اعتراض به حقوق صدمیلیون تومانی برخی

 در ادامه سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی آمده است: این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که استقرار دولت یازدهم به جامعه ثبات و به مردم آرامش داد. اینکه مخالفان این دولت هر روز بهانه‌ای می‌تراشند و سروصدائی به راه می‌اندازند، امری طبیعی است و دولتمردان نیز باید چنین اموری را تحمل کنند. یکی از تفاوت‌های دولت یازدهم با دولت قبل اینست که این دولت باروئی گشاده انتقادها را تحمل می‌کند و راه را برای اظهارنظرها باز می‌گذارد. ثبات و آرامشی که این دولت برای جامعه و مردم به ارمغان آورد نیز با همین راه و روش ارتباط تنگاتنگ دارد و قطعاً با انتقادها و بهانه تراشی‌ها هر چند غیرمنصفانه باشند از بین نمی‌رود و متزلزل نمی‌شود.

سؤال مهم اینست که دولت یازدهم چگونه می‌تواند ثبات و آرامش کنونی را حفظ کند و آن را از گزند آفات که همواره در کمین هستند مصون نگهدارد؟ اگر بخواهیم این سؤال بسیار مهم را روشن‌تر مطرح کنیم، باید با صراحت و در نهایت دلسوزی و صداقت به دست‌اندرکاران دولت یازدهم به ویژه شخص رئیس‌جمهور بگوئیم: شما فقط با اجرای عدالت می‌توانید ثبات جامعه و آرامش مردم را حفظ کنید و حتی آن را ارتقاء دهید. این واقعیت تلخ را هم بدانید که عدالت در معرض آفات شدیدی قرار دارد که متأسفانه کشور ما علیرغم نام و عنوان و اسم و رسم "اسلامی" که دارد، بشدت مبتلا به این آفت هاست و تا زمانی که دولت وارد مبارزه عملی با این آفت‌ها نشود، نه تنها برای اجرای عدالت تضمینی وجود نخواهد داشت بلکه هر روز باید شاهد سقوط تدریجی آن باشیم و در نتیجه، آرامش کنونی مردم نیز در معرض تندباد قرار گیرد.

آفات موجود بر سر راه عدالت در جامعه کنونی را می‌توان تحت عنوان کلی "اشرافیت" جمع‌بندی کرد، عارضه خطرناکی که برخلاف طبع جامعه انقلابی و اسلامی ایران، متأسفانه مولود همین جامعه است. می‌توان گفت خوی اشرافیت و فرهنگی که آن را بر جامعه ما تحمیل می‌کند، میراث دوران قبل از انقلاب است اما شیوه‌های بدیع پیدایش این اشرافیت با پوششی از لعاب‌های دینی و قوانین منتسب به نظام جمهوری اسلامی و حتی با حمایت‌های تبلیغاتی رسانه ملی صورت و شکل می‌گیرند و مشروعیت کسب می‌کنند.

مشکل اصلی نیز همین است که بی‌عدالتی‌های جاری در جامعه کنونی ما در چارچوب قوانین جاری همین جامعه و با مهر تأیید نهادها و رسانه‌های متعلق به نظام جمهوری اسلامی صورت می‌گیرند و به پیش می‌روند و روز به روز نیز گسترش می‌یابند. برای نمونه اگر به میزان حقوق و پاداش و عیدی یک قشر چند ده هزار نفری از کارمندان نظام جمهوری اسلامی نگاهی بیاندازید و سپس آن را با سایر اقشار به ویژه کارمندان عادی، کارگران، روزنامه‌نگاران، اساتید دانشگاه، طلاب و کاسب‌های جزء مقایسه کنید به این نتیجه خواهد رسید که قشر اول با گذشت حداکثر 2 سال به نقطه‌ای از رفاه می‌رسد که زندگی آنها از مصادیق "اشرافیت" است ولی سایر اقشار همچنان در باتلاق بدهکاری‌ها، اقساط، اجاره‌نشینی و فقر دست و پا می‌زنند.

وقتی یک مدیر عامل ماهی یکصد میلیون تومان حقوق، سالی 350 میلیون تومان پاداش و به دلیل عضویت در چند هیأت مدیره چند مورد صدها میلیون تومانی عیدی و حق عضویت می‌گیرد، با این درآمد چند میلیاردی حتی در کمتر از 2 سال وارد باشگاه "اشرافیت" می‌شود درحالی که قوانین و مقررات موجود در نظام جمهوری اسلامی به او چنین اجازه و حقی را می‌دهد و کسی نمی‌تواند از نظر قانونی به او خرده بگیرد. اشرافیت، اینگونه شکل می‌گیرد و در همان حال در میان اعضاء اقشار ضعیف جامعه افرادی را سراغ داریم که هنگام ثبت‌نام دریافت یارانه مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت 3800 تومان به کافی نت‌ها مجبور به قرض گرفتن از همسایه‌های خود شدند!

این، یعنی در نظام جمهوری اسلامی قوانین غلطی وجود دارند که به اشرافیت دامن می‌زنند. قانون تجارت ما که مجلس شورای اسلامی آن را برای 4 سال دیگر تمدید کرده، موادی دارد که متعلق به دوران طاغوت است. قانون تجارتی که به اعضاء هیأت مدیره بانک‌ها و شرکت‌ها و بنیادها اجازه می‌دهد دریافت‌های سالانه میلیاردی و حتی چند میلیاردی داشته باشند، وصله ناجوری بر اندام نظام جمهوری اسلامی است و موجب افزایش فاصله طبقاتی میان اقشار مختلف می‌شود. اینکه بعضی دلسوزان فریاد می‌زنند هر روز که می‌گذرد فقرا فقیرترو پولدارها پول‌دارتر می‌شوند، یک شعار نیست بلکه یک واقعیت است. این واقعیت تلخ اکنون به تهدیدی جدی برای عدالت در جامعه ما تبدیل شده و اجازه نمی‌دهد مردم در نظام اسلامی طعم شیرین عدالت را بچشید.

نمونه دیگر، درآمدهای هنگفتی است که عده‌ای در قالب کارخانه‌دار، صاحبان شرکت‌ها و حتی مراکز واسطه‌ای خرید و فروش با استفاده از بی‌قانونی یا سوءاستفاده از قانون و با تخلف از مقررات به دست می‌آورند و به ثروت‌های بی‌حساب و کتاب دست می‌یابند. به تبلیغات رسانه ملی درباره جوایز بعضی شرکت‌های تولید رب گوجه، پفک، خرید و فروش برنج و یا بانک‌ها نگاه کنید. اینکه هر یک از این شرکت‌ها و مؤسسات هر شب یا هر هفته و یا هر ماه صدها میلیون یا چند میلیارد تومان جایزه به مشتریان خود می‌دهند، معنائی غیر از این ندارد که در همان مدت، چند برابر این پول را از طریق گران فروشی یا کم فروشی و یا بی‌کیفیت کردن اجناس تولیدی یا اقلام خدماتی خود به دست می‌آورند که می‌توانند بخشی از آن را به عنوان جایزه به مشتریان بدهند. اینهم راه دیگر ورود به باشگاه "اشرافیت" و افزوده شدن به فاصله طبقاتی و البته باز شدن روزنه‌های فساد در کشور است.

دولت یازدهم اگر بخواهد "عدالت" را در کشور برقرار کند، باید با اشرافیت که در قالب‌ها و شکل‌های مختلف درحال گسترش است مقابله نماید. مردم،‌که بزرگ‌ترین پشتوانه نظام هستند، به هردولتی که واقعاً درصدد برقراری عدالت باشد کمک می‌کنند. کشور ما به جراحی‌های بزرگ در بدنه اقتصادی برای رسیدن به عدالت نیاز دارد. حذف بی‌نیازان از چرخه یارانه‌بگیران، فقط یک جراحی کوچک است. دولت یازدهم اگر می‌خواهد به سوی برقرار کردن عدالت در جامعه حرکت کند باید خود را برای جراحی‌های بزرگ آماده کند، جراحی‌هائی که آسان نیستند اما نتایج درخشانی برای کشور و مردم به همراه دارند و می‌توانند بیماری "اشرافیت گرائی" را از جامعه ما ریشه‌کن سازند. دولتمردان ما اگر می‌خواهند به این هدف دست یابند، باید این واقعیت را بپذیرند که راه عدالت از اشرافیت نمی‌گذرد.