تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۵۲
کد مطلب : ۳۹۸۴۲۴
بیکاری جوانان ثمره تلخ ساده‌انگاری اشتغالزایی
گروه اقتصادی: بر اساس نتایج آماری زمستان ۱۴۰۱ که مرکز آمار ایران آن را منتشر کرده نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ۱۵ساله و بیشتر نشان‌دهنده آن است که تنها ۴۰.۵ درصد جمعیت در سن کار از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند و در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. همچنین این نتایج نشان‌دهنده آن است که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.
به گزارش اعتماد، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر هم نشان می‌دهد که ۹.۷ درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند که نرخ بیکاری جوانان فعال در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ساله با افزایش ۱.۱درصدی همراه بوده و به ۲۴.۲ درصد رسیده، نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ساله نیز با رشد ۰.۸ درصدی به ۱۷.۴ درصد رسیده و نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی نیز با کاهش ۰.۲ درصدی به ۱۲.۸درصد رسیده است همچنین سهم اشتغال ناقص در زمستان ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که ۹.۵درصد جمعیت شاغل ۱۵ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص بوده‌اند.
وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال پوشالی بود
ناصر چمنی، فعال حوزه کارگری در مورد چگونگی افزایش مشارکت اقتصادی بر این باور است که هر زمان که مردم ترغیب شوند سرمایه‌های خود را در جهت رشد اقتصادی وارد بازار کار کنند این مشارکت رخ می‌دهد و البته دولت‌ها نیز وظیفه دارند در این مسیر فضای کسب و کار را گسترش دهند.
چمنی در رابطه با وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال از سوی وزیر کار پیشین گفت: تنها با شعار دادن که شغلی ایجاد نمی‌شود. متاسفانه دولتمردان سال‌هاست تنها با وعده‌ها و شعار‌های دلگرم‌کننده و رنگارنگ بر سر کار می‌آیند، اما پس از آن دیگر کسی نیست که بابت این شعار‌ها از آن‌ها بازخواستی کند و بپرسد چند درصد از شعار‌های شما در مورد ایجاد اشتغال محقق شد؟
این فعال حوزه کار در ادامه خاطرنشان کرد: زمانی که وزیر کار پیشین وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال را داد هم ما انتقاد کردیم، اما باز هم هیچ گوش شنوایی نبود. سوال اصلی این است که چرا باید چنین فردی که اعداد به این بزرگی را مطرح می‌کند و پس از آن می‌گوید با یک میلیون تومان هم می‌توان شغل ایجاد کرد را به عنوان وزیر کار انتخاب می‌کنند. به نظر بنده این وعده‌ها مشابه ساخت یک میلیون مسکن در سال است که آن هم اصلا شدنی نیست.
ضرورت تفکیک تعداد شاغلین در حوزه‌های مختلف
چمنی با اشاره به آمار‌هایی که درخصوص میزان اشتغال در کشور ارایه شده نیز افزود: در این آمار‌ها حتی افرادی هم که در هفته تنها چند ساعت کار می‌کنند و به عنوان کارگر ساعتی یا کارگران فصلی به شمار می‌روند و افرادی که مشاغل پایدار ندارند را مدنظر قرار می‌دهند.
این فعال حوزه کارگری با بیان اینکه آمار‌ها باید به صورت تفکیک شده ارایه شوند، خاطرنشان کرد: اینکه در بررسی‌های آماری به تفکیک عنوان شود در بخش صنعت چه تعداد فعالیت دارند یا در بخش خدمات و کشاورزی چه تعداد مشغول به کار هستند بسیار مهم است و اینکه باید محاسبه شود این افراد چند ساعت در روز یا در هفته مشغول به کار هستند، تفکیک مشاغل و تعداد افراد شاغل در آن از این جهت حایز اهمیت است که این داده‌های آماری می‌تواند در جهت به‌کارگیری افراد در حوزه‌ها مورد استناد قرار گیرند.
حضور جوانان تحصیلکرده در مشاغل کاذب افزایش یافته است
چمنی با بیان اینکه نباید در بخش اشتغالزایی ساده‌انگاری شود، افزود: ایجاد اشتغال در کشور چندان هم راحت نیست که بتوان با یک میلیون تومان شغل ایجاد کرد یا سالانه یک میلیون شغل به وجود آورد، چنین مساله‌ای اصلا شدنی نیست.این فعال حوزه کار گفت: متاسفانه این روز‌ها شاهد آن هستیم که تعداد زیادی از جوانان تحصیلکرده کشور در بخش‌های خدماتی مانند اسنپ به عنوان راننده مشغول به کار هستند و جز اسنپ بسیاری از مشاغل کاذب دیگر هم وجود دارند که به اجبار افراد تحصیلکرده در آنجا حضور دارند.
او افزود: مسلما اگر بخواهیم آمار دقیقی از میزان بیکاری در کشور ارایه کنیم صددرصد آمار بیکاری بسیار بیشتر از ارقامی است که دولت‌ها می‌دهند و با نگاهی به خانواده‌ها به راحتی می‌توان دریافت که این روز‌ها خانواده‌ای وجود ندارد که یک جوان بیکار در خانه نداشته باشد.
سیاست‌های دولت در راستای اشتغالزایی نیست
چمنی ادامه داد: آنچه مشخص است متاسفانه سیاست‌های دولت هم در راستای اشتغالزایی نیست و در راستای حذف اشتغال است به عنوان نمونه می‌توان به دستمزد‌ها اشاره کرد، فردی که مشغول به کار است براساس ماده ۴۱ قانون کار باید قادر باشد با حداقل حقوق دریافتی، خود و خانواده‌اش را تامین کند این درحالی است که میزان دستمزد‌ها برای سال ۱۴۰۲ تنها ۲۷درصد رشد داشته که یقینا تا ۶ ماه آینده خواهیم دید که میزان بیکاری بالا خواهد رفت، چراکه کارگری که ۸ تا ۹ ساعت در مجموعه‌ای مشغول به کار است زمانی که نمی‌تواند یک‌سوم هزینه‌های خود را تامین کند مسلما این شغل را رها خواهد کرد و به دنبال شغل‌های کاذب دیگری می‌رود که حداقل قادر باشد زندگی خود را تا پایان ماه تامین کند.
سرکوب دستمزد‌ها خدمت به مردم نیست
این فعال حوزه کار گفت: متاسفانه دولتمردان ما این‌گونه فکر می‌کنند که با سرکوب دستمزد‌ها به مردم خدمت می‌کنند، این درحالی است که این تفکرات درست نیست و این مساله تنها باعث می‌شود تیشه بر ریشه اقتصاد وارد شود، زیرا کارگران با این دستمزد‌های اندک از کار خود دلزده می‌شوند یا باید چند شغله شوند یا به دنبال مشاغل کاذب بروند.
چمنی با بیان اینکه مشاغل ما امنیت شغلی لازم را هم ندارند، افزود: بار‌ها شاهد آن بوده‌ایم که فردی که ایام جوانی خود را در شغلی گذرانده است، کارفرما بنا به دلایلی او را اخراج کرده و او پس از سال‌ها بیکار شده است یا در بخش سرمایه‌گذاری‌ها شاهد آنیم که حمایت‌های لازم از سوی دولت برای سرمایه‌گذاران صورت نمی‌گیرد و به جای اینکه رویه‌ها را برای تولیدکنندگان تسهیل کنند با قوانین دست و پا گیر مانع این مساله می‌شوند و سوال اینجاست که کدام کشور در دنیا بدون سرمایه‌گذاری خارجی توانسته رشد اقتصادی مناسب، اشتغال پایدار و آبرومند یا تولید بالایی داشته باشد؟
چمنی در پاسخ به این پرسش که برمبنای کدام نظام آماری می‌توان تعداد شاغلین را به صورت دقیق به دست آورد، گفت: بهترین آمار در این بخش را سازمان تامین اجتماعی ارایه می‌دهد، این سازمان یک منبع قابل استناد برای میزان اشتغال است، هر چند ممکن است برخی افراد شاغل هم در بخش‌هایی باشند که در تامین اجتماعی نام‌شان نباشد، اما بزرگ‌ترین مجموعه‌ای که قادر است این آمار را ارایه کند سازمان تامین اجتماعی است، چراکه کارفرما مکلف است پس از استخدام برای کارگر خود بیمه رد کند و براساس این بیمه می‌توان آمار را از تامین اجتماعی دریافت کرد.این فعال حوزه کارگری در خاتمه با اشاره به شعار سال ۱۴۰۲ افزود: باتوجه به شرایط کنونی کشور و بنیه دولت بعید است حتی ذره‌ای به مهار تورم و رشد تولید نزدیک شویم.
به گزارش اعتماد، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر هم نشان می‌دهد که ۹.۷ درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند که نرخ بیکاری جوانان فعال در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ساله با افزایش ۱.۱درصدی همراه بوده و به ۲۴.۲ درصد رسیده، نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ساله نیز با رشد ۰.۸ درصدی به ۱۷.۴ درصد رسیده و نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی نیز با کاهش ۰.۲ درصدی به ۱۲.۸درصد رسیده است همچنین سهم اشتغال ناقص در زمستان ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که ۹.۵درصد جمعیت شاغل ۱۵ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص بوده‌اند.
ناصر چمنی، فعال حوزه کارگری در مورد چگونگی افزایش مشارکت اقتصادی بر این باور است که هر زمان که مردم ترغیب شوند سرمایه‌های خود را در جهت رشد اقتصادی وارد بازار کار کنند این مشارکت رخ می‌دهد و البته دولت‌ها نیز وظیفه دارند در این مسیر فضای کسب و کار را گسترش دهند.
چمنی در رابطه با وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال از سوی وزیر کار پیشین گفت: تنها با شعار دادن که شغلی ایجاد نمی‌شود. متاسفانه دولتمردان سال‌هاست تنها با وعده‌ها و شعار‌های دلگرم‌کننده و رنگارنگ بر سر کار می‌آیند، اما پس از آن دیگر کسی نیست که بابت این شعار‌ها از آن‌ها بازخواستی کند و بپرسد چند درصد از شعار‌های شما در مورد ایجاد اشتغال محقق شد؟
این فعال حوزه کار در ادامه خاطرنشان کرد: زمانی که وزیر کار پیشین وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال را داد هم ما انتقاد کردیم، اما باز هم هیچ گوش شنوایی نبود. سوال اصلی این است که چرا باید چنین فردی که اعداد به این بزرگی را مطرح می‌کند و پس از آن می‌گوید با یک میلیون تومان هم می‌توان شغل ایجاد کرد را به عنوان وزیر کار انتخاب می‌کنند. به نظر بنده این وعده‌ها مشابه ساخت یک میلیون مسکن در سال است که آن هم اصلا شدنی نیست.
ضرورت تفکیک تعداد شاغلین در حوزه‌های مختلف
چمنی با اشاره به آمار‌هایی که درخصوص میزان اشتغال در کشور ارایه شده نیز افزود: در این آمار‌ها حتی افرادی هم که در هفته تنها چند ساعت کار می‌کنند و به عنوان کارگر ساعتی یا کارگران فصلی به شمار می‌روند و افرادی که مشاغل پایدار ندارند را مدنظر قرار می‌دهند.
این فعال حوزه کارگری با بیان اینکه آمار‌ها باید به صورت تفکیک شده ارایه شوند، خاطرنشان کرد: اینکه در بررسی‌های آماری به تفکیک عنوان شود در بخش صنعت چه تعداد فعالیت دارند یا در بخش خدمات و کشاورزی چه تعداد مشغول به کار هستند بسیار مهم است و اینکه باید محاسبه شود این افراد چند ساعت در روز یا در هفته مشغول به کار هستند، تفکیک مشاغل و تعداد افراد شاغل در آن از این جهت حایز اهمیت است که این داده‌های آماری می‌تواند در جهت به‌کارگیری افراد در حوزه‌ها مورد استناد قرار گیرند.
حضور جوانان تحصیلکرده در مشاغل کاذب افزایش یافته است
چمنی با بیان اینکه نباید در بخش اشتغالزایی ساده‌انگاری شود، افزود: ایجاد اشتغال در کشور چندان هم راحت نیست که بتوان با یک میلیون تومان شغل ایجاد کرد یا سالانه یک میلیون شغل به وجود آورد، چنین مساله‌ای اصلا شدنی نیست.این فعال حوزه کار گفت: متاسفانه این روز‌ها شاهد آن هستیم که تعداد زیادی از جوانان تحصیلکرده کشور در بخش‌های خدماتی مانند اسنپ به عنوان راننده مشغول به کار هستند و جز اسنپ بسیاری از مشاغل کاذب دیگر هم وجود دارند که به اجبار افراد تحصیلکرده در آنجا حضور دارند.
سیاست‌های دولت در راستای اشتغالزایی نیست
چمنی ادامه داد: آنچه مشخص است متاسفانه سیاست‌های دولت هم در راستای اشتغالزایی نیست و در راستای حذف اشتغال است به عنوان نمونه می‌توان به دستمزد‌ها اشاره کرد، فردی که مشغول به کار است براساس ماده ۴۱ قانون کار باید قادر باشد با حداقل حقوق دریافتی، خود و خانواده‌اش را تامین کند این درحالی است که میزان دستمزد‌ها برای سال ۱۴۰۲ تنها ۲۷درصد رشد داشته که یقینا تا ۶ ماه آینده خواهیم دید که میزان بیکاری بالا خواهد رفت، چراکه کارگری که ۸ تا ۹ ساعت در مجموعه‌ای مشغول به کار است زمانی که نمی‌تواند یک‌سوم هزینه‌های خود را تامین کند مسلما این شغل را رها خواهد کرد و به دنبال شغل‌های کاذب دیگری می‌رود که حداقل قادر باشد زندگی خود را تا پایان ماه تامین کند.
سرکوب دستمزد‌ها خدمت به مردم نیست
این فعال حوزه کار گفت: متاسفانه دولتمردان ما این‌گونه فکر می‌کنند که با سرکوب دستمزد‌ها به مردم خدمت می‌کنند، این درحالی است که این تفکرات درست نیست و این مساله تنها باعث می‌شود تیشه بر ریشه اقتصاد وارد شود، زیرا کارگران با این دستمزد‌های اندک از کار خود دلزده می‌شوند یا باید چند شغله شوند یا به دنبال مشاغل کاذب بروند.
چمنی با بیان اینکه مشاغل ما امنیت شغلی لازم را هم ندارند، افزود: بار‌ها شاهد آن بوده‌ایم که فردی که ایام جوانی خود را در شغلی گذرانده است، کارفرما بنا به دلایلی او را اخراج کرده و او پس از سال‌ها بیکار شده است یا در بخش سرمایه‌گذاری‌ها شاهد آنیم که حمایت‌های لازم از سوی دولت برای سرمایه‌گذاران صورت نمی‌گیرد و به جای اینکه رویه‌ها را برای تولیدکنندگان تسهیل کنند با قوانین دست و پا گیر مانع این مساله می‌شوند و سوال اینجاست که کدام کشور در دنیا بدون سرمایه‌گذاری خارجی توانسته رشد اقتصادی مناسب، اشتغال پایدار و آبرومند یا تولید بالایی داشته باشد؟
چمنی در پاسخ به این پرسش که برمبنای کدام نظام آماری می‌توان تعداد شاغلین را به صورت دقیق به دست آورد، گفت: بهترین آمار در این بخش را سازمان تامین اجتماعی ارایه می‌دهد، این سازمان یک منبع قابل استناد برای میزان اشتغال است، هر چند ممکن است برخی افراد شاغل هم در بخش‌هایی باشند که در تامین اجتماعی نام‌شان نباشد، اما بزرگ‌ترین مجموعه‌ای که قادر است این آمار را ارایه کند سازمان تامین اجتماعی است، چراکه کارفرما مکلف است پس از استخدام برای کارگر خود بیمه رد کند و براساس این بیمه می‌توان آمار را از تامین اجتماعی دریافت کرد.این فعال حوزه کارگری در خاتمه با اشاره به شعار سال ۱۴۰۲ افزود: باتوجه به شرایط کنونی کشور و بنیه دولت بعید است حتی ذره‌ای به مهار تورم و رشد تولید نزدیک شویم.
پربينندهترين مطالب و خبرها
