گروه بین الملل: در پی هشدار سازمان ملل مبنی بر احتمال توقف فعالیتهای خود در افغانستان پس از تصمیم ممنوعیت زنان افغان از کار برای این سازمان از سوی طالبان، سخنگوی حکومت طالبان در اعلامیهای گفته که این تصمیم «موضوع ارزشی داخلی افغانستان» است.
دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) اعلام کرد که در واکنش به ممنوعیت کار زنان در این سازمان از سوی طالبان در« دو راهی چالشی» قرار گرفتهاند که باید یکی از آن را انتخاب کند. این سازمان هشدار داده که در صورت توقف فعالیتهای خود در افغانستان «باید روشن باشد که مسئولیت هرگونه عواقب منفی این بحران برای مردم افغانستان، بر عهده مقامات حاکم طالبان خواهد بود».
مسئولان طالبان هفته گذشته کارمندان محلی زن را از کار برای دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع کردند که واکنشها و محکومیتهای گسترده جهانی در پی داشت.
در واکنش به این موضوع طالبان بیانیهای منتشر كرد.در این اعلامیه که از سوی ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان منتشر شده، آمده است: «باید خاطرنشان کرد که امارت اسلامی (حکومت طالبان) نمیخواهد برای ملل متحد موانع ایجاد نماید، بلکه میخواهد واضح بسازد که این موضوع ارزشی داخلی افغانستان میباشد، برای هیچ کسی دیگر مشکل ایجاد نمیکند و باید همه جوانب به آن احترام بگذارند.»
سازمان ملل این تصمیم طالبان را «تبعیض آشکار جنسیتی» خوانده و در اعتراض به آن تا اردیبهشت یعنی برای بیش از بیست روز دفاتر خود را تعطیل کرده است.
طالبان اما در اعلامیه خود گفته است: «این فیصله بدین معنا نیست که در اینجا برخورد تبعیضآمیز صورت میگیرد و یا موانع سر راه فعالیتهای ملل متحد ایجاد میشود، بلکه ما با درنظرداشت تمام ارزشهای دینی و فرهنگی هموطنان و مصالح علیا به تمام حقوق آنان متعهد هستیم.»
در این اعلامیه سخنگوی طالبان وضعیت بشری در افغانستان را با تحریمها و «فشارها» مرتبط دانسته و افزوده که «مسئولیت اصلی آن هم به جوانبی بر میگردد که بر سیستم مالی و بانکی افغانستان محدودیت را وضع کردهاند».در این اعلامیه همچنین خواسته شده که داراییهای بلوکهشده افغانستان آزاد و محدودیتهای سفر مقامهای طالبان رفع شود «تا افغانستان بتواند در میدانهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی پیشرفت نماید و کشور ما به پای خود ایستاده شود».
این در حالی است که برنامه غذایی جهان، شاخه امدادرسانی غذایی سازمان ملل اعلام کرد که برای رسیدگی به قحطی در افغانستان به ۸۰۰ میلیون دلار کمک اضطراری برای شش ماه آینده نیاز دارد.