گروه اقتصادی: بر اساس اعلام وزیر اقتصاد قرار است به نوزادانی که از سال 1401 متولد شدهاند، سهام دولتی واگذار شود. به گفته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، ماده 11 قانون جوانی جمعیت، این وزارتخانه را مکلف کرده است که برای نوزادان تازه متولدشده سهامی را اختصاص دهد که این عدد برای متولدین سال 1401، یک و نیم میلیون تومان سهام بهازای هر فرد است.
به گزارش تجرت نیوز، منتقدان پیش از این نیز نسبت به اقداماتی نظیر تخصیص سهام از منبع مالی بودجه یا سهام صندوقها هشدار داده و تکرار تجربههای تلخ بورس را گوشزد کرده بودند. دولت دوازدهم در روزهای سبز بازار، دارا و پالایش یکم را واگذار کرد اما این واگذاری ناموفق بود؛ علیرغم تفاوت در شیوه و جامع هدف واگذاری سهام صندوقها اما هر دوی این اقدامات در یک نقطه مشترک هستند و آن مانورهای نمایشی دولتها از جیب بورس است. حالا به نظر میرسد دولت سیزدهم هم در حال تکرار تجربه ناموفق دولت دوازدهم است و نارضایتی جدیدی را در بورس خلق میکند.
اما در این میان، منبع تامین این سهام نیز بسیار مناقشهبرانگیز است؛ بر اساس ماده 11 حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مجلس مکلف است که به ازای هر فرزند از ابتدای سال 1400، مبلغ ۱۰ میلیون ریال تا سقف سالانه ۱۰ هزار میلیارد ریال صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد.
البته این رقم برای متولدین سال 1401 نیز 15 میلیون ریال است و قرار است به مدت هفت سال نیز در قانون بودجه ارقام تعیین و تامین شود. به این ترتیب دولت مکلف شده است هر ساله مبلغ قابل توجهی را به سهام نوزادان تخصیص دهد؛ این در حالی است که رقم کسری بودجه دولت هر ساله در حال افزایش است و برای امسال هم بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، بین 300 تا 600 هزار میلیارد تومان برآورد میشود!به این ترتیب دولت چه بخواهد این سهام را از محل بودجه تامین کند یا از محل سهام دولتی تخصیص دهد، دست در جیب بیتالمال کرده است.
بورس ابزار دولت میشود؟
اما چالش دیگر در این باره، بورس است که همواره تحت تاثیر سیاستهای تحمیلی دولت، دچار افت و خیز میشود و شاهد تجربههای تلخی است. چند هفته پیش بود که شاخص کل بورس توانست سقف سال 99 را بشکند و وارد محدوده جدید شود. به عقیده کارشناسان رشدهای بازار سرمایه همچنان ادامهدار خواهد بود و تالار شیشهای امسال بیشترین بازدهی را نسبت به بازارهای موازی و تورم کسب خواهد کرد.
شاخص کل بورس امسال رشدهای بسیار خوبی را تجربه کرد و توانست تنها در 17 روز کاری بازدهی 18.6 درصدی را در کارنامه خود ثبت کند. ثبت این رشدها باعث شده است که دولت بازهم به فکر استفاده از بورس بیفتد.
اگر به تجربههای گذشته نگاهی داشته باشیم متوجه خواهیم شد که دولت زمانی که به فکر حمایت از بورس یا حمایت از مردم به واسطه بورس افتاده بازار روند نزول یا سقوط به خود گرفته است.
هفته گذشته بود که رئیس دولت سیزدهم دستور نظارت بر بازار سرمایه داد و اکنون با مثبت شدن بیشتر بازار به دنبال واگذاری سهام دولت به متولدین سال 1401 است. این موضوع در حالی است که از شروع دولت سیزدهم تا به امروز نتوانسته قدمی مثبت برای بازار بردارد اما اکنون که بازار سهام به واسطه عوامل طبیعی بازار و اقتصاد در مسیر بهرهوری افتاده، پای دولت دوباره به بورس باز شده است.پیشتر نیز انواع بستههای حمایتی یا فروش دارا و پالایش یکم از سوی دولت (دوازدهم) ارائه شده بود که هیچیک در زمان مقرر به نتیجه نرسید و تنها زیان و نارضایتی برای سهامداران برجای گذاشت.
با این تجربه و کسری بودجهای که کشور هر سال درگیر آن است، حالا مسئولان تصمیم گرفتهاند که به مدت هفت سال سهام به نوزادن واگذار کنند که احتمالا نتیجه آن در ابعاد بسیار بزرگ و سنگینی مشخص خواهد شد.
این واگذاری سهام به ماهیت بازار سرمایه و اقتصاد کشور آسیب میزند و نتیجهای جز زیان برای سهامداران بازار سرمایه و افزایش کسری بودجه ندارد.
تامین منابع از محل سهام دولت
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در این باره گفت: «با استناد به تجربههای گذشته بازار سرمایه میتوانیم بگوییم هر زمانی که بورس نشاط و طراوتی را تجربه میکند مسئولان به پای خود میگذارند و میگویند به واسطه فعالیتهای ما بورس مثبت شده است. در مقابل، زمانی که بورس نزولی میشود میگویند وضعیت بازار دست ما نیست و مسائل بینالمللی، بنیادی و اقتصاد جهانی باعث تغییر مسیر شده است.»
وی با اشاره به واگذاری صندوقهای دولتی به نوزادان اظهار کرد: «واگذاری یونیت چنین صندوقهایی عمدتا از محل دارایی اشخاص ثالث نیست و از محل سهم دولت در این صندوقهاست.»این کارشناس بازارهای مالی ادامه داد: «دولت بابت سهم خود در این صندوقها به واسطه کلیات اصل 44 مالکیت خود را کاهش میدهد و به افرادی همانند نوزاد یک روز منتقل میکند.»
آقابزرگی با اشاره به روند این واگذاریها توضیح داد: «هر کد میتواند از یونیت این صندوقها خریداری کند؛ اما نکته مهم این است که تا سن مشخصی (24 سال) اختیار و اداره صندوق این نوزادان مربوط به ولی (پدر، مادر و جدین) است.»وی اظهار کرد: «در این میان اما نکته مهم در واگذاری این است که مالکیت و مدیریت دارایی از عهده دولت خارج شود و مدیریت آن همانند دارا و پالایش یکم در دست دولت نباشد و صرفا برای اجرای اهداف دولتی نباشد.»
دخالت دولت بیشتر میشود؟
آقابزرگی در ادامه گفت: «هرگونه دخالت در ساز و کار طبیعی بازارها به اقتصاد لطمه میزند. به نوعی نگاه دستوری در حوزه اقتصاد در بازار سرمایه امری منفی است و سوابق گذشته نیز نشان میدهد که تجربه موفقی نبوده است.»این کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: «هرگونه دخالت در بازار سرمایه به قصد کنترل آن در بازه کوتاه مدت جواب میدهد؛ اما دخالت و دستکاری در بلندمدت باعث میشود که بازار به ثبات نرسد و با افزایش عطش مواجه شود.»
تکرار تجربه تلخ
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص صندوق نوزادان گفت: «صندوقی که اکنون دولت برای نوزادان تبلیغ میکند جز زیان نتیجهای نخواهد داشت. دولت بیشترین کاسبی را در فصای اقتصادی و بازار سرمایه کشور دارد و به واسطه همین موضوع در زمان رشد بازار به سراغ صندوقها آمده است.»
آقابزرگی در پایان اظهار کرد: «با توجه به نگاه و روش دولت به نظر میرسد که این طرح موفقیتآمیز نیست. چراکه حجم و ساز و کار این صندوقها را مشخص نکردهاند و همانند سهام عدالت در سال 99 با شکست مواجه شد این طرح با شکست مواجه میشود.»با توجه به شرایط پیش آمده به نظر میرسد که این صندوقها تجربه موفقی در بورس نباشد؛ چرا که مردم به این نتیجه خواهند رسید که دولت همچنان دست از دخالت در بورس برنداشته و بازار سهام را یک منبع مطمئن برای جبران کسری بودجه و سیاستهای تبلیغاتی خود میداند. با این تفاسیر مردم ترجیح میدهند سرمایه و نقدینگی خود را از بورس خارج کنند که نتیجه آن سقوط دوباره شاخص و افت بازار سرمایه خواهد بود.