بهار نیوز - تورم به حدود ۵۰ درصد رسید؟

گروه اقتصادی: رشد بالای نرخ تورم که تبعات آن منجر به کاهش میزان سرمایه گذاری، افت ارزش پول ملی، افزایش هزینه های زندگی و بخش تولید شده اقتصاد کشور و خانوارها را در شرایط سختی قرار داده است. مسئله ای که موجب شده تا رهبر معظم انقلاب با نام گذاری سال جاری بنام سال "مهار تورم و رشد تولید" تصمیمات و برنامه ریزی های مردم، فعالان اقتصادی، مدیران و مسئولان بخش خصوصی و دولتی بر این بخش متمرکز شود.

به گزارش بازار، بررسی ماهانه و سالانه از وضعیت نقدینگی در کشور نشان می دهد سرعت رشد شاخص مهم تورم ساز در کشور همچنان روندی افزایشی دارد موضوعی که بیانگر افزایش این متغیر در اقتصاد ایران است.
در چنین شرایطی اگر نقدینگی موجود در فعالیتهای اقتصادی تولید محور بکار رود و در بخش تولید جذب شود با توجه به ظرفیت های فراوان اقتصادی کشور، رشد آن حتی منجر به رشد اقتصادی کشور شده و زمینه ساز ترقی تولید و اشتغال می شود اما متاسفانه با توجه به وجود بازارهای گسترده سفته بازی و دلالی، نقدینگی حجیم موجود هم اکنون در این بازارهای موازی دست به دست شده یا در سیستم بانکی، بازار سرمایه، طلا و ... بدون فایده قفل شده است.

بخش عمده نقدینگی دربازار سرمایه توسط فعالان این عرصه برای کسب سود دست به دست می شود و یا این نقدینگی موجود بصورتی سرگردان در پی نبود بازارهای سرمایه گذاری تولید محور، هر روز سر از بازارهایی در می آورد
دست به دست شدن بی فایده نقدینگی در بازار ثانویه بورس
به طور مثال بخش عمده نقدینگی در بازار سرمایه (بازار ثانویه) توسط فعالان این عرصه برای کسب سود هر چه بیشتر، دست به دست می شود و یا نقدینگی موجود به صورتی سرگردان در پی نبود بازارهای سرمایه گذاری مناسب، هر روز سر از بازاری در می آورد که به نفع اقتصاد کشور نبوده و چه بسا به زیان اقتصاد تمام می شود.

نقدینگی که این روزها همچون خون بایستی در کالبد نحیف اقتصاد کشور به جریان درآید تا بخش مولد اقتصاد شکوفا، پر رونق و بالنده شود نه اینکه با ورود به بازارهای سفته بازی و دلالی، چنین بازارهای مضری را فعال کند.
به گفته کارشناسان، نقدینگی حجیم در صورت وجود بازارهای گسترده کشور همیشه مشکل آفرین نیست اما چنانچه توزیع آن در بازارها مدیریت نشود می تواند زیان آور باشد.

دلیل جذب نقدینگی در یک بازار سود آور غیر مولد این است که متاسفانه مدیریت و نظارتی در بازارها وجود ندارد این موضوع باعث می شود که نقد شوندگی در یک بازار مناسب اما در دیگر بازارها این گونه نباشد. در چنین شرایطی راهکار درست توزیع نقدینگی این است که با توجه به وضعیت اقتصاد کشور اگر میزان نقدینگی موجود به درستی مدیریت و به تناسب بازارها توزیع و جذب شود این حجم از نقدینگی مشکل خاصی را در اقتصاد ایجاد نمی کند، موضوعی که باید مد نظر مسئولان و مدیران اقتصادی کشور قرار گیرد.

رشد نرخ نقدینگی و به دنبال آن تورم نتیجه ضعف مدیریت در تدوین بودجه سنواتی و نبود برنامه ریزیهای درست و اصولی اقتصادی در کشور است، البته مشکل رشد نقدینگی و تورم را می توان از طریق معلول آن پیدا و حل کرد
خمیر مایه رشد نرخ تورم افزایش حجم نقدینگی است
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره توجه به مدیریت نقدینگی برای مهار رشد نرخ تورم در کشور گفت:‌ خمیر مایه نرخ تورم رشد نقدینگی حاصل از کسری بودجه و افزایش هزینه های دولت بخصوص تخصیص بودجه های ناکارآمد و کلانی است که موجب می شود دولت برای پوشش چنین هزینه های مخربی بناچار اقدام به انتشار پول، استقراض از بانکها و... کند، رویکرد نادرستی که هر ساله تکرار شده و همچنان بر میزان رشد این متغییر می افزاید تا مدیریت نقدینگی به درستی انجام نشود و تبعات آن تورم را در کشور فزاینده کند.

وی با بیان اینکه رشد نرخ نقدینگی و به دنبال آن تورم نتیجه ضعف مدیریت در تدوین بودجه سنواتی و نبود برنامه ریزیهای درست و اصولی اقتصادی در کشور است، اظهار داشت: فرمول های مدیریت نقدینگی برای مهار نرخ تورم خیلی پیچیده نیست اما از آنجایی که مدیران، دست اندرکاران و حتی برخی اقتصاد خوانده ها به جای توجه به معلول تورم همیشه دنبال علت آن بوده اند و در این مسیر نقشه راه را نادرست پیش گرفته اند چنین موضوعی باعث شده است تا علاج افزایش نرخ تورم سخت و سخت تر شود در حالی که مشکل رشد نقدینگی و تورم را می توان از طریق معلول آن پیدا و حل و فصل کرد.

فاصله گیری بودجه از اتکا به درآمدهای نفت از یک طرف و کاهش شدید فروش این کالای ارزآور به دلیل تحریم ها از سوی دیگر وضعیت تامین مناسب بودجه سالانه را برای دولت سخت کرده است
شرایط سخت تامین بودجه به دلیل کاهش درآمدهای نفتی
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد:‌ سالهاست رهبر انقلاب شعار سال را اقتصادی تعیین کرده و بر توجه به رشد تولید و توسعه اقتصاد کشور تاکید دارند اما از آنجایی که مدیران اجرای کشور در برنامه ریزی و تصمیمات اقتصادی آن طور که باید و باشد کارآمد نیستند، متاسفانه شاخص های اقتصادی شکوفا و پررونق نبوده به همین دلیل ایشان امسال را سال مهار تورم و رشد تولید نام گذاری کرده است چرا که تورم بالا مانع از رشد اقتصادی، پیشرفت و توسعه کشور شده و از طرفی هزینه های زندگی را برای مردم افزایش داده است.

افقه در ادامه افزود: فاصله گیری بودجه از اتکا به درآمدهای نفت از یک طرف و کاهش شدید فروش این کالای ارزآور به دلیل تحریم ها از سوی دیگر وضعیت تامین مناسب بودجه سالانه را برای دولت سخت کرده است با این وجود چند سالی است کسری بودجه مشکلاتی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده در این شرایط مدیران اقتصادی و برنامه ریزان بایستی ضمن توجه به بازارهای سرمایه گذاری برای هدایت نقدینگی به سمت تولید از هزینه های اضافی خود بکاهد. علاوه براین دولت بایستی به مقوله بهره وری و شایسته سالاری مدیریتی توجه ویژه کند زیرا هم اکنون بخش عمده نقدینگی که بایستی جذب در بخش تولید و بنگاههای اقتصادی شود، متاسفانه به بازارهای موازی ناکارآمد رفته آنطور که حدود ۷۰ درصد نقدینگی هم اکنون در بخش دلالی و بخش های غیر مولد است.

فرار نقدینگی از بخش تولید مصائب و مشکلات فراوانی را در پی دارد که تورم بالا در کشور ناشی از این معضل است. نقدینگی که باید کمک یار تولید ملی باشد و در بخش مولد بنشیند نه اینکه بازارهای غیر اقتصادی و سوداگری را فعال نماید
فرار نقدینگی از بخش تولید
این اقتصاددان اظهار داشت: فرار نقدینگی از بخش تولید، مصائب و مشکلات فراوانی را در پی دارد که تورم بالا در کشور ناشی از این معضل است. نقدینگی که باید کمک یار تولید ملی باشد و در بخش مولد بنشیند نه اینکه بازارهای غیر اقتصادی و سوداگری را فعال نماید.

بنا به این گزارش، وجود نقدینگی سرگردان و ناکارآمد که می توان گفت؛ به دلیل قهر آن با بخش تولید اتفاق افتاده است و از سویی در پی وجود کسری بودجه هر ساله همچنین رکود اقتصادی روز به روز بر حجم آن افزوده می شود، بنابراین چنانچه این شاخص اقتصادی با اصول و برنامه ریزی مدیریت نشود و مسیر ورود آن به بخش تولید مهیا نگردد نمی توان گفت؛ تورم مهار شود هر چند مهار تورم نیازمند توجه به همه مولفه های اقتصادی است.

به گفته کارشناسان، برای جذب نقدینگی در بازارهای مولد باید برنامه ریزی و نقشه راهی درست ترسیم شود. به طور مثال متولی بازار باید مشخص باشد، مثلا در بازار سهام وزارت اقتصاد و امور دارایی است، بازار مسکن، وزارت مسکن، بازار ارز، وزارت بازرگانی و بانک مرکزی و سایر بازارها نیز به همین منوال باید مدیریت و متولی واحد پاسخگوی شفافیت امور و اطلاعات بازار باشند تا مدیریت ها در بازار برای جذب نقدینگی در آن بازار معین باشد و تصمیم گیریها و سیاست گذاریها طوری اتخاذ شود که با ارایه اطلاعات درست بازار توان جذب نقدینگی لازم را متناسب با ظرفیتی که دارد داشته باشد.