حاکمیت قانون؛ تنها راه حضور مردم و نخبگان

گروه سیاسی: عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: چند روز پیش گفت‌وگویی بود درباره شرایط عمومی و اقتصادی کشور، به ویژه اوضاع اقتصادی و درباره این نکته بحث شد که اگر بخواهیم راه برون‌رفتی از این وضعیت به ویژه اقتصادی به حکومت و دولت پیشنهاد دهیم، چیست؟ در اینجا سعی می‌کنم خلاصه‌ای از آنچه را گفتم، تقدیم کنم. معتقدم که اقتصاد ایران راه‌حل اقتصادی ندارد. علت نیز در سیطره سیاست بر همه حوزه‌های اقتصادی است که حوزه مستقلی را به نام اقتصاد به رسمیت نشناخته است و امکان اینکه حوزه اقتصادی بتواند بر مبنای اصول خود تصمیم بگیرد وجود ندارد. بنابراین مشکل ایران سیاسی است.
مشکلات این حوزه است که به سایر امور از جمله اقتصاد نیز سرریز می‌شود. مشکل سیاست چیست؟ اینکه دایره حکومت‌کنندگان چنان محدود شده است که فقط بخش اندکی از جامعه را نمایندگی می‌کنند و اکثریت جامعه با آن بیگانه هستند. برای پیشبرد یک سیاست اقتصادی یا باید حمایت و اعتماد و همدلی اکثریت قاطع را به همراه داشت و عموم نخبگان نیز از آن حمایت کنند، یا آنکه یک اقلیت متحد و منسجم با اتکا به دانش اقتصادی و علمی یک طرح و ایده را جلو ببرند، مثل چین. متاسفانه ایران از هر دو وضعیت به دور است. نه حمایت عمومی و اکثریت جامعه و نخبگان را دارد و نه قدرت اتخاذ یک برنامه علمی و سپس اجرای متمرکز آن را؛ و با توجه به ساختار موجود و تجربه ۱۸ ماه گذشته، تردیدی نیست که به سوی چنین ساختاری نیز نمی‌توانند حرکت کنند و کارآیی یکدستی حکومت توهم بود و از آن خیالی‌تر، امکان توافق بر یک رویکرد علمی برای نجات اقتصاد کشور بود.
دولتی که هفته‌ای چند تصمیم درباره خودرو و فروش آن می‌گیرد! از نظر سیاست‌گذاری اقتصادی تعطیل محسوب می‌شود. پس تنها راه ممکن، احیای سیاست و باز کردن فضا و حضور مردم و نخبگان در عرصه‌های گوناگون و آزادی رسانه و حاکمیت قانون است. این دولت فاقد رسانه است، صدا و سیما به معنای امروزی آن، رسانه محسوب نمی‌شود.
بدون رسانه نمی‌توان در خلأ و انتزاع کاری پیش برد و رسانه‌های منتقد درون‌مرزی و برون‌مرزی هر برنامه حکومت را حتی اگر درست و اثربخش هم باشد هو می‌کنند و روی هوا می‌برند. اتفاقا حمایت‌های صدا وسیما نیز از هر برنامه‌ای همین اثر را دارد؟!
فارغ از این نکته اساسی، باید به این پرسش پرداخت که آیا اقدامی اقتصادی را هم می‌توان قابل تصور دانست؟ معتقدم بلی ولی آن هم پیش‌شرط‌های سیاسی دارد. اول اینکه باید مسائل خارجی را در مسیر حل و تنش‌زدایی قرار داد و برجام را به سرانجام رساند. دوم اینکه پیشنهاد اقتصادی مورد نظر حتما به تایید قطعی رهبری نظام برسد و سوم اینکه حتی همین پیشنهاد اقتصادی هم باید به‌طور نسبی مستقل از دولت و با مشارکت دولت و نخبگان اقتصادی و سیاسی انجام شود و مبتنی بر یک ایده کلان از اصلاحات اقتصادی باشد. آن طرح چیست؟
تردیدی نیست که دولت ایران در سال آینده حتی در تامین گاز و بنزین و نان مردم نیز با بحران مواجه خواهد شد. همان کاری را که امسال کرد و با قطع خوراک و سوخت کارخانجات، خانه مردم را گرم نگه داشت، سال آینده باید با شدت و زیان بیشتری انجام دهد. هر چند ممکن است ۱۴۰۲ به سردی امسال نباشد ولی رشد مصرف و کاهش بهره‌دهی مخازن همچنان مساله است. سال آینده نه فقط تامین انرژی، بلکه تداوم تورم، فریاد مردم را در می‌آورد. احتمالا نابرابری افزایش پیدا خواهد کرد، زیرا سهم نیروی کار در ارزش افزوده کمتر می‌شود. فقر گسترش خواهد یافت، منابع درآمدی دولت بیش‌برآورد و محدود، ولی هزینه‌هایش کم‌برآورد و رو به گسترش است.
دولت به‌شدت درگیر قیمت‌گذاری است و به مسائل اصلی اقتصادی نمی‌تواند بپردازد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که سبدی از انرژی (برق، گاز، بنزین، گازوییل)، آب، نان و اقلام اصلی غذایی (جزییات آن بحث دیگری است) را بر حسب کالا در نظر بگیرد و زیرنظر جمعی از دولتی‌ها و کارشناسان اقتصادی و... بساط این نوع فروش کالا‌های اصلی را برچیند و این سبد را به همه افراد و خانوار‌های ایرانی بدون استثنا پرداخت کند. این سبد از طریق شرکت‌هایی در داخل کشور یا حتی شرکت‌های خارجی خریداری می‌شود و مبلغ آن متناسب با قیمت جهانی این کالا‌ها خواهد بود. خلاصه یک بار برای همیشه دندان لق و کرم‌خورده قیمت‌گذاری و نیز سلطه حکومت بر منابع نفتی را بکشد. این اقدام مستلزم اصلاحات سیاسی نیز هست، ولی متقابلا و به نوبه خود اصلاحات ساختاری مهمی را ایجاد می‌کند. این طرح (فارغ از جزییات آنکه باید مورد گفتگو عمومی و بررسی کارشناسی دقیق قرار گیرد) می‌تواند مفری باشد برای عبور از وضعیت کنونی، البته پیش‌شرط‌های خارجی آن و سیاست داخلی را فراموش نکنیم.