بالای 90 درصد همچنان در لیست یارانه​بگیران

سال 93 برای اقتصاد ایران با یارانه آغاز شد. سالی که بنا بود در اولین روزهای آن متقاضیان دریافت یارانه برای ادامه یافتن این روند بار دیگر رسما ثبت نام کرده و البته با غربال اطلاعاتشان توسط دولت یارانه دریافت کنند. مجلس در بودجه سال 93 دولت را موظف کرد تنها به نیازمندان یارانه بدهد و دولت نیز با طراحی مکانیزم نام نویسی مجدد و البته اطلاع رسانی به مردم که تنها نیازمندان نام نویسی کنند تلاش کرد با تبیین شرایط برای مردم حالتی را ایجاد کرده که ضمن حمایت از نیازمندان و اقشار کم درآمد دست دولت برای پرداخت یارانه به بخش‌های تولید و تامین اجتماعی نیز باز شود.

اگر کل جمعیت ایران را معادل 76 میلیون و 500 هزار نفری در نظر بگیریم که تا پیش از این یارانه نقدینگی می گرفتند والبته با افزایش گروهی که در دور نخست ثبت نام نکرده بودند کل جمعیت کشور معادل 77 میلیون نفر می‌شود و طبق پیش‌بینی 92 درصدی دولت حدود 71 میلیون نفر بار دیگر برای یارانه ثبت نام خواهند کرد.

به این ترتیب اگر حتی دولت در مبلغ یارانه نقدی تغییری ایجاد نکند و در اردیبهشت ماه نیز به حساب هر یک از افراد همان مبلغ 45 هزار و 500 تومان سابق واریز شود دولت مجبور است برای هر ماه منابعی معادل 3200 میلیارد تومان در نظر بگیرد واین یعنی با عبور از تمامی این مراحل و نام نویسی‌های مجدد دولت در ماه تنها 300 میلیارد تومان نسبت به سابق صرفه جویی منابع خواهد داشت. این رقم در طول تمام ماه‌های سال به عدد 3600 میلیارد تومان خواهد رسید که تنها کفاف یک ماه از یارانه نقدی کل کشور را می‌دهد.

به این ترتیب دولت مجبور است با پیگیری سریع‌تر دیگر روش‌های خود در کوتاه‌ترین زمان اقشاری را از این جمعیت بالا حذف کند. البته پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده بود دولت 10 میلیون نفر از افراد پر درآمد کشور را شناسایی کرده و به این افراد حتی در صورت نام نویسی مجدد یارانه‌ای تعلق نخواهد گرفت. البته دولت در این راستا مشکلاتی را نیز خواهد داشت که یکی از مهمترین آن‌ها نحوه جریمه کردن افرادی است که اطلاعات صحیحی در سایت رفاهی وارد نکرده‌اند.

طبق قانون مجلس دولت می تواند تمام سرپرستان خانواری که اطلاعات غلط در اختیار دولت قرار داده و یارانه گرفته‌اند را تا سه برابر میزان یارانه دریافتی جریمه کند اما این مساله در عمل با مشکلات و ابهامات بسیاری روبرو است که نحوه به کار بستن آن را با دشواری‌هایی همراه می کند تا جایی که بعضی از نمایندگان مجلس مجددا از دولت درخواست کرده‌اند به منظور جلوگیری از نگرانی و ناراحتی مردم از این جریمه چشم پوشی کنند. البته با توجه به اظهارات شب گذشته شریعتمداری دولت نیز چندان در این قضیه مُصر به نظر می‌رسد و حذف شدگان را از طریق یک پیامک مطلع خواهد کرد.

هر چه هست به نظر می‌رسد داستان پر پیچ و خم یارانه نقدی هنوز تا پایان، راه طولانی دارد و دولت برای رسیدن به تعهدات خود والبته اجرای تمام ابعاد قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها هنوز نیاز به برنامه ریزی و پیشبرد اهدافی دارد تا یارانه لااقل در گام دوم تنها به نیازمندان واقعی‌اش برسد.