بر اساس اخبار رسیده به خبرنگار فارس روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱، جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و برخی وزرا از جمله وزیر راه و شهرسازی و وزیر اقتصاد پیرامون ساماندهی بازار مسکن شکل می‌گیرد.
در این جلسه، جهت جلوگیری و کنترل سوداگری در بخش مسکن مقرر شد با قید فوریت در خصوص طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن تصمیم گیری و پس از تصویب در هیات دولت، لایحه ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

در این راستا وزارت راه و شهرسازی مکلف به تهیه پیش‌نویس اولیه لایحه دو فوریتی معاملات مکرر مسکن می‌شود.
این پیش‌نویس در ۲ ماده در وزارت راه و شهرسازی تهیه و در هیئت دولت به تصویب وزیران می‌رسد و هم اکنون در انتظار ارسال به مجلس شورای اسلامی برای تصمیم‌گیری در این حوزه است.

بر اساس ماده ۱ پیش‌نویس اولیه مالیات بر انجام معاملات مکرر واحدهای مسکونی و اراضی با کاربری مسکونی، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به تملک واحد مسکونی یا زمین با کاربری مسکونی از هر طریق پس از ابلاغ این قانون می کنند در صورتی که نسبت به انتقال مالکیت از هر طریق به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در کمتر از سه سال پس از تاریخ تملک اقدام کنند، مشمول مالیات بر معاملات مکرر می‌شوند.

نرخ این مالیات با گذشت زمان از معامله کاهش پیدا می‌کند.برای مثال اگر شخصی یک واحد مسکونی به قیمت ۱۰ میلیارد تومان خریداری کند و آن را تا یک سال به قیمت ۲۰ میلیارد تومان بفروشد، در صورتیکه نرخ مالیات در سال اول ۶۰ درصد باشد باید ۶ میلیارد تومان به ازای مابه‌تفاوت عایدی به عنوان مالیات بپردازد.

حال اگر این شخص همان ملک را سه سال بعد به همان قیمت ۲۰ میلیارد تومان بفروشد، نرخ مالیات کاهش یافته و بر فرض نرخ ۲۰ درصد باید ۲ میلیارد تومان مالیات بپردازد.کارشناسان اعتقاد دارند، در صورتی که این نوع مالیات در ایران اجرایی شود، سفته‌بازی با اعمال تصمیم حاکمیت کاهش یافته و از سوداگری جلوگیری می‌شود.