عواقب درخواست برای استعفای رئیسی 

گروه سیاسی: حزب توسعه ملی ایران اسلامی در نامه‌ای به سید ابراهیم رییسی، رییس دولت سیزدهم، به لغو برگزاری سومین کنگره این حزب، توسط وزارت کشور اعتراض کرده است.
به گزارش روزنامه اعتماد، حزب توسعه ملی ایران اسلامی در سال 1396 پا به عرصه فعالیت سیاسی و حزبی گذاشت. اردیبهشت همان سال نخستین کنگره خود را برگزار کرد و آذر ماه نیز از وزارت کشور پروانه فعالیت گرفت. حزبی که از اعضای آن سابقه فعالیت در دو تشکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مجاهدین انقلاب اسلامی ایران -سازمان نخست در سال 65 و سازمان دوم در سال 89 منحل شد- را دارند. البته این به معنی عدم حضور افراد و چهره‌های تازه در حزب نیست. در اساسنامه این حزب که در پایگاه اینترنتی آن نیز منتشر شده، قید شده است که حزب توسعه ملی ایران اسلامی به عنوان یک تشکل سیاسی اصلاح‌طلب، با اعتقاد به مکتب حیات‌بخش اسلام و مبانی مردم‌سالاری تشکیل می‌شود. این حزب برمبنای اصول مندرج در مرامنامه، با التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان میثاق ملی و کلیه اصول مندرج در آن، ازجمله اصل ولایت مطلقه فقیه فعالیت می‌کند.
ماهیت و هویت مبانی نظری و اعتقادی حزب، بر پایه اصول اسلامیت و مردم‌سالاری، ثابت و غیرقابل تغییر است. حالا، روز گذشته این حزب در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رییسی نوشته است که «این حزب به عنوان یکی از احزاب رسمی و پروانه‌‌دار کشور، برمبنای قوانین و اساسنامه خود، تصمیم به برگزاری سومین کنگره سراسری خود داشته که کمتر از ۴۸ ساعت قبل از آغاز کنگره، از وزارت کشور و به ‌طور شفاهی با این حزب تماس گرفته شده و مراتب درخواست کمیسیون احزاب مبنی بر لزوم عدم برگزاری کنگره در وقت مقرر و همچنین عدم حضور نماینده ناظر وزارت کشور در روز برگزاری کنگره اعلام شده است.» در نامه این حزب به ابراهیم رییسی همچنین قید شده است که «به استناد تبصره ۱ ماده ۹ قانون فعالیت احزاب که مقرر می‌دارد، احزاب موظفند برای شرکت نماینده کمیسیون احزاب در کنگره‌های خود، دو هفته قبل از برگزاری، مراتب را به اطلاع کمیسیون برسانند، هماهنگی‌های قانونی لازم با وزارت کشور و کمیسیون مربوط نیز به عمل آمده بود.
علی باقری، عضو شورای مرکزی حزب توسعه ملی ایران اسلامی در گفت‌وگو با «اعتماد» با تاکید بر اینکه تمامی موارد قانونی برای برگزاری کنگره حزب پیش از درخواست برای توقف آن صورت گرفته بود، گفت که 48 ساعت قبل از شروع کنگره از وزارت کشور تماس با دوستان برگزار کنند، تماس گرفته و درخواست کمیسیون ماده 10 مبنی بر تعویق برگزاری کنگره اعلام شد. هرقدر دوستان سوال و تلاش کردند که دلیل این موضوع چیست و با چه استنادی این درخواست طرح شده است، توضیحی در این خصوص داده نشد.
براساس گفته‌های باقری به «اعتماد» در این گفت‌وگو از جانب وزارت کشور، اعلام شده است که «نماینده وزارت کشور در روز برگزاری کنگره، در آن حاضر نخواهد شد.» باقری همچنین با استناد به مفاد قانونی می‌گوید که در شرایطی که اقدامات قانونی انجام شده باشد، عدم حضور نماینده کمیسیون مانع برگزاری کنگره نمی‌شود اما باز هم حزب توسعه تصمیم به توقف برگزاری گرفت. او در این باره به «اعتماد» توضیح می‌دهد: «علی‌رغم اینکه اختیار قانونی برای برگزاری با وجود درخواست توقف داشتیم، اما شورای مرکزی در این خصوص تشکیل جلسه داد. این استدلال هم مطرح بود که با وجود اینکه منعی برای برگزاری کنگره نیست یعنی قانون هیچ الزامی برای توقف برگزاری کنگره در وضعیت فعلی حزب ندارد، اما با توجه به اینکه از لحاظ قانونی نتایج کنگره باید در کمیسیون ماده 10 مورد بررسی واقع شود، بهتر است که برگزاری کنگره را متوقف کنیم.» باقری همچنین تاکید دارد که این تصمیم شورای مرکزی برای نشان دادن حسن‌نیت و تاکید بر این مساله بود که ما به دنبال انجام کار سیاسی و مدنی در کشور هستیم نه ایجاد جنجال و تقابل بنابراین علی‌رغم غیرقانونی بودن این درخواست، زمان برگزاری را به تعویق انداختیم تا نسبت به اصل مساله بررسی‌های لازم صورت بگیرد.
نامه به رییس‌جمهور  در اعتراض به درخواست فراقانونی
علی باقری همچنین به «اعتماد» می‌گوید که نخستین اقدام برای پیگیری موضوع در این زمینه باتوجه به سه روز تعطیلی در کشور، نامه سرگشاده‌ای بود که حزب به رییس‌جمهور نوشت و در آن وظیفه قانونی رییس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی را یادآور شد.
همان‌طور که باقری تاکید کرده است، در متن نامه حزب توسعه ملی ایران اسلامی قید شده که «اقدام اخیر صورت گرفته مصداق دخالت فراتر از اختیار دستگاهی حاکمیتی و تضییع حقوق قانونی یک حزب رسمی و قانونی کشور به شمار می‌آید. لذا از جنابعالی به عنوان رییس‌جمهوری که براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسوولیت قانونی «اجرای قانون اساسی» را برعهده داشته و براساس اصل ۱۲۱ همان قانون، در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران، سوگند یاد کرده‌اید که «از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است» حمایت کنید، می‌خواهد ضمن دستور بررسی موضوع، وزارت کشور و کمیسیون احزاب را به رعایت حقوق قانونی احزاب و عدم تجاوز از اختیارات قانونی خود ملزم دارید.»

تسویه‌حساب دولت با حزب توسعه؟
نکته قابل توجه که در صحبت‌های علی باقری نیز به آن اشاره می‌شود مساله بیانیه روزهای اخیر این حزب است. این حزب در بیانیه اخیر خود از ابراهیم رییسی خواست تا استعفا دهد. علی باقری در ارتباط با این بیانیه به «اعتماد» می‌گوید: «برخی دوستان و محافل سیاسی حدس می‌زنند شاید این اتفاق بی‌ارتباط با بیانیه چند روز پیش حزب توسعه نبوده باشد، بیانیه‌ای که در آن ضمن بررسی وضعیت کشور درخواست استعفای رییس‌جمهور و باز شدن راه برای تقویت توان اجرایی کشور طرح شد.»
در متن نامه اخیر حزب توسعه به ابراهیم رییسی نیز به این موضوع اشاره و خطاب به ابراهیم رییسی گفته شده است: «لابد در جریان قرار گرفته‌اید این حزب چند روز قبل با استفاده از حق قانونی خود و با رعایت ادب و مراعات چارچوب‌های قانونی، با انتشار بیانیه‌‌ای، ضمن تحلیل شرایط عمومی کشور در عرصه‌های گوناگون و وضعیت عمومی زندگی مردم و شهروندان، نسبت به سوء حکمرانی جاری در کشور اعتراض کرد و در خاتمه از باب «النصیحه لائمه المسلمین» از جنابعالی درخواست کرد که از مقام خود استعفا دهید و با این کار «راه را برای نیروهای کارآمدتر و با کفایت‌تر فراهم کنید.»

وضعیت عجیب اعضای حزب توسعه  بعد از درخواست استعفای رییسی
براساس گفته‌های علی باقری به جز موضوع درخواست برای توقف برگزاری کنگره حزب، موضوع دیگری نیز در روزهای اخیر برای برخی اعضای این حزب پیش آمده است. او به «اعتماد» می‌گوید که چنین شائبه‌ای به وجود آمده که ممکن است برخی اتفاقات اخیر برای اعضای حزب مرتب با بیانیه اخیر باشد.
این عضو شورای مرکزی حزب توسعه ملی ایران اسلامی می‌گوید: «سربسته در نامه سرگشاده به رییس‌جمهور درباره وضعیت شخصی و کاری برخی اعضا اشاره‌هایی داشتیم، به ‌طور مثال برخی ناغافل از کار اخراج شدند و برخی نیز به بعضی نهادها اظهار شدند. امیدواریم این رخدادها نیز ارتباطی با آن موضع‌گیری سیاسی ما در بیانیه نداشته باشد.» نکته‌ای که در بخش پایانی نامه سرگشاده حزب توسعه ملی ایران مبنی بر «مجموعه اتفاقاتی است که طی چند روز پس از صدور این بیانیه برای این حزب و برخی اعضای آن پیش آمده» نیز به همین مساله اشاره دارد: «این شائبه به شکل طبیعی پیش می‌‌آید که این اتفاقات می‌تواند مربوط به مواضع سیاسی متخذه حزب، ازجمله بیانیه فوق‌الاشاره باشد. بی‌گمان رفتار قانونمند و از سر مسوولیت‌شناسی آن مقام محترم در جهت پیگیری درخواست حاضر و مرتفع کردن مشکلات پیش آمده، خط بطلانی بر چنین شائبه‌ای خواهد بود.»