تناقضی که در جشن رخ نمود

گروه سیاسی: روزنامه توسعه ایرانی نوشت: 22 بهمن امسال را می‌توان متفاوت‌ترین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی طی 44 سال گذشته نامید. کشور چند ماه غرق در اعتراضات بی‌سابقه بود. جان‌های بسیاری گرفته شد. بازداشت‌های گسترده، محکومیت به حبس‌های طولانی و چند اعدام پرحاشیه و سپس فروخفتن اعتراضاتی که بسیاری هشدار می‌دهند این خفتن نه به معنای خاموشی اعتراضات، بلکه آتش زیر خاکستر و آبستن التهاباتی بس هولناک‌تر است.
حاکمیت پس از پشت سر گذاشتن این ماه‌های پر حادثه، دیروز در چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی کوشید تا جشنی پرنشاط ترتیب دهد؛ از تمام تلخی‌های این چند ماهه عبور کند، یک نقطه سر خط بگذارد، امیدهای تازه به جامعه تزریق کند و نشانه‌هایی از آمادگی‌اش برای آشتی با معترضان بروز دهد؛ هرچند که این آشتی با نگاهی از بالا به پایین باشد.
بخشی از این کوشش در عکس‌های منتشره از بی‌حجاب‌هایی که در حلقه دوستانه محجبه‌ها قرار گرفته بودند، قابل مشاهده بود. البته نمایش کم‌حجاب‌ها در مراسم‌هایی چون 22 بهمن مسبوق به سابقه است و اتفاقا سابقه پُر و پیمانی هم دارد اما تفاوت تصاویر دیروز با موارد پیشین، جدالی است که طی چند ماهه اخیر بیش از هر زمان دیگری بر سر حجاب درگرفته است. تفاوت دیگری که جلب نظر می‌کرد نیز این بود که این بار دختران و زنانی هم در صحنه بودند که نه کم‌حجاب، بلکه بی‌حجاب بودند!
در یکی از عکس‌های منتشره خانمی پلاکاردی در دست گرفته که روی آن نوشته شده: «کم‌حجاب‌ها نیز فرزندان ایرانند». در طول مراسم نیز دخترانی به چشم می‌خورند که حجابشان از حجاب مهسا امینی در زمانی که بازداشت می‌شد، کمتر است اما با چهره‌ای شاد و خندان در کنار زنان محجبه‌ای که آنان نیز با صورتی خندان رو به لنز دوربین کرده‌اند، ایستاده‌اند.
عمر این آشتی تا 12 شب است؟
با دیدن این صحنه‌ها، این سوال پیش می‌آید که آیا چنین تصاویری از میدان دادن به بی‌حجاب‌ها و کم‌حجاب‌ها، مقدمه تغییرات و باز کردن فضا هر چند اندک در موضوع حجاب است یا حکم کفش‌های بلورین سیندرلا را دارد که عمرشان فقط تا ساعت 24 بود؟ با طرح‌هایی که برای مقابله با بدحجابی ارائه شده، از رصد کردن آنها با دوربین تا مسدودی کارت ملی و محرومیت از امتیازات و خدمات اجتماعی و اقتصادی، احتمال دوم، قریب‌تر به نظر می‌رسد. دیروز همزمان که متولیان برگزاری جشن 22 بهمن، آن را جشنی برای «همه»، از باحجاب و کم‌حجاب و بی‌حجاب تدارک دیده بودند، پلیس کرمانشاه اعلام کرد «دستور ویژه و فوری» برای برخورد با مامور انتظامی صادر کرده که در واکنش به زن آمر به معروف گفته بوده «مقابله با بی‌حجابی مبنای قانونی نداشته و پلیس هم وظیفه‌ای در قبال این موضوع ندارد.» تریبون‌های ائمه جماعات نیز کماکان در حال هشدارهای مکرری هستند مبنی بر اینکه به زودی صبرمان در برابر بی‌حجابی و بدحجابی به سر خواهد آمد. این رفتارها در تناقض با آزادی‌های پوشش دیروز قرار می‌گیرند اما به هر حال آنچه دیروز دیده شد، تلاشی بود برای نشان دادن یک وفاق ملی که باید منتظر ماند و دید که متولیان امر آیا تدبیری برای استمرار آن خواهند اندیشید یا اینکه از امروز، همین که ساعت از 24 گذشت! دوباره جامعه شاهد دعوای بی‌حجاب و باحجاب در اتوبوس، مترو، مطب پزشک و انواع و اقسام محیط‌های عمومی و خصوصی خواهد بود؟!
«بسته وحدت‌آفرین» دولت
تلاش دیگر برای برقراری آشتی و پایان دادن به اعتراضات از سوی رئیس دولت صورت گرفت. پیش از برگزاری مراسم، سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت خبر داد که رئیس‌جمهور قرار است در سخنرانی‌اش به مناسبت 22 بهمن، در امتداد تدابیر حکیمانه و رأفت پدرانه رهبری، مطالب قابل توجهی را در میدان آزادی اعلام کند.
ساعاتی بعد ابراهیم رئیسی در سخنرانی خود گفت که «در راستای نگاه پدرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و عفو قضایی تعداد زیادی از متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر، دولت به منظور امتداد این رویکرد حکیمانه در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی از ایشان کسب اجازه کرد و با موافقت معظم له، دانشجویان و چهره‌های فرهنگی، ورزشی، رسانه‌ای نیز که در اثر اقدامات غیرقانونی مشمول محدودیت‌هایی شده‌اند، مورد عفو و بخشودگی قرار خواهند گرفت.»
رئیس دولت دایره این آشتی را تا ایرانیان خارج از کشور گسترده کرد و افزود که «یکی دیگر از محورهای بسته وحدت‌آفرین دولت، ایجاد تسهیلات بی‌سابقه برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور و رفع محدودیت حتی برای آن دسته از ایرانیانی است که در مقاطعی مرتکب اقدامات خلاف قانون شده‌اند.»
آنطور که رئیسی دیروز گفت قرار است جزئیات این بسته به زودی به دستگاه‌های دولتی ابلاغ و به اطلاع مردم برسد. اظهارات او در حالی است که اخیرا اخراج چند تن از اساتید دانشگاه خبرساز و با واکنش‌های بسیاری مواجه شده است.
فعلا مشخص نیست که «بسته وحدت‌آفرین دولت» مرز این عفو را تا کجا پیش خواهد برد؟ چهره‌هایی چون اساتید و دانشجویان اخراجی را نیز در برخواهد گرفت یا نه و چه شرط و شروطی برای آن در نظر خواهد گرفت؟
 عفوشدگان بر سر عهد خود خواهند ماند؟
بعید نیست که این شرایط از جنس شروطی باشد که قوه قضائیه برای عفو قرار داد. هفته گذشته معاون قضایی رئیس قوه قضائیه در پی اعلام عفو گسترده محکومان و متهمان حوادث اخیر، اظهار کرد: «عفو حق مجرم نیست بلکه منتی است از طرف نظام و لطفی است از طرف ولی فقیه و این لطف شامل حال کسانی می‌شود که وجود آنان در جامعه موجب دغدغه فکری برای مردم نباشد.»
در همین راستا دستگاه قضایی اعلام کرد که مرتکبان پس از اعلام انزجار از اعمال گذشته خویش و تعهد بر عدم تکرار آن در آینده مورد عفو قرار می‌گیرند و در صورت تکرار جرم مشابه در آینده، «دایره عفو نسبت به آنان بسیار مضیق و اعمال مجازات نیز شدیدتر خواهد بود.»
علی‌رغم این شروط باز هم فرمان عفو با استقبال بسیاری مواجه شد و هر روز اسامی تازه‌ای از آزادشدگان منتشر می‌شود. رفع محدودیت از چهره‌هایی که به واسطه یک توئیت، استوری یا اعتراض به هر شکل دیگری، تحت فشار و محدودیت قرار گرفتند نیز قطعا مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
چالش اصلی چنین تصمیمی اما اینجاست که آیا دولت در حوزه اقتصاد و ترمیم اعتماد عمومی، توانایی ممانعت از بروز اعتراضات دوباره را دارد؟ چشم‌اندازی که از شرایط اقتصادی سال آتی توسط کارشناسان و تحلیلگران ارائه می‌شود و مشکلات بنیادینی چون مسئله آب که بسیار حساسیت‌برانگیز هستند، این پرسش را ایجاد می‌کند که عفوشدگان تا کجا بر سر عهد خود بر عدم تکرار رفتارهایی که از آنها ابراز ندامت کرده‌اند، می‌مانند؟!
در واقع آنچه جامعه از عفوکنندگان انتظار دارد این است که با اصلاحات ضروری در حکمرانی، بسترهای لازم برای جلوگیری از تکرار اعتراضات خونین و وفای به عهد بخشیده‌شدگان را نیز فراهم کند؛ در غیر این صورت عمر این آشتی هم کوتاه خواهد بود!