آزادسازی ۳میلیارد دلار دیگر از پول‌های‌ مسدود ایران

اکبر کمیجانی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به کاهش نرخ تورم گفت:‌ همواره یکی از اولویت‌های اصلی بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است و همین دلیل موجب کاهش نرخ تورم(تورم نقطه به نقطه) از 45.1 درصد در خردادماه 92 به 19.7 درصد در پایان اسفند 92 شد و تلاش می‌کنیم این روند ادامه یابد.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی تنها به دنبال کنترل تورم نیست، گفت: حمایت از تولید و بخش‌های مختلف اقتصادی برای خروج از رکود طی یک و نیم سال گذشته در دستور کار قرار دارد که نمونه آن افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها به 235 هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته است. وی تصریح کرد: ساماندهی بازار پول و جلوگیری از فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز از دیگر اقدامات و اولویت‌های بانک مرکزی است و امیدواریم با هشدارهایی که در هفته‌های اخیر داده شده انتظام مناسبی در بازار پول حاکم شود.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به توافقات اخیر بانک‌ها برای ساماندهی بازار پول گفت: شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی خودشان پیشنهاداتی را مطرح کردند تا انضباط به بازار پول برگردد و براساس صحبت‌های رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها این تفاهم حاصل شده و به زودی بخش‌نامه آن توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.

وی با اشاره به جزئیات این تفاهم گفت: حداقل نرخ سود سپرده 10 درصد و حداکثر آن 22 درصد تعیین می‌شود. وی تأکید کرد: نرخ سود سپرده یکساله و بیشتر حداکثر 22 درصد خواهد بود. قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد:‌ امیدواریم مؤسسات و بانک‌ها مطابق با دستورالعمل تدوین شده و تفاهم به وجود آمده نرخ‌ها را اعمال کنند که در صورت عدم اجرای آن با بانک متخلف برخورد خواهد شد.

کمیجانی در خصوص واریز اقساط پول‌های بلوکه شده گفت: تاکنون سه قسط آن به طور کامل به حساب ایران واریز شده و قسط چهارم و پنجم آزاد شده است،با احتساب آن 5 قسط از 8 قسط موجود آزاد شده که بالغ بر 2 میلیارد و 550 میلیون دلار است. به گفته وی علاوه بر پول‌های آزاد شده 3 میلیارد دلار دیگر هم که از مسیرهای دیگری مسدود شده بود آزاد شده و در اختیار کشور قرار گرفته است؛ تاکنون 230 میلیون دلار ال‌سی گشایش شده است.

کمیجانی در خصوص دلایل افزایش نرخ ارز گفت: موانعی بر سر راه انتقال پول‌ حاصل از صادرات غیر نفتی ایجاد شده بود که تا رفع این موانع در حال حاضر عرضه ارز افزایش می‌یابد و به همین واسطه تأمین ارز مواد اولیه کارخانجات و خودرو از گروه کالایی 10 به 9 انتقال یافت. قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد:‌ افزایش قیمت طلای جهانی و تحولات منطقه به ویژه اکراین به نوعی بر بازار ارز تأثیر گذاشت اما این شرایط موقتی بوده و ثبات باز خواهد گشت.

وی تأکید کرد: اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به نوعی بر افزایش قیمت دامن زد اما در مجموع باید گفت دسترسی به ارز و عرضه آن افزایش یافته و خواهد یافت و در روزهای آینده شاهد ثبات در بازار ارز خواهیم بود. کمیجانی یکی از دلایل ایجاد رکود و تورم در اقتصاد کشور را سیاست‌های پولی و مالی عنوان کرد و گفت: علاوه بر این تحریم‌ها در این شرایط تأثیرگذار بود زیرا تولید کشور به تأمین مواد اولیه از خارج وابسته بود و با ایجاد موانع بر سر این راه تولید دچار رکود شد.