گروه اقتصادی: هادی حقشناس اقتصاددان طی یادداشتی در آرمان ملی نوشت: واقعیت مطلب این است که وقتی دولت یا دولتها دچار کسری بودجه میشوند یا هزینههایشان بیش از درآمد میشود، سراغ اینکه هزینهها را کم کنند، نمیروند بلکه سراغ این میروند که درآمدها را افزایش دهند. البته مفهوم درآمد در بودجه با این واژه درآمدی که دولتها بهکار میبرند، متفاوت است. وقتی میگوییم درآمد، یعنی درآمدی که از مالیات به دست میآید. ما حتی فروش نفت را درآمد تلقی نمیکنیم بلکه فروش ثروت تلقی میکنیم که متعلق به همه نسلهاست؛ لذا میگویند پول نفت باید به سرمایهگذاری تبدیل شود تا همه نسلها بتوانند از آن استفاده کنند. داراییها عمدتا از محل فروش نفت تامین شده، چه بنگاههای اقتصادی و چه هر نوع پروژه نیمه کاره دیگری. اگر دولت اصل ۴۴ قانون اساسی را میتوانست فعال کند مثل همین بحث سازمان خصوصی سازی، بهترین راهکار بود که در لایحه بودجه سال آینده هم حدودا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که اینگونه داراییها را بفروشد، اما این مولدسازی که خارج از لایحه بودجه است، داستان دیگری دارد. مثل فروش نفت در لایحه بودجه که در بند (ی) آن آمده دولت میتواند به هر دستگاه اجرایی که افراد را به وزارت نفت برای فروش نفت معرفی کند، دولت یا وزارت نفت مجاز است که نفت را بفروشد.
تصور میکنم چه این بحث مولدسازی چه این بند (ی) بودجه با بحث اصل وحدت و شفافیت و کاملیت بودجه و خود بحث قانون اساسی که همه درآمدها یکجا وصول شود و هزینهها از یک محل هزینه بشود، با روح این قوانین مغایرت دارد، اما نکته مهم کلیدی این است تا حالا یک چنین اختیاراتی به هیچکس و هیچ هیاتی داده نشده و قوه قضائیه در مورد سازمان خصوصی سازی و تخلفاتی که سنوات گذشته انجام داده بودند یا اموالی که به غلط گاهی اوقات واگذار شده بود حق ورود داشت که بازپس بگیرد ولی در بحث مولدسازی چنین راهکاری تعریف نشده و نه تنها تعریف نشده بلکه ممنوعیت پیگرد قانونی برایش تعیین شده. از این رو به نظر میرسد دولت به دنبال ایجاد درآمد است. حال چه اینکه بخواهد اموالش را با هر مکانیزم سادهای بفروشد یا نفت را به هرکس واگذار کند که او بفروشد. حالا نفت خیلی واضح در لایحه بودجه سال آینده آمده و مولدسازی تازه اخبارش منتشر شده، اما مخرج مشترک همه اینها این است که دولت نیاز به منابع و درآمد دارد درحالی که با نگاه به همین لایحه بودجه، بخشی از هزینهها به لحاظ اینکه خروجی ندارد دولت باید این هزینهها را حذف کند. به عنوان یک مثال؛ بودجهای که به کارکنان دولت تحت عنوان حقوق پرداخت میشود حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان انواع یارانههاست بقیه موارد را تا سقف دو میلیون میلیارد تومان که منابع عمومی دولت است، اگر یک کالبدشکافی دقیق شود و دولت اگر در یک شرایط جنگ اقتصادی قرار داد که خودشان اذعان و اظهار میکنند، بودجه باید انقباضی بسته میشد ولی دولت به جای اینکه هزینهها را انقباضی ببیند، بودجه عمرانی را انقباضی دیده که ۲۶ درصد افزایش داده. همه موافق مولدسازی هستند یعنی در بحث مولدسازی تردیدی وجود ندارد، اما در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی که تصویب و تبدیل به قانون شد و سازمان خصوصی سازی هم متولی آن است. چرا باید سازمان خصوصی سازی حذف شود و یک هیات هفت نفره که بیشتر یادآور هیات هفت نفره واگذاری زمین اول انقلاب است که زمینها را به این و آن واگذار میکرد، ایجاد شود.