۴ ابهام درباره واردات موبایل با ارز رانتی

به نوشته این روزنامه مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری در هفته آخر اسفند ماه در نامه‌ای به بانک مرکزی 5 پیشنهاد برای «تعیین تکلیف» تامین ارز واردات گوشی موبایل ارایه کرد که در هیچ یک از آنها اشاره‌ای به مهم‌ترین موضوع در حوزه واردات گوشی نشده است. اینکه آیا ارز واردات گوشی همراه، قرار است با چه نرخی به دست واردکنندگان برسد؟
به گزارش اعتماد، این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که موبایل دیگر به یک ابزار تاثیرگذار در کیفیت زندگی ایرانی‌ها تبدیل شده و نوسان قیمت آن، ممکن است بخش بزرگی از جامعه ایران را تحت تاثیر قرار دهد، بنابراین همزمان با ارسال چنین نامه‌ای به بانک مرکزی که بیش از هر چیز بر حذف «شرط واردات گوشی در مقابل صادرات کالا» تاکید شده، ابهاماتی نیز مطرح می‌شود که وزارت صمت باید پاسخ آن را بدهد.  بخش بزرگی از چالش‌ها در حوزه واردات موبایل، مرتبط با موضوع تامین ارز است. تا انتهای سال 1400 تقریبا همه شرکت‌ها قادر بودند هر گوشی موبایلی را به هر قیمتی حتی بالای 600 دلار با ارز نیمایی وارد کنند، اما تقریبا از اردیبهشت ‌ماه امسال و همزمان با افزایش دشواری‌های تامین ارز برای بانک مرکزی، واردات موبایل بالای 600 دلار با ارز نیمایی متوقف شد و به تالار دوم نیمایی یعنی معادل تقریبی قیمت آزاد ارز منتقل شد. اما واردکنندگان از این موضوع استقبال نکردند و میزان واردات در پی این تصمیم به ‌شدت افت کرد.اواسط تابستان امسال و با تغییر تعرفه‌ جهانی موبایل، واردکنندگان موبایل در یک بازه زمانی، دست به ثبت سفارش موبایل بالای 600 دلار زده و از سامانه نیما، ارز ارزان‌قیمت (بخوانید رانتی) گرفتند. اما سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی متوجه این موضوع شده و واردکنندگانی را که موبایل بالای ۶۰۰ دلار وارد کرده بودند را جریمه و ثبت سفارش آنها را «تعلیق» کردند.
بعد از این تعلیق، بسیاری از این شرکت‌ها ثبت سفارش موبایل بالای 600 دلار را ابطال کردند، اما برخی واردکنندگان موبایل بالای 600 دلار با ارز نیمایی ثبت سفارش کردند و هنوز هم گویا می‌کنند. شواهد اینکه چگونه چنین چیزی رخ داده را می‌توان از میان اظهارات مسوولان وزارت صمت و حتی انجمن واردکنندگان موبایل پیدا کرد. انجمن واردکنندگان موبایل به تازگی خواستار آن شده که «تا از این پس به هیچ‌وجه ارز نیمایی به واردات موبایل اختصاص نیابد و منشا تامین ارز واردات این محصولات، به سامانه جدید بانک مرکزی و گروه کالایی ۲۶ تغییر کند.» گویا این درخواست هم پذیرفته شده و دبیر این انجمن در گفت‌وگو با «اعتماد» این موضوع را تایید کرده است. اما سوال این است: «اگر این انجمن خواستار تخصیص ارز رانتی به واردات موبایل شده، پس به عبارت دیگر، ارز رانتی پس از تابستان و در نیمه دوم امسال هم پرداخت شده است.»  دو گوشی آیفون و سامسونگ اس 22 جزو گوشی‌های گران‌قیمت و اصطلاحا «پرچمدار» بازار محسوب می‌شوند. این دو گوشی اتفاقا برخلاف قیمت بالایی که دارند، مشتری هم خوب پیدا می‌کنند و اصولا مصرف‌کننده ترجیح می‌دهد با هر مکانیزمی که شده این گوشی‌های پرچمدار را تهیه کند. گوشی آیفون ۱۳ پرو مکس ۲۵۶ طبق قیمت جهانی درج شده در سایت اپل ۱۳۰۰ دلار (در دی ماه) قیمت داشته که معادل ۴۷۷۱ درهم بوده است. در 21 دی ماه، یعنی تقریبا‌ دو ماه پیش، نرخ درهم سامانه سنا به صورت حواله عدد ۷۷۶۰۴ ریال و نرخ درهم بازار آزاد عدد ۱۰۳۳۰۰ ریال بوده است. رقم 1300 دلار اگر در قیمت ارز نیمایی ۷۷۶۰ ضرب شود به رقم ۳۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهیم رسید، به رقم اشاره شده ۱۲درصد حقوق گمرکی و هزینه‌های ترخیص همچنین ۹درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد که بنا به قانون شرکت وارد‌کننده می‌تواند ۱۸درصد سود مصوب به آن اضافه کند، بنابراین این دستگاه باید حدود ۵۰ میلیون تومان باید فروخته می‌شد.در بازار، این گوشی به قیمت ۵۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان فروخته شده است، حال آنکه با ارز آزاد یا مطابق با ارز حاصل از صادرات خود در همان زمان به تبعیت از فرمول اشاره شده این عدد باید ۶۶ میلیون و 500 هزار تومان باشد. بنابراین چنین روندی می‌تواند به عینه نشان دهد که برخی واردکنندگان به هر ترتیبی که شده و برخلاف دستورالعمل‌ها و ضوابط موجود، ارز رانتی دریافت و گوشی لاکچری وارد کرده‌اند. سوال مشخص از سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت این است که اگر بعد از تعلیق شرکت‌ها در تابستان به واردات گوشی بالای 600 دلار، ارز نیمایی داده نشده پس چطور در دی ماه (و حتی شنیده می‌شود در بهمن ماه سال جاری) گوشی‌های بالای 600 دلار به قیمت تمام شده نیمایی فروخته شده است؟ مقوله «آمار» در ایران آن‌قدر پیچیده هست که نتوان داده‌های مشخصی درباره میزان واردات گوشی تلفن همراه در بازه‌های مختلف زمانی به دست آورد. اما «اعتماد» به صورت «اختصاصی» به بخشی از آمار واردات گوشی تلفن همراه دست یافته که مربوط به شهریور ماه سال گذشته تا آبان امسال است.  مطابق این آمار، در این بازه زمانی 4.42 میلیارد دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده که بخش عمده‌ای از «ارزش دلاری» آن همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد؛ مختص «گوشی‌های پرچمدار» است.
به هر حال این گوشی‌ها، ارزبری بالاتری نیز دارند و نسبت به گوشی‌های میان‌رده یا پایین‌رده گران‌تر هستند. چنان‌که این آمار نشان می‌دهد که از شهریور پارسال تا پایان آبان امسال، 1.31 میلیون عدد گوشی پرچمدار وارد شده اما برای گوشی‌های میان رده این عدد 7.95 میلیون و برای گوشی‌های پایین رده 5.789 میلیون عدد بوده. در واقع این موضوع نشان می‌دهد که با وجود میزان کمتر گوشی‌های پرچمدار، دلار بیشتری برای واردات صرف شده که در شرایط تنگنای ارزی باید مشخص شود با چه نرخی و به چه شرکت‌هایی ارز رانتی پرداخت شده است. کاری که در انتهای دولت روحانی نیز صورت گرفت و مشخص شد بسیاری از این شرکت‌ها ارز با نرخ 4200 تومان گرفته‌اند و حتی دست به واردات هم نزده‌اند. تماس خبرنگار «اعتماد» ‌با وزارت صمت برای پاسخگویی به این ابهامات بی‌پاسخ مانده است. روابط عمومی این وزارتخانه پس از پیگیری «اعتماد» درنهایت عنوان کرد که می‌توانیم سوال بفرستیم تا به صورت مکتوب پاسخ بگیریم که برخلاف اصول روزنامه‌نگاری است و امیدواریم مسوولان وزارتخانه صمت بدون توجه به چنین پروتکل‌هایی به صورت شفاف اعلام کنند که چه شرکت‌هایی و با چه میزان ارز نیمایی دست به واردات گوشی زده‌اند.  سیاست‌گذاران در یک‌ساله اخیر و در قالب‌های مختلف اقدام به قلم گرفتن کالاهای زیادی از فهرست ارز ترجیحی کرده‌اند تا در کنار بهینه‌سازی منابع ارزی با رانت‌هایی که در این زمینه ایجاد شده است، مقابله کنند.
با این وجود اما هنوز هستند مواردی که تخصیص ارز در قالب نیمایی در آنها زمینه رانت را فراهم آورده است و مصداق این امر نیز همان‌طور که اشاره شد گوشی‌های تلفن همراه بوده است. این درحالی است که همزمان با شوک به بازار آزاد ارز، قیمت بسیاری از گوشی‌های پرچمدار به سطح بی‌سابقه‌ای رسید و حتی گران‌ترین گوشی آیفون به بیش از 120 میلیون تومان هم رسید و حتی با ریزش نرخ دلار نیز هم‌اکنون در کانال  90 میلیون تومانی قرار دارد و به تازگی سخنگوی دولت عنوان کرده که با این دسته از واردکنندگان که با ارز نیمایی گوشی وارد کرده‌اند و همزمان با بحران بازار ارز قیمت‌ها را بالا بردند برخورد می‌شود، اما دیگر خبری از نحوه این «برخورد» هم نشده و مشخص نیست که نام این شرکت‌ها چیست و چرا افشا نمی‌شود؟