گروه بین الملل: در پنج دهه گذشته بیش از یک میلیون نفر در عراق بدون هیچ اثری ناپدید شده‌اند. این نتایج، حاصل تحقیقات یک کمیته سازمان ملل در امور ناپدید شدن دسته‌جمعی انسان‌ها در کشورهای مختلف است. دولت عراق تمایلی به انتشار آمار ندارد.
بر اساس یک گزارش "کمیته علیه ناپدیدشدن" سازمان ملل متحد (CED) در ژنو، شبه‌نظامیان، ارتش و سازمان‌های امنیتی و پلیس عراق صدها هزار نفر را در دهه‌های گذشته ناپدید کرده‌اند.
بسیاری از موارد ناپدیدشدن مربوط به فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ برمی‌گردد که این کشور در اشغال به طور عمده آمریکا و بریتانیا بوده است.
روند ناپدیدشدن اما همچنان ادامه دارد. بسیاری از قربانیان، حتی خارج از مرزهای عراق، با اعمال خشونت ربوده شده‌اند.
اعضای این کمیته سازمان ملل در ماه نوامبر سال گذشته به مدت دو هفته از عراق بازدید کردند. از جمله اعضای این هیأت خانم باربارا لوخبیلر آلمانی، در مقام نایب رئیس این کمیته بوده است.
بر اساس این گزارش، در حالی که اطلاعات دقیقی در مورد پدیده‌ ناپدید شدن اجباری شهروندان عراقی در دست است، اما در موضع‌گیری‌‌های رسمی مقامات عراقی بازتاب پیدا نکرده است. با این حال، تا به امروز نمی‌توان ارقام قابل اعتمادی دست یافت.
بر اساس تخمین‌های این نهاد سازمان ملل، حدود ۲۹۰هزار نفر از جمله ۱۰۰هزار شهروند کرد تنها در دوران حکومت حزب بعث و صدام حسین از سال ۱۹۶۸ تا ۲۰۰۳ حذف فیزیکی شده‌اند.
حدود ۵۰هزار تا ۷۰هزار مرد و پسر جوان در جنگ ایران و عراق در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ ناپدید شده‌اند و برخی از بستگان آنها این امید را دارند که شاید هنوز در اردوگاه‌های ایران به سر می‌برند.
بر اساس این گزارش، پس از سقوط صدام حسین، ۹۶هزار عراقی برای مدتی در زندان‌های تحت کنترل آمریکا و بریتانیا بازداشت به سر بردند، به طوری که در موارد بسیاری خانواده‌های آن‌ها اطلاعی از بازداشت این افراد نداشته‌اند.
به گفته سازمان ملل، تنها در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷، سه سال پس از سرنگونی رژیم بعثی عراق، نیروهای امنیتی و شبه‌نظامیان ده‌ها هزار نفر را ناپدید کردند. در این مدت حدود ۲۰هزار جسد به انستیتوی پزشکی قانونی در بغداد تحویل داده شد که بیشتر آنها قابل شناسایی نبودند.
طبق گزارش سازمان ملل، حدود ۶۸۰۰ شهروند ایزدی در مدت چند روز در منطقه سنجار ربوده و ۳۱۰۰ نفر دیگر کشته شدند.
این کمیته همچنین در مورد اتهامات پرشماری گزارش می‌دهد، مبنی بر اینکه در پی اعتراضات علیه فساد و سوءمدیریت دولت در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، تظاهرکنندگان دستگیر شده ناپدید شده‌اند یا در مکان نامعلومی در حبس به سر می‌برند.از آنجایی که در بیشتر موارد عاملان این جنایت بدون مجازات مانده‌اند، کمیته سازمان ملل از دولت عراق خواسته است تا با قاطعیت تمام علیه این "جنایت‌های وحشتناک" وارد عمل شود.کمیته سازمان ملل دولت عراق را فراخوانده است، قوانین کیفری باید به روز و با شرایط تطبیق دهد، همکاری میان مقامات بهتر هماهنگ شود و یک دائره ثبت ملی برای افراد ناپدید شده تأسیس کند.

بهار نیوز