بهار نیوز - واردات خودرو هم محرمانه شد!

گروه اقتصادی: بلوکه‌کردن ۵۰ هزار میلیارد تومان برای خودروهای وارداتی که هنوز وجود خارجی ندارند. این آخرین نقشه وزارت برای سرمایه مشتریانی است که سال‌هاست منتظر خرید خودروی خارجی بودند.به گزارش تجارت نیوز، اتفاقاتی که با نقدهای فراوانی همراه است و احتمالاً اگر بخش خصوصی با چنین ترفندی سرمایه مورد نیاز خود را تامین می‌کرد متهم به کلاهبرداری می‌شد.

مسئولان وزارت صمت برای فرار از پاسخ‌گویی موضوع واردات خودرو را هم در طبقه پرونده‌های محرمانه قرار داده‌اند و باز هم تحریم را به دستاویزی تبدیل کرده‌اند تا اقدام خود را توجیه کنند. آن‌ها می‌گویند که به دلیل تحریم‌ها بهتر است که فعلاً جزئیات واردات خودرو منتشر نشود.روز پنج‌شنبه گذشته نیز وزارت صمت در رابطه با همین موضوع با حضور مهدی ضیغمی، معاون سازمان توسعه تجارت، و برخی رسانه‌ها برگزار کرد.البته در این جلسه تنها چند رسانه به‌صورت گزینش‌شده حضور داشتند و از ورود خبرنگاران رسانه‌هایی که نقدی به عملکرد وزارت صمت داشته‌اند ممانعت شد.

درنهایت هم هیچ خبری از این جلسه به بیرون درز نکرد تا فعلاً مردم و خریداران برای وزارت صمت غریبه بمانند. گویی این وزارتخانه قصد دارد از رسانه‌ها نیز به‌عنوان ابزار روابط عمومی خود استفاده کند تا تنها اخباری که دلخواه آن‌هاست و به‌زعمشان در دسته‌بندی اخبار محرمانه قرار نمی‌گیرد به گوش مردم برسد.

پیش‌فروش برای هیچ!
به‌رغم اینکه واردات خودرو در ظاهر به مرحله نهایی رسیده است، اما همچنان نقدهای جدی به آن وارد می‌شود. به عنوان مثال، پیش فروش خودروهای وارداتی درحالی آغاز شده است که هنوز خودرویی وارد کشور نشده است.
البته این تنها نکته‌ای نیست که در رابطه با پیش فروش خودروهای وارداتی به چشم می‌خورد. متقاضیانی که قصد خرید خودرو را دارند، باید 500 میلیون تومان برای شرکت در این طرح پیش‌فروش در حساب خود بلوکه کنند. نکته جالب در واریز 500 میلیون تومان در حساب وکالتی، این است که هنوز تعداد، مدل و حتی قیمت خودروهای وارداتی مشخص نیست. در واقع مردم باید برای خرید یک خودرویی در این طرح شرکت کنند که حتی ورود آن به کشور قطعی نشده است.

حال سازمان تعزیرات وارد بحث پیش فروش خودروهای وارداتی شده و معتقدند این روش فروش مشکلات قانونی دارد. سید احد یوزباشی، مدیرکل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگوی خبری گفت: قرارداد خرید خودروهای وارداتی دارای مشکل حقوقی است. در ابتدا باید قیمت قطعی خودروهای وارداتی از قبل مشخص باشد و معلوم شود چه خودرویی و با چه کیفیتی قرار است به مردم فروخته شود.گرچه وزارت صمت در این رابطه توضیحاتی ارائه داده است، اما به نظر می‌رسد که این توضیح نیز بهانه‌ای برای قانع کردن مردم و روانه‌کردن آن‌ها به سمت شرکت در این طرح پیش فروش خودروهای وارداتی است.