گروه بین الملل: دولت چین اعلام کرده است که انتظار دارد اقتصاد این کشور در سال جاری «حدود ۵ درصد» رشد کند؛ هدفی که با توجه به پایان محدودیت‌های کرونایی غیرقابل دسترس به نظر نمی‌رسد، اما برای تحقق آن دولت چین باید هزینه‌های زیادی را در حوزه‌های زیرساختی گسترش جاده‌ها و توسعه خطوط ریلی صرف کند.
به گزارش روزنامه اعتماد، لی ککیانگ، نخست‌وزیر چین که طی روز‌های آینده دهمین سال نخست‌وزیری خود را به پایان می‌رساند روز یکشنبه در افتتاحیه کنگره ملی خلق چین ضمن اعلام هدف‌گذاری رشد ۵ درصدی برای اقتصاد این کشور تاکید کرد که «امسال، اولویت دادن به ثبات اقتصادی یک ضرورت است و باید همزمان با حفظ ثبات اقتصادی به فکر پیشرفت بود.»
هدف‌گذاری اقتصادی جدید چین نشان‌دهنده تمایل پکن به یک جهش اقتصادی قابل توجه در مقایسه با سال گذشته است. در سال ۲۰۲۲، دولت چین رشد اقتصادی این کشور را ۵.۵ درصد پیش‌بینی کرده بود، اما در پایان سال به دلیل آنچه کارشناسان اجرای سختگیرانه سیاست «کووید صفر» می‌خوانند رشد اقتصادی محقق شده تنها ۳ درصد بود.اگر رشد اقتصادی ۲.۲ درصدی سال ۲۰۲۰ که به خاطر شیوع ویروس کرونا رقم خورد مدنظر قرار نگیرد، رشد ۳ درصدی اقتصاد چین در سال گذشته کمترین رشد تولید ناخالص داخلی این کشور از سال ۱۹۷۶ تاکنون محسوب می‌شود. تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۲، ۱۸ تریلیون دلار بوده است.
اسوار پراساد، استاد اقتصاد دانشگاه کورنل نوشته است: «هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۵ درصدی در مقایسه با هدف‌گذاری‌های دولت چین طی یک دهه گذشته رقم بالایی به حساب نمی‌آید، اما در مقایسه با رشد اقتصادی سال گذشته واقعا بلندپروازانه است.»
اقتصاد چین در سال ۲۰۲۲ با مشکلاتی جدی مواجه بود. قرنطینه دو ماهه در شانگ‌های در بهار ۲۰۲۲، باعث مختل شدن فرآیند تولید در کارخانه‌ها و توقف بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی شد و برخی اقتصاددانان غربی می‌گویند ممکن است رشد واقعی اقتصادی چین کمتر از ۳ درصدی باشد که دولت اعلام کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز، از زمان بحران جهانی سال ۲۰۰۸، سرمایه‌گذاری‌های چین در حوزه زیرساختی سوددهی بالایی نداشته و دیگر دوره‌هایی که به طور عادی چینی‌ها رشد اقتصادی ۸ تا ۱۰ درصدی را تجربه می‌کردند، به پایان رسیده است.
با این حال، دولت چین به‌رغم ایجاد بنادر بسیار مجهز و شبکه پیشرفته ریلی، همچنان مصمم به سرمایه‌گذاری هنگفت در مناطق کم‌جمعیت است. براساس بودجه ملی جدید چین که نسخه‌ای از آن روز یکشنبه ۵ مارس منتشر شد، دولت خواستار انتشار نزدیک به ۵۵۰ میلیارد دلار اوراق قرضه شده که بیشتر آن صرف توسعه زیرساخت‌ها خواهد شد.
ماه گذشته، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین طی ۴ سال آینده را تغییر داد و طی هشداری اعلام کرد دولت چین باید اتکای اقتصادی به سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساختی را کنار گذاشته و سیاست‌هایی را اتخاذ کند که شهروندان را به افزایش مصرف تشویق کند. این سیاست می‌تواند کاهش مالیات کارفرما‌ها باشد تا آن‌ها بتوانند پرداختی بیشتری به کارگران داشته باشند.
تا چند هفته پیش، پیش‌بینی رشد اقتصادی ۵ درصدی برای پایان سال ۲۰۲۳ یک پیش‌بینی دست نیافتنی به نظر می‌رسید، چراکه با کاهش تقاضا در غرب، صادرات چین با کاهش نسبی روبه‌رو شده است و در حوزه مسکن و مستغلات نیز این کشور شاهد نوعی رکود است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، بسیاری از فعالان بازار مسکن ورشکسته شده‌اند و توقف خرید یا اجاره زمین از سوی آن‌ها دولت‌های محلی را از آمد‌های قابل‌توجهی که از آن برای پرداخت پول کارمندان یا سرمایه‌گذاری استفاده می‌کردند، محروم کرده است.
با این وجود، تصمیم شی جین‌پینگ، رییس‌جمهور چین برای کنار گذاشتن سیاست «کووید صفر» در اوایل ماه دسامبر تحولات مهمی را در اقتصاد چین ایجاد کرد. هفته گذشته گزارشی در این خصوص منتشر شد که نشان می‌داد فعالیت کارخانه‌ها با شتابی بی‌سابقه در یک دهه گذشته در حال رشد است.
خبرگزاری تاس می‌نویسد: براساس گزارش رسمی دولت چین که در خلال برنامه اجرای توسعه اجتماعی-اقتصادی این کشور ارایه شده و در افتتاحیه چهاردهمین جلسه کنگره ملی خلق چین منتشر شد، رشد اقتصادی این کشور به خاطر کاهش تولید ناخالص داخلی در جهان و تبعات منفی درگیری نظامی در اوکراین کاهش یافته است.
براساس این سند منتشرشده، رشد اقتصاد جهانی کاهش یافته و به خاطر بحران اوکراین اوضاع خارجی برای چینی‌ها روزبه‌روز سخت‌تر شده و چالش‌هایی نظیر عدم تعادل در عرضه و تقاضای غلات و انرژی، تورم بالا و افزایش اجرای سیاست‌های حمایت‌گرایانه به شکلی درهم‌تنیده به چالشی جدی برای این کشور بدل شده است. این گزارش می‌افزاید؛ در چنین شرایط بسیار سخت و اوضاع ناگواری رشد واقعی اقتصاد چین و برخی شاخص‌های مرتبط با اقتصاد این کشور، با ارقام هدف‌گذاری‌شده متفاوت شده است.
یکی دیگر از موضوعاتی که با رونمایی از بودجه دولت چین روشن شد، افزایش ۷.۲ درصدی هزینه‌های نظامی پکن در سال جاری است که نشان می‌دهد به‌رغم رشد اقتصادی کمتر از پیش‌بینی‌ها در سال ۲۰۲۲، چین عزم خود را برای تقویت توان نظامی جزم کرده است.
با این افزایش، ارتش آزادیبخش خلق چین در سال ۲۰۲۳ بودجه‌ای معادل ۲۲۵ میلیارد دلار خواهد داشت. توسعه موشک‌های جدید، اضافه کردن ناو‌های مدرن به نیروی دریایی و تقویت نیروی هوایی ازجمله اولویت‌های نظامی پکن خواهند بود. بودجه نظامی چین در سال ۲۰۲۲ نیز ۷.۱ درصد افزایش پیدا کرده بود.
در گزارش بودجه دولت چین آمده است: «ما حمایت لازم را برای مدرن‌سازی و توسعه دفاع ملی و نیرو‌های مسلح و کار برای افزایش ظرفیت‌های‌مان در حوزه تحقیقات دفاعی و صنایع دفاعی فراهم خواهیم کرد.
برخی کارشناسان و موسسه‌های تحقیقاتی معتقدند که احتمالا بودجه نظامی چین بیشتر از میزانی است که به طور رسمی اعلام می‌شود. موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی در استکهلم تخمین می‌زند که چین در سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار هزینه نظامی داشته و تلاش دارد با جلب‌توجه کمتری به اهدافش در حوزه دفاعی دست پیدا کند.
تنش میان ایالات‌متحده و چین طی سال‌های اخیر مرتبا افزایش یافته و ایالات‌متحده در سال مالی ۲۰۲۳ بودجه نظامی خود را به ۸۱۶.۷ میلیارد دلار افزایش داده است. همچنین برخلاف ایالات‌متحده که در حال گسترش پایگاه‌ها و تاسیسات نظامی خود در سراسر جهان است، چین مشخصا روی تقویت توان نظامی در منطقه آسیا متمرکز شده است.
ریچارد بیتزینگر، کارشناس مسائل نظامی چین در دانشگاه نانیانگ سنگاپور می‌گوید: «به‌رغم اینکه شهروندان چینی انتظار دارند دولت هزینه بیشتری را صرف توسعه مدارس، بیمارستان‌ها و خدمات عمومی کند، اما آن‌ها کاملا از افزایش بودجه نظامی رضایت دارند و می‌خواهند این روند ادامه پیدا کند.» به گفته او، پیشی گرفتن میزان افزایش بودجه نظامی از میزان افزایش تولید ناخالص ملی نشان می‌دهد که مسوولان چینی کاملا مصمم‌اند در جهان غیرقابل پیش‌بینی و بی‌ثبات کنونی که تنش با ایالات‌متحده مرتبا بیشتر می‌شود و عملا به سوی نوعی جنگ سرد می‌رود، اهمیت بسیار زیادی برای توان دفاعی چین قائل هستند.
در حال حاضر تعداد ناو‌های عملیاتی نیروی دریایی چین از تعداد ناو‌های فعال در نیروی دریایی ایالات‌متحده بیشتر است و شی جین‌پینگ، رییس‌جمهور این کشور تاکید کرده که در پی تقویت توان هسته‌ای ارتش چین خواهد بود. برآورد وزارت دفاع ایالات‌متحده این است که تعداد کلاهک‌های هسته‌ای چین از ۴۰۰ کلاهک به حدود ۱۰۰۰ کلاهک در پایان دهه فعلی افزایش خواهد یافت.
تحلیلگران اصلی‌ترین نگرانی چین را مساله تایوان عنوان می‌کنند. تایوان بخشی از خاک چین است که حکومتی مستقل دارد و رهبران چین تاکید دارند که باید چین و تایوان دوباره با یکدیگر متحد شوند. چین فروش اسلحه از سوی کشور‌های غربی و به ویژه ایالات‌متحده به تایوان را یک تهدید جدی می‌داند.
نزدیک به ۳۰۰۰ نفر از قانون‌گذاران چینی به مدت ۹ روز در پکن گردهم آمده‌اند و در پایان این دوره قرار است مقام‌های جدید دولت که همه از وفادارترین افراد به شی جین‌پینگ هستند منصوب شوند. آن‌ها همچنین قوانینی را در حوزه سیاست‌گذاری به تصویب خواهند رساند که براساس آن اختیارات و سیاست‌گذاری بیش از پیش متمرکز خواهد شد.
ازجمله مهم‌ترین تحولات در دولت این است که لی ککیانگ، نخست‌وزیر چین پس از یک دهه حضور در این جایگاه، کناره‌گیری خود را از جایگاه نخست‌وزیری اعلام خواهد کرد. لی ککیانگ که رسانه‌های چینی علت کناره‌گیری او را بازنشسته شدن اعلام می‌کنند در سال‌های اخیر اعتماد و اطمینان شی جین‌پینگ را از دست داده و عملا به حاشیه رانده شده است. رسانه‌ها از لی کیانگ به عنوان نخست‌وزیر آینده چین نام می‌برند.
روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد: رتبه‌بندی لی او را در صف نخست‌وزیری جدید چین در مارس آینده قرار می‌دهد؛ پستی که به او اختیارات گسترده‌ای بر بروکراسی گسترده دولت چین می‌دهد. «ژان پی‌یر کابستان»، استاد بازنشسته علوم سیاسی در دانشگاه باپتیست هنگ‌کنگ گفت: «ارتباط با شی جین‌پینگ بسیار مهم است. در حزب کمونیست مدیران شایسته وجود ندارد، بنابراین سیستم ارتقای حامی-پیرو همچنان مهم است.» لی در استان مرفه ژجیانگ، درست در جنوب شانگ‌های به دنیا آمد و بزرگ شد و در بروکراسی استانی کار کرد و ارتقا یافت. کار او پس از آن شروع شد که اساسا به عنوان رییس ستاد شی که از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ دبیر حزب کمونیست استان بود، خدمت کرد.
دو ماه پس از اینکه شی در سال ۲۰۱۲ به رهبر ارشد چین تبدیل شد، او لی را به عنوان فرماندار استان ژجیانگ منصوب کرد. سه سال بعد، او لی را ارتقا داد و وی را به عنوان دبیر حزب کمونیست استان جیانگ سو، یک قطب فعالیت صنعتی ثروتمند، منصوب کرد. در سال۲۰۱۷، رهبر چین لی را به عنوان دبیر حزب کمونیست شانگ‌های منصوب کرد که به‌طور سنتی یک پله جهش به سوی کمیته دایمی دفتر سیاسی (ازجمله برای خود شی) بود.
ازسوی دیگر شروع سومین دوره ریاست‌جمهوری شی جین‌پینگ در پایان این کنگره رسمی خواهد شد. به‌طور خلاصه، شی جین‌پینگ سه مقام مهم و تاثیرگذار در چین دارد: دبیرکلی حزب کمونیست چین، ریاست کمیسیون مرکزی نظامی این کشور و ریاست‌جمهوری. جایگاه او در دو منصب اول در نشست کنگره ملی حزب کمونیست در آبان ۱۴۰۱ تثبیت شد و رسمی شدن ریاست‌جمهوری مجدد و ۵ ساله او در ماه مارس در پایان این کنگره صورت خواهد گرفت.

بهار نیوز