گروه سیاسی: در روزهای اخیر سخنان برخی مقامات قضایی و طرح‌ تعدادی از نمایندگان مجلس با موضوع حقوقی در مجلس، مورد توجه قرار گرفته و حواشی زیادی ایجاد کرده است. ابوالفضل تحریری، معاون دادستان قم در سخنانی گفته که «هر شخص نسبت به تولید محتوا، انتشار و به اشتراک گذاردن مطلب در صفحه خود، محتوای کامنت‌های دیگران در این صفحه و لایک مطالب دیگران مسوولیت قانونی دارد.»
به گزارش خبرآنلاین، او در بخشی از سخنان خود بیان کرده: «ایجاد، مدیریت و عضویت در صفحات گروه‌ها و کانال‌هایی که اقدام به انتشار مطالب غیرقانونی می‌کنند، تگ و هشتگ در راستای فراخوان‌ها و اقدامات گروه‌های غیرقانونی و ضد امنیتی، درج نظرات غیرمجاز سایر افراد در صفحه شخصی خود و درج این نوع نظرات در صفحه دیگران نیز از موارد مجرمانه در فضای مجازی است که برخورد قضایی به همراه خواهد داشت.»
این سخنان با واکنش برخی حقوقدان‌ها همراه شد، محسن برهانی دراین‌باره و با انتشار توئیتی در فضای مجازی نوشته که «عضویت در کانال و گروه و دنبال کردن یک صفحه و دیدن و خواندن مطالب سایرین هیچ عنوان مجرمانه ای ندارد، ایجاد گروه مجازی هم جرم نیست. اگر در گروه فوق شخصی مطلبی گذاشت ربطی به ادمین ندارد.»
همچنین نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در این‌باره و با بیان این‌که «همه بزرگان کشور امروز کانال یا اکانتی در فضای مجازی دارند، یعنی آن‌ها مجرم هستند؟» به خبرآنلاین می‌گوید: «اول باید جرم بودن یک مسئله در قانون مشخص شود، لذا بیان چنین مسائلی نه جنبه فقهی و شرعی دارد و نه در راستای آزادی‌های مردم است. این فقط یک اظهار نظر غیرکارشناسی است. اگر این موارد در بعضی محاکم اجرا شود باید به خدا پناه برد، چراکه مهمترین اصل در قانون، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، یعنی اول قانونگذار باید جرم را تعریف کند و بعد برای آن مجازات تعریف کرد.درباره هر چیزی اول باید قانونگذاری شود، درهمین مورد هم اول باید تشریفات قانونی در مجلس سپری شود، اگر موضوع با طی تشریفات قانونی مصوب شد آن موقع بیایند بگویند لایک کردن جرم است، اما پیش از آن‌که قانونی مصوب شود و منعی در کار باشد، نمی‌توان گفت لایک زدن و هشتک درست کردن غیرقانونی است.»
یکی دیگر از مسائل حقوقی که این روزها با واکنش همراه شد، رسانه‌ای شدن طرح برخی از نماینده‌های مجلس درباره مجازات اظهار نظر افراد مشهور است، این طرح که با عنوان «مجازات افراد معروف و مشهور قبل از اظهارنظر مقامات رسمی» خبری شده موجی از واکنش‌ها را به‌همراه داشته است، اگرچه سیدنظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره طرح یاد شده به رسانه‌ها گفته بود: «بین طرح‌هایی که نمایندگان پیشنهاد می‌دهند تا نهایی شدن آنها در مجلس فاصله زیاد است و احتمال منتفی شدن یا تفاوت اساسی کردن بسیار زیاد است و نباید نظر چند نماینده و حتی نظر کمیسیون را به عنوان نظر مجلس اعلام کرد.» اما همچنان با واکنش حقوقدانان مواجه است، طوری‌که کامبیز نوروزی دراین‌باره به ایلنا گفت که: « طرح الحاق یک ماده به ماده ۵۱۲ مکرر به قانون مجازات که چند تن از نمایندگان نوشته‌اند، طرح بسیار شگفت‌آوری است که هم با حقوق ملت و هم با ابتدایی‌ترین اصول حقوق جزا در تضاد است. حتی می‌شود گفت ساده‌ترین ضوابط قانون نویسی در آن رعایت نشده است.»
به گفته او : «یکی از مهم‌ترین ایرادات این متن ، این است که ناقض حق آزادی به شکل بسیار گسترده است. آزادی یک حق غیرمشروط است. اگر فردی در اظهاراتش دروغ گفت، افترا زد و اسناد محرمانه افشا کرد طبق قانون که قوانینش وجود دارد تنبیه می‌شود. اما این طرح به شکل صریحی اعلام می‌کند افراد اجازه ندارند قبل از اظهارنظر مقامات رسمی حرفی بزنند. چنین دیدگاهی یعنی نفی کامل آزادی بیان چراکه همه افراد در هر زمان حق اظهار نظر دارند. چه افراد مشهور باشند و چه افراد عادی باشند.»
دراین‌باره و در واکنشی دیگر به طرح پیشنهادی برخی نمایندگان مجلس یازدهم، نعمت احمدی  می‌گوید: «متاسفم، چراکه طرح مذکور با قانون اساسی در تضاد است، اصل نهم قانون اساس می‌گوید هیچ کس نمی‌تواند حتی با قانونگذاری آزادی‌های مشروع مردم را محدود کند.»
او ادامه می‌دهد: «ما به نمایندگان وکالت دادیم تا برای زندگی خوب پیرامون قانون اساسی، قانونگذاری کنند، نه اینکه در مجلس بر خلاف همه موازین بخواهند چنین قانونی تصویب کنند، لذا ماده نهم قانون اساسی چنین اجازه‌ای به آن‌ها نمی‌دهد.اگر خدایی نکرده مجلس با چنین عنوانی طرحی ارائه کرد و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد باید بگویم باز هم متاسفم، چراکه در عصر انفجار اطلاعات ما با قانونگذاری می‌خواهیم جلوی آن را بگیریم، البته چنین اقدامی قانونی نیست، به نظرم میان خودشان هم اختلاف وجود دارد و احتمالا طرح مورد نظر به منزل مشخصی نرسد.»

بهار نیوز