریت صندوق‌های بازنشستگی مثل صندوق بازنشستگی کشوری، نیرو‌های مسلح و صندوق‌های دستگاهی در حال حاضر قادر به پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان از طریق منابع داخلی خود نبوده و به بودجه عمومی دولت وابسته شده‌اند.
در واقع این صندوق‌ها به دلیل زیان‌ده بودن وابسته به بودجه‌های دولتی شده‌اند و حالا یکی از دلایل ناپایداری وضعیت این صندوق‌ها همین وابستگی به منابع عمومی بودجه دولت است، زیرا در همین لایحه بودجه‌ای که دولت به تازگی ارایه کرده، تراز عملیاتی (فاصله میان منابع و مصارف) حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منفی است.
ناپایداری در منابع بودجه‌ای دولت به شکل کسری بودجه درنهایت به عدم تخصیص منابع به صندوق‌ها می‌انجامد و بحران مالی آن‌ها را تشدید می‌کند. طبق جدیدترین بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس، عدم افزایش سن بازنشستگی همراستا با افزایش شاخص «امید به زندگی» در ایران به عنوان یکی از عوامل شکل‌دهنده به بحران صندوق‌های بازنشستگی مطرح شده.
هر چند مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه‌ای در این باره نداشته است، اما پژوهشگران این مرکز نشان می‌دهند، در ۸ دهه اخیر درحالی که امید به زندگی و به تبع آن توان افراد جامعه برای اشتغال افزایش یافته، سن بازنشستگی رشد نکرده است، بلکه ۵ سال نیز کاهش یافته است، زیرا در بازه مورد بررسی شاهد بازنشستگی‌های پیش از موعدی بودیم که به واسطه قوانین مختلف تکلیفی رقم خورده است.
مرور آمار‌ها و گزارش‌های مربوطه حاکی از آن است که پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی در کشور با بحرانی جدی روبه‌رو است و اکثریت صندوق‌های بازنشستگی کشور مثل صندوق بازنشستگی کشوری، نیرو‌های مسلح و صندوق‌های دستگاهی در حال حاضر قادر به پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان از طریق منابع داخلی خود نبوده و به بودجه عمومی دولت وابسته شده‌اند.
بنابراین، دولت هر ساله منابع این صندوق‌ها را باید افزایش دهد و برای سال آینده هم این اتفاق افتاده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ منابع اختصاص داده شده بابت صندوق بازنشستگی کشوری با ۵۶ درصد رشد به رقم ۲۳۰ هزار میلیارد تومان، سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح با ۴۹ درصد رشد به رقم ۱۱۲ هزار میلیارد تومان و کمک به صندوق فولاد با ۶۰ درصد رشد به ۹.۷ هزار میلیارد تومان و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات نیز با ۱۶ درصد رشد به ۱.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
افزایش فزاینده وابستگی صندوق‌ها به بودجه عمومی که با تغییرات جمعیتی در سال‌های آینده و حرکت کشور به سمت پیری جمعیت، تشدید نیز خواهد شد موضوع بسیار مهمی است که نشانه‌های آن در قوانین بودجه سنواتی آشکار شده است و در سال‌های آینده بخش زیادی از بودجه کشور صرف پرداخت حقوق بازنشستگان خواهد شد.
در این شرایط مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده که باید در کنار اقدام برای افزایش پایداری مالی صندوق‌ها، از تصمیماتی غیرکارشناسی که باعث تحمیل هزینه‌های کلان و بدون توجیه به این صندوق‌ها می‌شود، اجتناب شود. با وجود این برآیند کلی تصمیمات این حوزه، در راستای افزایش هزینه‌ها و ناپایدارتر شدن این صندوق‌ها بوده است. باتوجه به نبود تفکیک مشخص بین لایه‌های مختلف نظام تامین اجتماعی یعنی حمایت، بیمه و بیمه تکمیلی، تخصیص منابع جدید در نظام رفاهی فعلی به صورت کارآمد و عادلانه اتفاق نمی‌افتاد و با وجود صرف هزینه‌های کلان در این حوزه، درصد معتنابهی از نیازمندان از حمایت‌های صورت گرفته برخوردار نمی‌شوند؛ در حالی که برخی از افراد غیرمستحق از اعتبارات حمایتی برخوردار شده‌اند. بنابراین به عنوان زیرساخت اساسی و مقدمه اصلاحات در حوزه رفاه اجتماعی لازم است با تفکیک بین حوزه‌های بیمه‌ای و حمایتی شناسایی نسبتا دقیقی از وضعیت رفاهی خانوار صورت پذیرد و بر این اساس حمایت‌های لازم در هر لایه صورت پذیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس برای نشان دادن زمینه‌های بروز «بحران» در صندوق‌های بازنشستگی از شاخصی به نام «نسبت پشتیبانی» استفاده کرده است. این شاخص نسبت «جریان مالی ورودی به جریان خروجی صندوق‌هاست.» به بیان ساده‌تر، به نسبت تعداد بیمه‌شدگان به تعداد پرونده‌های مستمری‌بگیران اطلاق می‌شود.
بررسی آمار‌های منتشر شده توسط سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در ۱۰ سال اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۳۹۹ به زیر ۴/۴ رسیده است. به عبارت بهتر، در ۱۰ سال اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.
وضعیت سایر صندوق‌ها هم تعریفی ندارد. درآمد‌های حاصل از دریافت حق بیمه در اکثر صندوق‌های بازنشستگی کفاف پرداخت مستمری‌ها را نمی‌دهد. برای مثال طبق آخرین آمار‌های سال ۱۳۹۸ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۷/۰، صندوق بازنشستگی نیرو‌های مسلح حدود ۸۵/۰ و صندوق بازنشستگی روستاییان و عشایر حدود ۷/۱۲ است.
 چارچوب نظام بودجه‌ریزی در کشور به گونه‌ای است که منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی به عنوان نهاد‌های عمومی غیردولتی در بودجه کل کشور منعکس نمی‌شود. با این حال صندوق‌های بازنشستگی از طریق محور‌هایی مانند کمک به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و کسورات بازنشستگی شاغلین دولتی به بودجه عمومی مرتبط می‌شوند. البته مشارکت دولت در حق بیمه شاغلین کارمند و غیرکارمند، تکالیف قانونی و پرداخت مطالبات صندوق‌های بازنشستگی نیز منجر به وصل شدن صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی می‌شود.
ردیف اعتباری صندوق بازنشستگی کشوری در سال آینده به ۲۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مجموع اعتبارات سال جاری با افزایش ۵۴ درصدی همراه بوده است. یکی از نکات قابل توجه درخصوص اعتبارات اختصاص یافته، این است که همچون سال ۱۴۰۱، کسورات شاغلین بیمه شده در دو دستگاه وزارت بهداشت و آموزش و پرورش به صورت جداگانه ارایه نشده و با بودجه صندوق ادغام شده است.
طبق لایحه بودجه سال آینده، میزان اعتبار سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح با احتساب هزینه صرف شده برای اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به بیش از ۱۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. به‌رغم تخصیص اعتبارات کلان از بودجه عمومی کشور به این سازمان در سال‌های اخیر، پاسخگویی و شفافیت درخصوص نحوه هزینه کرد این اعتبارات کم بوده و آمار و اطلاعات مالی برای بررسی عملکرد این حوزه ارایه نشده است.
درحال حاضر پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی از محل منابع داخلی انجام می‌شود و این صندوق اعتباری کمکی از بودجه عمومی دریافت نمی‌کند. با این حال به موجب قوانین مختلف تکالیف متعددی برای سازمان تامین اجتماعی معین شده است که باید بار مالی آن‌ها در قوانین بودجه سنواتی تامین شود.
برخی از این موارد که بار مالی آن‌ها زیاد است به معافیت حق بیمه سهم کارفرمایان با حداکثر پنج نفر کارگر و حق بیمه سهم کارفرمای رانندگان درون‌شهری و برون‌شهری بر می‌گردد. برخی دیگر به حق بیمه سهم کارفرمای شاغلان صنایع دستی، سربازان و قالیبافان و مستمری ارفاقی بازنشستگی جانبازان دستگاه‌های غیردولتی اختصاص دارد. موضوع دیگر تخفیف در حق بیمه کارفرمایان در ازای اشتغال جدید است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعتباری برای رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی درنظر گرفته نشده است. درحالی که طبق برنامه ششم توسعه دولت باید در طول اجرای این برنامه در قالب بودجه‌های سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند. در سالیان گذشته تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی انجام شده؛ اما با تکلیف تعهداتی مثل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همراه بوده و درواقع سهام واگذار شده مجددا هزینه شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این بدهی‌ها، ایجاد تکلیف و عدم ایفای تعهدات متناظر با آن توسط دولت در یک دوره بلندمدت است که منجر به از دست رفتن فرصت سرمایه‌گذاری برای این سازمان شده و نتیجه آن کاهش درآمد‌های این سازمان بوده است.
براساس داده‌های موجود مهم‌ترین منابع دریافتی سازمان وصولی حاصل از حق بیمه به مبلغ ۲۵۴ هزار میلیارد تومان و سهم تعهدات دولت به مبلغ ۱۴۹ هزار میلیارد تومان بوده است. در سمت مصارف نیز ۴۶۹ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که بیشترین رقم مربوط به مستمری بازنشستگی، مستمری ازکارافتادگان و بازماندگان و همچنین درمان است.
صندق بازنشستگی کارکنان فولاد: براساس اطلاعات ارایه شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، اعتبار اختصاص یافته به این صندوق نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.
این صندوق که یکی از صندوق‌های تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است برای پرداخت مستمری بازنشستگان به بودجه دولتی متکی بوده و بیمه شده جدیدی نمی‌پذیرد. صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات: اعتبار تخصیص داده شده به صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برابر ۱۶۳۰ میلیارد تومان است که صرف پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری‌بگیران این صندوق خواهد شد.
صندوق بازنشستگی کشاورزان، روستاییان و عشایر: اعتبار اختصاص یافته به صندوق بازنشستگی کشاورزان، روستاییان و عشایر مجموعا نزدیک به ۴۰۱۵ میلیارد تومان است که منابع آن در ردیف مربوط به صندوق‌های بازنشستگی بودجه دیده شده است. این مبلغ برای پرداخت ۱۰ درصد سهم دولت به عنوان کارفرما درنظر گرفته شده است.
از نگاه پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از موارد مهم تاثیرگذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی و مدت زمان بهره‌مندی از حقوق و مستمری بازنشستگی است، به طوری که داده‌های امید به زندگی و سن بازنشستگی نشان می‌دهد، با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی متناسب با آن، سن بازنشستگی افزایش نیافته است؛ حتی این روند نزولی بوده و متوسط سن بازنشستگی نزدیک به پنج سال کاهش یافته است.
یکی از اصلی‌ترین پیامد‌هایی که این سیاست را رقم زده، بازنشستگی‌های پیش از موعد است که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شد‌ه‌اند. در این خصوص می‌توان به بازنشستگی‌های پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد که مهم‌ترین دسته از بازنشستگی‌های پیش از موعد در سازمان تامین اجتماعی هستند.
علاوه بر این ورود زودهنگام به صندوق‌های بازنشستگی و امکان بازنشستگی صرفا براساس سنوات حق بیمه‌پردازی (بدون درنظر گرفتن حداقل سن) را می‌توان یکی از عوامل بازنشستگی در سن پایین عنوان کرد. ورود زودهنگام برخی از گروه‌های شغلی به صندوق‌های بازنشستگی و درنتیجه خروج زودهنگام آنان از چرخه فعالیت باعث می‌شود تا سنوات دریافت مستمری افزایش یابد و بار مالی قابل‌توجهی به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کند.
افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمت‌شان محسوب می‌شود، بخش مهمی از گروه‌های با سن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند. کاهش سن بازنشستگی موضوعی است که به‌رغم آثار مخرب آن بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی، یکی از موضوعات مورد علاقه گروه‌های مختلف شغلی است و درخواست برای قرارگیری در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور و دریافت سنوات ارفاقی، همواره ازسوی مشاغل مختلف ارایه می‌شود.

بهار نیوز