بهار نیوز - تاثیر قیمت جدید حاملهای انرژی بر صنایع

گروه اقتصادي: عضو هیئت مدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی با اشاره به اینکه دولت یازدهم باید از اشتباهات دولت قبل در زمینه اجرای هدفمندی یارانه ها درس عبرت بگیرد، گفت: با اعلام قیمتهای جدید حاملهای انرژی قیمت تمام شده تولیدات داخلی افزایش خواهد یافت که در این بین باید دید برنامه دولت برای مهار تورم چه خواهد بود.

علی شریعتی درباره تاثیر قیمتهای جدید حاملهای انرژی بر صنایع داخلی توضیح داد: اولین مطلبی که با بحث اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و آزاد شدن قیمت حاملهای انرژی به ذهن مردم می رسد این است که افزایش قیمت سوخت و همزمان با آن افزایش نرخ دستمزدها باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات تولید داخلی و در نتیجه افزایش نرخ تورم و کاهش درآمد شرکتها می شود.

وی افزود: این مورد در خصوص شرکتهایی که عمدتا بزرگ و بورسی هستند و با تولید کالاهای مهم و استراتژیک حق افزایش قیمت را نیز ندارند بدتر است؛ به نحوی که این امر باعث افت EPS و به تبع آن کاهش نسبت P/E این شرکتها شده و در نتیجه این شرکتها برای افزایش سرمایه به دلیل بی انگیزگی سرمایه گذاران با مشکل تامین مالی مواجه خواهند شد و اجرا نشدن طرحهای این شرکتها نهایتا باعث لطمه به تولید ناخالص داخلی کشور می شود.

وی اظهار کرد: مرور فاز اول هدفمندی یارانه ها و تجربه های آن دوره شاخص مهمی است. در فاز اول هدفمندی یارانه ها در آذر 1391 طبق وعده دولت، تورم دو درصد ماهانه و نهایتا 24 درصد سالانه پیش بینی شده بود اما چیزی که در عمل اتفاق افتاد مهار تورم تنها در دو ماه اول بود که آن هم با بگیر و ببندهای امنیتی سازمان حمایت و کنترل مصنوعی قیمتها رخ داد که در ادامه همچون فنری متراکم شده عمل کرد تا با خیز قیمت دلار عملا نرخ تورم به بیش از 30 درصد برسد.

به گفته او نقطعه ضعف اصلی فاز اول هدفمندی یارانه ها این بود که برخلاف تعهدات داده شده که بازگشت منابع حاصل از اجرای این قانون به صنایع و مردم بود، عملا بدون احتساب موارد خاص دولت گذشته تصمیم به پرداخت تنها به مردم گرفت که این وضع خود عامل اصلی تورم در سطح جامعه و به تبع آن رکود در صنایع شد.

عضو هیئت مدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی گفت: دولت گذشته در آن مقطع چاره ای پیدا نکرد جز چاپ پول که این امر باعث رشد شدید نقدینگی و هدایت اقتصاد به سمت رکود تورمی شد. حال طبق برنامه پیش بینی شده دولت یازدهم تورم سال جدید با در نظر گرفتن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها حداکثر 25 درصد پیش بینی شده است. البته دولت یازدهم در جریان توزیع سبد کالا متوجه این نکته اساسی شد که کوچکترین اشتباه منجر به اعتراض گسترده می شود و در آمار انصرافی ها از دریافت یارانه نقدی نیز مشخص شد عامه مردم در پارادوکس "چراغی که به خانه رواست" چه گزینه ای را انتخاب می کنند.

شریعتی تاکید کرد: بنابراین دولت در شش ماهه اول امسال باید تمام تلاش خود را به مهار مولفه های تورم زا معطوف کند. البته در اسفند سال قبل جذابیت نرخ سود بانکی برای سرمایه گذاران باعث شد تا برای اولین بار نرخ تورم نقطه به نقطه به کمتر از نرخ سود بانکی کشور برسد و مهار نقدینگی انباشته شده در سه سال گذشته نکته مثبتی از دیدگاه تورمی بود. اما از دیدگاه برون رفت از رکود صنایع، عملا وامهای بانکی با نرخ 27 تا 35 درصد جذابیتی نداشت. این در حالی است که حدود 45 درصد واحدهای صنایع غذایی کشور مشکل ظرفیت خالی و نقدینگی دارند و این مسئله باعث فشار بیشتر کمبود سرمایه در گردش و خطر نزدیک تعطیلی می شود.

وی گفت: بنابراین اولین نکته حمایت دولت از صنایع واقعی نیازمند و صادرات محور است. دولت باید به گونه ای این حمایت را انجام دهد که اشتباهاتی مانند چاپ پول دوباره تکرار نشوند. از سوی دیگر این امیدواری وجود دارد که با اعلام اخبار خوش هسته ای و معقول شدن قیمت دلار نه به خاطر تزریق مصنوعی، بلکه به خاطر اخبار خوب دیپلماتیک و قدرتمند شدن ارزش پول کشور نرخ تورم نیز به خوبی کنترل و مدیریت شود.

عضو هیئت مدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی گفت: با گذر از شش ماه نخست امسال که برنامه اصلی دولت مهار تورم است، در شش ماه دوم با برنامه ریزی صادرات محور و با چاپ نکردن پول می توانیم شاهد مهار رکود باشیم، در غیر این صورت شرایط اقتصاد به مراتب بدتر از سه سال گذشته خواهد شد و شاهد پدیده ای در اقتصاد به نام از هم پاشیدگی یا تکیدگی اقتصاد خواهیم بود.