اعمال محدودیت برای تردد مهاجران افغانستانی در ایران که در نوروز و در باملند تهران، خبرساز و واکنش برانگیز شد، نخستین‌بار نیست که رخ داده است. اقدامی که پیش‌تر نیز سابقه داشته است. اقدامی که جدای از داشتن نوعی نگاه نژادپرستانه، مبنای حقوقی و قانونی نیز ندارد.
پیش‌تر، در سیزده‌به‌در سال ۹۱ ورود مهاجران افغانستانی به کوهستان صفه اصفهان که محلی برای تجمع و تفریح است، ممنوع شد. این‌بار باملند تهران با عنوان و بهانه «برای راحتی شهروندان ایرانی» ورود افغانستانی‌ها را از اول تا چهارم نوروز ممنوع اعلام کرد. واکنش‌های اعتراضی به این رفتار و سکوت مسوولان مربوطه، هنوز تمام نشده که از مترو خبر رسید فروش بلیت به اتباع افغانستانی قفل شد. این اتفاق از زمانی رخ داد که مسافران مترو برای خرید بلیت ملزم به ورود کد ملی هستند. به گفته مدیرعامل متروی تهران، استفاده از کارت ملی برای پیگیری و کنترل محدودیت ویروس کووید-۱۹ است.
روز گذشته نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران، در تذکری گفت: «اخیرا به دفعات اخباری در ارتباط با رفتار ناشایست خصوصا با همسایگان شرقی کشور در تهران به گوش می‌رسد که تقبیح می‌شود. این‌گونه موضوعات در شهری که الگوی جهان اسلام خواهد بود، پذیرفته نیست. بابت اختلال پیش‌آمده در مترو از شهروندان عزیز عذرخواهی می‌کنم و خواستار تعیین تکلیف مشکلات در سامانه بلیت هستم.»
البته گزارش‌هایی وجود دارد که اتباع افغانستانی حتی با پول نقد نیز نتوانسته‌اند بلیت خریداری کنند. در این شرایط فروشندگان بلیت تنها با مبنا قرار دادن ظاهر افراد تشخیص ملیت می‌دهند و خط‌کشی تازه‌ای برای شهروندان در نظر می‌گیرند.
ممنوعیت‌هایی بدون مبنای حقوقی و قانونی
افشار، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در تحلیل حقوقی اعمال ممنوعیت موقت برای ورود مهاجران و اتباع افغانستانی می‌گوید: «حق بر رفت و آمد و آزادی رفت و آمد از جمله حقوق بشر شناخته می‌شود که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به آن اشاره شده است. اما استثنائاتی بر این حق وارد می‌شود. موضوع تردد بین‌المللی از نخستین استثناهاست که افراد برای ورود به کشوری دیگر باید مجوز ورود یا ویزا دریافت کنند و در صورت تخطی، فرد متخلف شناخته می‌شود. استثنای دوم آن است که هر کشور و دولتی در محدوده حکمرانی خود، می‌تواند قوانینی وضع ‌کند. این مورد می‌تواند مبتنی مصالح جمعیتی باشد و حکمران تشخیص دهد. در این مورد حاکمیت می‌تواند تردد گروهی از جمله مهاجران را محدود کند. چنان که دیگر کشورها نیز چنین قانونی را برای مهاجران دارند و برای دوره‌ای مشخص مهاجران موظف هستند در استان یا ایالتی بمانند.» به گفته او، این تصمیم‌گیری و اعمال محدودیت، باید مبنای حقوقی، قانونی و عقلانی داشته باشد. به عنوان مثال، به دلیل محدودیت نیروی کار در یک منطقه یا ارائه خدمات بیشتر، این محدودیت اعمال می‌شود.
افشار در مورد جایگاه ایران در این مبحث می‌گوید: «طبق آخرین آمار تا کنون چند میلیون مهاجر افغانستانی در ایران حضور دارند و حضور آنها تحت عناوین مختلفی است: ۱-پناهندگان که دارای کارت آمایش هستند، ۲- مهاجران که دارای پاسپورت کشور افغانستان با ویزای موقت ایران هستند، ۳- اتباعی که سرشماری شده‌اند، اما بدون کارت آمایش هستند. ۴- افراد بدون هیچ مدرک شناسایی. طبیعی است که هر کشور با مهاجر غیرقانونی که شرایط پناهندگی نیز نداشته باشد، برخورد کند. این برخورد می‌تواند در حد اخراج از کشور باشد.» او با اشاره به این نکته که چرا اتباع افغانستانی برای دوره‌ای محدود نمی‌توانند وارد یک مرکز خاص مانند باملند شوند، محل مناقشه است، می‌گوید: «چه دلیل و مبنای عقلانی و منطقی پشت این تصمیم است و دیگر آنکه چه قانونی به این تصمیم‌گیری مشروعیت می‌دهد؟ موضوع دیگر آن است که ملاک تشخیص برای اتباع افغانستانی از ایرانیان چیست؟ آیا مبنا تنها ظاهر است یا باید کارت ملی و شناسایی برای ورود نشان داد؟ در صورتی که ظاهر ملاک قرار گیرد، شباهتی میان هزاره‌ای‌ها و ترکمن‌ها و اهالی استان خراسان، گلستان و سیستان و بلوچستان وجود دارد. در مورد ارائه کارت، هیچ‌گاه این برخورد در مورد ایرانیان نیز انجام نشده است. در این شرایط مبنای رفتار، یک رفتار نژادپرستانه است که نه مبنای شرعی و نه قانونی دارد.
البته لازم به ذکر است با همین ملاک شباهت ظاهری به جمعیت هزاره در مواردی که درخواست شناسنامه توسط ایرانیان مطرح شده است به دلیل شائبه تابعیت افغانستان درخواست آنها رد شده است. با اینکه این افراد مانند سایر ایرانیان به صورت خونی تابع ایران هستند که این خود مصداق دیگری از نژادپرستی است.» این وکیل دادگستری با اشاره به مهاجرانی که کارت آمایش دارند، هیچ قانونی مبنی بر محدودیت در استان تهران ندارند، می‌گوید: «جمعیت بزرگی از اتباع افغانستانی در تهران حضور دارند و از تسهیلات دولتی استفاده می‌کنند، در چنین شرایطی چطور چنین منعی برای آنان قرار داده می‌شود، آن هم در یک مجتمع خاص. این تصمیم هیچ مبنای قانونی ندارد.» اقدام اخیر، در رسته رفتارهای نژادپرستانه دسته‌بندی می‌شود، اما نگاه حقوق مدنی و قانون اساسی به این موضوع چیست؟ افشار در این مورد می‌گوید: «با استناد به قانون اساسی می‌توان بحث منع تبعیض نژادی را مطرح کرد.
در مقدمه قانون اساسی آرمان‌های اسلامی مطرح شده است. در اسلام ممنوعیت نژادپرستی مطرح شده است. در عین حال، آرمان قانون اساسی، فراتر از قلمرو سرزمین است و آرمان آن امت اسلامی است که تنها ملت ایران را مورد نظر قرار نداده است.» ظرف سال‌های اخیر و بلکه سه دهه اخیر، حجم مهاجران به کشور در حال افزایش بوده که عمده آنها را افغانستانی‌ها تشکیل داده و بخشی از آن را اعراب عراق و سوریه تشکیل می‌دهند، در چنین شرایطی نیاز به مباحث قانونی برای این جمعیت وجود دارد. افشار می‌گوید: «قانون در مورد مهاجران سکوت کرده است. در مورد پناهندگان، اداره اتباع وجود دارد، اما قوانین جامع و کاملی در مورد آنها وجود ندارد. در صورتی که وکیلی وکالت یک پناهنده را بر عهده بگیرد، موانعی وجود دارد به گونه‌ای که نمی‌تواند از سیستم ثنا استفاده کند و باید به صورت کاغذی کارها انجام شود؛ زیرا برای استفاده از سیستم آنلاین به کد ملی یا شماره پاسپورت نیاز است. دادگاه نیز از خود پناهندگان مدارک را به صورت دستی قبول نمی‌کند. این محدودیت‌ها را می‌توان در مورد مشکلات تحصیلی، مساله حل نشده مدارک شناسایی معتبر یا محدودیت در ارائه خدمات پزشکی و درمانی به آنها مشاهده کرد.» در این موارد قانون سکوت کرده و برای رفع این تبعیض‌ها اقدامی نکرده است.
خط‌کشی‌های نژادی در هزاره سوم
ایران هیچ‌گاه کشوری پذیرا و مرجع انتخاب برای پناه‌جویان نبوده، اما به دلیل هم‌مرزی از یکسو‌ و وقوع نا‌آرامی‌ها در عراق، سوریه و افغانستان به ناچار پناهگاه آنها شده است. بخشی از اقتصاد ایران بر دوش افغانستان قرار گرفته و پیکان تیز گناهکاری در بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی و تخلفات سمت آنها نشانه رفته است. دکتر اردشیر گراوند، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: «ریشه این رفتارها را می‌توان در تفاوت‌های اقتصادی و اجتماعی دو کشور دانست به گونه‌ای که به ایرانیان این حق را می‌دهد که نگاه از بالا به پایین به شهروندان افغانستان در ایران داشته باشند.» به گفته او، هر دو کشور از یک نژاد هستند و کمتر از ‌‌صد سال از جدایی دو کشور می‌گذرد و از اساس از یک خانواده‌ایم و تنها یک مرز میان ما خط کشیده است. در این شرایط آنها ‌میهمان ما محسوب می‌شوند و میزبان می‌تواند این حق را برای خود قائل شود که محدودیت‌هایی را برای ‌میهمان در نظر بگیرد و مرزهای جدیدتری را برای او تعیین و تبیین کند. گراوند می‌گوید: «رفتار و شیوه عمل ما باید متناسب با شأن و منزلت برادران و خواهران‌مان باشد. به این معنا که باید از حق و حقوق قانونی و انسانی در کشور برخوردار باشند. در شرایطی که در فعالیت‌های اقتصادی ایران سهم دارند، دراین قلمرو ازدواج کرده و صاحب فرزند شده‌اند، حق دارند از حقوق انسانی مانند شناسنامه و بیمه و... برخوردار شوند، در غیر این صورت عواقب سوء آن دامنگیر میزبان خواهد شد.»